جدل حول مسعى الكونغرس الأميركي لتوقيع عقوبات على الجزائر

بسبب «مشترياتها المكثفة» للسلاح من روسيا

الصورة للسفيرة الأميركية على موقع السفارة

قالت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في الجزائر، إليزابيث مور أوبين، أمس، بخصوص عقوبات ضد الجزائر، لوح بها أعضاء من الكونغرس بسبب مشترياتها «المكثفة» للسلاح من روسيا، إن جزءا من مهامها كدبلوماسية «شرح القانون الأميركي للمسؤولين الجزائريين، وهم أحرار في اتخاذ القرارات التي تخص بلادهم».
وأكدت مور أوبين في مقابلة مع الصحيفة الإلكترونية الفرنكفونية «إنترلينيي»، أمس، بسؤالها حول ما إذا كانت تتوقع صدور عقوبات ضد الجزائر، أنه لا يمكنها «الإجابة عن سؤال افتراضي». وقالت بهذا الخصوص إن الحكومة الأميركية «مقسمة إلى ثلاثة فروع متباعدة، لكن متساوية من حيث الأهمية. وهذه الفروع تتواصل فيما بينها في السر والعلن». من دون توضيح ما تقصد، لكن فهم من كلامها أنها أشارت إلى وجود تنسيق بين الكونغرس والبيت الأبيض والأجهزة الاستخباراتية في القضايا التي تتعلق بالدفاع والأمن.
وهذه أول مرة يتعاطى فيها مسؤول تابع للحكومة الأميركية في مسعى أطلقه 27 عضوا بالكونغرس الشهر الماضي لتوقيع عقوبات على الجزائر، بذريعة إبرام صفقات الأسلحة مع روسيا، وذلك في سياق حالة الاستقطاب الحادة، التي أوجدتها الحرب في أوكرانيا بين موسكو من جهة، وواشنطن وأوروبا من جهة ثانية.
كما سئلت السفيرة عن مدى استعداد الولايات المتحدة بيع أسلحة للجزائر، وقالت إن حكومة بلادها «تقيم علاقات تجارية قوية تميزها الديناميكية مع الجزائر، وتتضمن مبيعات مباشرة للجيش الجزائري. ونحن نبيع الجزائر مواد مرتبطة بالدفاع، من خلال مسار تسويقي تجاري مباشر. والولايات المتحدة منفتحة دوما للحوار مع الجزائر في مجال بيع الأسلحة».
وقال برلمانيون أميركيون، بقيادة عضو الكونغرس الجمهورية ليزا ماكلين، في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، إن هناك «مخاوف تنتابهم» بشأن ما وصفوه «تنامي العلاقات الوثيقة بين الجزائر وروسيا». وتناولت الرسالة تقارير ذكرت أن الجزائر وقعت خلال العام الماضي صفقات أسلحة مع روسيا قيمتها أكثر من سبعة مليارات دولار، موضحة أن من بينها بيع روسيا للجزائر طائرات مقاتلة متطورة من طراز سوخوي Su - 57 والتي لم تبعها روسيا لأي دولة أخرى، حسب التقارير ذاتها.
كما ذكر أصحاب الرسالة أن «الصفقات تجعل الجزائر ثالث أكبر متلق للأسلحة من روسيا»، وأن موسكو «أكبر مورد للأسلحة للجزائر»، ودعوا إلى «تنفيذ قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات»، الذي أقره الكونغرس في سنة 2017، وأوضحت الرسالة أيضا أن التشريع وجه رئيس الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الأفراد «الذين ينخرطون عن عمد في معاملة مهمة مع شخص يمثل جزءا من، أو يعمل لصالح أو نيابة عن قطاعات الدفاع أو الاستخبارات التابعة للحكومة الروسية».
ومما جاء في الرسالة أن تجارة الأسلحة بين الجزائر وروسيا «سيكون من الواضح أن يتم تصنيفها على أنها معاملة مهمة بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا». مشيرة إلى «عدم وجود أي عقوبات متاحة ضد الجزائر من قبل وزارة الخارجية».
ولم يصدر أي رد فعل من الحكومة الجزائرية على مطالب مجموعة البرلمانيين. غير أن «حزب العمال» اليساري اعتبر أن المطلب الأميركي «يعد اعتداء على سيادة الجزائر». مؤكدا أن «الشعب الجزائري هو الوحيد الذي يملك الحق في إصدار الأحكام حول السياسات الداخلية أو الخارجية، التي تُطبقها الدولة الجزائرية». كما ندد الحزب بـ«محاولة جر الجزائر إلى مستنقع الحرب في أوكرانيا، في ظل توجه الإدارة الأميركية إلى فرض انحياز كل البلدان للناتو في حربها ضد روسيا».
بدوره، قال يوسف أوشيس، السكرتير الأول للحزب المعارض «جبهة القوى الاشتراكية»، إنه «لا مجال للاستهانة أو الاستخفاف بهذه التهديدات. وكل واحد من موقعه، وبالأخص السلطة، مدعوون للتحلي بأقصى درجات المسؤولية ونكران الذات، للتوافق على ردة فعل جماعية تجاه هذه التحديات الوجودية».