حزب بارزاني يتحفظ على اتفاق بين الاتحاد الوطني وميليشيات الحشد الشعبي في ديالى

أكد عدم جواز التفاوض على «الأراضي الكردستانية».. والمكون السني اعترض على استبعاده

أعلنت اللجنة الأمنية في محافظة ديالى أمس أن الاتفاق الذي توصلت إليه المحافظة وميليشيات الحشد الشعبي مع قوات البيشمركة سيساهم في عودة الأمن والإعمار إلى المحافظة، مبينة أنه بحسب الاتفاق سيتم تشكيل قوات مشتركة من الجانبين لمسك الأرض وإعادة من تبقوا من النازحين إلى مناطقهم التي تركوها بسبب سيطرة تنظيم داعش عليها الصيف الماضي.
وأوضح صادق الحسيني، رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى والمشرف على ميليشيات الحشد الشعبي فيها، لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاق مع قوات البيشمركة أبرم قبل يومين خلال لقاء بينهما عقد في معسكر أشرف في محافظة ديالى بحضور هادي العامري الأمين العام لمنظمة بدر والمشرف على ميليشيات الحشد الشعبي. وأضاف أن الاتفاق ينص على تولي ميليشيات الحشد الشعبي مهام إدارة نقطة تفتيش كوباشي (10 كلم شرق جلولاء) وانسحاب قوات البيشمركة إلى النقاط التي كانت توجد فيها قبل اجتياح تنظيم داعش لجلولاء، وتسليم الملف الأمني في جلولاء والسعدية إلى قيادة الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي بالتنسيق مع البيشمركة، وتشكيل قوات مشتركة لتطهير المناطق المشتركة من مسلحي تنظيم داعش.
وتابع الحسيني: «من الملفات المهمة التي بحثت خلال اللقاء تأمين هذه المناطق لضمان عودة النازحين وتطهيرها من العبوات الناسفة والأنقاض وتوفير الخدمات وإشغال الوزارات المعنية بهذه المسؤوليات، وتبني قوائم النازحين وتوقيعها من كل الوكالات الأمنية لضمان عدم عودة مجرم واحد من (داعش) أو ممن تلطخت أياديهم بدماء العراقيين»، مبينا بالقول: «أُعيدَت (13) ألف عائلة نازحة لمناطق المحافظة المختلفة من أصل (30) ألف عائلة نازحة، أما الباقي فمنهم من عاد واضطر إلى النزوح مرة أخرى بسبب انعدام الخدمات، ومنهم من ينتظر انتهاء العملية التربوية بالكامل، لذا نعتقد أنه بعد شهر رمضان ستشهد ناحيتا السعدية وجلولاء والمناطق الأخرى عودة كبيرة للنازحين إليها».
وعن شكاوى المكون السني في المحافظة من إبعادهم عن الاتفاق، قال الحسيني: «هذا الكلام غير صحيح، نحن لم نمثل الجانب الشيعي في الاجتماع، بل كنا ممثلين عن الجانب العربي في محافظة ديالى، ومحمود سنكاوي (القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني)، مسؤول محور البيشمركة، وإدارة قضاء خانقين كانا ممثلين عن الجانب الكردي، وستتبع هذا الاتفاق العسكري اتفاقيات أخرى، هذا بالإضافة إلى أن هذه المناطق مناطق سنية، إذن فكيف لا يُشرك الجانب السني فيها، فما جرى وثق العلاقات وهدأ الأمور، والجهود تسير باتجاه بناء المحافظة، ولن تكون هناك حساسية بعد اليوم».
وشهدت ناحيتا السعدية وجلولاء المتنازع عليهما بين أربيل وبغداد، بعد تحريرهما من تنظيم داعش نهاية العام الماضي، تدهورا ملحوظا، إذ طالبت قوات البيشمركة الميليشيات الشيعية بالانسحاب من المنطقة عدة مرات، واندلعت في 11 يونيو (حزيران) الحالي اشتباكات بين الجانبين إثر حفر قوات البيشمركة لخندق في منطقة مرجانة واستمرت هذه الاشتباكات إلى حين تدخل قادة الطرفين الميدانيين، وجلس الجانبان إلى طاولة الحوار في اجتماع مشترك لم يعلن عن نتائجه في ذلك الوقت.
بدوره، قال اللواء الركن إسماعيل الزهاوي، منسق العلاقات بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع العراقية في المناطق المتنازع عليها، لـ«الشرق الأوسط»: «لم تكن هناك أي اتفاقية، بل لقاء بين الطرفين لمناقشة بعض النقاط، منها كيفية توفير الأمن لنواحي جلولاء والسعدية وقَرتبة ومنطقة كوباشي، وفتح طريق (إمام ويس) الرابط بين بغداد وخانقين، وأكد الوفد الكردي أنه لا مانع لديه من عودة النازحين إلى هذه المناطق، ويجب أن تشكل محافظة ديالى لجنة لإعادة الماء والكهرباء والخدمات الأخرى والدوائر الرسمية إلى هذه المناطق»، مضيفا أن «الجانب الكردي شدد على نقطة واحدة وهي تشكيل لجنة أمنية من الجانبين وإصدار بطاقة معلومات للعائدين والتأكد من عدم تلطيخ أياديهم بدماء الأبرياء، كذلك تم الحديث عن سحب قوات البيشمركة وميليشيات الحشد الشعبي من مركز ناحية جلولاء، وتشكيل شرطة جلولاء على أن يكون مدير الشرطة من الجانب الكردي، وأن يكون مدير الناحية عربيا لكن يتم تعينه بموافقتنا ونحن من سيرشحه». وتابع: «بعد أن تمسك قوات الآسايش (الأمن الكردي) والشرطة الأرض في جلولاء وعندما تتمكن من توفير الأمن فيها، حينها ستنسحب قوات البيشمركة إلى أطرافها». وبالنسبة إلى ناحيتي السعدية وقرتبة، أكد زهاوي: «طلبنا دخول قوة من البيشمركة إلى داخل ناحية السعدية، لكن لم نحصل على رد حول هذا الموضوع، وسيكون هناك اجتماع آخر بين الجانبين بعد نحو 10 أيام».
من جهته، بيّن عامر رفعت، مسؤول اللجنة المحلية للحزب الديمقراطي الكردستاني في ناحية جلولاء لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في الحزب الديمقراطي الكردستاني والأطراف الكردستانية الأخرى ليس لنا أي علم بهذه الاجتماعات والاتفاقية بين قوات البيشمركة وميليشيات الحشد الشعبي، فالاتحاد الوطني الكردستاني عقد لحد الآن أربعة اجتماعات مع الحشد الشعبي لم يبلغنا لو لمرة بهذه الاجتماعات، وهذه الاتفاقية لا تصب في مصلحة الشعب الكردي». وتساءل رفعت: «لماذا نتفاوض على أراضينا؟ فجلولاء والسعدية ومناطق حوض حمرين مناطق كردستانية، في إطار المادة (140) من الدستور العراقي، وهذه المناطق ليست بحاجة إلى ميليشيات حشد الشعبي، لأن قوات البيشمركة هي التي تحميها وهي قادرة على ذلك بجدارة». وأضاف أن المنطقة «لا تزال تشهد تحركات لتنظيم داعش وقوات البيشمركة هي الوحيدة القادرة على القضاء على التنظيم في هذه المنطقة، أما عودة القوات العراقية إلى هذه المنطقة يعني العودة إلى المربع الأول، وانسحاب قوات البيشمركة من هذه المناطق يعني انتهاء هذه المناطق».
بدورها انتقدت عضو مجلس محافظة ديالى عن كتلة العراقية، نجاة الطائي، استبعاد المكون السني في محافظة ديالى من الاجتماع، واصفة إبعاد السنة من هكذا اجتماعات من الناحية السياسية بالنقطة السلبية، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «كمكون سني في محافظة ديالى لم يكن لنا أي علم بهذا الاتفاق، في حين أنه كان من المفروض حضورنا فيه، لكن في الوقت ذاته وبغض النظر عما جرى من تهميش لنا، نحن نبارك في كل خطوة تهدف إلى خدمة أبناء محافظة ديالى، وخصوصا النازحين، وتساهم في عودتهم إلى مناطقهم».