ميليشيات الحشد الشعبي تفجر موجة غضب عارمة في الأنبار باعتدائها على أحد شيوخها

اتهامات لها بحرق عشرات المنازل في ناحية النخيب على حدود كربلاء

شيوخ عشائر في الأنبار يحضرون احتفالا أقيم مؤخرا بتخرج دفعة من المقاتلين من أبناء العشائر في قاعدة الحبانية غرب بغداد (أ.ب)
شيوخ عشائر في الأنبار يحضرون احتفالا أقيم مؤخرا بتخرج دفعة من المقاتلين من أبناء العشائر في قاعدة الحبانية غرب بغداد (أ.ب)
TT

ميليشيات الحشد الشعبي تفجر موجة غضب عارمة في الأنبار باعتدائها على أحد شيوخها

شيوخ عشائر في الأنبار يحضرون احتفالا أقيم مؤخرا بتخرج دفعة من المقاتلين من أبناء العشائر في قاعدة الحبانية غرب بغداد (أ.ب)
شيوخ عشائر في الأنبار يحضرون احتفالا أقيم مؤخرا بتخرج دفعة من المقاتلين من أبناء العشائر في قاعدة الحبانية غرب بغداد (أ.ب)

أثارت ميليشيات الحشد الشعبي موجة غضب عارمة في محافظة الأنبار باعتدائها على أحد شيوخ عشائرها التي تتصدى لتنظيم داعش. وكشف مجلس محافظة الأنبار أمس، أن «عناصر غير منضبطة» في ميليشيات الحشد الشعبي اعتدوا على أحد شيوخ المحافظة بعد مداهمة منزله في بلدة الخالدية، شرق الرمادي، وطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ«طرد» هذه العناصر فورًا من المحافظة. كما طالب المجلس باعتقال مرتكبي الاعتداء وإحالتهم إلى القضاء.
وقال فالح العيساوي، نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الأنبار بكل مسؤوليها وحكومتها وشيوخ عشائرها تدين وبشدة قيام عناصر غير منضبطة في الحشد الشعبي بمداهمة منزل الشيخ خالد المحمدي وهو أحد قياديي العشائر المتصدين لتنظيم داعش في مدينة الخالدية، والاعتداء عليه بالضرب والسب والشتم»، مشيرا إلى أن «أبناء الأنبار يدينون هكذا أفعال وهي تتنافى مع تقاليد العشائر وتهين مشاعرها وكرامتها وهي مرفوضة بالمطلق».
وأضاف العيساوي أن «السبب الرئيس لرفضنا دخول الحشد الشعبي ومن ثم تأخرنا بطلب مساندته لتحرير الأنبار هو خشيتنا من حدوث مثل هذه التصرفات المرفوضة التي أججت المواقف الرافضة لوجود الحشد الشعبي في الأنبار والتي سترفع من رصيد تنظيم داعش الإرهابي في المحافظات العراقية السنية». وأشار العيساوي إلى أن الشيخ خالد المحمدي يعتبر من كبار الشيوخ في المحافظة وأحد كبار المتصدين لتنظيم داعش وهو أول من رفع السلاح بوجه التنظيم.
من ناحية ثانية، طالب مجلس الأنبار رئيس الوزراء بفتح تحقيق عاجل في حرق ميليشيات الحشد الشعبي عشرات المنازل في ناحية النخيب المحاذية لمحافظة كربلاء. وقال المجلس في بيان، إن «عناصر بالحشد الشعبي والميليشيات التابعة لها قامت بانتهاكات خطيرة في ناحية النخيب من خلال حرق عشرات المنازل والدور الآمنة». وأضاف المجلس أن «تلك العناصر اعتدت بالضرب والسب والشتم على أهالي ناحية النخيب وقامت بعمليات الحرق لمنازلهم بعدها دون وجود رادع من القوات الأمنية لإيقاف تصرفات هذه العناصر وأفعالهم». وطالب المجلس العبادي بفتح تحقيق عاجل وفوري وتقديم المتهمين إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل وسحب ميليشيات الحشد الشعبي من النخيب وتعويض العوائل المتضررة من تلك الأفعال.
من جانبه، قال الشيخ رعد السليمان، أحد كبار شيوخ العشائر في محافظة الأنبار، لـ«الشرق الأوسط» إن «الكثيرين اتهمونا بالطائفية بعد أن رفضنا بشكل قاطع مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي ودخولها إلى الأنبار لأننا على علم مسبق بهذا الذي حدث وسيحدث، فالغرض من وجود الميليشيات في مدن الأنبار معروف ومبيت».
وأضاف السليمان أن «الأنبار لم ولن تتحرر من سطوة تنظيم داعش الإرهابي إلا بيد أبنائها فهم الوحيدون القادرون على طرد المسلحين مثلما طردوهم في العام 2006 وأنقذوا العراق من شر تنظيم القاعدة الذي كان يسيطر على البوابة الغربية للعراق». وأكد السليمان أنه «بمجرد تسليح أبناء الأنبار وتجهيزهم على غرار ما تقدمه الحكومة لميليشيات الحشد الشعبي سيقضي رجال الأنبار على داعش في غضون أيام».
هذا ما أكده محافظ الأنبار صهيب الراوي أيضا، إذ صرح لـ«الشرق الأوسط» بأن «أبناء الأنبار قادرون على تحرير مدنهم من سيطرة مسلحي تنظيم داعش عليها ونحن نسعى إلى تجهيز أكثر من 17 ألف مقاتل أتموا التدريب». وأضاف الراوي «لقد شكلت أفواج قتالية تدربت على أعلى المستويات في القتال وسط المدن وحرب الشوارع شملت جميع العناصر من منتسبي الداخلية من فرق دفاع مدني وشرطة مرور وغيرهم على أن يعودوا إلى أماكنهم السابقة بعد تحرير المحافظة».
ميدانيا، ذكر مصدر أمني في قضاء القائم، 450 كلم غرب الرمادي، أن طائرات التحالف الدولي قصفت معامل يستخدمها مسلحو تنظيم داعش في تفخيخ السيارات. وقال المصدر إن «القصف أدى أيضا إلى مقتل وإصابة العشرات من مسلحي التنظيم». من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني في شرطة الأنبار بأن تنظيم داعش أقدم على إعدام 25 معتقلاً، من أبناء مدينة الفلوجة والمناطق المجاورة لها. وأشار المصدر إلى أن تنظيم داعش يعمل على تقليص عدد سجنائه في الفلوجة، والذين بلغ عددهم أكثر من 1500 معتقل، بينهم ضباط سابقون من ذوي الرتب العالية، وشيوخ عشائر، وأساتذة، ومقاولون، وتجار وشخصيات أخرى معروفة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.