اليابان تخصص 260 مليار دولار لمعركتي التضخم والين

طوكيو تعلن التحفيز وتتمسك بالتيسير الفائق

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في مؤتمر صحافي بطوكيو أمس للإعلان عن حزمة التحفيز الاقتصادية (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الجمعة، تخصيص حزمة إنفاق لتحفيز الاقتصاد قدرها 260 مليار دولار؛ لمواجهة تداعيات التضخم وتراجع قيمة الين... لكن في الوقت ذاته، يرفض المصرف المركزي الياباني التخلي عن سياسته المتساهلة للغاية التي سددت ضربة للعملة المحلية هذه السنة، لتفقد أكثر من 20 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.
وتأمل الحكومة بأن يرتفع الإنفاق المالي البالغ 39 تريليون ين إلى 72 تريليوناً عند احتساب استثمارات القطاع الخاص، وفق ما أفاد كيشيدا، بعدما أقرت الحكومة موازنة إضافية تموّل جزئياً إجراءات تخفيف حدة الأزمة.
وقال للصحافيين: «نريد حماية مصادر رزق الناس والتوظيف والأعمال التجارية، مع تعزيز اقتصادنا من أجل المستقبل»، بينما لفت إلى أن الخطوة ستساهم في رفع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4.6 في المائة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وترتفع الأسعار في اليابان بأسرع وتيرة منذ ثماني سنوات، رغم أن معدل التضخم البالغ 3 في المائة، ما زال أقل بكثير من المستويات المرتفعة للغاية التي تشهدها الولايات المتحدة وغيرها. وضخّت اليابان التي تسجّل أحد أعلى معدلات الديون بالنسبة لإجمالي ناتجها الداخلي، مئات مليارات الدولارات في اقتصادها على مدى العامين الماضيين؛ لدعم التعافي من وباء «كوفيد-19».
وستشمل حزمة الجمعة المموّلة من ميزانية خاصة بقيمة 200 مليار دولار، إجراءات للتشجيع على زيادة الأجور ودعم العائلات؛ لتتمكن من تسديد فواتير الطاقة التي ارتفعت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال كيشيدا: «سنهدف لخفض الأسعار بأكثر من 1.2 في المائة العام المقبل، عبر خفض فواتير الكهرباء بنسبة 20 في المائة وخفض أسعار البنزين». كما أن الحزمة مصممة لمساعدة الناس والأعمال التجارية المتأثرة بتراجع الين الذي تبلغ قيمته حالياً 147 يناً مقابل الدولار.
وأنفقت اليابان نحو 20 مليار دولار في سبتمبر (أيلول)، في إطار سعيها للحد من تراجع الين، وتدخّلت الحكومة باتّخاذ إجراءات أخرى مكلفة في الأيام الأخيرة، وفق ما تفيد تقارير. ويعود التراجع الكبير في قيمة الين بشكل أساسي إلى الفجوة التي يزداد اتساعها بين السياسات النقدية لمصرفي الولايات المتحدة واليابان المركزيين.
وبعد اجتماع استمر يومين بشأن سياساته، أعلن بنك اليابان أنه سيبقي على سياسته النقدية المتساهلة، رغم الضغوط المتزايدة عليه لتعديل استراتيجيته في ظل تراجع قيمة الين.
وقال حاكم المصرف هاروهيكو كورودا إن المسؤولين سيتمسكون بموقفهم إلى أن ترتفع الأسعار «بشكل قابل للاستدامة»، مضيفاً أن تغييراً لن يطرأ «في أي وقت قريب». ورفض كورودا التعليق على التدخلات المفترضة من أجل دعم العملة خلال الأسبوع الماضي، والتي لم تؤكدها وزارة المالية.
وقال للصحافيين: «من المهم للغاية أن تعكس (أسعار الصرف) الأسس الاقتصادية، وأن تتحرّك بشكل مستقر». وأضاف أن «تراجع قيمة الين مؤخراً كان سريعاً وأحادياً»، وهو أمر «سلبي بالنسبة للاقتصاد الياباني».
وقبيل اجتماع بنك اليابان، ذكر خبيرا الاقتصاد لدى شركة «يو بي إس» ماساميتشي أداتشي وغو كوريهارا، أن المزج بين تمسك المصرف المركزي بسياساته المتساهلة وإجراءات التحفيز الحكومية سيكون الحل «الأمثل». وأوضحا في تعليقهما أن ذلك يعود إلى أن التضخم الذي تشهده اليابان ليس مدفوعاً بالطلب، بل يعود إلى حد كبير إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
واتفق كبير خبراء الاقتصاد لدى معهد «داي-إيتشي لايف» للأبحاث يوشيكي شينكي، مع هذه الرؤيا. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «اقتصاد اليابان يواجه طلباً ضعيفاً بسبب ارتفاع الأسعار، بخلاف الوضع في الولايات المتحدة حيث يعد الطلب قوياً، بينما يحاول الاحتياطي الفيدرالي تخفيف حدة التضخم». وأضاف: «من المستحيل أن ترفع اليابان معدلات الفائدة للحد من التضخم لهذا السبب».