السعودية: «هيئة الطيران المدني» تطلق مشروعًا لتفعيل دور المطارات الداخلية

«وطني» يوفر رحلات إضافية لجميع المدن السعودية ويمنح المسافرين خيارات أوسع للسفر

السعودية: «هيئة الطيران المدني» تطلق مشروعًا لتفعيل دور المطارات الداخلية
TT

السعودية: «هيئة الطيران المدني» تطلق مشروعًا لتفعيل دور المطارات الداخلية

السعودية: «هيئة الطيران المدني» تطلق مشروعًا لتفعيل دور المطارات الداخلية

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني فكرة مشروع بمسمى «وطني» للمطارات برؤية جديدة تهدف إلى ربط أنحاء السعودية كافة جويًا، من خلال تفعيل بعض المطارات في مناطق البلاد لتعمل كمطارات محورية لخدمة المطارات المجاورة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الكابتن عبد الحكيم البدر مساعد نائب رئيس هيئة الطيران المدني: «إن مشروع وطني يعد الأول من نوعه على مستوى البلاد، ويهدف إلى ربط مطاراتها بعضها ببعض؛ مما يساهم في توفير مزيد من المقاعد للمواطنين والمقيمين الراغبين في السفر سواء فيما يخص السفر الداخلي أو الدولي الأمر الذي سيساهم في تنمية حركة المطارات، ويزيد من القيمة الاقتصادية لها ويسمح للناقلات الوطنية بزيادة رحلاتها بين المطارات».
وأوضح أن الهيئة تضطلع بالدور الإيجابي للمشروع الوطني إلى تلبية الطلب المتنامي على السفر جوًا بين مدن السعودية، إضافة إلى توفير خيارات واسعة أمام المسافرين، والعمل على تحسين نوعية الخدمات المقدمة في المطارات من خلال منح الركاب إمكانية اختيار الوصول إلى وجهاتهم المفضلة من خلال المطارات المحورية التي سيجري زيادة عدد رحلاتها إلى المطارات الرئيسية، مؤكدًا أن المشروع سيعمل على معالجة نقص المقاعد والرحلات الجوية، إضافة إلى تنمية حركة الطيران بين المطارات بزيادة عدد الرحلات إضافة إلى الحالية.
وحول فكرة المشروع الوطني الذي تبنته الهيئة، بيّن البدر أن المشروع جاء انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لإيجاد حلول عملية مناسبة لتقديم خدمات النقل الجوي لجميع أرجاء الوطن، ويحظى المشروع بمتابعة سليمان الحمدان، رئيس الهيئة، ومن المتوقع البدء في تنفيذه خلال فترة وجيزة.
وأضاف أن المشروع مبني على فكرة استخدام مطار محوري قريب كبوابة لكل منطقة، لتسهيل سفر المواطن والمقيم بين المدن السعودية والدول المجاورة من خلال المطارات المحورية وعدم الاعتماد الكلي على المطارات الدولية الرئيسية، إلى جانب العمل على تطوير مفهوم النقل الجوي إلى مستوى عالمي يتيح للمواطن خيارات عدة في تنقلاته.
وفيما يخص المزايا المرتقبة من تفعيل المشروع، كشف الكابتن البدر أن المشروع سيعمل على توفير رحلات إضافية لجميع مدن المملكة، خاصة المدن التي تعاني من نقص في الرحلات والمقاعد، حيث سيتم الإبقاء على الرحلات الحالية المباشرة وإضافة حركة إضافية من تلك المطارات لزيادة السعة المقعدية لكل مدينة. إلى جانب تنمية حركة المطارات الإقليمية التي سيتم اختيارها لتقوم بدور المطار المحوري؛ مما يسهل على المسافرين اختيار وجهتهم والسفر في أي وقت دون الاعتماد على الرحلات الأسبوعية كما في بعض المطارات الداخلية.
وفيما يخص الآليات المتعلقة باختيار المطار المحوري، بيّن أنه بالنسبة لآلية التطبيق، فسيكون هناك تطوير للمطارات المستهدفة لكي تتلاءم مع الحركة الجوية المقترحة، وستقوم الشركات الوطنية الحالية والمستقبلية بالاستفادة من تلك المطارات في توفير السعة المقعدية وحركة النقل الجوي.
وحول قياس آثار تطبيق البرنامج على حركة الطيران في السعودية، أوضح عبد الحكيم أن الهدف الأساسي من تفعيل تلك المطارات المحورية هو تقديم خدمات النقل الجوي للمواطن الذي سيكون هو من سيقيم هذه الخدمة، لأنها ستلامس حاجتهم إلى السفر والتنقل بحرية أكثر ودون التقيد بمطار محدد، مضيفًا أن المطارات المحورية ستكون مساندة للرحلات المباشرة وسيكون للمواطن الخيار في اختيار ما يناسبه.
وأوضح مساعد نائب رئيس هيئة الطيران المدني أن من متطلبات المطار المحوري الموقع الجغرافي وهو أهم المتطلبات، إضافة إلى البنية التحتية للمطار، ومدى قدرته على استيعاب أعداد كبيرة من المسافرين.
وتوقع أن يساهم «مشروع وطني» في مضاعفة عدد الرحلات الجوية مع بدء خطوة تفعيل المطارات المحورية في بعض المناطق، حيث سيكون العرض هو الدافع للطلب على الخدمة الجوية، وإضافة سعة مقعدية ستشجع المواطن على الانتقال جوًا بدلاً من عناء السفر عن طريق البر، مبينًا أنه في الوقت الحالي ومن دون وجود مطارات محورية، فإن حجم النمو يزيد على 10 في المائة سنويًا في جميع أنواع الرحلات الداخلية منها أو الدولية.
وأضاف أن الهيئة تقوم - حاليًا - بدراسة شاملة للمطارات السعودية لاختيار المناسب من المطارات ليكون محوريًا ويساهم في تنمية الحركة الجوية وتوفير مقاعد تتناسب مع حجم الطلب الحالي والمستقبلي.
وفيما يخص المنطقة الشمالية، جرى اختيار مطار حائل مبدئيًا إلا أنه سيخضع للدراسة ومدى ملاءمته لهذا المشروع، وبناء عليه سيتخذ القرار النهائي، ومن المتوقع أن يجري البدء خلال الأشهر المقبلة؛ فالهدف هو الإسراع في تنفيذ هذا المشروع وتذليل أي عقبات تواجهه.
وبيّن أن المطارات المحورية التي سيجري البدء في تفعيلها بعد الانتهاء من دراستها ومعرفة المناسبة منها لتحقيق الهدف الأساسي، وهو توفير المقاعد للمسافرين، والقضاء على النقص الحالي، خاصة في بعض الوجهات الرئيسة، موضحًا أن المطار المحوري سيكون محطة رئيسية لانطلاق الرحلات الداخلية والدولية.
ولفت الكابتن البدر إلى أن تفعيل خطوة المطارات المحورية التي أطلقتها الهيئة أخيرًا بمسمى «مشروع وطني» لن يلغي الرحلات المباشرة من المدن الصغيرة إلى المطارات الرئيسية، بل على العكس من ذلك، فإن الرحلات المباشرة إلى المطارات من المدن الرئيسية ستظل ويمكن زيادتها حسب الحاجة، المطارات المحورية هي إضافة لذلك وإيجاد بديل مناسب للمواطن.



«نيكي» يسجل إغلاقاً قياسياً مدعوماً بقطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يسجل إغلاقاً قياسياً مدعوماً بقطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهم، للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً عند الإغلاق، يوم الأربعاء، مدعوماً بأسهم شركات التكنولوجيا التي تُشكل وزناً كبيراً في المؤشر، على الرغم من أن حالة عدم اليقين بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران أثّرت سلباً على المعنويات. وأغلق مؤشر نيكي مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة عند 59.585.86 نقطة في جلسة متقلبة بعد انخفاضه بنسبة 0.6 في المائة. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7 في المائة إلى 3.744.99 نقطة. وصعدت أسهم مجموعة سوفت بنك، عملاق الاستثمار في التكنولوجيا، بنسبة 8.5 في المائة، كما ارتفعت أسهم شركة أدفانتيست، المتخصصة في تصنيع مُعدات اختبار الرقائق، بنسبة 2.6 في المائة. وأسهمت هذه الأسهم بنحو 353 و169 نقطة، على التوالي، في مؤشر نيكي. وقال كازونوري تاتيبي، كبير الاستراتيجيين بشركة دايوا لإدارة الأصول: «يُعدّ الذكاء الاصطناعي وعدد قليل جداً من الأسهم التي قادت السوق مؤخراً، القطاعين الوحيدين اللذين حققا مكاسب، بينما برزت الانخفاضات في السوق بشكل عام». ويوم الأربعاء، رفع بنك جيه بي مورغان هدفه السنوي لمؤشر نيكي إلى 70.000 نقطة من 61.000 نقطة، عازياً ذلك إلى ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي وضعف الين. كما رفع البنك هدفه السنوي لمؤشر توبكس إلى 4300 نقطة، من 4100 نقطة. وقبل ساعات من انتهاء سَريان وقف إطلاق النار مع إيران، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أنه سيُمدّد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجلٍ غير مسمى؛ وذلك لإتاحة الفرصة للبلدين لمواصلة محادثات السلام لإنهاء النزاع. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت طهران أو إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، ستوافق على التمديد أم لا. وشهد مؤشر نيكي ارتفاعاً في أسهم 41 شركة، مقابل انخفاض أسهم 182 شركة. وفي غضون ذلك، تراجعت أسهم شركة سابورو القابضة بنسبة 5.2 في المائة، لتصبح أكبر الخاسرين نسبةً في مؤشر نيكي. وخسرت أسهم شركة نيكون، المتخصصة في تصنيع الكاميرات والبصريات الدقيقة، 4.4 في المائة، بينما انخفضت أسهم شركة يوكوهاما رابر، المتخصصة في صناعة الإطارات، بنسبة 3.8 في المائة.

• مخاوف التضخم

من جانبها، تراجعت أسعار السندات الحكومية اليابانية، يوم الأربعاء، بعد ارتفاعها لجلسات متتالية، حيث أدى عدم اليقين المحيط بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع أسعار النفط، إلى تجدد المخاوف من التضخم. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين، ليصل إلى 2.4 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساسية، ليصل إلى 3.570 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين بشركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول: «إن ارتفاع العائدات مدفوعٌ أساساً بارتفاع أسعار النفط نتيجةً للاضطرابات في الشرق الأوسط». وارتفعت أسعار النفط قبل أن تتراجع، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً، أو 0.2 في المائة، لتصل إلى 98.32 دولار للبرميل، عند الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش. وارتفع عائد السندات لأجل عامين؛ وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 1.355 في المائة، كما ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين، ليصل إلى 1.825 في المائة. وفي الوقت نفسه، استقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، عند 3.78 في المائة.


إطلاق صندوق أسهم مشترك بين «السيادي» السعودي و«ستيت ستريت» في أوروبا

مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)
مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)
TT

إطلاق صندوق أسهم مشترك بين «السيادي» السعودي و«ستيت ستريت» في أوروبا

مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)
مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات، أحد أكبر مديري الأصول في العالم، إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة النشط المعزز للأسهم السعودية، وذلك باستثمار رئيسي أوّلي من «السيادي».

ويستثمر الصندوق في الأسهم السعودية من خلال نظام كمّي يعتمد عوامل متعددة في اختيار الأسهم.

وحسب بيان مشترك، شهدت سوق لندن للأوراق المالية احتفالاً بقرع جرس إدراج الصندوق، الذي أُدرِج بداية في سوق «زيترا» الألمانية، على أن يكون متاحاً للمستثمرين المؤهلين في المملكة المتحدة وألمانيا، وكذلك للمستثمرين في أسواق أوروبية رئيسية أخرى.

ويتوافق الاستثمار من صندوق الاستثمارات العامة مع استراتيجيته لتعزيز قوة وتنوّع المنتجات الاستثمارية في السوق المالية السعودية، من خلال جذب رأس المال الدولي، وتمكين المؤسسات المالية، وزيادة خيارات التمويل المتوفرة للقطاع الخاص، وطرح منتجات استثمارية جديدة.

ويُعد الصندوق الجديد الاستثمار الثاني لصندوق الاستثمارات العامة مع «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات في صناديق المؤشرات المتداولة.

وشارك صندوق الاستثمارات العامة حتى الآن في إطلاق خمسة صناديق للمؤشرات المتداولة مع كبار مديري الأصول الدوليين في 9 أسواق عالمية، عبر إدراج منتجات جديدة ومبتكرة تركز على السوق السعودية في هونغ كونغ ولندن وشنغهاي وشنزن وطوكيو وفرانكفورت، إلى جانب إيطاليا وسنغافورة.

وقال يزيد الحميد، نائب المحافظ، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: «يواصل صندوق الاستثمارات العامة تعزيز منظومة السوق المالية السعودية، من خلال العمل مع شركائنا على تمكين جذب رؤوس الأموال العالمية للسوق السعودية. تعزز شراكتنا المستمرة مع (ستيت ستريت) لإدارة الاستثمارات التزامنا المشترك بتعزيز وتنويع المنتجات وتقديم فرص جديدة للمستثمرين الدوليين في السوق المحلية».

وأضاف أن إطلاق الصندوق الجديد يُسهم في مواصلة تمكين السوق السعودية، ويُعدّ استمراراً لسلسلة من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في صناديق المؤشرات المتداولة حول العالم، بهدف زيادة تنويع المنتجات وتعزيز السيولة وتلبية احتياجات السوق.

وأسهمت الشراكات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة مع كبار مديري الأصول العالميين في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية، مع قيام عدد من مديري الأصول بتأسيس أو توسيع حضورهم محلياً.

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات، يي شين هونغ: «نحن متحمسون لمواصلة شراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة، من خلال مواصلة تقديم منتجات استثمارية مبتكرة بطرح صندوق جديد للمؤشرات المتداولة يركز على السوق السعودية لعملائنا الأوروبيين. أصبحت السعودية في السنوات الأخيرة قصة نجاح واضحة، مع توسّع سريع للسوق المحلية في ظل بيئة تنظيمية داعمة، مما يوفّر آفاقاً جاذبة للمستثمرين من حول العالم».

ويُعدّ الصندوق الجديد من الصناديق الكميّة التي تستخدم النماذج الرياضية والخوارزميات والبيانات لإدارة المحافظ الاستثمارية. وقد شهدت السوق المالية السعودية تطوراً يتجاوز القطاعات التقليدية، مع نضوج هيكل السوق وجودة البيانات، وهو ما يمكّن الصندوق الجديد من استخدام أسلوب استثماري نشط ومنظم للأسهم السعودية، وتعزيز قدرة المستثمرين الدوليين على الوصول إلى الفرص الاستثمارية في الاقتصاد السعودي المتنامي.

وسيكون صندوق المؤشرات المتداولة الجديد متاحاً للمستثمرين في كل من النمسا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وآيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.


بعد قرار التمديد «غير المشروط»... العقود الآجلة الأميركية تكتسي بالأخضر

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بعد قرار التمديد «غير المشروط»... العقود الآجلة الأميركية تكتسي بالأخضر

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في «وول ستريت» يوم الأربعاء، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن مدى التزام طهران وإسرائيل، الحليف الرئيسي لواشنطن، بالهدنة.

وفي الساعة 4:37 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بنحو 171 نقطة، أي ما يعادل 0.35 في المائة، كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 31 نقطة أو 0.44 في المائة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 155.5 نقطة أو 0.58 في المائة.

ويعكس هذا الأداء حالة تفاؤل حذرة في سوق تتعطش لأي مؤشرات إيجابية، إذ يتمسك المستثمرون بفكرة أن ذروة عدم اليقين قد تكون انحسرت، رغم استمرار المخاوف المرتبطة بارتفاع التضخم.

وسجَّل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» المركب مستويات قياسية في الأيام الأخيرة، على الرغم من بقاء أسعار النفط قريبة من 100 دولار للبرميل.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»: «تبدو عملية السلام متعثرة مجدداً مع بروز بعض الحقائق الصعبة للحرب».

وأضاف أن المخاطر لا تزال قائمة في ظل الديناميكيات السياسية الداخلية في إيران، والتوترات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك إسرائيل، مما يبقي احتمالات التصعيد مفتوحة.

وفي سياق متصل، قال ترمب في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إن الولايات المتحدة وإيران وافقتا، عبر وسطاء باكستانيين، على تأجيل أي تحرك عسكري ريثما يقدم قادة الطرفين مقترحاً موحداً لاستئناف المفاوضات أو رفضها.

ومن المقرر أن يركز المستثمرون على سلسلة جديدة من نتائج الشركات، حيث أعلنت «بوينغ» لصناعة الطائرات و«بوسطن ساينتيفيك» للأجهزة الطبية نتائجها قبل افتتاح السوق.

وارتفعت أسهم «بوينغ» بنسبة 2.6 في المائة في التداولات السابقة لافتتاح السوق، بينما صعدت أسهم «بوسطن ساينتيفيك» بنسبة 1.2 في المائة.

كما يُنتظر أن تعلن «تسلا»، و«تكساس إنسترومنتس»، و«ساوث ويست إيرلاينز» نتائجها بعد إغلاق السوق.

وأظهرت نتائج الأرباح حتى الآن دعماً لثقة المستثمرين في قوة المستهلك الأميركي، أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي، إذ ارتفعت تقديرات ربحية السهم لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لعامي 2026 و2027 بنحو 4 في المائة منذ أواخر يناير (كانون الثاني)، وفق بيانات «غولدمان ساكس».

وارتفع سهم «أدوبي» بنسبة 2.8 في المائة بعد إعلان برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار.

كما حققت أسهم شركات العملات المشفرة مكاسب، إذ ارتفع سهم «كوينبيس غلوبال» بنسبة 4 في المائة، وسهم «ستراتيجي» بنسبة 5.6 في المائة.