الاتحاد الأوروبي يصرف سنوياً 400 مليار يورو لشراء منتجات الطاقة من الخارج

استئناف المحادثات بين روسيا وأوكرانيا حول الغاز.. تنعقد اليوم في جنيف برعاية أوروبية

قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، بأن جولة جديدة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا حول ملف الغاز، سوف تنعقد اليوم الثلاثاء في جنيف وبرعاية أوروبية وتتركز المحادثات حول حزمة الشتاء من الغاز، ويشارك فيها وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، والأوكراني فلاديمير ديميشين، وبحضور نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش.
وكان اتفاقا حول حزمة الشتاء من الغاز إلى أوكرانيا، قد جرى التوقيع عليه من جانب الأطراف الثلاثة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وجرى في مارس (آذار) الماضي تمديد الاتفاق جزئيا وحتى 30 يونيو (حزيران) الجاري، وسيبحث المشاركون في الاجتماع، مسألة تمديد الاتفاق لفترة أخرى.
وفي مارس الماضي وصفت المفوضية الأوروبية في بروكسل، المحادثات الثلاثية، التي جرت وقتها حول إمدادات الغاز بين روسيا وأوكرانيا برعاية أوروبية، بأنها كانت بناءة، وجرى الاتفاق على بيان مشترك وعلى خطوات إلى الأمام.
وحسب ما ذكرت المفوضية جاء الاجتماع الثلاثي لمتابعة تنفيذ ما يعرف بحزمة الشتاء من إمدادات الغاز، والتي جرى التوقيع عليها في 30 أكتوبر الماضي، وجرى الاتفاق أيضا على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق انتقالي لحين صدور قرار محكمة التحكيم في استوكهولم بشأن قضايا متنازع عليها بين كييف وموسكو، كما وافقت الأطراف الثلاثة على بدء الاستعداد، لتوريد الغاز للشتاء القادم، وفي هذا الإطار جرى الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل من الخبراء، لدراسة التفاصيل وتقديم مشروع مقترح يعرض على الاجتماع الثلاثي القادم، وهو الاجتماع المقرر في جنيف اليوم الثلاثاء. ورحبت المفوضية بنتائج محادثات سابقة والتي انتهت إلى اتفاق بين موسكو وكييف على تسليم شحنات الغاز، ما يضمن إمدادات الغاز لأوروبا بعد خلاف حول إمداد مناطق شرق أوكرانيا التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لموسكو، بالغاز. وقالت المفوضية الأوروبية وقتها «فيما يتعلق بمسألة إمدادات الغاز إلى مناطق معينة في دونتيسك وغانسك (شرق أوكرانيا)، فهي مسألة معقدة جدا من النواحي السياسية والقانونية والفنية وبالتالي سوف يتم مناقشة الأمر فيما بعد». وجاءت المحادثات الثلاثية في مارس الماضي بعد اختتام قمة انعقدت بروكسل، واتفق قادة الاتحاد الأوروبي على إنشاء اتحاد الطاقة وحددوا الخطوات الأولى لتسريع توصيل خطوط الأنابيب الوطنية وشبكات الكهرباء، وقال رئيس مجلس الاتحاد دونالد توسك بأن الكثير من مناقشات القادة في القمة تركزت حول أمن الطاقة في التكتل الأوروبي الموحد والذي يتزايد الاعتماد فيه على الغاز من موردين خارجيين : «ومن الأفضل لنا أن يكون هناك تنوع في المصادر ومن خلال عقود تتسم بالمرونة ولكن العقود الحالية التي تسيطر عليها روسيا طويلة الأجل وتستمر أحيانا لأكثر من 20 عاما وهذا له تأثيرات غير جيدة على الاقتصاد والسوق والأعمال التجارية».
وأكد رئيس القمة على اتفاق القادة على أن جميع عقود الغاز بين الحكومات أو الشركات يجب أن تتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي وتتمتع بقدر أكبر من الشفافية ولا تؤثر سلبا على أمن الطاقة في أوروبا، وسيتم تحديد المعايير كاملة من خلال مشروع قانون ستقدمه المفوضية الأوروبية في أقرب وقت ممكن، كما تناقش القادة حول كيفية انضمام الشركات الأوروبية طوعا إلى اتفاقات لشراء الغاز من موردين خارجيين، وأيضا كيفية تحقيق شراكات استراتيجية مع الدول التي لها أهمية متزايدة في إنتاج وعبور الطاقة، وأخيرا تطوير استراتيجية الابتكار التي من شأنها أن تسمح للاتحاد الأوروبي تحسين كفاءة الطاقة في القطاعات الهامة، والاستفادة من جيل جديد من مصادر الطاقة المتجددة.
كما اتفق القادة على تكثيف العمل الدبلوماسي في مجال مكافحة التغير المناخي، لإعطاء دفعة كبيرة لقمة ناجحة في باريس حول المناخ في ديسمبر (كانون الأول) القادم، على أن يعود القادة من جديد في نهاية العام الحالي لتقييم العمل في اتحاد الطاقة الأوروبي.
وبحسب البيان الختامي للقمة، وافق زعماء الدول الأعضاء في التكتل الموحد على مقترحات المؤسسات الأوروبية بشأن اتحاد الطاقة سعيًا لتخفيض اعتمادهم على منتجاتها القادمة من الدول المجاورة، وبشكل خاص الغاز من روسيا.
وفي هذا الإطار، أكد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية أن دول الاتحاد تصرف كل عام ما يصل إلى أربعمائة مليار يورو لشراء منتجات الطاقة المختلفة من الخارج: «في حال نفذنا مشروع سوق الطاقة الموحدة، سنوفر هذا المبلغ لفائدة المستهلكين»، وتتضمن المقترحات مشروعات ربط كهربائي بيني بين الدول الأعضاء، ووضع معايير محددة لعقود الطاقة المقبلة بين الشركات الأوروبية ونظيراتها في دول العالم العاملة في مجال الطاقة، لتعزيز مفهوم الشفافية وضمان أن هذه العقود تتوافق مع القوانين والمعايير الأوروبية.