مصر: «حزمة حماية» جديدة لمواجهة الغلاء

شملت رفع الحد الأدنى للأجور... ودعم البطاقات التموينية

مدبولي خلال اجتماع الحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال اجتماع الحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: «حزمة حماية» جديدة لمواجهة الغلاء

مدبولي خلال اجتماع الحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال اجتماع الحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)

فيما عده مراقبون «إجراء جديدا لمواجهة الغلاء بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية»، اتخذت الحكومة المصرية «حزمة حماية اجتماعية» جديدة لمجابهة الغلاء في مصر، شملت «رفع الحد الأدنى للأجور، ودعم البطاقات التموينية».
في حين تواصل الحكومة المصرية متابعة «خطتها (العاجلة) لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تتضمن 5 محاور من بينها، توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية». وتؤكد الحكومة من وقت لآخر «توفر احتياطي (آمن) من السلع الاستراتيجية».
وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، (الأربعاء) أنه «وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق مجلس الوزراء على إقرار (حزمة حماية اجتماعية) تشمل إقرار علاوة استثنائية لمجابهة (غلاء المعيشة) لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأصحاب المعاشات بمبلغ 300 جنيه شهرياً ابتداء من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل». وأشار مدبولي إلى أن «كل هذه الإجراءات جاءت لدعم المواطن للمساعدة في تخطي الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة».
والشهر الماضي أرسل مسؤولون وإعلاميون مصريون تطمينات بشأن «سلامة الموقف الاقتصادي» للبلاد، وسط إعلان إجراءات رسمية لـ«تعظيم الإنتاج الزراعي»، ودعم «الأمن الغذائي».
ووفق ما أوردته وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر. قال مدبولي خلال مؤتمر صحافي (الأربعاء) إن «المجلس قرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة آلاف جنيه بدلا ًمن 2700 جنيه»، مضيفاً أنه «سيتم تقديم دعم مالي للقطاع الخاص والشركات التي تعثرت بسبب الأزمة الراهنة لدعم العمالة شريطة عدم الاستغناء عنها».
وتابع مدبولي أنه «تم التوافق أيضاً على توفير دعم للأسر على (البطاقات التموينية) بشرائح تتراوح من 100 و200 و300 جنيه، والتي يستفيد منها 10 ملايين مواطن، وذلك حتى 30 يونيو (حزيران) عام 2023».
وفي يوليو (تموز) الماضي، أصدر الرئيس المصري مجموعة قرارات تضمنت «ضم مليون أسرة إلى برنامج (تكافل وكرامة)، ليتجاوز حجم المستفيدين من البرنامج 20 مليون مواطن على مستوى ربوع البلاد، وصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر، بتكلفة إجمالية تقدَّر بنحو مليار جنيه شهرياً، تُصرف للأسر الأكثر احتياجاً، ولأصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه (الدولار بـ19.65 جنيه)، إضافة إلى العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهرياً»، حسب بيان صحافي من «الرئاسة المصرية» حينها.
من جهته، أكد مدبولي أن «مجلس الوزراء قرر عدم زيادة أسعار الكهرباء واستمرار أسعارها الحالية حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل»، مشيراً إلى أنه «سيتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه في العام»، مبيناً أن «المواطن الذي يبلغ دخله 2500 جنيه شهرياً أصبح غير مطالب بدفع ضرائب»، موضحاً أن «هذه الإجراءات ستُكلف الدولة 67 مليار جنيه في العام الواحد».
رئيس الوزراء المصري أشار إلى أن «بعض هذه القرارات سوف يتم صدورها كقرار (فوري) من مجلس الوزراء، لكن قرار العلاوة سيحال إلى البرلمان بمشروع قانون وسيتم خروجه في أسرع وقت، بالتنسيق الكامل مع البرلمان، حيث يبدأ المواطنون الاستفادة منه ابتداء من شهر نوفمبر القادم».
وكان مدبولي قد قال خلال اجتماع مجلس الوزراء (الأربعاء) إن «(المؤتمر الاقتصادي... مصر 2022) انعقد وسط تحديات (غير مسبوقة) يموجُ بها العالم»، مؤكداً أنه «حقق الهدف الرئيسي وراء تنظيمه في الاستماع إلى كل الآراء والاتجاهات، للتوصل إلى توافق حول خريطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري».



«المركزي الأوروبي» يعتزم فتح خطوط مبادلة اليورو أمام مزيد من البنوك المركزية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يعتزم فتح خطوط مبادلة اليورو أمام مزيد من البنوك المركزية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، يوم الجمعة، إن البنك يعتزم تسهيل الوصول إلى خطوط مبادلة العملات مع البنوك المركزية في دول أخرى، في خطوة تستهدف تحصين منطقة اليورو من الصدمات المالية الخارجية وتعزيز الدور الدولي للعملة الأوروبية الموحدة.

ويقتصر البنك المركزي الأوروبي حالياً في إتاحة اتفاقات مبادلة العملات على عدد من البنوك المركزية الكبرى، بما يسمح لهذه البنوك بالحصول على اليورو مقابل عملاتها المحلية في أوقات الاضطرابات الحادة في الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وتشير تصريحات لاغارد إلى توجه نحو توسيع نطاق الاستفادة من هذه التسهيلات مستقبلاً، في إطار مساعي البنك لتعزيز الاستخدام الدولي لليورو والحد من اعتماد منطقة اليورو على الدولار الأميركي في التجارة والاستثمار.

وقالت لاغارد، خلال مؤتمر: «نعمل على ضمان بقاء خطوط المبادلة ملائمة للغرض منها في عالم أكثر تجزؤاً، وأن تكون متاحة أيضاً بصورة أيسر».

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه تساؤلات صانعي السياسات حول العالم بشأن استدامة هيمنة الدولار على المدى الطويل، في ظل السياسات الاقتصادية غير المتوقعة للرئيس الأميركي دونالد ترمب والارتفاع المتواصل في الدين العام الأميركي.

وأوضحت لاغارد أن الغاية الأساسية من خطوط مبادلة العملات تتمثل في الحد من انتقال الضغوط المالية الخارجية إلى منطقة اليورو، بما يسهم بصورة غير مباشرة في مساعدة البنك المركزي الأوروبي على ضبط تكاليف الاقتراض.

كما تتيح هذه الترتيبات تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاحتفاظ بأصول مقومة باليورو، من خلال ضمان قدرتهم على الحصول على السيولة بالعملة الأوروبية عند الحاجة.

وقالت لاغارد: «إن مدير الاحتياطيات الذي يعلم أن بإمكانه تحويل الأوراق المالية المقومة باليورو إلى سيولة بالعملة نفسها من دون الاضطرار إلى بيعها بأسعار متدنية، لديه أسباب أقوى للاحتفاظ بها في الأوقات العادية».

وفي السياق نفسه، وسّع البنك المركزي الأوروبي مؤخراً نطاق الوصول إلى آلية «يورِب»، التي تتيح للبنوك المركزية الأجنبية الحصول على سيولة باليورو مقابل ضمانات، شريطة أن تكون هذه الضمانات مقومة بالعملة الأوروبية الموحدة. وأبدت أكثر من 30 دولة اهتماماً بالاستفادة من هذه الآلية.

ضغوط التضخم المرتبطة بالطاقة تثير قلق صانعي السياسات

وفي سياق متصل، قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ألفارو سانتوس بيريرا، يوم الجمعة، إن الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة لا تزال كبيرة، مشيراً إلى أن صعود أسعار الغاز الطبيعي يمثل مصدر قلق خاصاً لصانعي السياسات، في وقت لا يزال فيه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الضغوط قد انتقلت إلى قطاعات أخرى من اقتصاد منطقة اليورو.

وقال سانتوس بيريرا، الذي يرأس بنك البرتغال، خلال مؤتمر نظمته صحيفة الأعمال البرتغالية «جورنال دي نيغوسيوس»: «نواجه ضغوطاً كبيرة للغاية على صعيد التضخم... ويتمثل السؤال الأساسي فيما إذا كانت هذه الضغوط ستنتقل من قطاع الطاقة إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد، بما يؤدي إلى آثار تضخمية من الدرجة الثانية».

وأشار إلى ارتفاع أسعار مجموعة من منتجات الطاقة، تشمل النفط والغاز الطبيعي والمشتقات النفطية، لافتاً إلى حالة عدم اليقين المحيطة بإعادة فتح مضيق هرمز، في ظل استمرار الاضطرابات التي تواجه حركة ناقلات النفط عبره.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي «أمر يثير قلقنا»، خصوصاً في ظل تراجع مستويات المخزونات في بعض دول شمال أوروبا، محذراً من أن شتاءً بارداً قد يعرض بعض الدول لاضطرابات في إمدادات الغاز من المخزونات، فضلاً عن ضغوط إضافية على أسعار الكهرباء.

وكان التضخم في منطقة اليورو قد ارتفع إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، مسجلاً 4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، أي ضعف المستوى المستهدف من البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، مدفوعاً بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء. وبلغ معدل التضخم في قطاع الطاقة وحده 20.8 في المائة.


طلبات التصدير التايوانية تقفز 78.3 % في أكتوبر وتسجل أسرع نمو على الإطلاق

ميناء تايبيه (رويترز)
ميناء تايبيه (رويترز)
TT

طلبات التصدير التايوانية تقفز 78.3 % في أكتوبر وتسجل أسرع نمو على الإطلاق

ميناء تايبيه (رويترز)
ميناء تايبيه (رويترز)

ارتفعت طلبات التصدير التايوانية بأكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، لتصل إلى 123.82 مليار دولار، مسجلةً أسرع وتيرة نمو على الإطلاق، مدفوعةً بالطلب العالمي القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التي تنتجها الجزيرة.

وقفزت طلبات التصدير بنسبة 78.3 في المائة على أساس سنوي في أسرع زيادة مسجلة، كما تجاوزت حاجز 100 مليار دولار للشهر الثالث على التوالي، مسجلةً بذلك ارتفاعها الشهري الحادي والعشرين على التوالي، ومتجاوزة توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو بنسبة 64.3 في المائة.

وعزت وزارة الاقتصاد هذا الأداء إلى قوة الطلب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والخدمات السحابية.

وتوقعت الوزارة أن ترتفع طلبات التصدير في نوفمبر (تشرين الثاني) بنسبة تتراوح بين 57.6 و62.7 في المائة على أساس سنوي، مشيرةً إلى أن المخاطر الجيوسياسية والسياسات التجارية ستواصل التأثير على نمو الاقتصاد العالمي، في حين يُتوقع أن يدعم انتشار الذكاء الاصطناعي الطلبات، وفق «رويترز».

وتُعدّ طلبات التصدير التايوانية مؤشراً رئيسياً على الطلب العالمي على التكنولوجيا، نظراً لأن الجزيرة موطن شركة «تي إس إم سي»، أكبر شركة في العالم لتصنيع الرقائق لحساب الغير، إلى جانب شركات تكنولوجية أخرى.

وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت طلبات المنتجات التايوانية للاتصالات بنسبة 107.2 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، فيما قفزت طلبات المنتجات الإلكترونية بنسبة 89.8 في المائة.

وحسب الأسواق، زادت الطلبات من الصين بنسبة 43.1 في المائة، بعد ارتفاعها بنسبة 48.5 في المائة في سبتمبر (أيلول)، فيما ارتفعت الطلبات من الولايات المتحدة بنسبة 96.3 في المائة، مقارنة بزيادة بلغت 79.4 في المائة في الشهر السابق. كما سجلت الطلبات من أوروبا ارتفاعاً بنسبة 61.8 في المائة، ومن اليابان بنسبة 43.8 في المائة.


نقص التمويل يهدد مساعدات ملايين الجوعى عالمياً

مساعدات غذائية لمتضررين من إحدى الكوارث في العاصمة الكوبية هافانا (أ.ب)
مساعدات غذائية لمتضررين من إحدى الكوارث في العاصمة الكوبية هافانا (أ.ب)
TT

نقص التمويل يهدد مساعدات ملايين الجوعى عالمياً

مساعدات غذائية لمتضررين من إحدى الكوارث في العاصمة الكوبية هافانا (أ.ب)
مساعدات غذائية لمتضررين من إحدى الكوارث في العاصمة الكوبية هافانا (أ.ب)

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، اعتزامه تقليص عدد المستفيدين من مساعداته خلال عام 2027، بسبب نقص التمويل، في وقت حذّر فيه من احتمال اندلاع أزمة غذاء عالمية جديدة تضاهي في حدتها الأزمات التي أعقبت جائحة «كوفيد 19» والحرب الروسية في أوكرانيا، وسط ارتفاع تكاليف الغذاء والشحن وتزايد المخاطر المناخية. وكشف البرنامج عن نداء تمويلي بقيمة 12 مليار دولار للعام المقبل، يستهدف تقديم المساعدات إلى 91 مليون شخص حول العالم، مقارنة بنحو 110 ملايين شخص، كان يعتزم مساعدتهم خلال عام 2026، بانخفاض يبلغ 19 مليون مستفيد، أو نحو 17 في المائة. ويعكس هذا التقليص اتساع الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية المتزايدة والموارد المالية المتاحة، خصوصاً أن العدد المستهدف لا يمثل سوى نحو ثلث الأشخاص الذين يواجهون مستويات حادة وخطيرة من الجوع حول العالم، البالغ عددهم 266 مليون شخص. ويأتي القرار في وقت تتعرض فيه منظومة الأمن الغذائي العالمي لضغوط متزامنة، تشمل تداعيات الصراع مع إيران على تكاليف الغذاء والنقل البحري، إلى جانب المخاطر التي تشكلها ظاهرة «النينيو» القوية على الإنتاج الزراعي. وتثير هذه التطورات مخاوف من تفاقم الأوضاع في الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، وفي مقدمتها السودان، حيث تزيد الحرب المستمرة من صعوبة وصول الإمدادات الغذائية إلى الفئات الأكثر احتياجاً. وقالت لورا تيرنر، المديرة في برنامج الأغذية العالمي، خلال إفادة صحافية في جنيف: «تجبرنا فجوات التمويل على اتخاذ قرارات صعبة». وأوضحت أن نداء البرنامج للعام الحالي، البالغة قيمته 13 مليار دولار، لم يحصل سوى على 50 في المائة من التمويل المطلوب، ما يضع الوكالة أمام خيارات صعبة بشأن توزيع المساعدات وتحديد الفئات التي ستحظى بالأولوية. وتولى الأميركي لوك ليندبرغ قيادة البرنامج الشهر الماضي، في مرحلة تتسم بتزايد الضغوط على ميزانيات المساعدات الإنسانية، بالتزامن مع ارتفاع الاحتياجات في مناطق النزاعات والأزمات المناخية. وحذّر ماثيو هولينغوورث، المسؤول في برنامج الأغذية العالمي، من أن العالم قد يكون مقبلاً على أزمة غذائية جديدة خلال عام 2027. وقال: «قد نكون على أعتاب ثالث أزمة غذاء عالمية خلال 6 سنوات»، في إشارة إلى موجات الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية خلال جائحة «كورونا»، ثم عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

أزمة محتملة

وتبرز خطورة التحذير في أن أزمة الغذاء المحتملة لا ترتبط بعامل واحد، بل بتداخل اضطرابات التجارة الدولية وارتفاع تكاليف النقل والمخاطر المناخية مع محدودية التمويل الإنساني. فارتفاع أسعار الشحن والمواد الغذائية يعني أن الموارد المالية المتاحة للبرنامج قد تشتري كميات أقل من الغذاء، أو تتحمل تكاليف أعلى لإيصاله إلى المناطق المتضررة، ما يضعف القدرة الفعلية على الاستجابة حتى إذا بقيت الميزانيات دون تغيير. كما أن تراجع الإنتاج الزراعي المحتمل بفعل ظاهرة «النينيو» قد يزيد الضغوط على أسعار السلع الأساسية، خصوصاً في الاقتصادات منخفضة الدخل التي تعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية. ومن الناحية الاقتصادية، يمكن أن يؤدي تقلص المساعدات إلى تعميق هشاشة الأسر الفقيرة، التي تخصص بالفعل جزءاً كبيراً من دخلها للغذاء، فضلاً عن زيادة الضغوط على الحكومات والمنظمات المحلية لتوفير شبكات حماية بديلة. ويُعد السودان من أكثر الحالات إثارة للقلق، إذ تتداخل تداعيات النزاع مع صعوبات الإنتاج والتوزيع ووصول المساعدات، ما يزيد مخاطر تفاقم الجوع في المناطق الأشد تضرراً. وفي ظل هذه الظروف، أكد مسؤولو البرنامج أن محدودية الموارد ستجبر الوكالة على تركيز مساعداتها على الفئات الأكثر ضعفاً، بدلاً من توسيع نطاق المستفيدين بما يتناسب مع الاحتياجات العالمية. ويكشف الفارق بين 266 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد، و91 مليوناً يستهدف البرنامج مساعدتهم في العام المقبل، عن حجم التحدي الذي تواجهه الاستجابة الإنسانية الدولية. كما يوضح أن انخفاض عدد المستفيدين لا يعكس تحسناً في مستويات الأمن الغذائي، بل تراجعاً في القدرة التمويلية على تلبية الاحتياجات القائمة. وتضع هذه التطورات الدول المانحة والمؤسسات الدولية أمام تحدٍ مزدوج، يتمثل في توفير التمويل العاجل للمساعدات الغذائية، بالتوازي مع دعم قدرة الدول المعرضة للأزمات على مواجهة اضطرابات الأسعار والإنتاج الزراعي. ومع اقتراب عام 2027، سيكون حجم التمويل الذي ينجح البرنامج في جمعه، إلى جانب اتجاه أسعار الغذاء والشحن والظروف المناخية، من أبرز العوامل التي ستحدد مدى اتساع الأزمة المحتملة. وفي حال استمرار فجوات التمويل، بالتزامن مع ارتفاع التكاليف، فقد يواجه ملايين الأشخاص خطر فقدان المساعدات في وقت تشتد فيه حاجتهم إليها، ما يجعل التحذير الأممي اختباراً جديداً لقدرة المجتمع الدولي على منع تحول الضغوط الاقتصادية والمناخية إلى أزمة جوع أوسع نطاقاً.