السبسي: ما حصل في سوسة غير مسبوق في تاريخ تونس

قيادات سياسية توجه اتهامات للحكومة بالتقصير الأمني

أشرف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بقصر الرئاسة بقرطاج على المجلس الوطني للأمن، بحضور رئيس الحكومة الحبيب الصّيد وعدد من أعضائها وأبرز القادة الأمنيين والعسكريين للنظر في إجراءات إضافية بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد النزل بالمنطقة السياحية بسوسة يوم الجمعة الماضي.
وأكد قائد السبسي في كلمة ألقاها صباح أمس على ضرورة رفع درجة الحذر والحيطة والتأهب لاستباق كل المخاطر التي تتهدد أمن تونس. كما طلب من رئيس الحكومة تدارس إمكانية اتخاذ إجراءات استثنائية وفق ما تقتضيه حاجة البلاد وتحديد الحاجيات العاجلة لقوات الأمن والجيش والعمل على توفيرها من خلال ما عبرت عنه عدة دول من استعداد لتقديم المعونة الآنية.
وبشأن عدد الضحايا الذي خلفه الهجوم الإرهابي على مدينة سوسة، قال الباجي «لقد شهدنا في السابق جرائم مماثلة لكن ما شاهدناه في سوسة غير مسبوق من قتلى وجرحى باستثناء ما أتذكره من حادثة بنزرت والتي حصلت في ظروف أخرى مختلفة»، بحسب تعبيره.
وكانت مصادر سياسية تونسية قد أشارت إلى إمكانية إعلان حالة الطوارئ إلى حين تحسن الوضع الأمني بعد اللقاء الذي جمع الحبيب الصيد مع ممثلي 21 حزبا سياسيا ممثلا في البرلمان وإطلاعهم على الظرف الاستثنائي الذي تمر به تونس.
ووفق الفصل 79، فإن الدستور التونسي الجديد يمنح صلاحية إعلان حالة الطوارئ لرئيس الجمهورية بالتنسيق مع رئيس الحكومة إذا كانت البلاد في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن واستقلاله.
وأقر المجلس كافة القرارات التي اتخذتها الحكومة ومن بينها الإغلاق الفوري لنحو 80 مسجدا خارجا عن سيطرة وزارة الشؤون الدينية والتأكيد على تفعيلها بصفة فورية والتباحث بشأن قرارات تكميلية من بينها التركيز على استغلال المجموعات الإرهابية للفضاء الافتراضي لاستقطاب الشباب التونسي والتغرير به.
كما أقرت الحكومة التونسية ضمن مشروع قانون المالية التكميلي المنتظر عرضه على البرلمان نهاية الشهر الحالي الرفع في ميزانيتي وزارتي الداخلية والدفاع. وتطورت الميزانية المخصصة لهاتين الوزارتين من نحو 3.8 ألف مليون دينار تونسي سنة 2014 إلى نحو خمسة آلاف مليون دينار خلال ميزانية سنة 2015.
على صعيد متصل، نبهت قيادات سياسية إلى وجود تقصير أمني في إيقاف العملية الإرهابية وأشار حمة الهمامي رئيس تحالف الجبهة الشعبية (تحالف يساري معارض) إلى أن التقصير الأمني في هذه العملية كان صارخا وحمّل الائتلاف الرباعي الحاكم (نداء تونس وآفاق تونس والوطني الحر والنهضة) مسؤولية هذا التقصير نتيجة عدم المبادرة بإصلاح المنظومة الأمنية. وفي السياق ذاته، أكد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة إلى وجود إخلالات أمنية في عمليتي سوسة ومتحف باردو الإرهابيتين. ودعا في مؤتمر صحافي عقده الليلة قبل الماضية الحكومة إلى «ضرورة محاسبة نفسها والمسارعة بمعالجة تلك الإخلالات». وأبدى الغنوشي تخوفه من محاولة استغلال الأعمال الإرهابية وتوظيفها لوضع التونسيين أمام خيار صعب بين المحافظة على الحرية والقبول بالحلول الأمنية، واعتبر أن الأمرين لا يتناقضان. كما رفض حزب حركة النهضة استهداف أي طرف تونسي معين تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، ودعا إلى تطبيق القانون على الجميع «متدينين كانوا أم غير متدينين» على حد قوله.
من ناحية أخرى، عاشت عدة مدن تونسية على وقع مسيرات منددة بالإرهاب وبالمجموعات الإرهابية، ومن بينها مسيرة ضد الإرهاب نظمت في مدينة سوسة مسرح العملية الإرهابية الأخيرة. وشهدت هذه الأخيرة انقساما بين المشاركين الذين توزعوا إلى فريقين كل واحد منهما سلك طريقا مختلفا عن الآخر، وهو ما عكس خلافا تونسيا داخليا تجاه تحديد مفهوم الإرهاب ووجود اتهامات موجهة إلى أطراف سياسية معينة بدعمها للإرهاب. ودعا لهذه المسيرة التي نظمت الليلة قبل الماضية، حزب حركة نداء تونس (الحزب الحاكم بفرع سوسة) وعرفت حضور محمد الناصر رئيس البرلمان التونسي ومشاركة عدد من أعضاء الحكومة وكان علي العريض (القيادي في حركة النهضة) ومحسن مرزوق الأمين العام لحركة نداء تونس من بين المشاركين.
=وفي البداية توحدت الشعارات وارتفعت الأعلام التونسية دون بقية رايات الأحزاب كما توحدت الشعارات المنددة بالإرهاب. إلا أن التخوف من إمكانية الالتحام بين مناصري حركة نداء تونس ومؤيدي حركة النهضة حال دون مواصلة المسيرة موحدة حتى خط النهاية.