مؤشرات أسواق المنطقة تجتمع على التراجع في أولى جلسات الأسبوع

دبي الأكثر هبوطًا بنسبة 2.19 في المائة الأكبر من 11 جلسة

جانب من تداولات في بورصة دبي
جانب من تداولات في بورصة دبي
TT

مؤشرات أسواق المنطقة تجتمع على التراجع في أولى جلسات الأسبوع

جانب من تداولات في بورصة دبي
جانب من تداولات في بورصة دبي

تراجع أداء جميع مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة أول الأسبوع يوم أمس، وبحسب تقرير «صحاري» كان على رأسها سوق دبي حيث بدأت أولى جلسات الأسبوع بتراجع يعد الأكبر منذ 11 جلسة بنسبة 2.19 في المائة لتقفل عند مستوى 4055.97 نقطة بضغط من كل القطاعات. كما سجلت البورصة السعودية تراجعا ملحوظا بنسبة 1.69 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9208.7 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الصناعات البتروكيماوية. تلتهما البورصة القطرية التي تراجعت بضغط من كافة قطاعاتها قاده قطاع العقارات بنسبة 0.41 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12082.99 نقطة. وعادت البورصة البحرينية للتراجع بنسبة 0.23 في المائة بضغط من قطاعي البنوك التجارية والخدمات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1365.33 نقطة. وكذلك البورصة الكويتية تراجعت بنسبة 0.18 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6200.24 نقطة بضغط قاده قطاع سلع استهلاكية. وتراجعت البورصة العمانية بنسبة 0.15 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6432.29 نقطة وسط ارتفاع في مؤشرات السيولة والأحجام. وسجلت البورصة الأردنية تراجعا طفيفا بنسبة 0.01 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2131.20 نقطة.

* تراجع جماعي في دبي
تراجعت سوق دبي المالية في تعاملات جلسة أول الأسبوع في ظل أداء سلبي لكل القطاعات ويعد هذا التراجع الأكبر منذ 11 جلسة. حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4055.97 نقطة خاسرا بواقع 90.76 نقطة أو ما نسبته 2.19 في المائة. وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط استقرار وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني على نفس قيمة الجلسة السابقة، حيث تراجع سعر سهم سوق دبي المالية بنسبة 5.31 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.75 في المائة وإعمار بنسبة 2.75 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.46 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 2.34 في المائة وأرابتك بنسبة 5.15 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.33 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 242.7 مليون سهم بقيمة 744.6 مليون درهم نفذت من خلال 7216 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركة مقابل تراجع 32 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 4.05 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 3.06 في المائة.

* تواصل الضغط على الكويتية
تراجع أداء البورصة الكويتية بواقع 11.49 نقطة أو ما نسبته 0.18 في المائة ليقفل عند مستوى 6200.24 نقطة بضغط قاده قطاع سلع استهلاكية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات بشكل طفيف، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 98.9 مليون سهم بقيمة 12.8 مليون دينار نفذت من خلال 2424 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازية بنسبة 28.44 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 8.53 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 17.04 في المائة تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 7.84 في المائة.
ومن أخبار الشركات، أثرت الأزمة اليونانية في كل الأسواق، حيث قال بنك الكويت الوطني (NBK)، إن المحادثات بين اليونان ودائنيه الثلاثة، صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، انتهت مرة أخرى دون التوصل إلى نتيجة مرضية. فقد قال رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، الأسبوع الماضي: «إنني واثق بأننا سنتوصل إلى اتفاق سيساعد منطقة اليورو واليونان على تجاوز الأزمة». وفي الوقت ذاته، لم تبد المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التفاؤل نفسه، مشيرة إلى أن اليونان لم يقم بعد بالتقدم المطلوب.
وأوضح «NBK» في تقرير أنه «من ناحية الصرف الأجنبي، بدأ الدولار الأسبوع قويًا مقابل العملات الرئيسية الأخرى، إذ ارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ أسبوعين عند 95.66، بدعم من تعليقات قام بها مسؤول رئيس في مجلس الاحتياط الفيدرالي قائلاً: «إنه قد يتم رفع أسعار الفائدة مرتين هذه السنة».
وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.1362 ثم ارتفع قليلاً ليصل إلى 1.1410، ويتراجع بعدها بحدة ليصل إلى أدنى مستوى له عند 1.1129 مع تواصل تأثير المسلسل اليوناني في الأسواق. وتكمن المشكلة في المحادثات الآن في أن صندوق النقد الدولي لا يقبل التفاوض بشأن إصلاحات المعاش التقاعدي التي تصل إلى نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من المدخرات.
وأشار التقرير إلى «إضافة لذلك، رفضت الحكومة اليونانية اقتراحًا بتمديد برنامج الإنقاذ لخمسة أشهر. وكان الاقتراح يقضي بدفع 15.5 بليون يورو من أموال الإنقاذ حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). ولكن الحكومة اليونانية تتطلع لصفقة على مدى أطول وليس حتى نوفمبر. ونقل عن مصادر يونانية قولها إن الاقتراح الأخير هو ببساطة غير قابل للحياة. والمهم هو أن أي اتفاق يتم التوصل إليه لا يكون «إعادة تدوير الحلقة المفرغة للتقشف».

* قطر تستهل الأسبوع بتراجع
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع العقارات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 50.24 نقطة أو ما نسبته 0.41 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12082.99 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.5 مليون سهم بقيمة 151.4 مليون ريال نفذت من خلال 1765 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 23 شركة واستقرار أسعار أسهم 11 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 1.12 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.72 في المائة.

* البحرين تتراجع وسط تحسن السيولة
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.09 نقطة أو ما نسبته 0.23 في المائة ليغلق عند مستوى 1365.33 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 543.5 ألف سهم بقيمة 137.6 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 10.61 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.13 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 3.23 في المائة وصولا إلى سعر 0.054 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين الإسلامي أعلى نسبة تراجع بواقع 3.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.710 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 278.9 ألف دينار تلاه سهم باتلكو بواقع 66 ألف.

* {الصناعة} يحد تراجع بورصة عمان
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 9.66 نقطة أو ما نسبته 0.15 في المائة ليقفل عند مستوى 6432.29 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 33.1 مليون سهم بقيمة 6.4 مليون ريال نفذت من خلال 1525 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 14 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.14 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.35 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.17 في المائة.
وسجل سعر سهم فولتامب للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.90 في المائة وصولا إلى سعر 0.430 ريال تلاه سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة بواقع 1.64 في المائة وصولا إلى سعر 0.124 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الغاز الوطنية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.368 ريال تلاه سعر سهم المدينة تكافل بواقع 2.22 في المائة وصولا إلى سعر 0.088 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.148 ريال تلاه سهم الدولية للاستثمارات المالية بواقع 10.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.119 درهم. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 2.1 مليون ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 1.6 مليون ريال وصولا إلى سعر 0.550 ريال.

* تراجع طفيف في الأردن
تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.01 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2131.2 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 17.7 مليون سهم بقيمة 24.5 مليون دينار نفذت من خلال 3755 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 41 شركة واستقرار أسعار أسهم 35 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.21 في المائة، وفي المقابل ارتفعت قطاع الخدمات بنسبة 0.38 في المائة تلاه قطاع الصناعة 0.05 في المائة.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.