دمشق تدرج أسماء 1500 معارض على قائمة الإرهاب بينهم أعضاء الوفد إلى جنيف

النظام ينفي صلة القرار بالمفاوضات.. والمعارضة تعده جزءا من الترهيب

وفد المعارضة المفاوض
وفد المعارضة المفاوض
TT

دمشق تدرج أسماء 1500 معارض على قائمة الإرهاب بينهم أعضاء الوفد إلى جنيف

وفد المعارضة المفاوض
وفد المعارضة المفاوض

أثار الكشف عن إدراج النظام السوري أسماء أكثر من 1500 ناشط ومعارض، بينهم أعضاء وفد المعارضة السورية إلى «مفاوضات جنيف2»، على «قائمة الإرهاب» وتجميد حساباتهم المصرفية ومصادرة أملاك عدد منهم، امتعاض المعارضة السورية، فيما بررت دمشق قرارها هذا على لسان مندوبها إلى الأمم المتحدة بشار جعفري بقوله إن «من يرفض مكافحة الإرهاب هو جزء من الإرهاب».
وقال عضو وفد المعارضة إلى جنيف عبد الأحد اسطيفو في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «توقيت نشر هذا القرار الذي كان بحوزتنا معلومات عنه ما هو إلا محاولة لخلق أجواء توتر وضغط على أعضاء الوفد المفاوض بشكل خاص». وأشار إلى أنه جرت مناقشة هذا القرار في جنيف، مؤكدا أنه «لم يعد يكفي النظام القصف بالبراميل المتفجرة والتصعيد على المسار الميداني من خلال حصار المدن وممارسة سياسة التجويع حتى يلجأ إلى اتباع هذا الأسلوب من أجل التهويل على أعضاء الوفد المفاوض وحتى أعضاء الائتلاف ومجموعة كبيرة من المعارضين والناشطين».
وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر في المعارضة السورية وأخرى دبلوماسية قولها إن «وفد المعارضة لم يعلم بالقرار إلا عندما سربت نسخة من قرار وزارة العدل السورية الأسبوع الماضي إلى موقع (كلنا شركاء) الإلكتروني التابع للمعارضة السورية». وجاء في المذكرة التي أصدرتها وزارة العدل أن «الأصول جمدت بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012».
وأوضحت رويترز، في تقريرها الذي نشرته الليلة قبل الماضيه، نقلا عن دبلوماسي إشارته إلى أن «مفاوضي المعارضة اكتشفوا قبل بضعة أيام أن معظمهم مدرج على قائمة الإرهابيين التي تضم 1500 من الناشطين والمعارضين للرئيس السوري بشار الأسد». وأشار الدبلوماسي، الذي اجتمع مع مفاوضي المعارضة في جنيف إلى أنه «عندما رأت سهير الأتاسي (عضو وفد المعارضة إلى جنيف) اسمها أدركت أنها فقدت منزلها. سقطت دمعة من عينها للحظة ثم تماسكت».
وأجاب جعفري، رئيس الوفد السوري إلى مفاوضات «جنيف2»، تعليقا على سؤال حول قرار دمشق وضع أعضاء وفد الائتلاف الوطني المعارض على قائمة الإرهاب: «تريدون أن ترهبوني ولن تنجحوا». وشدد على أن «هذا القرار صدر قبل اجتماع جنيف بشهرين ولا علاقة له باجتماع جنيف»، مضيفا: «نحن نعرف أنه ليس المفروض فقط أن نحارب الإرهاب بل أيضا أن نجد شريكا وطنيا في الائتلاف يحارب الإرهاب».
وفي سياق متصل، انتقد اسطيفو ما أورده جعفري لتبرير قرار دمشق، وسأل: «هل حجز ممتلكات أعضاء المعارضة وناشطيها يعد نوعا من أنواع مكافحة الإرهاب؟». وقال: «لا أعرف بماذا يمكن الرد على كلام مماثل».
وفي سياق متصل، أعرب عضو وفد المعارضة إلى جنيف أحمد جقل عن اعتقاده أن «النظام السوري يريد أن يبرهن أنه يستطيع النيل منهم شخصيا». وقال، في تصريحات صحافية: «خيالهم المريض يجعلهم ينظرون إلى أي شخص يعارضهم على أنه خائن وإرهابي».
يذكر أن أعضاء «الائتلاف السوري المعارض» يشكلون الجزء الأكبر من وفد المعارضة إلى جولتي مفاوضات «جنيف2» من أجل إيجاد حل سياسي لأزمة سوريا. وانتهت جولة المباحثات الثانية أول من أمس من دون تحقيق أي تقدم يذكر أو موعد جديد لجولة مفاوضات ثالثة.
وكان في عداد وفد المعارضة إلى جنيف عدد كبير من القياديين والناشطين أبرزهم أحمد الجربا وبدر جاموس وهيثم المالح وهادي البحرة (كبير المفاوضين) وأنس العبدة وعبد الحميد درويش ونذير الحكيم وسهير الأتاسي ومحمد حسام حافظ ولؤي صافي وعبد الأحد اسطيفو وعبيدة نحاس وريما فليحان وآخرون.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.