وقّعت أستراليا واليابان (السبت)، اتفاقاً أمنياً تاريخياً يهدف إلى مواجهة الصعود العسكري للصين، ويقضي بتبادل المزيد من المعلومات الاستخباراتية الحساسة، وتعزيز التعاون العسكري.
ووقّع رئيسا الوزراء فوميو كيشيدا، وأنتوني ألبانيزي، الاتفاق في مدينة بيرث بغرب أستراليا، لتجديد اتفاقية أبرمت قبل 15 عاماً عندما كان الإرهاب وانتشار الأسلحة أكبر مصدرين للقلق، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية وأجنبية.
وأشاد رئيس الوزراء الأسترالي بـ«الإعلان المشترك حول التعاون الأمني»، كما سمي الاتفاق، مؤكداً أن هذا النص «التاريخي يوجه إشارة قوية إلى المنطقة بشأن تحالفنا الاستراتيجي».
https://twitter.com/AlboMP/status/1583688197250293760?s=20&t=X5qeocgkJiCl7smq4wnkpA
وقال مسؤولون أستراليون إنه بموجب الاتفاق، اتفقت الدولتان على أن «تجري القوات العسكرية تدريبات مشتركة في شمال أستراليا». وأوضحوا أن الاتفاق «سيوسع ويعزز التعاون في الدفاع، وتبادل المعلومات الاستخباراتية».
ومن دون ذكر الصين أو كوريا الشمالية بالاسم، قال كيشيدا إن الاتفاقية جاءت رداً على «بيئة استراتيجية تزداد قسوة».
ولا تملك أستراليا أو اليابان شبكات وأجهزة استخبارات خارجية واسعة، تعادل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، أو أجهزة الاستخبارات البريطانية، أو الروسية، لكن الخبير برايس ويكفيلد، يرى أن «أستراليا واليابان تمتلكان قدرات هائلة في مجالي الإشارة، والاستخبارات الجيوفضائية، مثل التنصت الإلكتروني والأقمار الاصطناعية العالية التقنية التي توفر معلومات استخباراتية ثمينة عن الأعداء».
وقال ويكفيلد، وهو مدير «المعهد الأسترالي للشؤون الدولية»، إن الاتفاق يمكن أن يكون له أيضاً أهمية أكبر؛ إذ «إنه يؤمن لليابان نموذجاً لتسريع العلاقات الاستخباراتية مع دول مثل بريطانيا».
ويرى البعض، في الاتفاق، خطوة على طريق انضمام اليابان إلى تحالف «العيون الخمس» النافذ لتبادل المعلومات الاستخباراتية بين أستراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة.
وصرح كين كوتاني، الخبير في تاريخ الاستخبارات اليابانية، في جامعة نيهون، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» (فرانس برس)، بأن «تمكن اليابان من تقاسم معلومات الإشارة مع دولة أجنبية غير الولايات المتحدة، يشكّل حدثاً مفصلياً». وأضاف أن «هذا سيعزز إطار عمل (كواد)، (أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة)، والخطوة الأولى لانضمام اليابان إلى (العيون الخمس)».
ولم يكن اقتراح من هذا النوع وارداً قبل بضعة عقود، لكن الأحداث في جوار اليابان أجبرت طوكيو على مراجعة السياسات السلمية للبلاد التي وضعت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث إنه في السنوات الأخيرة، أطلقت كوريا الشمالية مرات عدة صواريخ فوق اليابان وحولها، فيما قامت الصين ببناء أكبر قوة بحرية في العالم، وجددت أكبر جيش دائم في العالم، وحشدت ترسانة نووية وباليستية على أبواب اليابان، لكن لا تزال هناك عقبات أمام تعاون طوكيو الأمني الوثيق مع الحلفاء.
فقد تعثر تبادل المعلومات الاستخباراتية اليابانية مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، بسبب مخاوف قائمة منذ فترة طويلة، بشأن قدرة طوكيو على التعامل مع المواد السرية الحساسة، ونقلها بشكل آمن. وقال براد وليامز، مؤلف كتاب عن سياسة الاستخبارات اليابانية، والأستاذ في جامعة مدينة هونغ كونغ: «لنقل ذلك صراحة: التسرب يحدث تقليدياً في اليابان».
ووضعت قوانين لمعاقبة تسريبات الاستخبارات بصرامة أكبر، لكن في الوقت الحالي قد تضطر أستراليا إلى انتقاء أي معلومات تمررها إلى اليابان بعد الحصول عليها من شبكة «العيون الخمس».
وتعهد رئيسا الوزراء الياباني والأسترالي، أيضاً، بالمزيد من التعاون في مجال أمن الطاقة، حيث إن اليابان من كبار مستوردي الغاز الأسترالي، وتأمل في الحصول على طاقة الهيدروجين المنتجة في أستراليا لتحاول تعويض النقص في الإنتاج المحلي للطاقة، والاعتماد على الوقود الأحفوري.
وقال مسؤول ياباني قبل الاجتماع، إن «اليابان تستورد 40 في المائة من غازها الطبيعي المسال من أستراليا، لذلك من المهم جداً بالنسبة لليابان أن تكون علاقتها مستقرة مع أستراليا، على صعيد الطاقة».
