سوريا: الأكراد يستعيدون السيطرة على كوباني.. و«داعش» يتقدم في الحسكة

ارتفاع عدد القتلى في المدينة الحدودية.. و«وحدات الحماية» ترفض القتال إلى جانب النظام

أكراد أتراك يراقبون عند نقطة مرشد بينار الحدودية تطورات الوضع في مدينة عين العرب الحدودية السورية  أمس (رويترز)
أكراد أتراك يراقبون عند نقطة مرشد بينار الحدودية تطورات الوضع في مدينة عين العرب الحدودية السورية أمس (رويترز)
TT

سوريا: الأكراد يستعيدون السيطرة على كوباني.. و«داعش» يتقدم في الحسكة

أكراد أتراك يراقبون عند نقطة مرشد بينار الحدودية تطورات الوضع في مدينة عين العرب الحدودية السورية  أمس (رويترز)
أكراد أتراك يراقبون عند نقطة مرشد بينار الحدودية تطورات الوضع في مدينة عين العرب الحدودية السورية أمس (رويترز)

استعادت «وحدات حماية الشعب» الكردية السيطرة على مدينة عين العرب (كوباني) للمرة الثانية بعدما كان تنظيم «داعش» قد دخل إليها يوم الخميس الماضي، وسجّل ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين الذين سقطوا في المدينة الحدودية ذات الغالبية الكردية ومحيطها منذ هجوم التنظيم، إلى 206 أشخاص. وفي حين رجّح مسؤولون أكراد أن «يكون مقاتلو التنظيم قد هربوا نحو تركيا» نفت أنقرة ذلك الزعم بشدة، وقال مصدر في الخارجية التركية إن المعبر الحدودي والمناطق المحيطة به هي مناطق عسكرية ولم يسجل أي تحرك عليها.
في غضون ذلك، تخوض كل من الميليشيات الكردية وجيش النظام السوري معارك منفصلة مع «داعش» حول مدينة الحسكة، بشمال شرقي سوريا، بينما تضاربت المعلومات حول الوضع على الأرض بين الطرفين، ففي حين تحدّثت مصادر معارضة عن تقدّم التنظيم في بعض المناطق، نفت وسائل إعلام النظام الأمر مدّعية أن «مدينة الحسكة آمنة ومستقرة، والجيش والجهات الأمنية ومجموعات الدفاع الشعبية ثابتة في مواقعها الاستراتيجية والاحترازية للحفاظ على أمن المدينة والمواطنين».
ريدور خليل، الناطق باسم «وحدات الحماية» قال في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس إن المناطق الواقعة من الجهة الجنوبية باتجاه الشرق في الحسكة محاصرة من قبل «داعش». وأوضح خليل أن الاشتباكات في الحسكة «تحصل بشكل رئيسي بين (داعش) وقوات النظام، وقد سجلت انسحابات للأخيرة في عدد من المناطق، وباتت منطقة النشوة الغربية والشرقية والمحلّق الشرقي، حيث كان يوجد مركز للدفاع الوطني، تحت سيطرة التنظيم، ولا يزال السجن المركزي محاصرا أيضا من قبل مقاتليه».
من جانبه، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الميليشيات الكردية وجيش النظام خاضا معارك منفصلة مع «داعش» حول مدينة الحسكة في ليل الجمعة، بينما حاول التنظيم المتطرف السيطرة على مزيد من المناطق في المركز الحضري الرئيسي قرب الحدود العراقية. ولفت «المرصد» إلى أن وحدات الحماية اشتبكت مع مقاتلي التنظيم على مشارف حي غويران بجنوب شرقي الحسكة.
أما «وكالة أعماق الإخبارية»، المقربة من تنظيم «داعش»، فادعت أن مقاتلي التنظيم أحرزوا أمس تقدما جديدًا داخل أحياء الحسكة تمثل بسيطرتهم على حي «غويران شرقي» وغالبية حي «غويران غربي» جنوبي المدينة، وذلك بعد هجوم واسع من عدة محاور، كما تمكنوا أيضا من السيطرة على أجزاء واسعة من حي العزيزية بشمال شرقي المدينة بعد اقتحام حاجز المكننة الزراعية ومعمل الغزل. في المقابل، نقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن قائد شرطة الحسكة اللواء حسيب الطحان، تأكيده «أن حامية سجن الحسكة المركزي موجودة في أماكنها لحماية السجن، وتقوم بواجبها الوطني، وعناصر فرع الأمن الجنائي يستبسلون في التصدي لإرهابيي (داعش)». وقال الطحان إن «المعلومات التي أشارت إلى سحب حامية السجن لا أساس له من الصحة، وتندرج في إطار الحرب الإعلامية والدعاية الكاذبة التي تستهدف أبناء المدينة».
أما في ما يتعلق بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الأكراد في الحسكة، فلفت خليل، إلى «وقوع اشتباكات بين (وحدات الحماية) و(داعش) بعد هجوم للأخير على مواقعنا فجر السبت في مناطق بعيدة عن المدينة، لا سيما في أطراف جبل كوكب ومقر القيادة (23)، لكن في مدينة الحسكة لم يصلوا إلى المناطق التي نوجد نحن فيها، ولن نسمح لهم بالوصول إليها»، وتحدث عن «نزوح أكثر من 70 ألفا من سكان الحسكة، جميعهم توجهوا إلى المناطق التي نسيطر عليها في شمال المدينة».
وعما إذا كان الأكراد سيقاتلون إلى جانب النظام ضد التنظيم، أوضح خليل أن هذا الأمر لن يحدث، موضحا: «إذا وصلوا إلى مناطقنا، فعندها لن نقف نتفرج، لكن لا يعني أننا سنقاتل إلى جانب النظام». ونفى المعلومات التي أشارت إلى اتفاق أو تواصل بين النظام والأكراد، معتبرا أن هذه الأخبار من فبركات النظام «الذي يحاول الاستفادة من انتصارات الأكراد، أو ممن يحاولون تشويه صورة (الوحدات) والقول إنها تقف إلى جانب النظام».
هذا، وكان تنظيم داعش قد شن هجوما على مناطق وأحياء في جنوب مدينة الحسكة كانت تقع تحت سيطرة الحكومة الأسبوع الماضي في أعمال عنف تقول الأمم المتحدة إنها شردت عشرات الآلاف من المدنيين.
يذكر أن مدينة الحسكة، عاصمة المحافظة التي تحمل اسمها، منقسمة إلى مناطق يديرها بشكل مستقل كل من الجيش النظامي والأكراد، ويقطنها مزيج من العرب والأكراد والمسيحيين، وهي ذات أهمية لكل أطراف القتال في محافظة تقع بين الأراضي التي يسيطر عليها «داعش» في سوريا والعراق وتصل شمالا إلى الحدود التركية.
أما في مدينة عين العرب (كوباني)، فقد طرد مقاتلو «وحدات حماية الشعب» الكردية أمس، مقاتلي «داعش» من المدينة الحدودية مع تركيا، التي كان التنظيم نجح في دخولها والسيطرة على بعض النقاط فيها قبل يومين، بحسب ما ذكره «المرصد السوري لحقوق الإنسان» وما أكده الناطق باسم «وحدات الحماية» ريدور خليل.
وبينما أفاد «المرصد» بارتفاع حصيلة القتلى المدنيين الذين سقطوا في عين العرب ومحيطها منذ بدء الهجوم على يد التنظيم إلى 174، مرجحا ارتفاع الحصيلة نظرا لاستمرار العثور على جثث في شوارع المدينة اليوم، قال خليل لـ«الشرق الأوسط» «استعدنا السيطرة على كامل المدينة بعدما نجحنا في إخراج المدنيين الذين كانوا لا يزالون محاصرين في الطوابق السفلية من المباني الثلاثة التي كان يتحصن في داخلها مقاتلو التنظيم. وليل الجمعة حصلت اشتباكات مباشرة معهم ونجحت قوات الحماية في اقتحام مبنيين منها، وصباح أمس عمدوا هم إلى تفجير مبنى مدرسة البنين الذي كان لا يزال تحت سيطرتهم، وفيما سجل مقتل 60 من (داعش)، تمكن 8 منهم من الهرب نرجّح أن يكونوا ذهبوا باتجاه تركيا». أما «المرصد»، فقال في تقريره إن المقاتلين الأكراد استعادوا السيطرة على المواقع التي كان احتلها «داعش» في عين العرب، وتم ذلك «بعد تمكن (وحدات حماية الشعب) الكردية من السيطرة على ثانوية البنين في المدينة التي كانت آخر موقع يتحصن فيه التنظيم، عبر تفجيره بعدما تمكن مدنيون محتجزون من الفرار منه». وتحدث مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن عن انفجار كبير هز مدرسة البنين؛ حيث كانت تتحصن عناصر من التنظيم منذ دخولهم عين العرب قبل يومين، ويحتجزون فيه رهائن. وتطرق إلى تقارير عن فرار الرهائن قبل حصول العملية، وقال إنه ليس في الإمكان بعدُ معرفة حجم الخسائر البشرية، «لكن أجزاء من المبنى انهارت». وأشار «المرصد» إلى أن «مقاتلي الوحدات وقوات الأسايش (الشرطة الكردية) يقومون بتمشيط المدينة بحثا عن عناصر قد يكونون فروا أو اختبأوا».
أما الصحافي رودي محمد أمين، الموجود في المنطقة الكردية في شمال سوريا، فقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الوحدات الكردية فجرت ألغاما زرعتها في محيط مبنى ثانوية البنين، ثم اقتحمته، وجرى تنفيذ هذه العملية العسكرية بعد التأكد من أنه لم يبق مدنيون داخل المدرسة»، مضيفا أن «كامل المدينة عادت تحت سيطرة وحدات حماية الشعب». ونقلت وكالة «باسنيوز» الكردية العراقية، من جانبها، عن مسؤول كردي قوله إن «وحدات حماية الشعب» سيطرت على ثانوية البنين التي كان قد تم تحويلها إلى «مستشفى مشتة نور» ويديره أطباء من منظمة «أطباء بلا حدود» بعدما كانت قد حاصرت مسلحي «داعش» داخلها، والذين قتل منهم من قتل فيما فجّر الباقون أنفسهم. وأضاف أن «وحدات الحماية» تمكنت من تحرير شارع المطاعم وسط المدينة بعد قتل أربعة من التنظيم كانوا متحصنين فيه، وأنها تواصل تمشيط حي المقتلة وحي الشهيد مورو. وتابع أن «عدد القتلى المدنيين في ازدياد مستمر؛ إذ عثر على جثث جديدة للمواطنين في المدينة صفي أصحابها من قبل مسلحي (داعش)».
يذكر أن مقاتلي التنظيم المتطرف دخلوا عين العرب وسيطروا على نقاط عدة في الجنوب والجنوب الغربي وصولا إلى وسط المدينة. وبعد ساعات على دخولهم، استقدم الأكراد تعزيزات وحاصروا نقاط وجود عناصر التنظيم، وحصلت مواجهات تمكن خلالها الأكراد تدريجيا من استعادة السيطرة على الأبنية المحتلة.



أطفال صنعاء يستقبلون العيد بأحلام مؤجلة وابتسامات تقاوم الحرب

نصف الأسر اليمنية اضطرت إلى الاقتراض لتوفير الغذاء (الأمم المتحدة)
نصف الأسر اليمنية اضطرت إلى الاقتراض لتوفير الغذاء (الأمم المتحدة)
TT

أطفال صنعاء يستقبلون العيد بأحلام مؤجلة وابتسامات تقاوم الحرب

نصف الأسر اليمنية اضطرت إلى الاقتراض لتوفير الغذاء (الأمم المتحدة)
نصف الأسر اليمنية اضطرت إلى الاقتراض لتوفير الغذاء (الأمم المتحدة)

في حي شعبي شمال العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، يقف محمد، ذو الأحد عشر عاماً، أمام «فرشة» صغيرة لبيع الألعاب، يراقب أترابه وهم يختارون ما يريدون بفرح، بينما اكتفى هو بالنظر بصمت قبل أن يغادر ممسكاً بيد شقيقه الأصغر.

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أتمنى أن أشتري سيارة لعبة وأن ألبس ملابس جديدة للعيد، لكنَّ أبي قال إن الوضع صعب، وربما يشتريها لي في السنة المقبلة».

ومع اقتراب عيد الأضحى، تبدو فرحة العيد في صنعاء وبقية المدن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، باهتة لدى كثير من الأطفال الذين أثقلت الحرب كاهل أسرهم، وحوَّلت أحلامهم البسيطة إلى أمنيات مؤجلة. فالظروف المعيشية والاقتصادية المتدهورة، وارتفاع الأسعار، وغياب الرواتب، وندرة فرص العمل، دفعت آلاف العائلات إلى الاكتفاء بتأمين الغذاء، فيما أصبحت ملابس العيد والألعاب رفاهية بعيدة المنال.

وأجرت «الشرق الأوسط» جولة في بعض شوارع وأسواق صنعاء، ورصدت مشاهد تختصر حجم المعاناة والحرمان اللذين يعيشهما مئات الأطفال، في ظل ازدياد معدلات الفقر وتراجع القدرة الشرائية، وهو ما ينعكس مباشرةً على احتياجات الصغار الأساسية.

في سوق «السنينة» بمديرية معين وسط المدينة، كانت الطفلة ريم (9 أعوام) تساعد والدتها على بيع بعض الحلويات المنزلية، بينما تراقب فساتين العيد المعلقة على واجهات المحلات.

الأطفال في اليمن يتحملون المشقة لمساعدة عائلاتهم (الشرق الأوسط)

وتقول الطفلة: «أتمنى أن ألبس فستاناً وردياً وأن أخرج للعب مع البنات، لكنَّ أمي تعجز دائماً عن توفير ذلك».

وفي حي الحصبة شمال صنعاء، يجلس الطفل سليم إلى جوار والده داخل «فرشة» صغيرة لبيع الخضراوات، وهو يعبث بطائرة ورقية صنعها بنفسه.

ويقول: «أحلم بأن أكون مهندساً وأن أبني متجراً كبيراً لأبي، وأساعده يومياً في البيع والشراء حتى يستطيع تأمين كل احتياجاتي من الملابس والألعاب وغيرها».

ورغم قسوة الواقع، لا يزال الأطفال في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين يتمسكون بأحلامهم الصغيرة، ويحاولون صناعة فرحتهم بوسائل بسيطة. ففي بعض الحارات الشعبية، يجتمع الصغار للعب بالكرات الورقية أو الألعاب القديمة، بينما تحاول أسر الحفاظ على الحد الأدنى من طقوس العيد، عبر تقديم مبالغ رمزية للأطفال أو إعداد وجبات منزلية متواضعة.

آثار نفسية ومعيشية

تؤكد تقارير إنسانية أن الأطفال في اليمن هم الأكثر تضرراً من الأزمة الممتدة، حيث يعاني كثير منهم من سوء التغذية وغياب الخدمات الأساسية، فضلاً عن الآثار النفسية التي خلفتها الحرب والفقر الناتجين عن الانقلاب الحوثي.

ويرى مختصون اجتماعيون أن الأعياد في اليمن فقدت جزءاً كبيراً من ملامحها التقليدية خلال السنوات الأخيرة، بعدما انعكست الأزمة الاقتصادية والحرب المستمرة على حياة الأسر، خصوصاً الأطفال.

طفلة يمنية تراجع دروسها برفقة ميزان في أحد شوارع صنعاء (إكس)

ويؤكد هؤلاء أن كثيراً من الأطفال في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الحوثيين باتوا يواجهون واقعاً قاسياً حرمهم من أبسط مظاهر الفرح المرتبطة بالعيد، مثل الملابس الجديدة أو الخروج إلى الحدائق وشراء الألعاب.

وحسب التقارير الدولية، فإن استمرار الحرب والأزمة الإنسانية في اليمن تركا آثاراً نفسية ومعيشية عميقة على الأطفال، الذين كبر كثير منهم قبل أوانهم، وأصبحوا أكثر إدراكاً لمعاني الحرمان والخوف وعدم الاستقرار.

تحذيرات أممية

في موازاة ذلك، يشير الطفل أيهم (15 عاماً)، الذي يقطن مع عائلته في حي القاع بصنعاء، إلى أن الأطفال باتوا أكثر وعياً بالظروف القاسية التي تمر بها أسرهم، الأمر الذي يدفعهم إلى كتمان رغباتهم أو تأجيل أحلامهم الصغيرة مراعاةً لأوضاع آبائهم.

ويضيف: «أمنيتي الوحيدة أن يأتي يوم أحتفل فيه مع أسرتي بعيد بلا حرب، وبأحلام لا تؤجلها الحاجة».

ويتزامن ذلك مع تحذير برنامج الغذاء العالمي من استمرار الارتفاع المقلق في معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الثانية في اليمن، مع تسجيل مستويات أكثر حدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

يمنيون في صنعاء يبتكرون ألعاباً لأطفالهم خلال أيام العيد (الشرق الأوسط)

وأوضح البرنامج الأممي أن بيانات الرصد من بُعد تشير إلى أن الفقر الغذائي الحاد بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهراً لا يزال عند مستويات مرتفعة خلال عام 2026، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار) الماضي.

وحسب التقرير، لا يزال الوضع الإنساني في اليمن بالغ الخطورة، إذ يُقدَّر أن نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، بينهم أكثر من 516 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، إلى جانب توقعات بتعرض نحو 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة لسوء التغذية خلال العام الجاري.

Your Premium trial has ended


ملايين اليمنيين عاجزون عن تأمين الغذاء

60 % من الأسر اليمنية تعتمد على الزراعة... والإنتاج لا يلبي سوى 30 % من الاحتياجات (الأمم المتحدة)
60 % من الأسر اليمنية تعتمد على الزراعة... والإنتاج لا يلبي سوى 30 % من الاحتياجات (الأمم المتحدة)
TT

ملايين اليمنيين عاجزون عن تأمين الغذاء

60 % من الأسر اليمنية تعتمد على الزراعة... والإنتاج لا يلبي سوى 30 % من الاحتياجات (الأمم المتحدة)
60 % من الأسر اليمنية تعتمد على الزراعة... والإنتاج لا يلبي سوى 30 % من الاحتياجات (الأمم المتحدة)

أكدت بيانات أممية حديثة أن واحداً من كل شخصين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية يعاني من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، في ظل استمرار التدهور الاقتصادي وتراجع المساعدات الإنسانية واتساع آثار الصراع؛ الأمر الذي جعل ملايين السكان غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

ووفق تقرير أممي حديث بشأن مستويات الأمن الغذائي، فإن نحو 5 ملايين يمني يعيشون حالياً في «المرحلة الثالثة أو ما فوقها» من «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي»، وهي مرحلة «الأزمة» أو «ما هو أسوأ»، حتى الشهر الحالي.

«حالة الطوارئ»

وأظهرت البيانات أن نحو 1.4 مليون يمني دخلوا المرحلة الرابعة؛ «حالة الطوارئ»، في مؤشر على اتساع فجوات استهلاك الغذاء، واضطرار كثير من الأسر إلى اتباع استراتيجيات تكيف قاسية، مثل بيع الممتلكات أو المواشي أو اللجوء إلى التسول، للبقاء على قيد الحياة.

وأشار التقرير إلى أنه لولا المساعدات الإنسانية المحدودة التي قُدمت لنحو 1.7 مليون شخص خلال الفترة الماضية، لكانت مستويات انعدام الأمن الغذائي أشد سوءاً، موضحاً أن 47 في المائة من السكان الذين شملهم التحليل، البالغ عددهم 10.5 مليون نسمة، يعانون من «المرحلة الثالثة أو أعلى» من «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي».

انخفاض حاد في المساعدات الإنسانية بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية (الأمم المتحدة)

وعلى الرغم من حدة الأزمة، فإن التقرير تحدث عن تحسن موسمي طفيف في توافر الغذاء وإمكانية الحصول عليه مقارنة بالفترة السابقة، التي بلغ فيها عدد السكان في «المرحلة الرابعة» نحو 1.6 مليون يمني.

وعزا التقرير هذا التحسن المحدود إلى زيادة الإنتاج الزراعي والرعوي المحلي اليمني، وتوسع نطاق المساعدات الإنسانية، إضافة إلى ارتفاع الدعم المجتمعي عبر الزكاة والصدقات خلال الفترة الأخيرة، رغم تأكيده أن هذه العوامل لا تزال غير كافية لمعالجة الفجوات الغذائية المتصاعدة.

وأكدت البيانات أن نحو 60 في المائة من الأسر اليمنية تعتمد على الزراعة مصدراً رئيسياً للعيش، في حين لا يغطي الإنتاج المحلي سوى ما بين 25 و30 في المائة من الاحتياجات الغذائية الوطنية؛ مما يجعل اليمن أكبر عرضة لتقلبات أسعار الغذاء العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد المرتبطة بالصراع الإقليمي.

وصنف التقرير جميع المحافظات اليمنية الـ12 الخاضعة لسيطرة الحكومة ضمن «المرحلة الثالثة أو أعلى» من «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي»، في مؤشر على اتساع مواطن الضعف الهيكلية وتراجع قدرة الأسر على امتصاص الصدمات الاقتصادية والمعيشية.

وأوضح أن النازحين اليمنيين داخلياً والفئات المهمشة والأسر الأشد فقراً هم الأكبر تضرراً من ارتفاع الأسعار وتراجع فرص العمل وانخفاض حجم المساعدات الإنسانية.

مخاوف من تفاقم الأزمة

نبهت الأمم المتحدة إلى أن أي تصعيد إضافي في النزاع أو استمرار خفض التمويل الإنساني في اليمن سيؤدي إلى اتساع الفجوات الغذائية وتسارع لجوء السكان إلى آليات تكيف أكبر هشاشة خلال الأشهر المقبلة.

وتوقعت البيانات أن يتدهور الوضع الغذائي سريعاً خلال موسم الجفاف الممتد من يونيو (حزيران) إلى سبتمبر (أيلول) المقبلين، مع ارتفاع عدد السكان في «المرحلة الثالثة أو أعلى» إلى 5.4 مليون شخص، يمثلون 51 في المائة من السكان الذين شملهم التحليل، بينهم 1.6 مليون شخص في «المرحلة الرابعة».

1.8 مليون يمني وصلوا إلى «المرحلة الرابعة» من انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)

وتمثل هذه الأرقام زيادة بنحو 400 ألف شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تحذيرات بأن النقص الحاد في التمويل سيؤدي إلى تقليص برامج الأمن الغذائي في اليمن لتشمل نحو 1.2 مليون شخص فقط، بثلث الحصة الغذائية القياسية.

وأشار التقرير إلى أن الصدمات المناخية، بما فيها الفيضانات المفاجئة، وتأخر مواسم الزراعة، وانتشار الآفات الزراعية، وارتفاع تكاليف المدخلات، ستؤدي إلى مزيد من تراجع الإنتاج الزراعي وانخفاض دخول الأسر اليمنية.

تراجع القدرة الشرائية

أكد التقرير الأممي أن استمرار عدم انتظام صرف الرواتب، وشح فرص العمل، يواصلان تقويض القدرة الشرائية للأسر اليمنية، في وقت يسهم فيه نقص السيولة المحلية والقيود المصرفية في زيادة صعوبة الحصول على الغذاء، خصوصاً للأسر المعتمدة على التحويلات المالية.

كما أشار إلى أن التوترات المرتبطة بـ«البنك المركزي»، وقيود السحب النقدي، وعدم الاستقرار المالي، تعرقل أنشطة التجار وتفاقم الضغوط الاقتصادية على السكان.

واحد من كل شخصين يمنيين يعاني من «انعدام الأمن الغذائي الحاد» (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أن المساعدات الغذائية الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية شهدت انخفاضاً حاداً منذ مطلع العام الحالي؛ نتيجة تخفيضات التمويل، حيث من المقرر أن يحصل 1.7 مليون شخص فقط على الدعم بمستويات متفاوتة من التغطية الغذائية.

وأكد أن محدودية التغطية، وانخفاض قيمة التحويلات، وتراجع وتيرة توزيع المساعدات، تؤدي إلى اتساع فجوات استهلاك الغذاء لدى الأسر المعتمدة على هذا الدعم.

وتوقع التقرير أن تتفاقم الأزمة خلال الربع الأخير من العام الحالي، مع ارتفاع عدد السكان المصنفين في «المرحلة الرابعة (حالة الطوارئ)» إلى نحو 1.8 مليون شخص، بزيادة تبلغ نحو 150 ألف شخص مقارنة بالمستويات الحالية.

وأشارت البيانات الأممية إلى أن هذا التدهور المتوقع في اليمن يعكس الاعتماد الكبير للسكان على المساعدات الإنسانية الخارجية لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية، إلى جانب هشاشة سبل العيش والاقتصاد المحلي.


ما حدود التحركات العربية لوقف «التمدد الإسرائيلي» في «أرض الصومال»؟

رئيس إقليم أرض الصومال يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)
رئيس إقليم أرض الصومال يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)
TT

ما حدود التحركات العربية لوقف «التمدد الإسرائيلي» في «أرض الصومال»؟

رئيس إقليم أرض الصومال يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)
رئيس إقليم أرض الصومال يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)

يتواصل الرفض العربي ضد مظاهر التعاون الإسرائيلي مع الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، منذ بدء الاعتراف في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وصولاً إلى رفض إعلان اعتزام الإقليم فتح سفارة له في القدس المحتلة.

وبحسب خبراء ومحللين، فإن ذلك الرفض العربي يحمل رسالة تحذيرية لأرض الصومال وإسرائيل، وستمتد حدوده من الإدانات والتحركات الدبلوماسية إلى إصدار قرارات بمساعدة واسعة لمقديشو لمنع أي تمدد لإسرائيل في المنطقة وإمكانية مقاطعة الإقليم.

وعمقت إسرائيل وجودها في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بعد أن اعترفت به أواخر الماضي، وبعد تسمية سفراء في أبريل (نيسان)، وصولاً لإعلان قرب تبادل افتتاح السفارات في مايو (أيار) الحالي.

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال لقاء سابق مع رئيس أرض الصومال على هامش منتدى دافوس (حساب هرتسوغ على إكس)

وأدانت السعودية ومصر وقطر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا وجيبوتي والصومال وفلسطين وسلطنة عمان والسودان واليمن ولبنان وموريتانيا إعلان الإقليم الانفصالي «أرض الصومال» فتح سفارة في القدس المحتلة، قبل أيام.

وأكد وزراء خارجية تلك الدول في بيان مشترك، الأحد، إدانة تلك الخطوة بأشد العبارات، ووصفوها بأنها غير قانونية ومرفوضة، وعدَّت ذلك «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومساساً مباشراً بالوضعين القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة».

وأعرب الوزراء عن رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي، مؤكدين دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، يوسف أحمد الشرقاوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن البيان المشترك خطوة إيجابية فيما يتصل بوقف اعتداءات الإقليم الانفصالي على سيادة الصومال وحقوق القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذه رسالة مباشرة أيضاً لأرض الصومال وإسرائيل بأن أي خطوات ستكون محل رفض عربي وإسلامي وتحذيرية لأي جهة أخرى يمكن أن تكرر مسار الإقليم الانفصالي.

بدوره، يرى أمين عام «مركز الفارابي للدراسات السياسية» مختار غباشي أن المواقف الدبلوماسية العربية تتواصل بهدف رفض أي وجود إسرائيلي في منطقة البحر الأحمر أو خلق قاعدة باعتبار ذلك تهديداً لأمن الدول العربية.

وأدان الصومال، الأربعاء الماضي، ذلك الإعلان أيضاً، معتبراً الخطوة إجراءً أحادياً غير قانوني ولا يترتب عليه أي أثر سياسي أو قانوني. واعتبر أن هذه الخطوة تمثل «استفزازاً سياسياً لا يتوافق مع الإجماع الدولي».

كما سبق وحذرت الجامعة العربية في بيان من «تعميق بؤر التوتر في القرن الأفريقي» على خلفية فتح إقليم «أرض الصومال» الانفصالي سفارة له في القدس المحتلة.

وكانت دول عربية وأفريقية قد أدانت في أبريل الماضي، بأشد العبارات، إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى «أرض الصومال».

ورغم ذلك، لا يتوقع الشرقاوي أن تصل حدود الرفض إلى دعم الصدام بين مقديشو والإقليم الانفصالي، مشدداً على ضرورة أن تتضمن المرحلة المقبلة قرارات أشد حسماً بمساندة الحكومة الصومالية وتقوية بسط سيطرتها على أراضيها، وكذلك مقاطعة الإقليم الانفصالي.

وشدد الشرقاوي على أهمية تعاظم الدور العربي والإسلامي لمنع أي وجود إسرائيلي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر لما له من أضرار كبيرة على استقرار المنطقة.

في المقابل، لا يستبعد غباشي، أن يتم دعم مقديشو بشكل واسع على كل المستويات «لمنع أي تهديد لسيادتها وسيادة الدولة العربية، ولو وصل الأمر لدعم صدام مباشر بين الصومال والإقليم الانفصالي، لمنع التمدد الإسرائيلي»، على حد قوله.