فصول «سرقة القرن» العراقية تتوالى... والبرلمان يستضيف مسؤولين من «المالية»

القضاء يستدعي نائباً سابقاً بتهمة الإضرار بالمال العام

تتوالى فصول قضية سرقة 3.7 تريليون دينار (نحو 2.5 مليار دولار) من أموال التأمينات الضريبية والجمركية، أو ما باتت تعرف محلياً بـ«سرقة القرن»، والتي أثارت، ولا تزال، غضب العراقيين وأحدثت صدمة شديدة الوقع لجهة حالة الاستهتار بالمال العام التي بلغتها مافيات الفساد في مقابل ضعف الدولة العاجزة عن حماية موارد شعبها وثرواته.
وفي حين استضافت لجنة النزاهة البرلمانية، أمس، كبار المسؤولين في وزارة المالية، أصدرت محكمة الكرخ قراراً باستدعاء عضو من اللجنة المالية في الدورة السابقة بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام.
وقالت لجنة النزاهة البرلمانية، في بيان، الأربعاء، إنها «استضافت وزير المالية بالوكالة السابق إحسان عبد الجبار ووكيل الوزارة طيف سامي ومدير (مصرف الرافدين) ومدير الدائرة القانونية في وزارة المالية، ومعاون مدير عام دائرة الضرائب ومسؤولين آخرين، حول سرقة مليارين ونصف المليار دولار من أمانات هيئة الضرائب، ويشهد الاجتماع حيثيات سرقة 2.5 مليار دولار».
وأعلنت عضو اللجنة المالية سروة عبد الواحد في مؤتمر صحافي بمبنى البرلمان أن اللجنة «ستعد تقريراً شاملاً لتشخيص المسؤول الرئيس عن سرقة القرن وجميع المسؤولين عن هذه السرقات». وشددت على «أهمية قيام القضاء العراقي بدور فاعل، ولا يمكن خروج المتهمين بكفالة مالية».
وقامت محكمة تحقيق الكرخ، أمس، باستقدام عضو باللجنة المالية في مجلس النواب للدورة السابقة. وذكر بيان للقضاء أن «محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة قررت استقدام أحد أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب للدورة السابقة عن تهمة الإضرار العمدي بأموال الدولة وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لإصداره توصية بصرف الأمانات الضريبية قبل إتمام التدقيقات من قبل الجهات الرقابية».
ويشير معظم المصادر المطلعة على ملف القضية إلى أن النائب المشار إليه في بيان المحكمة هو هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية في البرلمان السابق والمستشار الاقتصادي الحالي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وهذا ما يؤكده الحقوقي سعد حسين الذي يعتقد أن «السرقة تمت بتخطيط رئيسي من اللجنة المالية ورئيسها هيثم الجبوري، وبتواطؤ كبير من رئيس ديوان الرقابة المالية ومكتب رئيس الوزراء»، وأن «تواطؤ هيئة النزاهة في إهدار الإخبار الذي ورد إليها في بداية عملية السرقة في شهر أغسطس (آب) لسنة 2021 قد فوّت الفرصة في منع وقوع السرقة».
ويقول الحقوقي سعد حسين لـ«الشرق الأوسط» إنه توصل لهذه القناعة بعد اطلاعه الدقيق على الوثائق التحقيقية (نحو 40 وثيقة) المتعلقة بسرقة التأمينات الضريبية.
ويعدد حسين مجموعة من المعطيات التي وردت في وثائق التحقيق؛ منها أن «حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي تحسست من خطورة صلاحية الصرف لدى الهيئة العامة للضرائب، فقيدت الصلاحية بتدقيق ديوان الرقابة المالية في إجراء يسبق الصرف (مشار للكتاب بالوثيقة 10)».
وفي يوليو (تموز) 2021، والكلام لحسين، «اقترح رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري على وزير المالية حصر التدقيق بالهيئة من دون الحاجة إلى تدقيق ديوان الرقابة المالية (وثيقة 7)».
أضاف حسين: «نال اقتراح رئيس اللجنة المالية تأييد هيئة الضرائب وديوان الرقابة المالية الذي فاتح مكتب رئيس الوزراء (الكاظمي) بالتأييد (مشار إليه بالوثيقة 10)، فأجاب مكتبه إجابة غامضة تحتمل الموافقة والرفض؛ حيث أوصى بتطبيق المادة (26) من قانون الإدارة المالية، وهي التي تفيد بالتعامل مع الأمانات التي لا يطالب بها أصحابها على أنها إيراد للدولة بعد 5 سنوات (وثيقة 9)».
ويستغرب حسين من أن «كتاب مكتب رئيس الوزراء وُجّه إلى الديوان والضرائب والجمارك دون مكتب وزير المالية، فيما اللجنة البرلمانية صاحبة الاقتراح خاطبت وزير المالية، فلماذا لم يُعلم الوزير بالرد؟». ويواصل أن «هيئة الضرائب استشعرت غموض الرد، فاتصلت برئيس ديوان الرقابة المالية هاتفياً ليبلغها عن أن مضمون كتاب مكتب رئيس الوزراء يُقصد به الموافقة على المقترح (هامش رئيس هيئة الضرائب وثيقة 9)».
ولزيادة اطمئنان هيئة الضرائب، بحسب حسين، «تدخل رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري مرة أخرى وفاتح وزير المالية (وثيقة 8)، ليؤكد أن مضمون كتاب رئيس الوزراء يخص الموافقة على المقترح ويطالب الوزير بالعمل بموجبه».
ويضيف أنه «وبالتوازي مع استحصال الموافقات، باشر (السُراق) بتسجيل شركات جديدة أو بالاستحواذ على شركات قائمة، فصدرت إجازتي تأسيس لشركتين من الشركات المتورطة في شهر يوليو (تموز)؛ هما (بادية المساء) و(رياح بغداد). وبعد موافقة وزير المالية - إثر تدخلات الديوان والهيئة واللجنة المالية – جرى الإيعاز بالصرف من دون تدقيق الديوان، وافتتح الصرف بسبعة صكوك لصالح (شركة القانت للمقاولات العامة)».
من جهة أخرى، نفت سلطة الطيران المدني، أمس الأربعاء، مغادرة طائرة خاصة تحمل 4 مليارات إلى تركيا.
وذكرت السلطة في بيان، أنها «تنفي ما جاء في تصريح النائبة عالية نصيف أن هناك طائرة خاصة غادرت مطار بغداد الدولي وعلى متنها 4 مليارات دولار إلى تركيا».
وأكدت أن «مطار بغداد الدولي توجد فيه ملاكات من مختلف التشكيلات الحكومية الأمنية والمدنية التي تراقب وتتابع حركة المسافرين وعمليات تهريب الأموال، علماً بأن غرفة العمليات يشترك فيها أمن المطار وجهاز المخابرات والشركة الأمنية، وأن إخراج العملات والمسكوكات الذهبية من اختصاص هيئة الجمارك العامة وجمرك مطار بغداد، ولا يمكن أن يتواطأ الجميع لتمرير هذه الكميات الكبيرة من الأموال، إضافة إلى أن الشركة الأمنية التي تتهمها النائبة لم تباشر أعمالها خلال المدة التي ذكرتها».
وفي سياق آخر، طالب رئيس كتلة «حقوق» البرلمانية المقربة من «كتائب حزب الله»، أمس، القضاء بمنع سفر رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، على خلفية إضراره بالمال العام؛ وفق قوله.
وكان القضاء أصدر الأسبوع الماضي أمراً ولائياً بإيقاف صرف 70 مليار دينار (نحو 50 مليون دولار) لمكتب رئيس الوزراء.