السعودية لتصنيع وتصدير أكثر من 150 ألف سيارة كهربائية بحلول 2026

وزير الطاقة السعودي: نهدف للوصول إلى صناعة نوعية ومنافسة عالمياً

وزير الطاقة متحدثاً للحضور في المؤتمر الصحافي الخاص بالاستراتيجية الجديدة (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة متحدثاً للحضور في المؤتمر الصحافي الخاص بالاستراتيجية الجديدة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية لتصنيع وتصدير أكثر من 150 ألف سيارة كهربائية بحلول 2026

وزير الطاقة متحدثاً للحضور في المؤتمر الصحافي الخاص بالاستراتيجية الجديدة (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة متحدثاً للحضور في المؤتمر الصحافي الخاص بالاستراتيجية الجديدة (الشرق الأوسط)

كشف وزراء سعوديون عن التوجه للعمل التكاملي بين وزاراتهم من أجل النهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، أمس، مشيرين إلى أن المملكة تتجه إلى الأمام في محادثاتها مع شركات عالمية لإنشاء مقرات لتصنيع السيارات في البلاد، في الوقت الذي تعتزم فيه السعودية تصنيع وتصدير أكثر من 150 ألف مركبة كهربائية بحلول 2026.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، إن المملكة أضاعت 4 عقود كان يمكن أن تكون خلالها دولة صناعية رائدة، كالهند والصين، موضحاً أن برنامجاً جديداً يتيح للمصانع الاستفادة من أسعار الغاز الحالية لمدة 3 أعوام. وتابع الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الاستثمارات ستسهم في إنشاء مصانع للاستفادة منها في التوطين، موضحاً أن بلاده تنتج 38 مليون طن من المواد البتروكيماوية، ولا يُستفاد إلا من 6 ملايين للصناعات التحويلية.
وكشف خلال المؤتمر الصحافي بخصوص الاستراتيجية الوطنية للصناعة، اليوم (الأربعاء)، في العاصمة، الرياض، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، عن زيادة في الطلب على البتروكيماويات، 6 في المائة، وأن السعودية لديها برنامج طموح لإيجاد بدائل لاستخدامات النفط، في حال انخفض الطلب عليه مستقبلاً، لإنتاج مواد نهائية استهلاكية.
من جانبه، أوضح بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن الاستراتيجية تحمل كثيراً من المستهدفات، ولم تركز على الأرقام فقط، بل على صناعات نوعية متقدمة تنافس عالمياً، مشيراً إلى أنه تمت الاستعانة بـ300 مسؤول في القطاع الخاص لبناء الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وأن كل هدف فيها بُني على دراسات تفصيلية.
وشدد على أهمية الاستراتيجية في رسم خريطة طريق لمستقبل الصناعة، ومضاعفة مساهمتها في الناتج المحلي 3 مرات إلى 900 مليار ريال (240 مليار دولار)، في الوقت الذي أكد فيه أن الاستراتيجية ستلامس كل فرد في المجتمع، وتركز على الشباب الباحثين عن فرص العمل النوعية والإبداع.
وشدد الوزير الخريف على أن القطاع الصناعي يُعد أحد مرتكزات «رؤية السعودية 2030»، ويحظى باهتمام كبير من الحكومة؛ إذ أطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، وأُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى.
إلى ذلك، أفاد المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، بأن السعودية ستصبح من أكبر البلدان في صناعة السيارات خلال الأعوام المقبلة، متطرقاً لمحادثات مع شركتي تصنيع مركبات «لوسيد»، لإنشاء مصانع في البلاد. وواصل الفالح الحديث، بأن الهدف الرئيسي أن تكون السعودية ضمن 15 اقتصاداً هي الأكبر والأكثر تقدماً ومرونة واستدامة، مفيداً بأن «رؤية 2030» ألهمت المستثمرين لإدراك أن البلاد وجهة تفوق الدول الكبرى.
من ناحيته، ذكر المهندس عبد الله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن ولي العهد فتح الأبواب لصناعة السيارات والطائرات والتقنيات في السعودية، وأن البلاد ستقوم بتصنيع وتصدير أكثر من 150 ألف مركبة كهربائية بحلول 2026. ووفقاً للسواحة، فإن صناعة الأقمار الصناعية في السعودية ستأتي مع إطلاق استراتيجية جديدة للفضاء قريباً.



إيرادات الإنتاج تقفز بأرباح «السعودية للكهرباء» 18 % في الربع الثالث

مقر «الشركة السعودية للكهرباء» (واس)
مقر «الشركة السعودية للكهرباء» (واس)
TT

إيرادات الإنتاج تقفز بأرباح «السعودية للكهرباء» 18 % في الربع الثالث

مقر «الشركة السعودية للكهرباء» (واس)
مقر «الشركة السعودية للكهرباء» (واس)

ارتفعت إيرادات «الشركة السعودية للكهرباء»، خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 19 في المائة، لتصل إلى 28.3 مليار ريال (7.5 مليار دولار)، كما ارتفع صافي الربح بنسبة 18 في المائة، إلى 6.9 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، مقارنة مع الربع نفسه من العام السابق.

وأضافت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، أن إيرادات فترة 9 أشهر من العام الحالي زادت بنسبة 17 في المائة، إلى 66.6 مليار ريال، وارتفع صافي الربح بنسبة 17 في المائة، إلى 12.1 مليار ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

ويعود تحسّن الأداء المالي للشركة في الربع الثالث من عام 2024 على أساس سنوي، بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع الحالي، نتيجةً ارتفاع معدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال، ونمو قاعدة الأصول المنظمة، وارتفاع إيرادات إنتاج الطاقة الكهربائية، واستمرار نمو قاعدة المشتركين، إضافة إلى إيرادات جديدة تخص تطوير مشاريع إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح العملاء.

أما بالنسبة لفترة الـ9 أشهر الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، فيعود التحسّن إلى انخفاض أعباء التمويل، وارتفاع الإيرادات الأخرى.

وقابل تلك البنود ارتفاعٌ في تكاليف الإيرادات بسبب نمو الأعمال، وزيادة الأصول التشغيلية، وارتفاع الأحمال، إذ تشمل تكاليف جديدة لعقود إنشاء تحت التنفيذ لعملاء. وأدى التحسّن في إدارة الموارد وكفاءة نفقات التشغيل إلى ترشيد تكاليف التشغيل والصيانة الخاضعة للتحكم، والتي ارتفعت بشكل طفيف، مقارنة بنمو الأعمال وزيادة الأصول التشغيلية وارتفاع الأحمال، مع استثناء تكاليف عقود الإنشاء قيد التنفيذ للعملاء المستحدَثة خلال الفترة الحالية.

وقال الرئيس التنفيذي المكلّف للشركة السعودية للكهرباء، المهندس خالد الغامدي: «الأداء المالي والتشغيلي الإيجابي، خلال الربع الثالث وفترة 9 أشهر من 2024، يعكس نمو أعمال الشركة وقاعدة أصولها التشغيلية واستمرار المسار الإيجابي في تحسّن فاعلية وكفاءة إدارة الموارد وتكاليف التشغيل، مما يرافقه تحسّن مستمر في مؤشرات الأداء لأمن وموثوقية وكفاءة وتنوّع إمدادات الطاقة واعتمادية وكفاءة الخدمة الكهربائية».

وأضاف الغامدي: «ننفذ بنجاح استثمارات ضخمة لمواكبة هذا التطوير المتسارع وغير المسبوق والرائد على مستوى المنطقة والعالم. هذا بالإضافة إلى تغطية متطلبات النمو الكبير في الخدمة الكهربائية والأحمال التي تواكب عجلة التنمية الاقتصادية، مع التزامنا الدائم برفع نسبة المحتوى المحلي وتوطين الصناعة انسجاماً مع أهداف (رؤية 2030)».

جناح «السعودية للكهرباء» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار 2024» (موقع المبادرة الإلكتروني)

يشار إلى أن استثمارات المشاريع الرأسمالية للشركة ارتفعت، في فترة 9 أشهر من عام 2024، بنسبة 35 في المائة، لتصل إلى 39.7 مليار ريال (منها 14.6 مليار ريال خلال الربع الثالث) على أساس سنوي.

وكانت الشركة قد أعلنت، خلال «ملتقى توطين قطاع الطاقة»، توقيع 46 اتفاقية للتوطين بقيمة تتجاوز 54.7 مليار ريال، تتضمن جميعها مستهدفات للمحتوى المحلي؛ بهدف تعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتمكين التوطين في إمدادات الطاقة.

وفي يوليو (تموز) الماضي، جرى تعديل النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للشركة من مستقرة إلى إيجابية، من قِبل وكالة «ستاندرد آند بورز».