السعودية: 3 اتفاقيات لتطوير المحتوى المحلي في صناعة صمامات المياه

الرياض تستعرض في القاهرة مبادراتها للتحول إلى الهيدروجين الأخضر

خطط السعودية تتركز في رفع المحتوى المحلي ودعم الصناعة الوطنية لجميع قطاعات المياه (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى دعم وتعزيز وتطوير الصناعة المحلية لإنتاج صمامات المياه ورفع مستوى أدائها، إضافةً إلى منح الأولوية لدعم المحتوى المحلي في هذا المجال، وذلك بعد أن أبرمت شركة المياه الوطنية، أمس (الثلاثاء)، مذكرات تفاهم مع 3 شركات وطنية، بهدف تحقيق هذا المستهدف.
‎ووقّع مذكرات التفاهم المهندس نمر الشبل، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة المياه الوطنية، مع فراس الحربي، الرئيس التنفيذي لـ«أميكون» السعودية المحدودة، ومحمد العنزي، المدير العام لمصنع أنظمة الأنابيب السعودي المحدودة، ومادس هيلي، المدير العام للشركة السعودية لصناعة الصمامات المحدودة.
‎وقال المهندس نمر الشبل، إن مذكرات التفاهم المبرمة مع الشركات الثلاث ستسهم في رفع المحتوى المحلي، ودعم الصناعة الوطنية لصمامات المياه، ودعم كفاءة الجودة وفق معايير الشركة وإجراءاتها، والمتابعة الدورية من خلال إدارة المحتوى المحلي في «المياه الوطنية» لتفعيل عملية مراقبة جودة المنتجات، ومشاركة البيانات.
وأوضح الشبل أن المذكرات تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تمنح الأولوية للمصانع الوطنية للوفاء باحتياجات الشركة، ومكونات مشروعاتها، وسلاسل إمداداتها، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال السلع المحلية، والأصول والتقنية.
وتهدف «استراتيجية المياه الوطنية السعودية 2030» إلى العمل على التصدي لجميع التحديات الرئيسية، والاستفادة من الدراسات السابقة والمستمرة، وإصلاح قطاع المياه والصرف الصحي لضمان التنمية المستدامة للموارد في المملكة مع توفير خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة.
إلى ذلك، شاركت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وزراء وخبراء وقادة أعمال في أسبوع القاهرة الدولي للمياه، آفاقها الجديدة وحلولها المبتكرة لاستدامة الموارد وتعظيم الأمن البيئي، مستعرضةً مبادراتها للتحول إلى الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر بدلاً من التقليدية، وفق أحدث التقنيات والمبادرات والحلول الابتكارية.
وتستهدف «التحلية» من خلال تحولها إلى تعزيز أمن الإمداد المائي والحفاظ على البيئة، وتوليد الطاقة عبر التقنيات الآمنة من الانبعاثات الملوثة من بينها تقنية «التناضح العكسي».
وأبرزت المؤسسة خلال مشاركتها ضمن محاور المؤتمر، أهمية الهيدروجين الأخضر بصفته عنصراً أساسياً في أي استراتيجية لإزالة الكربون، وأوضحت أنه سيصبح منافساً من حيث التكلفة بحلول منتصف 2030 وفق مؤشرات دولية رسمية.
وناقشت على هامش المؤتمر، خططها لخفض بصمتها الكربونية إلى صافي الصفر، وما يتطلبه ذلك من زيادة هائلة في الطاقة المتجددة، لإحلالها بديلة لمحطات الطاقة القائمة حالياً، وما تعمل عليه بتعظيم الاستثمار في الهيدروجين الأخضر بالشراكة مع القطاع الخاص، في ظل تزايد التحالفات والاستثمارات الصناعية، التي خلقت فرصاً جديدة للتنمية الصناعية، لا سيما في الدول التي تتمتع بموارد متجددة للطاقة.
وكشفت المؤسسة عن توقع تزايد الطلب على الهيدروجين الأخضر بسرعة، إذ يُتوقع أن يصل إلى 21% من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي في العالم بحلول عام 2050، حيث إن الثلث سيكون للهيدروجين الأخضر.