رئيس الحكومة الكويتية: لن نتوانى في محاسبة أي شخص ثبت تورطه بالفساد

رئيس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح متحدثاً في افتتاح أعمال مجلس الأمة (كونا)
رئيس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح متحدثاً في افتتاح أعمال مجلس الأمة (كونا)
TT

رئيس الحكومة الكويتية: لن نتوانى في محاسبة أي شخص ثبت تورطه بالفساد

رئيس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح متحدثاً في افتتاح أعمال مجلس الأمة (كونا)
رئيس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح متحدثاً في افتتاح أعمال مجلس الأمة (كونا)

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليوم (الثلاثاء)، أن نهج الحكومة ثابت في حماية المال العام، متعهداً بتقديم من يثبت تورطه في الفساد إلى المحاكمة مهما كان منصبه أو مكانته.
وقال النواف، خلال افتتاح دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة، اليوم: «لن تتوانى عن محاسبة وتقديم أي شخص للمحاكمة دون الاعتبار لمنصبه أو مكانته متى ما ثبت تورطه بالمساس أو الإضرار بمكتسبات الدولة أو المال العام أو انتهاك القواعد القانونية وتطهير بيئة الأعمال الحكومية من الفاسدين والقضاء على منابع الفساد وأسبابه ومنع الكسب غير المشروع ومكافحة كل صور الرشوة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك».
وقال الشيخ أحمد النواف إن برنامج عمل الحكومة يركز على جودة التعليم، ومكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة، وتجفيف مصادر غسل الأموال، وضبط العلاج بالخارج، والتحول نحو الاقتصاد المعرفي، والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل محوراً أساسياً في الاقتصاد الوطني.
وقال: «نلتقي اليوم لافتتاح دور الانعقاد الأول للمجلس. نستقبل عهداً جديداً بأجواء من التفاؤل والأمل والعزم على العمل الجاد ضمن أولويات وطنية والأداء المسؤول والمضي نحو مرحلة جديدة من التعاون المنشود».
وأضاف: «لعلنا اليوم ونحن نستقبل عهداً جديداً بحاجة إلى رؤية جديدة للعمل الوطني تستند إلى أسس الإصلاح والالتزام بالحكمة والحفاظ على المكتسبات والمشاركة الفعالة لتحقيق الطموح والآمال الشعبية بعيداً عن أجواء الصراعات وتغليب المصالح الشخصية على حساب استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره وصيانة وحدتنا الوطنية التي تشكل صمام الأمان لروح المواطنة ووحدة الصف والكلمة والحصن الحصين لحاضرنا ومستقبلنا كي نحمي بلادنا من الفتن والتفكك مما يجعل من أمن البلاد واستقرار وحدتها وهيبة مؤسساتها همّنا الأكبر، مجلساً وحكومة».
https://twitter.com/MajlesAlOmmah/status/1582299276926853120
وقال الشيخ أحمد النواف: إن «الكويت ليست بمعزل عن دائرة الصراعات الإقليمية والاعتبارات والتسويات الدولية وما ينتج عنها من تحديات يصعب حصرها إذا ما استمر الصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي يتعين علينا في هذه الظروف الدقيقة، مجلساً وحكومة، وضع أساس ومنهج لمرحلة جديدة من التعاون المسؤول وتغليب الحكمة والحوار البنّاء الذي يقينا شر الفتن، وبذل العمل المشترك الجاد وتصويب الجهود وتحصين جبهتنا الداخلية».
وأضاف: «نحن جزء من نظام عالمي متوتر يتصاعد فيه العنف وتتسع فيه دائرة النزاعات، واضعاً آفاق الاقتصاد العالمي في مشهد مظلم زاد من ظلمته اندلاع الصراع الروسي - الأوكراني وما نتج عنه من تأثر في استقرار الأسواق العالمية والإمدادات الغذائية هذا كله والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني ما زالت ماثلة أمام المجتمع الدولي».
وأعلن عن استحداث «أول وزارة في تاريخ دولة الكويت تهتم بالمرأة والطفولة لبناء مجتمع متوازن ومترابط قائم على احترام حقوق المرأة وحماية الطفل ضد أي انتهاك أو استغلال أو إساءة لهم بأي شكل من الأشكال ولتعزيز دور المرأة الكويتية في بناء نهضة البلاد ومستقبلها والعمل على تمكينها في مختلف الميادين».


مقالات ذات صلة

السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

الخليج السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء «مجلس الأمة»، اعتباراً من اليوم الجمعة، وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الرابع عشر من شهر مايو (أيار) الحالي. وأوضحت الوزارة أنه جرى اعتماد 5 مدارس لتكون لجاناً رئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس، لإعلان النتائج النهائية للانتخابات. كان مجلس الوزراء قد قرر، في مستهل اجتماعه الاستثنائي، أول من أمس الأربعاء، الموافقة على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء «مجلس الأمة»، يوم الثلاثاء، الموافق 6 يونيو (حزيران) 2023 المقبل. ونقلت «وكالة الأنباء الكويتية» عن المدير العام للشؤون القانونية في وزارة الداخلية، العميد صلاح الشطي، قوله

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج الكويت: انتخابات «أمة 2023» في 6 يونيو

الكويت: انتخابات «أمة 2023» في 6 يونيو

حددت الحكومة الكويتية يوم 6 يونيو (حزيران) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية، بعد حلّ مجلس الأمة حلاً دستورياً.

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج الكويت تحدد 6 يونيو موعداً للانتخابات التشريعية

الكويت تحدد 6 يونيو موعداً للانتخابات التشريعية

وافق مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الاستثنائي الذي عُقد، اليوم الأربعاء، في قصر بيان، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، يوم الثلاثاء 6 يونيو (حزيران) المقبل 2023، ورفعه إلى ولي العهد. وجرى حل مجلس الأمة «البرلمان» المنتخَب في 2020، الذي أعادته المحكمة الدستورية في مارس (آذار)، بمرسوم أميري، يوم الاثنين، والعودة للشعب؛ لاختيار ممثليه من جديد. وقالت «الوكالة الرسمية الكويتية»، اليوم، إن مجلس الوزراء قرَّر تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة، يوم الاقتراع، واعتباره يوم راحة. كان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، قد أعلن، في كلمة ألقاها نيابة عن الأم

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج حلّ «الأمة» الكويتي بمرسوم... وبدء السباق الانتخابي

حلّ «الأمة» الكويتي بمرسوم... وبدء السباق الانتخابي

صدر في الكويت، أمس (الاثنين)، مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم، ورفعه إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في وقت سابق من يوم أمس. وصدر المرسوم باسم ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الذي يتولى بعض صلاحيات الأمير.

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج «الوزراء الكويتي» يرفع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد

«الوزراء الكويتي» يرفع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد

رفع مجلس الوزراء الكويتي مشروع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد، بعد موافقته عليه خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم (الاثنين)، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس المجلس، وذلك بناءً على عرض الرئيس، واستناداً إلى نص المادة 107 من الدستور. كان ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد، قد أعلن الشهر الماضي، حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً استناداً للمادة 107، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
TT

العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)

احتضنت العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني، وذلك بحضور المسؤولين المعنيين بمجال الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وشهد الاجتماع توقيع «اتفاقية المقر» وبموجبه تكون الرياض مقراً دائماً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وشدّد ‏المهندس ماجد المزيد، محافظ «هيئة الأمن السيبراني» السعودية، على أن ترحيب القادة بإنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، يأتي تأكيداً لأهمية الأمن السيبراني في صناعة التنمية والرخاء والاستقرار، فضلاً عن كونه ركناً أصيلاً في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليّين، مشيراً إلى حرص القادة العرب على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا القطاع.

وافتتح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وثمّن جهود السعودية «التي بادرت بإنشاء هذا المجلس المهم»، وأضاف: «في هذا الوقت بالتحديد الذي يشهد العالم فيه تحديات وتهديدات مربكة في مجال المعلوماتية والأمن السيبراني، مما يجعل العمل العربي الجماعي الوسيلة المثلى لبناء نظام متين نقف فيه كعرب معاً في هذه الجبهة الخطيرة».

وأشاد المتحدث باسم الأمين العام، بـ«جهود السعودية ومبادرتها الرائدة لإنشاء هذا المجلس المهم»، معرباً عن تطلّعه إلى أن يمثل المجلس الجديد «إضافةً نوعية لمنظومة العمل العربي المشترك، بما يعكس سعي الدول العربية في مواكبة ما يشهده قطاع التكنولوجيا من تحولات وتطورات متسارعة في السنوات الأخيرة».

وأوضح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماماً وتركيزاً من الجامعة العربية وأجهزتها ومجالسها المتخصصة على بعض الملفات المرتبطة بتطورات ومتطلبات العصر الحديث، مثل قضايا التغير المناخي والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني، وتابع «هذا الاهتمام والجهد الذي بُذل، نتج عنه كثير من الأفكار والمقررات التي جرى تبنيها واعتمادها على مستوى القادة في أكثر من مناسبة».

ورأى رشدي أن ذلك «يُساعد المجلس الجديد على الاستفادة من مخزون الخبرات العربية المتراكمة في هذا المجال»، بالإضافة إلى البناء على الأفكار والمقررات الصادرة عن الأجهزة والمجالس المتخصصة، لتأسيس إطار عربي موحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الفضاء السيبراني العربي. على حد وصفه.

من جانبه نوّه المهندس عبد الرحمن آل حسن، نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، بالتفاعل الكبير من الدول العربية للمشاركة في أعمال المجلس، وتوقيع اتفاقية المقر مع جامعة الدول العربية، مشيراً إلى عزم بلاده على مواصلة هذه الجهود بما يحقق النمو والازدهار للمنطقة العربية.

وشهد الاجتماع، توقيع «اتفاقية المقر» بين السعودية وجامعة الدول العربية، لتكون العاصمة السعودية الرياض مقراً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وتعيين الدكتور إبراهيم الفريح أميناً عاماً للمجلس لمدة خمس سنوات. كما ناقش الاجتماع ضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية، على غرار إعداد الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، وإقامة التمارين السيبرانية المشتركة، ومجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني على المستوى العربي.

كان قادة الدول العربية قد اعتمدوا النظام الأساسي لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ33، الذي انعقد في العاصمة البحرينية المنامة، في مايو (أيار) الماضي، ورحب مجلس الجامعة بمبادرة السعودية بإنشاء مجلس وزاري يختص بشؤون الأمن السيبراني، وتضمّن النظام الأساسي للمجلس أن يعمل تحت مظلة مجلس الجامعة، ويتخذ من مدينة الرياض في السعودية مقراً دائماً له، ويكون للمجلس أمانة عامة ومكتب تنفيذي في دولة المقر.