الغرب يلوّح بمعاقبة إيران على تزويدها روسيا بالمسيرات

منطقة في جنوب غرب العاصمة الأوكرانية دمرت من قبل طائرة مسيرة روسية إيرانية الصنع (أ.ف.ب)

بموازاة جهود أوروبية مماثلة، حذرت وزارة الخزانة الأميركية من أنها ستفرض عقوبات على الجهات التي تقدم دعماً تكنولوجياً أو عتاداً حربياً للحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا، وسط تركيز خاص على إيران التي توفر طائرات مسيرة بدأ يظهر استخدامها في العديد من المناطق الأوكرانية، فيما يمكن أن يمثل انتهاكاً رئيسياً لقرار مجلس الأمن 2231 الذي صدر بعيد التوصل للاتفاق النووي.
وأبلغت أوكرانيا عن سلسلة هجمات روسية باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز «شاهد 136»، وتمثل أحدثها مهاجمة ثلاث طائرات مسيرة تشغلها القوات الروسية بلدة ماكاريف الصغيرة غرب العاصمة الأوكرانية. ولم يعرف على الفور ما إذا كانت القوى الغربية ستتخذ قراراً بإحالة قضية الطائرات المسيرة الإيرانية إلى مجلس الأمن باعتبارها تنتهك القرار 2231، كما يعتقد دبلوماسيون فرنسيون وألمان، فإن خطوة كهذه يمكن أن تكون خطوة لتفعيل آلية «سناب باك» لإعادة فرض العقوبات الأممية بصورة تلقائية على إيران. وكانت العقوبات الأممية قد رفعت بموجب القرار 2231 لعام 2015 على أثر التوصل إلى الاتفاق النووي، المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة بين إيران و«مجموعة 5 1» للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، بالإضافة إلى ألمانيا بهدف الحد من نشاط طهران لتخصيب اليورانيوم.
وجاء ذلك في وقت قال فيه الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن استئناف الاتفاق النووي مع إيران لن يتم «في المدى القريب»، مضيفاً أن الرئيس جو بايدن «لا يزال يؤمن بأن الطريق الدبلوماسي للمضي قدماً هو أفضل سبيل لتحقيق هذه النتيجة». واستدرك: «ومع ذلك، لسنا على مقربة من ضمان إعادة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة».
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو، في اجتماع هو الأول من نوعه لمسؤولين من 32 دولة لمناقشة العقوبات على روسيا، إن إدارة الرئيس جو، بايدن ستصدر توجيهات توضح أن واشنطن مستعدة وقادرة على فرض عقوبات. وقال قبل الاجتماع إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «أوفاك» بوزارة الخزانة أصدر «توجيهات توضح أننا مستعدون وقادرون على معاقبة الأشخاص أو الشركات أو الدول التي تقدم الذخيرة لروسيا أو تدعم المجمع الصناعي العسكري الروسي». ولفت إلى أن «أوفاك» ومكتب الصناعة والأمن لدى وزارة التجارة «سيحدد الإجراءات التي اتخذت ضد المجمع الصناعي العسكري الروسي، مع ملاحظة «المخاطر التي يواجهها أولئك الذين يقدمون الدعم المادي للغزو الروسي لأوكرانيا».
وقال أدييمو: «لم نتمكن فقط من فرض تكاليف على الكرملين بسبب أفعاله، ولكن قيودنا الاقتصادية المفروضة على المجمع الصناعي العسكري الروسي كان لها تأثير مباشر على ساحة المعركة»، مضيفاً أن «أعمالنا الجماعية أدت إلى جعل المجمع الصناعي العسكري الروسي غير قادر على إنتاج وصيانة المعدات الحيوية للعمليات في أوكرانيا». وأكد أن عدم وصول روسيا إلى التكنولوجيا المتقدمة والأنظمة المالية الغربية «أعاق قدرة صناعة الدفاع الروسية على إنتاج الأسلحة، وكذلك استبدال تلك التي دمرت في الحرب». واعتبر أن المسؤولين الروس «يشعرون بالقلق من عدم امتلاكهم لمكونات أجنبية كافية» من الإلكترونيات الدقيقة التي تعتبر بالغة الأهمية لمجمعها الصناعي العسكري. ووفقاً لعرض قدمه نائب مدير المخابرات الوطنية مورغان موير، ستنبه الدول المشاركة إلى أن روسيا «تستهلك ذخائر بمعدل غير مستدام» وتتجه إلى دول مثل إيران وكوريا الشمالية للحصول على الإمدادات والمعدات، بما في ذلك الصواريخ والذخائر المدفعية.
وفرضت واشنطن والعواصم الأوروبية مجموعة من العقوبات على روسيا رداً على غزو لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، ورداً على سؤال حول ما يمكن أن يفعله الحلفاء الغربيون لزيادة الضغط على روسيا، قال مسؤول أوروبي: «يمكننا تمديد قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات. ويمكننا زيادة عدد السلع التي تخضع لقيود التصدير». ورأى أن «العقوبات ستظهر تأثيرها فيما يتعلق بسلاسل القيمة الصناعية في روسيا»، بالإضافة إلى «التأثير على قطاع السيارات، وعلى قطاع الطيران واضح جداً». وأوردت وكالة «رويترز» أن وزراء الخارجية الأوروبيين سيناقشون الاثنين مسألة نقل طائرات إيرانية بدون طيار إلى روسيا، ويمكن أن يتوصلوا إلى اتفاق سياسي في شأن عقوبات مستقبلية تتعلق بمثل هذا النشاط. ووفقاً لدبلوماسيين أوروبيين شاركوا في الاجتماعات التحضيرية للاجتماع الوزاري في لوكسمبورغ، أدرج موضوع الطائرات المسيرة على جدول الأعمال. وإذ أقروا بإمكانية عدم التوصل إلى اتفاق الاثنين، أكدوا أنه قد يكون هناك اتفاق سياسي من شأنه أن يمهد الطريق لفرض عقوبات في مرحلة لاحقة. وأوضحت فرنسا وألمانيا، وهما طرفان في الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، أنهما تعتقدان أن العقوبات الجديدة في شأن الطائرات المسيرة التي تستخدمها روسيا ضرورية وأن عمليات نقل هذه الطائرات يجب أن يُنظر إليها على أنها انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 2231.