معركة القلمون السورية تتراجع لصالح جبهات الجنوب وحمص

الجيش اللبناني يستهدف مسلحين في جرود عرسال ويقتل اثنين من «النصرة»

معركة القلمون السورية تتراجع لصالح جبهات الجنوب وحمص
TT

معركة القلمون السورية تتراجع لصالح جبهات الجنوب وحمص

معركة القلمون السورية تتراجع لصالح جبهات الجنوب وحمص

لم تضع «معركة القلمون» السورية التي بدأها حزب الله اللبناني قبل شهرين أوزارها بعد، بما أن هذه المعركة لم تحسم بعد لصالح الحزب ومن خلفه النظام السوري. غير أنها لم تعد أولويته في ظلّ احتدام المعارك في جنوب سوريا، وضعف الخاصرتين الجنوبية والشرقية للعاصمة دمشق، وكذلك في ظلّ ما يحكى عن معركة تحضّر لها المعارضة السورية لإعادة السيطرة على مدينة حمص الاستراتيجية وريفها الغربي الممتدّ حدود لبنان الشمالية وصولاً إلى قلعة الحصن وبلدة تلكلخ السورية.
مواجهات القلمون وجرود عرسال التي كانت شظاياها تصيب الساحة اللبنانية بفعل تباعد المقاربات السياسية حول تداعيات هذه المواجهة على لبنان، غابت عن مقدمة النشرات الإخبارية لإعلام حزب الله. وباستثناء ما يعلنه الجيش اللبناني من حين إلى آخر عن استهداف مجموعات مسلحة على الحدود الشرقية وإحباط محاولات تسلل باتجاه الداخل اللبناني فإن المنطقة تبقي في دائرة الرصد. وهذا ما أعلنه الجيش اللبناني في بيان له أمس من أن «جنودا لبنانيين قتلوا اثنين خلال اشتباكات مع مسلحين كانوا يحاولون التسلل إلى بلدة عرسال في المنطقة الحدودية مع سوريا». ووفق مصدر أمني فإن «المسلحين أعضاء في جبهة النصرة، جناح تنظيم القاعدة، في الحرب الدائرة في سوريا». وتابع المصدر، أن «المسلحين كانوا يحاولون الوصول إلى عرسال عندما استهدفهم جنود الجيش، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم أحدهم سوري، بينما لم يتم التعرف على هوية الآخر».
غير أن تكرار مثل هذه العمليات «لا ينبئ بتطوّر دراماتيكي على الحدود الشرقية حتى الآن»، بحسب ما قال مصدر عسكري لبناني، حيث وصف الوضع الراهن القائم حاليًا بأنه أفضل مما كان عليه من قبل. وأردف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «خط الدفاع الذي أقامه الجيش على الحدود الشرقية يجعل من اختراقه شبه مستحيل». وشدد على أن «ثمة ترابطا بين خطوط انتشار الجيش وتواصل محكم بين كل وحداته المقاتلة ونقاط تمركزه، بدءا بقوى المشاة إلى المدفعية ومضادات الدروع وبطاريات الصواريخ وغيرها». واستطرد: «لا شك أن الصورة ليست وردية وما يجري في الأراضي السورية القريبة من الحدود اللبنانية، يتطلب أقصى درجات اليقظة والتأهب وهذا ما يتخذه الجيش الآن في هذه المرحلة».
في غضون ذلك، لا تبدو الصورة مغايرة على المقلب السوري من الحدود التي غابت عنها المعارك الضارية وباتت تقتصر العمليات فيها على اشتباكات محدودة لا تشهد تقدمًا لأي فريق على الأرض. وهذا ما أكده ثائر القلموني، مدير «مكتب القلمون الإعلامي» السوري المعارض للنظام، عندما تحدث عن «حصول اشتباكات متقطعة بين الثوار، أي جيش الفتح وجبهة النصرة من جهة، وحزب الله من جهة ثانية». وأفاد القلموني لـ«الشرق الأوسط»، بأن «مقاتلي حزب الله شنوا هجومًا في ساعة متقدمة من ليل الأربعاء/ الخميس بهدف التقدم في جرود فليطة السورية، فدارت اشتباكات عنيفة بينهم وبين الثوار أدت إلى سقوط عشرة قتلى من حزب الله من دون أن ينجحوا في تحقيق أي تقدم». وشرح أن «حزب الله عاجز عن التقدم حاليًا في القلمون، فهناك مساحات شاسعة في جرود فليطة وجراجير ما زالت تحت سيطرة الثوار».
وفي غياب مقوّمات المعركة التي كان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قد أعلن بدءها مع تنظيم داعش قبل ثلاثة أسابيع، أشار القلموني إلى أن «خطوط التماس بين حزب الله و(داعش) موجودة في جرود رأس بعلبك، وحصلت مواجهتان محدودتان بين الطرفين، لكن لم تتطور الأمور بينهما إلى حرب مفتوحة». واتهم القلموني حزب الله بـ«محاولة توريط الجيش اللبناني في حربه داخل سوريا، وهذا ما يترجم باستهداف الجيش اللبناني لمواقع الثوار في جرود عرسال بواسطة طائرات استطلاع وصواريخ (هيلفاير) الأميركية الصنع».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.