الحوثيون يستمرون في خطف الصحافيين ونهب المؤسسات الإعلامية

أهالي المختطفين يطالبون بالإفراج الفوري عنهم

في الوقت الذي تستمر فيه جماعة الحوثي المسلحة باختطاف الصحافيين في العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المدن والمحافظات اليمنية، التي تخضع لسيطرتها، نفذ أهالي الصحافيين المختطفين من قبل الجماعة وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحافيين اليمنيين للمطالبة بإطلاق سراح أهاليهم.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية في حين لا تزال الجماعة تستمر في عمليات الملاحقة والاختطاف وآخرها اختطاف عدد من الصحافيين في العاصمة صنعاء في حين لا يزال عدد منهم معتقلا في سجون المسلحين الحوثيين منذ أشهر ولا يُعرف مصيرهم حتى الآن، بالإضافة إلى اقتحام الجماعة للمقرات والأحزاب ومؤسسات إعلامية خاصة ومنظمات مجتمع مدني.
وطالب أهالي الصحافيين المختطفين جماعة الحوثي المسلحة بالإفراج الفوري والسريع عن أهاليهم ومعرفة مصير بقية الصحافيين المعتقلين الذين لا يُعرف مصيرهم حتى الوقت الراهن، محملين المسلحين الحوثيين المسؤولية الكاملة عن حياتهم وعما يتعرضون له من تعذيب داخل السجون.
ودعت أسر المختطفين نقابة الصحافيين اليمنيين وكل المنظمات الصحافية والحقوقية المحلية والدولية إلى التحرك العاجل لحمايتهم والإفراج عنهم من سجون المسلحين الحوثيين، مؤكدين في بيان لهم أن أهالي الصحافيين «لم يرتكبوا أي ذنب حتى يعاقبوا بالسجن والإخفاء القسري من قبل ميليشيات الحوثي غير أنهم حملة أقلام تنقل الحقيقة بحياد وتختلف مع الميليشيات في الرأي». وكانت جماعة الحوثي المسلحة قد اختطفت عددا من الصحافيين في 9 يونيو (حزيران) الحالي من أحد فنادق العاصمة صنعاء وهم: عبد الخالق عمران، توفيق المنصوري، عصام بلغيث، أكرم الوليدي، هيثم الشهاب، هشام طرموم، هشام اليوسفي، حسن عناب، حارث حميد.
وكان الاتحاد الدولي للصحافيين في 19 يونيو الحالي، بمشاركة أكثر من ثلاثين منظمة دولية، أرسل رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، داتو رملان إبراهيم، طالبًا منه اتخاذ إجراءات عاجلة وضرورية لحماية الصحافيين الذين يغطون الصراع في اليمن. حيث قتل ثمانية صحافيين وإعلاميان منذ بداية عام 2015، وما زال 12 صحافيا مسجونين أو مفقودين في اليمن بحسب التقارير وبيانات نقابة الصحافيين اليمنيين، أحد أعضاء الاتحاد الدولي للصحافيين.
وجاء في الرسالة: «نود أن نؤكد على أنه بالإضافة إلى تعريض سلامة الصحافيين للخطر، فإن استهداف أي مكون من مكونات قطاع الإعلام اليمني يعتبر تدخلا غير مبرر في شؤونه، ويهدف أساسا إلى منع نشر تقارير إعلامية مستقلة عن الأزمة الراهنة في البلاد. وفي المحصلة النهائية فإن هذا النهج لن يخدم أيا من الأطراف في كسب تأييد الشعب اليمني إذا استمروا في رفضهم للمعلومات الموضوعية وغير المتحيزة حول أهداف العمليات العسكرية الحالية».
ويتعرض الصحافيون في اليمن لهجمات مختلفة من قبل المسلحين الحوثيين، منذ بداية الصراع، وغالبًا ما يسقط الصحافي إما قتيلا خلال تبادل لإطلاق النار أو استهداف متعمد من قبل طرف من الأطراف المتنازعة.
وبعد القرار 2222 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي يوم 27 مايو (أيار)، والذي «يدين جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد الصحافيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بوسائل الإعلام في حالات النزاع المسلح، فإن الاتحاد الدولي للصحافيين والنقابات التابعة له يدعون جميع الأطراف في النزاع المسلح إلى وضع حد لهذه الممارسات».
ودعا مركز صنعاء الحقوقي نقابة الصحافيين اليمنيين وكل المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية إلى التدخل الفوري لإنقاذ حياة الصحافيين المعتقلين لدى جماعة الحوثي المسلحة والإسراع في إطلاق سراحهم. وقال المركز في بيان له، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «إنه تلقى بلاغات من أسر صحافيين مختطفين ومخفيين منذ 9 يونيو الحالي، وإن عددا من أقارب المختطفين لم يستطيعوا العثور على أقاربهم بسبب تكتم أقسام الشرطة التي تسيطر عليها جماعة الحوثي والبحث الجنائي وغيرها من الجهات الأمنية».
وتقوم جماعة الحوثي المسلحة بملاحقة الصحافيين بقصد جنائي، ففي الوقت الذي لم تجف فيه دماء الصحافيين عبد الله قابل ويوسف العيزري، مراسلي قناتي «سهيل» و«يمن شباب» الفضائيتين اللذين استخدمتهم الجماعة دروعا بشرية لأهداف قوات التحالف التي تشن غاراتها على المقار العسكرية الخاصة بجماعة الحوثي المسلحة والموالين لها من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في حين لا يزال، أيضا، الصحافيان جلال الشرعبي ووحيد الصوفي مختطفين ومخفيين في سجون الحوثي حتى هذه اللحظة ولا يُعرف مصيرهما، تفاجأ الوسط الإعلامي والحقوقي بقيام المسلحين الحوثيين باختطاف تسعة صحافيين يوم 9 يونيو الحالي واقتادتهم إلى جهة مجهولة بحسب بلاغ أقارب المختطفين، والصحافيين..
وعبر المركز عن تخوفه وقلقه الشديد إزاء السلوك العدواني الذي يمارسه الحوثيون بحق المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها منذ اجتياحها وسيطرتها على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي. وطالب الصحافيون اليمنيون الخاطفين بالتوقف فورا عن انتهاك حقوق الأبرياء والإفراج عن المختطفين لديهم.
ومواصلة لمسلسل الاقتحامات وعمليات النهب للمؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني التي تقوم بها جماعة الحوثي المسلحة، اقتحمت جماعة الحوثي بالحديدة، غرب اليمن، للمرة الثالثة، مقر إذاعة (وديان) المحلية وشركة إنتاج إعلامي في شارع سمسان بالحديدة، ونهبت ما تبقى من أجهزة في المقر بعدما نهبته في المرة السابقة في مارس (آذار) الماضي بعدما اقتحمته بقيادة شخص يدعى أبو مالك، بالإضافة إلى اقتحام الجماعة ونهب كافة محتويات مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في العاصمة صنعاء بعد اقتحامها للمركز والتمركز فيه منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي وإخراج جميع العاملين فيه بقوة السلاح.
وحمل مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في بلاغ صحافي له، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن أعمال النهب التي تعرض لها المركز «محتفظا بحقه القانوني في مقاضاة من قام بهذا الاعتداء السافر على منظمة مجتمع مدني مستقلة، معتبرا هذا بأنه بلاغ للنائب العام والجهات الأمنية المعنية».
واعتبر المركز أن هذا العمل يعد خرقا واضحا للنصوص القانونية والدستورية التي تضمن حرية واستقلالية عمل منظمات المجتمع المدني الطوعية، كما يتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وطالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي «كافة نشطاء المجتمع المدني والإعلاميين والمنظمات المحلية والدولية الوقوف ضد الاعتداءات التي تقوم بها جماعة الحوثي ضد المنظمات المدنية والصحافيين ووسائل الإعلام». داعيا كافة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية إلى التضامن معه وإدانة هذه الأعمال التي تهدف إلى التضييق على منظمات المجتمع المدني وحرية نشاطها في اليمن.
الجدير بالذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادية يُعد إحدى منظمات المجتمع المدني الفاعلة في اليمن، ويعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار، وإيجاد إعلام حر ومهني، وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا.