غروندبرغ يحض على «أرضية مشتركة» لعودة الهدنة اليمنية

الحوثيون أتوا «بمطالب لا يمكن تلبيتها»... والحكومة «إيجابية»

غروندبرغ يحض على «أرضية مشتركة» لعودة الهدنة اليمنية
TT

غروندبرغ يحض على «أرضية مشتركة» لعودة الهدنة اليمنية

غروندبرغ يحض على «أرضية مشتركة» لعودة الهدنة اليمنية

وصف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الهدنة التي استمرت 6 أشهر بأنها كانت «فرصة تاريخية» يبنى عليها بغية إيجاد تسوية سلمية للنزاع، داعياً الأطراف إلى «إظهار القيادة والمرونة» بهدف الوصول إلى «أرضية موسعة لاتفاق» على العودة إلى وقف العمليات العسكرية. وقدر للحكومة اليمنية موقفها في شأن الانخراط «إيجاباً»؛ لكنه أسف لأن جماعة الحوثي المدعومة من إيران «أتت بمزيد من المطالب التي لا يمكن تلبيتها».
واستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة من المبعوث الأممي؛ الذي استهلها بالتذكير بفوائد الهدنة التي بدأت في 2 أبريل (نيسان) الماضي وجددت مرتين حتى استمرت 6 أشهر ونصف الشهر؛ إذ أدت إلى «التخفيف من معاناة اليمنيين (…) بعد نحو 8 سنوات من النزاع»، واصفاً إياها بأنها كانت «فرصة تاريخية لبناء الثقة والعمل من أجل تسوية سلمية». وأسف لعدم تجديدها للمرة الثالثة، مما «تسبب في حال عدم يقين جديدة» وزيادة «وخطر الحرب». وكشف عن أنه قدم اقتراحاً لتمديدها 6 أشهر مع توسيع عناصر الهدنة مع الطرفين، بما يضمن «استمرار وقف كل العمليات الهجومية، وتعزيز لجنة التنسيق العسكري بوصفها قناة اتصال وتنسيق قوية للحد من التصعيد»، بالإضافة إلى إيجاد «آلية صرف شفافة وفعالة للرواتب المنتظمة لموظفي الخدمة المدنية»، مع «فتح مرحلي للطرق في تعز والمحافظات الأخرى»، فضلاً عن «زيادة عدد الرحلات والوجهات من والى مطار صنعاء الدولي»، بالتزامن مع «التدفق المنتظم بلا عوائق للوقود إلى موانئ الحديدة»، وكذلك «التزام الإطلاق العاجل للمعتقلين».
وقال غروندبرغ إن الاقتراح «تضمن إنشاء هياكل لبدء المفاوضات حول القضايا الاقتصادية، ولوقف دائم لإطلاق النار، والأهم من ذلك لاستئناف عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية للعمل من أجل حل شامل للنزاع»، مضيفاً أنه «يقدر موقف الحكومة اليمنية في شأن الانخراط بشكل إيجابي»؛ لكنه أسف لأن الحوثيين «أتوا بمزيد من المطالب التي لا يمكن تلبيتها». ومع ذلك؛ حض الجانبين على «إظهار القيادة والمرونة اللازمتين للوصول إلى أرضية موسعة لاتفاق». ونبه إلى أن «الهدنة لم يقصد منها مطلقاً أن تكون غاية في حد ذاتها؛ بل بناء كتلة لتعزيز الثقة بين الطرفين وتهيئة بيئة مواتية للعمل من أجل حل سياسي للنزاع».
وأكد أنه يواصل جهوده منذ انتهاء الهدنة «لإشراك الأطراف وكذلك الشركاء الإقليميين والدوليين في خيارات تجديد الهدنة»، معبراً عن اعتقاده أنه «لا يزال هناك احتمال أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق». غير أنه حذر بأنه «مع ارتفاع المخاطر؛ من المهم ألا نفقد هذه الفرصة». وكرر تقديره «الدعم الثابت المستمر من مجلس الأمن، وكذلك المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان»، داعياً مجلس الأمن إلى «موقف موحد أوضح من تجديد وتوسيع الهدنة».
وكذلك استمع المجلس إلى إحاطة من مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نائبة منسق المعونة الطارئة، جويس مسويا، التي عادت تواً من رحلة استمرت 6 أيام زارت خلالها عدن ومأرب وصنعاء والحديدة. وأفادت بأنه «في حين أن النزاع لم يندلع من جديد» بعد انتهاء الهدنة، فإن المدنيين «لا يزالون يواجهون مخاطر رهيبة»، مضيفة أن هناك «حاجة إلى إجراءات عاجلة للحد من هذا التهديد؛ بما في ذلك زيادة الدعم لإزالة الألغام». وأشارت إلى أن العاملين في المجال الإنساني «يعتمدون على بيئة تشغيل مواتية للقيام بعملهم»، لكن «لسوء الحظ، أصبح هذا بعيد المنال بشكل متزايد في اليمن». وأوضحت أنها أثارت «قيود الوصول» مع سلطة الأمر الواقع للحوثيين. ولفتت إلى «محاولات التدخل، والعوائق البيروقراطية، والحوادث الأمنية... وغيرها أمام سبل وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين الأشخاص»، مذكرة بأن «اثنين من زملائنا في الأمم المتحدة محتجزان في صنعاء منذ نحو عام، بينما لا يزال 5 من موظفي الأمم المتحدة في عداد المفقودين بعد خطفهم في أبين خلال فبراير (شباط) الماضي». وطالبت بـ«الإفراج الفوري عنهم».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.