تركيا ترفض تقريراً أوروبياً حول مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد

تضمّن انتقادات لوضع الديمقراطية وحقوق المعارضة

الرئيس التركي يلقي خطاباً في أنقرة في 11 أكتوبر (د.ب.أ)

عمق تقرير المفوضية الأوروبية السنوي حول تقدم تركيا في محادثات العضوية بالاتحاد الأوروبي الأزمة بين أنقرة والتكتل، وأعطى مؤشرا جديدا على استمرار التباعد بين الجانبين.
وأعلنت تركيا رفضها لما وصفته بـ«مزاعم الاتحاد الأوروبي الباطلة» حول نظامها السياسي وقراراتها القضائية وإجراءاتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب، الواردة في تقرير صدر الأربعاء.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان ليل الأربعاء إلى الخميس، تعليقا على ما ورد بالتقرير الأوروبي الخاص بعام 2022: «نرفض بشكل كامل مزاعم الاتحاد الأوروبي الباطلة حول نظامنا السياسي ومسؤولينا وقراراتنا القضائية وخطواتنا المتعلقة بمكافحة الإرهاب». وأضافت أن التقرير «كشف، مرة أخرى، أن الاتحاد الأوروبي لديه مقاربة تفتقر إلى الرؤية تجاه تركيا».
واعتبر البيان أن التقرير، الذي أعلنه مفوض شؤون التوسع وسياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي أوليفر فاريلي، بعيد كل البعد عن المنظور الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي حول تركيا، وتجاهل المسؤوليات تجاهها وهي دولة مرشحة لنيل عضويته، مشيرا إلى أن التقرير اتبع نهج ازدواجية المعايير، وأنه يعد مثالا آخر على موقف الاتحاد الأوروبي «المتحيز» تجاه تركيا.
وذكر البيان أنه رغم التأكيد على أهمية العمل المشترك والتعاون ضد التحديات المشتركة خلال الاجتماع الأول لقمة المجتمع السياسي الأوروبي، الذي عقد في العاصمة التشيكية براغ الأسبوع الماضي، بمشاركة الرئيس رجب طيب إردوغان، فإن ذلك لم ينعكس على مضمون التقرير المتعلق بتركيا.
وكان إردوغان قد التقى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على هامش اجتماع «المجتمع السياسي الأوروبي» بالعاصمة التشيكية براغ، الخميس قبل الماضي، حيث بحثا العلاقة بين بلاده والاتحاد الأوروبي. وأضاف البيان: «لا نقبل الادعاءات التي لا أساس لها والانتقادات غير العادلة، ولا سيما المتعلقة منها بالمعايير السياسية والفصل الخاص بالقضاء والحقوق الأساسية»، لافتا إلى أن أقسام التقرير الخاصة بملفات شرق البحر المتوسط وبحر إيجة وقبرص، تعكس كالعادة وجهات النظر غير القانونية والمتطرفة للثنائي اليوناني - القبرصي، وتتجاهل القبارصة الأتراك، ولا تتضمن آراء تركيا و«قبرص التركية» بأي شكل، «الأمر الذي يكشف بوضوح مراعاة معدي التقرير مصالح بعض الجهات لدى إعداده».
وتابع البيان أن الاتحاد الأوروبي ليس سلطة قضائية دولية تتولى مهمة تحديد مناطق الصلاحية البحرية، مؤكدا أن تصرف الاتحاد الأوروبي بهذا الشكل يمثل «انتهاكا لمبادئه وللقانون الدولي».
وتناول تقرير الاتحاد الأوروبي أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى جانب السياسة الخارجية ووضع الاقتصاد في تركيا. وأشار إلى أن هناك أوجه قصور خطيرة في عمل المؤسسات الديمقراطية، واستمرار التدهور والعيوب الهيكلية في النظام الرئاسي، وافتقار البرلمان إلى الأدوات اللازمة لمحاسبة الحكومة، وغياب الفصل القوي والفعال بين السلطات. كما لفت التقرير إلى استمرار استهداف نواب أحزاب المعارضة في البرلمان بشكل منهجي بقضايا تتعلق بمزاعم تورطهم في الإرهاب، مع استمرار الحكومة في ممارسة الضغط على رؤساء البلديات من أحزاب المعارضة.
وأكد التقرير استمرار تدهور حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولاحظ استمرار سريان التدابير المتخذة خلال حالة الطوارئ، التي استمرت لعامين عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، مطالبا بأن يكون الإطار القانوني في تركيا منسجما مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وذكر التقرير أن رفض تركيا لتنفيذ بعض أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لا سيما في قضيتي السياسي الكردي البارز صلاح الدين دميرطاش ورجل الأعمال الناشط المدني البارز عثمان كافالا، يشكل قلقا بالغا بشأن التزام القضاء بالمعايير الدولية والأوروبية، وتعزيز سيادة القانون واحترام الحقوق الأساسية. وأضاف أن المنظمات غير الحكومية تواجه ضغوطا متزايدة، وأن مساءلة الجيش والشرطة والمخابرات محدودة للغاية، كما أن تركيا لا تزال في مرحلة مبكرة من الاستعدادات لمكافحة الفساد، وأنه ينبغي تحسين الإطار القانوني وكذلك المساءلة والشفافية للمؤسسات العامة في محاكمة وحل قضايا الفساد.
ولفت التقرير إلى أنه مع الإقرار بحق تركيا في مكافحة الإرهاب، فإن العمليات العسكرية التي تنفذها ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال سوريا ينبغي أن تنفذ وفقا لسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وشمل التقرير بعض الإيجابيات، مشيرا إلى أن تركيا أحرزت بعض التقدم في سياسة الهجرة واللجوء، وتعزيز القدرة على مراقبة الحدود البرية مع إيران وحمايتها، كما اعتبر أن تركيا تعد شريكا مهما لأوروبا في إمدادات الطاقة والغذاء، لكنه انتقد عدم التزامها بالعقوبات الأوروبية على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.
واعتبر بيان الخارجية التركية أن تعرض أنقرة للانتقاد إزاء عدم مشاركتها في العقوبات الأوروبية على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا يعتبر أمرا آخر مثيرا للاستغراب، مؤكدا أنه لم يكن ممكنا التوصل لاتفاق شحن الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود وعملية تبادل الأسرى إلا من خلال نهج تركيا المبدئي. وتابع البيان أنه بالنظر إلى التحديات الجيوسياسية الحالية، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يرى تركيا كدولة مرشحة تقوم بمفاوضات الانضمام، وليس كدولة ثالثة يطرق بابها عند الحاجة. وأكد أنه يجب على التكتل الوفاء بوعوده والتزاماته، وأن تركيا لن تأخذ تقاريره على محمل الجد إلا عندما يتبنى الاتحاد مثل هذا النهج.
وحصلت تركيا على صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، رسميا عام 1999، وانطلقت المفاوضات عام 2005، لكنها توقفت عام 2016 وتم فقط فتح 16 فصلا من بين 35 فصلا تجري المفاوضات على أساسها. وتقول المفوضية الأوروبية إن آمال تركيا في نيل عضوية الاتحاد تتلاشى بالنظر إلى تدهور الأوضاع في المحاكم والسجون والاقتصاد.