الصين ترد على أميركا بلهجة قاسية في مجال حقوق الإنسان

بكين: واشنطن تلاحقها لعنة انتشار السلاح والتمييز العنصري

الصين ترد على أميركا بلهجة قاسية في مجال حقوق الإنسان
TT
20

الصين ترد على أميركا بلهجة قاسية في مجال حقوق الإنسان

الصين ترد على أميركا بلهجة قاسية في مجال حقوق الإنسان

قالت الصين اليوم (الجمعة)، في ردها السنوي على الانتقادات الأميركية الموجهة لسجلها لحقوق الإنسان إن الولايات المتحدة «تلاحقها لعنة انتشار السلاح والتمييز العنصري».
وفي تقرير مطول نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، قال مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة -الحكومة- إن الولايات المتحدة «انتهكت حقوق الإنسان في دول أخرى بطريقة أكثر سفورا وتلقت عددًا أكبر من البطاقات الحمراء على الساحة الدولية لحقوق الإنسان»، مضيفة «الولايات المتحدة لاحقتها لعنة انتشار الأسلحة وجرائم العنف المتكررة التي هددت حقوق المواطنين المدنية».
وشكل موضوع حقوق الإنسان مصدرًا للتوتر بين أكبر اقتصادين في العالم، خصوصًا منذ عام 1989 عندما فرضت واشنطن عقوبات على الصين بعد قمع دموي للمتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في ميدان تيانانمين وحوله.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أصدرت أمس، تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم.
وجاء في القسم الخاص بالصين أن «القمع والإكراه يحدث بشكل روتيني» مع الناشطين والأقليات العرقية ومكاتب المحاماة التي تتولى قضايا حساسة.
من جهتها ترفض الصين هذه الانتقادات الموجهة إلى سجلها لحقوق الإنسان، وتقول إن توفير الغذاء والكساء والمسكن والنمو الاقتصادي، أهم كثيرًا للدول النامية، مشيرة إلى نجاحها في انتشال الملايين من الفقر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ في الإفادة الصحافية اليومية إن تقرير مجلس الدولة هو «طريقة مفيدة للرد بالمثل» على الولايات المتحدة.
وصدر تقرير الخارجية الأميركية في نفس الأسبوع الذي أجرت فيه الولايات المتحدة والصين محادثات رفيعة المستوى على مدى ثلاثة أيام في واشنطن.
وجاء في التقرير الصيني الذي يعتمد كثيرا على التقارير الإعلامية الأميركية أن «التمييز العنصري مشكلة مزمنة في السجل الأميركي لحقوق الإنسان» مضيفا أن الولايات المتحدة تقمع حقوق الأقليات في التصويت.
ونقل عن تقرير نشرته صحيفة «يو إس إيه توداي» الأميركية أن استطلاعات الرأي التي تجرى للناخبين عند مراكز الاقتراع أظهرت أن الناخبين الأميركيين من ذوي الأصول الأفريقية شكلوا 12 في المائة من الأصوات في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس عام 2014 انخفاضا من 13 في المائة في الانتخابات الرئاسية لعام 2012.
وقال: «في عام 2014 تسببت حالات متكررة من إطلاق الشرطة النار بشكل تعسفي على أميركيين من أصول أفريقية في تفجير موجات ضخمة من المظاهرات مما ألقى ظلالا من الشك على المساواة العرقية في الولايات المتحدة وعزز عوامل الكراهية العرقية».
كما انتقد التقرير الصيني أيضا الولايات المتحدة لعمليات التجسس على زعماء دوليين ومدنيين، والسماح لبضع جماعات ذات مصالح بالتأثير على قرارات الحكومة.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT
20

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.