الخارجية الأميركية تنفي وضع أعضاء الائتلاف السوري على قائمة الإرهاب

المتحدثة باسم الخارجية لـ«الشرق الأوسط»: الاتهامات كاذبة ونتواصل مع الائتلاف لحل سياسي

الخارجية الأميركية تنفي وضع أعضاء الائتلاف السوري على قائمة الإرهاب
TT

الخارجية الأميركية تنفي وضع أعضاء الائتلاف السوري على قائمة الإرهاب

الخارجية الأميركية تنفي وضع أعضاء الائتلاف السوري على قائمة الإرهاب

رفضت الخارجية الأميركية «بشدة» جميع التقارير التي تحدثت عن وضع أعضاء الائتلاف السوري المعارض على لائحة الإرهابيين المحتملين، ورفضت التقارير التي أشارت إلى رفض منح أعضاء الائتلاف السوري وأسرهم تأشيرات لدخول الولايات المتحدة.
وقالت دينا بدوي المتحدثة باسم الخارجية الأميركية بمكتب شؤون الشرق الأوسط: «نرفض بشدة هذه الاتهامات الكاذبة التي تتهمنا بأن لدينا سياسة تمنع أعضاء الائتلاف السوري المعارض من زيارة الولايات المتحدة».
وقالت بدوي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «جميع تأشيرات السفر يتم الفصل فيها على أساس كل حالة على حدة، ووفقا لمعايير ومتطلبات قانون الهجرة والجنسية والقوانين الأخرى المعمول بها».
وشددت المتحدثة بمكتب شؤون الشرق الأوسط بالخارجية، على أن الولايات المتحدة اعترفت بالائتلاف السوري المعارض كممثل شرعي للشعب السوري في ديسمبر (كانون الأول) 2012، ونوهت بترحيب وزير الخارجية الأميركي جون كيري في أبريل (نيسان) الماضي برئيس الائتلاف السوري خالد خوجة في زيارته الأخيرة لواشنطن، التي سبقتها زيارات رسمية كثيرة بين مسؤولين أميركيين وأعضاء من الائتلاف السوري على مدى السنوات الماضية. وقالت بدوي: «نحن على اتصال دائم مع الائتلاف السوري المعارض حول مجموعة من القضايا، ونواصل العمل معا للدفع باتجاه حل سياسي تفاوضي للأزمة في سوريا».
وكانت تقارير صحافية قد تحدثت نقلا عن مصادر لم تسمها عن قيام الولايات المتحدة بوضع جميع أعضاء الائتلاف السوري المعارض وعائلاتهم ضمن قائمة الممنوعين من دخول أراضيها بسبب اشتراكهم في أعمال إرهابية. ونسبت التقارير إلى عضو في الائتلاف السوري (لم تذكر اسمه)، أنه حاول الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، وأن السفارة الأميركية أفادت بأنه ممنوع من الدخول وفقا للقانون 212 الذي وضعه تحت بند إرهابي محتمل، أو رفض منح تأشيرة لأسباب متعلقة بأنشطة إرهابية محتملة، مما يتوجب إحضار استثناء خاص من وزارة الأمن الداخلي الأميركية.
«الشرق الأوسط» كانت قد تواصلت مع أكثر من مصدر في الائتلاف السوري المعارض، الذين نفوا أن يكون قد تم إبلاغهم بقرار أميركي من هذا النوع.
ورجّح الأمين العام للائتلاف محمد مكتبي، أن يكون الخبر «غير صحيح، وخصوصا أنه كان لنا لقاء قبل يومين مع مسؤولين أميركيين تباحثنا معهم في كيفية تقديم مساعدات للمدنيين السوريين في إدلب وتل أبيض».
وشدّد مكتبي على أن اللقاءات مع المسؤولين الأميركيين لم تنقطع يوما، واصفا علاقة الائتلاف بواشنطن بـ«القوية». وقال: «رئيس الائتلاف زار الولايات المتحدة قبل فترة قصيرة، والتقى وزير الخارجية جون كيري وبكبار المسؤولين الأميركيين، كما أن الرئيس السابق للائتلاف هادي البحرة قام أخيرا بجولة على أكثر من ولاية بإطار زيارة ثقافية، وقد سهلت الإدارة الأميركية كل الإجراءات».
وأكد مكتبي أن أعضاء الائتلاف لا يواجهون أي صعوبات بالحصول على تأشيرة دخول إلى أميركا.. «لا، بل إن الأميركيين متعاونون كثيرا في هذا الإطار».
واستغرب عضو الائتلاف د. برهان غليون المعلومات، معتبرا أنه «إذا صحّ الموضوع، فذلك يعني أن الإدارة الأميركية ليست موحدة، بل عبارة عن إدارات». وقال: «الائتلاف هو الطرف الرئيسي في المعارضة السورية، والولايات المتحدة على رأس الدول التي تدعمه من خلال مجموعة (أصدقاء سوريا)، وبالتالي من المثير للسخرية أن تكون تدعم الائتلاف ككيان وتعتبر أعضاءه إرهابيين».
وأعلنت واشنطن قبل عام أنها قررت الاعتراف بمكاتب المعارضة السورية في الولايات المتحدة كـ«بعثة دبلوماسية أجنبية». وقال مسؤول أميركي في وقتها، إن هذا الإجراء يهدف إلى «تعزيز المعارضة السورية المعتدلة ومواكبة جهودها لمساعدة جميع من يحتاجون إلى مساعدة في سوريا».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.