«النقد الدولي» يؤكد توقعات النمو للاقتصاد السعودي العامين المقبلين

الاقتصاد السعودي لمواصلة النمو ويحافظ على تقديرات صندوق النقد الدولي للعامين المقبلين (الشرق الأوسط)

للمرة الثانية على التوالي، يؤكد صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري عند 7.6 في المائة، ما يعني التنبؤات نفسها الصادرة في يوليو (تموز) وأبريل (نيسان) الماضيين.
وقام صندوق النقد الدولي في الفترة الماضية برفع توقعاته مرتين للاقتصاد السعودي عام 2022، لتكون السعودية الدولة الوحيدة ضمن مجموعة العشرين التي تم رفع توقعات النمو لها مرتين.
وثبت الصندوق توقعاته للعام المقبل بنمو للاقتصاد السعودي ما نسبته 3.7 في المائة وهي التنبؤات نفسها السابقة، مقارنة مع توقعاته في أبريل بنسبة 3.6 في المائة.
وتنبأ صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلك في السعودية 2.7 في المائة خلال العام الحالي، مقابل 3.1 في المائة في 2021، متوقعاً تباطؤ معدل التضخم في 2023 ليسجل 2.2 في المائة.
وعزز الصندوق الدولي حضوره الإقليمي لافتتاح مكتبه في الرياض، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة السعودية ليتمكن من تقديم توصياته الاقتصادية لبلدان الخليج والإقليم عن قرب، ولتستفيد الدول من مشورة الخبراء ودعم تنمية القدرات.
ووقع محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، مؤخراً مذكرة التفاهم مع كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، لتأسيس المكتب في الرياض، بحضور وزراء المالية والمسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي.
واجتمعت غورغييفا حينها مع الوزراء والمسؤولين السعوديين التي تمخضت عنها مناقشة القضايا العالمية والبحث عن الفرص لمعالجة انعدام الأمن الغذائي الذي أدى بتداعياته على اقتصادات بعض الدول.
وأضافت أن الاجتماع الأخير مع وزراء دول الخليج في الرياض ركز على أهمية تحقيق الاستدامة وتنويع مصادر الدخل والنظر إلى الاهتمام بالشباب واحتياجات البلدان الأخرى من المساعدات، مبينة أن توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء المكتب الإقليمي في السعودية يزيد من فرص التعاون مستقبلاً التي تتلخص أهدافها في الاستثمار ودعم المنطقة نظراً للخبرات التي يمتلكها الصندوق، بالإضافة إلى وضع السياسات لتقليل القيود في الجوانب الاقتصادية، وتدريب الموظفين والأفراد في الكيانات الحكومية باللغة العربية.
وتوقعت أن تكون السعودية من أسرع اقتصادات العالم نمواً هذا العام، وسيكون الحفاظ على زخم الإصلاح لتعزيز تنوع النشاط الاقتصادي عاملاً محورياً لإرساء الرخاء على المدى الأطول.
ويرجح صندوق النقد الدولي أن تحافظ السعودية على نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 7.6 في المائة هذا العام - كأسرع نمو منذ عقد -، ليؤكد أن البنية التحتية المتكاملة والجاهزة لقطاع الأعمال والتحول الرقمي في البلاد، إضافة إلى المبادرات الخضراء تؤدي إلى استقطاب رؤوس الأموال والشركات العالمية للدخول إلى السوق السعودية.
وأكد صندوق النقد الدولي قدرة احتواء التضخم في السعودية، رغم ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مشيراً إلى أن التضخم في المملكة سيظل محصوراً عند 2.8 في المائة خلال العام الحالي.