الرئيس التونسي يبحث عن مخرج لتجاوز «ورطة التزكيات الانتخابية»

موسي تطالب بقرارات فورية تنهي «تحركات الغنوشي لحماية حزبه من المحاسبة»

راشد الغنوشي رئيس البرلمان المنحل (إ.ب.أ)

تعكف الرئاسة التونسية وهيئة الانتخابات وبعض الأحزاب، المساندة لمسار 25 يوليو (تموز)، على إيجاد حل لـ«ورطة» التزكيات الخاصة بالانتخابات البرلمانية، المزمع تنظيمها في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وفي هذا السياق اجتمع الرئيس قيس سعيد مع أعضاء هيئة الانتخابات التي يرأسها فاروق بوعسكر، وزهير المغزاوي رئيس حزب «حركة الشعب»، وعبيد البريكي رئيس حركة «تونس إلى الأمام»، لبحث قضية التزكيات التي «باتت تباع وتشترى»، بحسب مراقبين؛ خصوصاً بعد تعهد الرئيس تعديل القانون الانتخابي، والاتجاه للتخلي عن شرط التزكيات المطلوبة أو تخفيفها، إضافة إلى دور الأحزاب الداعمة للمشروع الرئاسي في الانتخابات المقبلة، بعد أن تم منعها من دعم المرشحين التابعين لها وتمويل حملاتهم الانتخابية.
ويُعد شرط جمع التزكيات للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة من أبزر النقاط الخلافية التي تضاربت فيها مواقف هيئة الانتخابات مع رئاسة الجمهورية، على الرغم من توافقهما التام خلال فترة الاستفتاء على الدستور، في 25 من يوليو الماضي.
وقال رئيس هيئة الانتخابات إنه «من الأفضل عدم المساس بالقانون الانتخابي في هذه الفترة؛ لكن إن اقتضت الضرورة تعديل أو إدخال تنقيح تقني فنّي لمجابهة ظاهرة انتخابية ما، فإن ذلك لن يكون له تأثير على حسن سير العملية؛ لكن يجب أن يكون مدروساً، وبعد أخذ رأي هيئة الانتخابات»؛ مبرزاً أن التنقيح الذي تحدث عنه الرئيس سعيد «لا يزال قيد الدرس، وسيكون لهيئة الانتخابات رأي في هذا الموضوع؛ لكن يبدو أن المقترح سيكون لصالح الحد من ظاهرة بيع وشراء التزكيات، واستغلال رؤساء الإدارات المحلية مواقعهم ونفوذهم للتأثير على عملية التزكية».
كما استبعد المصدر ذاته الاستغناء عن شرط التزكيات بالكامل، على اعتبار أن المسار الانتخابي انطلق بالفعل، وأن الهيئة تلقت نحو 140 ألف تزكية، ولا تعرف مصيرها في حال التخلي عنها. كما أوضح بوعسكر أن الهيئة حريصة على تبسيط الإجراءات المتعلقة بمختلف مراحل العملية الانتخابية، واتخاذ التدابير المساعدة على تيسير حق المشاركة في الانتخابات، ما لم تتعارض مع النص القانوني؛ مؤكداً أنها «تتابع بشكل مستمر كل ما يرد إليها من معلومات ومعطيات حول العملية الانتخابية».
في سياق ذلك، يرى مراقبون أن الهيئة الانتخابية «باتت مختلفة مع التوجه الرئاسي لتعديل القانون الانتخابي»؛ خصوصاً بعد أن انطلق المرشحون للانتخابات البرلمانية في جمع التزكيات، وأكدوا أن الهيئة «أصبحت تواجه وضعاً دقيقاً، بعد تلقيها نحو 140 ألف تزكية خلال الفترة الماضية، وباتت تتساءل عما ستفعله بهذه التزكيات إذا كان باب الترشح سيفتح أمام الجميع دون شروط، وإن كانت هذه التزكيات ستضر بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين».
وكانت هيئة الانتخابات قد اقترحت على الرئيس سعيد قبل صدور القانون الانتخابي الجديد، شرط الحصول على 200 تزكية مناصفة بين الرجال والنساء، غير أن الرئيس ضاعف العدد ليصبح 400 تزكية، بهدف إضفاء مزيد من الشفافية على الترشحات، وللحد من فوضى الترشحات العشوائية، وهو شرط ظل مستعصياً على جميع المترشحين، ليعود ويتعهد بمراجعة شرط التزكيات؛ لكن هيئة الانتخابات لم تكن على علم بتغيير الشرط المتعلق بجمع التزكيات.
على صعيد آخر، وجهت عبير موسي، رئيسة الحزب «الدستوري الحر» المعارض، تنبيهاً إلى راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المنحل، ورئيس حركة «النهضة» (الإسلامية)، حذرته فيه من مغبة التحدث باسم نواب الحزب «الدستوري الحر» في أي موقع كان. واعتبرت أن كل ما يصدر عن الغنوشي من قرارات أو تحركات في حق البرلمان المنحل «يعتبر تزويراً وانتحال صفة، يستوجبان المتابعة القضائية»، على حد قولها.
وحملت موسي الرئيس سعيد المسؤولية عن الوضع السياسي الراهن، وطالبته باتخاذ قرارات فورية لإنهاء «الخزعبلات التي يقوم بها الغنوشي داخلياً وخارجياً، لحماية نفسه وتنظيمه من المحاسبة»، على حد تعبيرها.
ولا يزال الغنوشي حتى الآن يتحدث باسم البرلمان، بصفته رئيساً له في عدد من المناسبات والتحركات، ولا يعترف بما تضمنته التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد منذ 25 يوليو 2021، وما تمخض عنها من قرارات حاسمة، أبرزها حل الحكومة، وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، ثم اللجوء بعد أشهر إلى حل البرلمان بصفة نهائية.