إسرائيل تعوِّض عائلة مُسن فلسطيني أميركي بنصف مليون شيقل

لإغلاق قضيته بعد وفاته جراء احتجازه العنيف

المُسن الفلسطيني عمر أسعد (أرشيفية)

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها ستقدم تعويضات لعائلة المُسن الفلسطيني عمر أسعد، الذي كانت سنه 80 عاماً، حين توفي بعد اعتقاله من قبل قوات الجيش الإسرائيلي في يناير (كانون الثاني) شمال رام الله.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع، الأحد، أن الجانبين «اتفقا على رفض الدعوى المرفوعة أمام المحكمة ضد الدولة. كما تم الاتفاق، بسبب طبيعة الحادث المؤسف، على أن تتلقى عائلة أسعد تعويضاً بمبلغ 500 ألف شيقل».
وكان أسعد قد توفي في قريته جلجليا، شمال رام الله، في 12 يناير 2022، بعدما أوقفته قوة إسرائيلية وهو في طريق عودته إلى منزله، واعتدت عليه وقيدته واحتجزته داخل منزل قيد الإنشاء، ما أدى إلى وفاته في وقت لاحق آنذاك.
وكشف تقرير تشريح جثمان أسعد أنه توفي متأثراً بنوبة قلبية، سببها «عنف خارجي». وأكد تقرير التشريح الذي أجراه 3 أطباء فلسطينيين، أن عمر أسعد الذي يحمل الجنسية الأميركية، كان يعاني مشكلات صحية أساسية؛ لكن وُجدت أيضاً كدمات على رأسه، واحمرار على معصميه من التقييد، ونزيف في جفنيه نتيجة تعصيب عينيه بإحكام. وخلص التقرير إلى أن سبب الوفاة هو «توقف مفاجئ لعضلة القلب، بسبب التوتر النفسي جراء عنف خارجي تعرض له».
وجاء قرار التعويض الإسرائيلي لاحقاً لتحقيق داخلي في الجيش، تبناه رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، وخلص إلى أن الواقعة «تشير إلى فشل في القيم والأخلاق» لدى عناصر الفصيل والسرية التابعة لكتيبة «نيتساح يهودا» المتدينة التي تنشط في مناطق الضفة الغربية. وقرر كوخافي بعد شهر من الحادثة توبيخ قائد الكتيبة بواسطة قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، بينما قرر إبعاد قائد السرية وقائد الفصيل، الضالعين في الجريمة، ومنعهما من شغل مناصب قيادية لمدة عامين.
وجاء في بيان أن «التحقيق يظهر أن الحادث خطير ومؤسف». وأن الحادث أشار إلى «فشل قيمي لدى القوة (المتورطة)، وخطأ في تقدير الموقف، وانتهاك جسيم لقيمة كرامة الإنسان». وتابع بأن التحقيق يظهر أنه لم يكن هناك استخدام للعنف، باستثناء محاولة التغلب على مقاومته للاعتقال؛ كما يظهر فشل القوة بخروجها من المكان وترك أسعد مستلقياً دون التأكد من حالته الصحية. وتحدث البيان عن «ثغرات مهنية في تخطيط المهمة وتنفيذها».
لكن الفلسطينيين لم يعجبهم التحقيق ولا نتائجه؛ لأنهم اعتبروا الأمر استرضاء للأميركيين فقط الذين كانوا قد طالبوا بتحقيق شفاف في الحادثة. وكانت الخارجية الأميركية قد طلبت قبل التحقيق من الحكومة الإسرائيلية، إجراء تحقيق جنائي شامل، في قضية أسعد، باعتباره مواطناً أميركياً.
ونفت عائلة أسعد -حسب صحيفة «يديعوت أحرنوت»- التقارير التي تفيد بأنها توصلت إلى تسوية مع وزارة الدفاع الإسرائيلية، وعلَّقت الصحيفة بأن نفي العائلة «ربما خوفاً من أن يُنظر إلى اتفاقها مع إسرائيل على أنه خيانة».