تمديد مهمة خبراء حقوق الإنسان في إثيوبيا عاماً إضافياً

قافلة شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في طريقها إلى إقليم تيغراي (أرشيفية - أ.ف.ب)

صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية ضئيلة على التمديد لمدة عام لعمل لجنة من الخبراء مكلفة متابعة تحقيقها في الوضع المتردي لحقوق الإنسان في إثيوبيا التي تشهد نزاعاً مسلحاً عنيفاً.
واعتمد النص الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، أمس (الجمعة)، بأغلبية 21 صوتاً، مقابل 19 صوتاً ضده، بما في ذلك كل الدول الأفريقية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، باستثناء ملاوي التي امتنعت عن التصويت مع ست دول أخرى.
ويفترض أن يقدم الخبراء تقريراً شفوياً عن وضع حقوق الإنسان في إثيوبيا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته المقبلة مطلع 2023.
وستتمكن الدول الـ47 الأعضاء في أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة في هذا المجال، من مناقشة نتائج التقرير في جلسة. ويفترض أن يقدم الخبراء تقريراً مكتوباً خلال عام واحد.
ويندرج ذلك في إطار استمرارية وثيقة أولى قُدمت إلى المجلس في 19 سبتمبر (أيلول).
وكانت اللجنة أشارت بعد ذلك إلى أن لديها «أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الانتهاكات (ضد الحقوق الأساسية) تتطابق في عدد من الحالات مع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، مشددة على وجود «استقطاب عميق وكراهية عِرقية في إثيوبيا».
من جهتها، رأت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في هذا التصويت «رسالة قوية إلى الأطراف المتحاربة (...) مفادها أنه يمكن محاكمة مرتكبي الانتهاكات يوماً ما».
وطالبت المنظمة الدول بتزويد اللجنة بالوسائل اللازمة للقيام بعملها، وهي مشكلة متكررة في هذا النوع من المهام.
أما منظمة «العفو الدولية»، فقد رأت أن «هذا القرار يمنح أملاً لضحايا الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إثيوبيا، في أن هناك طرفاً يساندهم، وفي أن يتم رصد كل المشتبه في ارتكابهم جرائم، لضمان العدالة والحقيقة والتعويضات للضحايا».
واندلع النزاع في إثيوبيا مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عندما شنت الحكومة الفيدرالية برئاسة أبيي أحمد، هجوماً على متمردي «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» التي تسيطر على هذه المنطقة في شمال إثيوبيا.
وأدى استئناف القتال في شمال إثيوبيا في 24 أغسطس (آب) إلى قطع هدنة استمرت خمسة أشهر.
وفي الشمال في تيغراي، الوضع الإنساني كارثي. فقد حرمت الحكومة الفيدرالية وحلفاؤها نحو ستة ملايين شخص من الوصول إلى الخدمات الأساسية لأكثر من عام، فيما أدت القيود الشديدة على وصول المساعدات الإنسانية إلى حرمان 90 في المائة من السكان من الحصول على مساعدة هم بحاجة ماسّة إليها.