البرلمان العراقي يستأنف أعماله بجدول يخلو من انتخاب رئيس للجمهورية

بعد عام من الانتظار

البرلمان العراقي خلال جلسة في سبتمبر الماضي (واع)

يستأنف البرلمان العراقي جلساته اليوم (السبت)، بجدول أعمال يتضمن فقرات إجرائية، هي عبارة عن مشاريع قوانين مؤجلة، في وقت تستمر فيه الأزمة السياسية الحادة في البلاد على كل المستويات.
وعلى الرغم من أن البرلمان، وفق الجداول التي أُعلنت، سيعقد جلستين، أولاهما اليوم (السبت)، والثانية الاثنين القادم، فإن جدول أعمال كلتا الجلستين يخلو من الفقرة المنتظرة منذ سنة، وهي انتخاب رئيس الجمهورية، ليكلف بدوره مرشح الكتلة الكبرى لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة.
جلسة اليوم (السبت) هي السادسة في سلسلة جلسات البرلمان الحالي، الذي جرى انتخاب نوابه الـ329 في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وفيما عقد أولى جلساته في الأول من سبتمبر (أيلول) 2022 التي جرى خلالها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، فإنه لم يتمكن طوال عشرة شهور من إكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. ومنذ ذلك التاريخ، تحولت الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، إلى حكومة تصريف أعمال، فيما جرى خرق المواعيد المنصوص عليها في الدستور العراقي بشأن انتخاب الرئيس وتكليف رئيس الوزراء، التي لا تتعدى شهراً ونصف الشهر بعد الانتخابات البرلمانية.
وفي الوقت نفسه، لم يتمكن البرلمان، بسبب عدم تشكيل حكومة جديدة، من إقرار الموازنة المالية للبلاد للعام الحالي. وفي محاولة من الكتل السياسية الالتفاف على الموازنة التي لا يمكن إقرارها في ظل حكومة تصريف الأعمال، فقد صوّتت على ما سُمي بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، الذي يتيح المجال للحكومة للإنفاق على فقرتي الكهرباء والغذاء فقط.
إلى ذلك، وطبقاً لمصدر مطلع، فإن جلسة السبت ستكون مؤشراً على مدى قدرة «ائتلاف إدارة الدولة» الذي أُعلن مؤخراً، على «جمع العدد الكافي من النواب الذين يمكن أن يكملوا نصاب انتخاب رئيس الجمهورية، لكن ليس في جلسة السبت، بل ربما في جلسة الاثنين أو الأربعاء التي لم تعلن بعد».
وأضاف المصدر المطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن «قوى الإطار التنسيقي، التي يبدو أنها استنفدت كل المحاولات التي بذلتها خلال الفترة الماضية مع زعيم التيار الصدري لجهة قبوله بتشكيل الحكومة وبالمرشح نفسه (محمد شياع السوداني)، بدأت تساوم الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني) بضرورة حسم مرشحهما لرئاسة الجمهورية خلال أيام قليلة، أو الدخول بمرشحيهما طبقاً لسيناريو 2018، وهو ما يعني قيام الرئيس المنتخب بتكليف مرشح (الإطار) لتشكيل الحكومة». وطبقاً للمصدر المطلع، فإن «هذه العملية تبدو حتى الآن في غاية الصعوبة؛ لأن هناك قوى داخل (الإطار) ما زالت لا ترغب في استفزاز الصدر. وفي مقابل ذلك، فإن قادة الحزبين الكرديين في أربيل والسليمانية، يعرفون أن الأزمة لا تزال عميقة في البيت الشيعي، الأمر الذي يجدون فيه أنفسهم بحاجة لحسم خلافاتهم داخل إقليم كردستان، وهي ليست قليلة، بحيث إن الاتفاق عليها يجعل من عملية تمرير المرشح لمنصب الرئيس في بغداد أسهل».
وعلى الرغم من أن غالبية القوى السياسية دخلت فيما سُمي «ائتلاف إدارة الدولة»، عدا التيار الصدري، فإن نجاح هذا الائتلاف وقدرته على المضي في إدارة الدولة للمرحلة المقبلة، يتوقفان على مدى قدرة قياداته على تقديم تنازلات بشأن منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؛ فالحزبان الكرديان باتا جزءاً من هذا الائتلاف، لكنهما ينتظران انتهاء الخلافات داخل البيت الشيعي، فيما قادة البيت الشيعي يقولون إنهم باتوا جاهزين للمضي في تشكيل الحكومة بمجرد أن يتفق الكرد على مرشح. وتشير الأوساط السياسية إلى أن القوى الشيعية أمهلت الكرد عشرة أيام، بدءاً من اليوم (السبت)، لتحديد موقفهم. وطبقاً للمراقبين السياسيين، فإن مصير «ائتلاف إدارة الدولة»، بات يتوقف على التفاهم الكردي – الكردي؛ لأن دخول الكرد بمرشحين اثنين سوف يحدد لكل من الحزبين طبيعة تحالفاته القادمة، في ضوء فوز مرشحه أو خسارته.