التأثير النهائي لقرار «أوبك+» يعتمد على مدة الاتفاق

النفط يصعد بعد الاتفاق على خفض الإنتاج

سيضغط اتفاق أوبك+ على الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من قلة المعروض (رويترز)

صعدت أسعار النفط في المعاملات المبكرة، اليوم الخميس، بعد اتفاق مجموعة أوبك+ على المزيد من تخفيضات الإنتاج لينخفض إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميا.
وسيضغط اتفاق أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا، على الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من قلة المعروض. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 93.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 0027 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 45 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 88.21 دولار للبرميل.
وقالت السعودية إن تخفيضات الإنتاج، التي تعادل نحو اثنين بالمئة من الإمدادات العالمية، جاءت ردا على رفع أسعار الفائدة في الغرب وضعف الاقتصاد العالمي. وانتقدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الاتفاق ووصفته بأنه "قصير النظر". وقال البيت الأبيض إنه سيستشير الكونغرس بخصوص مسارات إضافية لخفض سيطرة أوبك+ على أسعار الطاقة في إشارة واضحة إلى تشريع قد يعرض أعضاء المجموعة لدعاوى قضائية مرتبطة بمكافحة الاحتكار.
وفي سياق منفصل قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أمس الأربعاء، إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط، في محاولة لمواجهة تداعيات فرض الغرب سقفا على أسعار الطاقة الروسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن انخفاض مخزونات النفط الأميركية في الأسبوع الماضي دعم الأسعار أيضا. وانخفضت المخزونات بمقدار 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) إلى 429.2 مليون برميل.
من جهتها قالت سيتي للأبحاث في مذكرة، إن التأثير النهائي على السوق لقرار أوبك+ خفض إنتاج النفط سيعتمد على مدة الاتفاقية، وتتوقع أن "يتفاعل كبار المستهلكين مع الاتفاق باستياء".
وأضافت المذكرة "توقعاتنا لعام 2023 دون هذا الخفض كانت لمتوسط فائض في المعروض يبلغ 2.1 مليون برميل يوميا نظرا لضعف الطلب ووفرة المعروض نسبيا، لذا فإن مثل هذا الخفض الحقيقي بما يزيد عن مليون برميل يوميا يمكن أن يخفض هذا الفائض إلى النصف".
وذكرت سيتي أيضا أن احتمال حدوث مزيد من اضطرابات الإمدادات، وتعديل محتمل في التدفقات التجارية مع تطبيق سقف لأسعار النفط الروسي القادم والحظر الأوروبي، وتدهور بيئة الاقتصاد الكلي، ستواصل دفع التقلبات خلال الشتاء و2023.