التأثير النهائي لقرار «أوبك+» يعتمد على مدة الاتفاق

النفط يصعد بعد الاتفاق على خفض الإنتاج

سيضغط اتفاق أوبك+ على الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من قلة المعروض (رويترز)
سيضغط اتفاق أوبك+ على الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من قلة المعروض (رويترز)
TT

التأثير النهائي لقرار «أوبك+» يعتمد على مدة الاتفاق

سيضغط اتفاق أوبك+ على الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من قلة المعروض (رويترز)
سيضغط اتفاق أوبك+ على الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من قلة المعروض (رويترز)

صعدت أسعار النفط في المعاملات المبكرة، اليوم الخميس، بعد اتفاق مجموعة أوبك+ على المزيد من تخفيضات الإنتاج لينخفض إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميا.
وسيضغط اتفاق أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا، على الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من قلة المعروض. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 93.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 0027 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 45 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 88.21 دولار للبرميل.
وقالت السعودية إن تخفيضات الإنتاج، التي تعادل نحو اثنين بالمئة من الإمدادات العالمية، جاءت ردا على رفع أسعار الفائدة في الغرب وضعف الاقتصاد العالمي. وانتقدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الاتفاق ووصفته بأنه "قصير النظر". وقال البيت الأبيض إنه سيستشير الكونغرس بخصوص مسارات إضافية لخفض سيطرة أوبك+ على أسعار الطاقة في إشارة واضحة إلى تشريع قد يعرض أعضاء المجموعة لدعاوى قضائية مرتبطة بمكافحة الاحتكار.
وفي سياق منفصل قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أمس الأربعاء، إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط، في محاولة لمواجهة تداعيات فرض الغرب سقفا على أسعار الطاقة الروسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن انخفاض مخزونات النفط الأميركية في الأسبوع الماضي دعم الأسعار أيضا. وانخفضت المخزونات بمقدار 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) إلى 429.2 مليون برميل.
من جهتها قالت سيتي للأبحاث في مذكرة، إن التأثير النهائي على السوق لقرار أوبك+ خفض إنتاج النفط سيعتمد على مدة الاتفاقية، وتتوقع أن "يتفاعل كبار المستهلكين مع الاتفاق باستياء".
وأضافت المذكرة "توقعاتنا لعام 2023 دون هذا الخفض كانت لمتوسط فائض في المعروض يبلغ 2.1 مليون برميل يوميا نظرا لضعف الطلب ووفرة المعروض نسبيا، لذا فإن مثل هذا الخفض الحقيقي بما يزيد عن مليون برميل يوميا يمكن أن يخفض هذا الفائض إلى النصف".
وذكرت سيتي أيضا أن احتمال حدوث مزيد من اضطرابات الإمدادات، وتعديل محتمل في التدفقات التجارية مع تطبيق سقف لأسعار النفط الروسي القادم والحظر الأوروبي، وتدهور بيئة الاقتصاد الكلي، ستواصل دفع التقلبات خلال الشتاء و2023.



استقرار عوائد سندات اليورو قبيل مؤشرات مديري المشتريات

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد سندات اليورو قبيل مؤشرات مديري المشتريات

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات منطقة اليورو، يوم الثلاثاء، في انتظار المتداولين صدور مؤشرات مديري المشتريات المركبة للمنطقة، بالإضافة إلى تقرير الوظائف الأميركي الذي يحظى بمتابعة دقيقة، للحصول على مؤشرات حول التوجهات المحتملة للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعاً في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في حين يُتوقع أيضاً أن يتخذ كل من «بنك إنجلترا» و«بنك اليابان» قرارات بشأن أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وظل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار في منطقة اليورو، دون تغيير يُذكر عند 2.8475 في المائة، بعد أن سجل الأسبوع الماضي 2.894 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف مارس (آذار). كما استقر عائد سندات «شاتز» الألمانية لأجل عامَين عند 2.15 في المائة.

ويتوقع المتداولون أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي، في اجتماعه المقرر يوم الخميس، أسعار الفائدة ثابتة عند 2 في المائة.

وسوف تتيح مؤشرات مديري المشتريات المركبة لمنطقة اليورو، المقرر صدورها يوم الثلاثاء، لمراقبي الأسواق نظرة على أداء الاقتصاد، وذلك بعد أن أظهرت بيانات، يوم الاثنين، تسارع نمو الإنتاج الصناعي في أكتوبر (تشرين الأول).

وفي مذكرة صدرت يوم الثلاثاء، توقع خبراء اقتصاديون في بنك «آر بي سي» تحسناً طفيفاً في مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو خلال ديسمبر (كانون الأول)، ليصل إلى 53.2 نقطة مقارنة بـ52.8 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، واصفين ذلك بأنه «نقطة انطلاق قوية للغاية نحو عام 2026».


«بنك كوريا»: وفرة السيولة ليست سبب ضعف الوون وارتفاع العقارات

شعار «بنك كوريا» على سطح مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» على سطح مبناه في سيول (رويترز)
TT

«بنك كوريا»: وفرة السيولة ليست سبب ضعف الوون وارتفاع العقارات

شعار «بنك كوريا» على سطح مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» على سطح مبناه في سيول (رويترز)

أكد البنك المركزي الكوري الجنوبي، يوم الثلاثاء، أن إرجاع ضعف الوون وارتفاع أسعار العقارات السكنية إلى وفرة السيولة في السوق المحلية يُعدّ مبالغة.

وقال «بنك كوريا» في تقريره: «بالنظر إلى تحركات أسعار الصرف، يبدو أن عوامل مثل زيادة استثمارات المقيمين في الأوراق المالية الخارجية، وميل شركات التصدير للاحتفاظ بالعملات الأجنبية، لها تأثير أكبر من وفرة السيولة».

وأضاف البنك أن تراكم السيولة من الماضي هو الذي يتدفق إلى سوق العقارات المحلية ويرفع الأسعار، وليس ضخ سيولة جديدة، وفق «رويترز».

وصدر تقرير البنك في وقت أبقى فيه على أسعار الفائدة دون تغيير لجلسته الرابعة على التوالي في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، في ظل تراجع قيمة الوون، مما حدّ من إمكانية التوسع في التيسير النقدي، وسط ارتفاع مستمر في أسعار المساكن في سيول وزيادة مخاطر الاستقرار المالي.

وأشار البنك إلى أن ظروف السيولة المحلية لا تستدعي القلق الذي أبداه بعض المحللين، الذين عدوا السيولة المفرطة السبب وراء ضعف العملة وارتفاع أسعار الأصول.

وللحدّ من تراجع قيمة الوون الذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ 16 عاماً، مدّد بنك كوريا اتفاقية مقايضة العملات مع صندوق المعاشات التقاعدية الوطني لمدة عام إضافي، في خطوة تهدف إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الوون وتخفيف ضغوط البيع على العملة.


الدولار يرتفع من أدنى مستوياته في شهرين

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يرتفع من أدنى مستوياته في شهرين

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي من أدنى مستوياته في شهرين خلال التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، كما صعد الين الياباني، في ظل لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، مع تجدد التقلبات في الأسواق، وقبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية المتأخرة، إلى جانب سلسلة من قرارات البنوك المركزية المرتقبة هذا الأسبوع.

ويتداول مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، عند مستوى 98.256، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بعد أن كان قد اقترب في وقت سابق من أدنى مستوى له منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول). ومن المنتظر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل الأميركي في وقت لاحق من يوم الثلاثاء بيانات التوظيف المجمعة لشهري أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني)، والتي طال انتظارها بسبب تعثر عمليات جمع البيانات خلال أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة. كما يُتوقع صدور مجموعة من المؤشرات الأولية لقطاع التصنيع.

وفي هذا السياق، كتب بول ماكيل، الرئيس العالمي لأبحاث العملات الأجنبية في بنك إتش إس بي سي، في مذكرة بحثية أن «بيانات الوظائف ستساعد على توضيح كيفية تطور أوضاع التوظيف في الولايات المتحدة خلال فترة إغلاق الحكومة الفيدرالية». وأضاف أن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي أكدت أن الدولار الأميركي لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر.

وتُظهر أسعار العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي احتمالاً ضمنياً بنسبة 75.6 في المائة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأميركي في 28 يناير (كانون الثاني)، وهو ما لم يتغير عن اليوم السابق، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

مع ذلك، يشكك بعض المحللين في أن تسهم البيانات المرتقبة في إزالة الضبابية بالكامل عن المشهد الاقتصادي. وقال رودريغو كاتريل، استراتيجي العملات في بنك أستراليا الوطني بسيدني، إن بيانات أكتوبر قد تعكس عمليات تسريح مؤجلة لم تُحتسب سابقاً، في إشارة إلى تخفيضات الوظائف التي نفذتها وزارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك في وقت سابق من العام. وأضاف في حديث عبر «بودكاست»: «قد لا نتمكن من تكوين صورة كاملة لما جرى في أكتوبر، لكن فهم تلك المرحلة ضروري لتحديد مسار إنتاج الوظائف في الولايات المتحدة».

في المقابل، ارتفع الين الياباني بنسبة 0.3 في المائة إلى 154.735 مقابل الدولار، مدعوماً بتوقعات قوية بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75 في المائة في اجتماعه المقرر يوم الجمعة. وقال كريستوفر وونغ، استراتيجي العملات في بنك أو سي بي سي بسنغافورة، إن تفاؤل الأسواق حيال خطوة بنك اليابان لا يزال قائماً، مشيراً إلى أن تراجع أسهم التكنولوجيا الأميركية والأسهم الآسيوية أثر على المعنويات العامة، لكنه لم ينعكس بشكل مباشر على سوق العملات.

وسجل اليوان الصيني المتداول في الأسواق الخارجية ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 7.0381 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 3 أكتوبر 2024. وقال وونغ إن هذه الحركة تعكس نهجاً محسوباً لتوجيه اليوان نحو مسار صعودي تدريجي مع الحفاظ على استقرار السوق، مضيفاً أن الأنظار تتجه إلى ما إذا كان صناع السياسات سيسعون إلى كبح وتيرة الارتفاع عبر التثبيت اليومي لسعر الصرف.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع عدداً من قرارات البنوك المركزية الأخرى، من بينها بنك إنجلترا، الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة. كما يُنتظر أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب بنك ريكسبانك السويدي وبنك النرويج، أسعار الفائدة دون تغيير.

واستقر اليورو عند 1.1751 دولار، في ظل تقدم محادثات السلام الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، حيث عرضت الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية لكييف على غرار تلك التي يوفرها حلف شمال الأطلسي. في المقابل، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3368 دولار.

كما انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.6635 دولار أميركي، دون تغير يُذكر، عقب صدور استطلاع خاص أظهر تراجع ثقة المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول). وتراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.5778 دولار، مع قيام الأسواق بتقليص توقعاتها لرفع أسعار الفائدة العام المقبل، في وقت كشفت فيه الميزانية الحكومية نصف السنوية عن انخفاض طفيف في إصدارات السندات.

وفي أسواق العملات الرقمية، تذبذبت الأسعار بين الصعود والهبوط بعد تراجعها يوم الاثنين، إذ انخفض سعر بتكوين بنسبة 0.7 في المائة إلى 85620.38 دولار، بينما تراجع سعر إيثيريوم بنسبة 1.1 في المائة إلى 2912.30 دولار.