مدير «إف بي آي» يدافع عن أوباما بعد معارضته لبوش بشأن مراقبة الاتصالات

أكد أنها ضرورية لمواجهة خطر الإرهاب خصوصا «القاعدة»

أكد المدير الجديد لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) جيمس كومي دعمه للسياسة الحكومية في مجال مراقبة الاتصالات واعتبرها أداة «قانونية» لمكافحة الإرهاب في ظل رئاسة باراك أوباما، رغم معارضته لبرنامج التنصت في عهد الرئيس السابق جورج بوش.
فبعد أسبوعين على توليه مهامه على رأس الشرطة الفيدرالية، قال جيمس كومي أول من أمس في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية ووسائل إعلامية عدة أخرى في حرم مقر «إف بي آي» المهيب في واشنطن، إن سياسات الرئيس باراك أوباما التجسسية المثيرة للجدل ضرورية لمواجهة خطر الإرهاب خصوصا «القاعدة». ويتسلم المدعي العام الفيدرالي الجمهوري السابق مهامه الجديدة وسط جدل دائر حول برامج المراقبة لوكالة الأمن القومي (إن إس أيه) وانتهاكها الحياة الخاصة. وبخصوص هذه البرامج الواسعة لجمع معطيات هاتفية ومراقبة إلكترونية كشفها المستشار السابق لوكالة الأمن القومي إدوارد سنودن! قال كومي «أشعر بالارتياح مع ذلك».
وقال «إنها أداة مفيدة يشار إليها في كل أنواع المراقبة والثقل الموازن. والصعوبة هي في إيجاد فضاء في الحياة العامة الأميركية لشرح كيف تسير الأمور، وما هي المحكمة المكلفة مراقبة أنشطتها؟» «وما هي حدودها القائمة؟». وعندما كان مساعدا لوزير العدل في ظل رئاسة جورج بوش! عارض جيمس كومي البيت الأبيض الذي كان يريد منه أن يصادق على شرعية برنامج للتنصت مثير للجدل، أثناء وجود الوزير المكلف جون أشكروفت الذي كان يعارضه أيضا وهو في المستشفى عام 2004.
وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن كومي ذهب إلى حد دعم الوزير المريض الذي كان يواجه ضغوط إدارة بوش حتى من على سريره في المستشفى. وهذا البرنامج الذي وضع بعد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 كان يسمح لوكالة الأمن القومي الأميركية دون تفويض من القضاء! بمراقبة الاتصالات الهاتفية وعلى الإنترنت لكل مشبوه بالإرهاب في الخارج كما في الولايات المتحدة.
ولدى تعليق العمل به في 2007 تحت ضغط الرأي العام! أنشأ الكونغرس محكمة مكلفة مراقبة أنشطة التجسس للحكومة بشكل سري! تستخدم اليوم لتغطية برامج وكالة الأمن القومي. وفيما يتعلق ببرامج إدارة أوباما! قال كومي «من المهم إيجاد التوازن الصحيح بين ما تحتاج إليه الحكومة لجمع معلومات بصورة قانونية وملائمة، وبين قلق الرأي العام بشأن احترام الحياة الخاصة». ومع اقتناعه بأن النقاش سيصل حتى أمام قضاة المحكمة العليا! لم ير في ذلك أي مساس بالتعديل الرابع للدستور حول حماية الحياة الخاصة. لكن أن سمح رفع السرية عن وثائق كاملة بأمر من حكومة أوباما «للناس برؤية» عمل هذه البرامج بكل شفافية! فإنه قد يحض أيضا المتطرفين على تغيير طريقتهم في الاتصال! كما عبر كومي عن قلقه على غرار مدير الاستخبارات الأميركي جيمس كلابر. وقال المدير الجديد لـ«إف بي آي» إنها مشكلة ضخمة.