الاجتماعات تتواصل في بروكسل لبحث ملف اليونان.. والقرارات مساء اليوم

مقترحات أثينا الجديدة في ميزان الأطراف الدائنة

يوناني يحمل علم  بلاده خلال مظاهرة مؤيدة لبقاء بلاده ضمن الاتحاد الاوروبي أمام البرلمان في اثينا أول من أمس (أ.ف.ب)
يوناني يحمل علم بلاده خلال مظاهرة مؤيدة لبقاء بلاده ضمن الاتحاد الاوروبي أمام البرلمان في اثينا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

الاجتماعات تتواصل في بروكسل لبحث ملف اليونان.. والقرارات مساء اليوم

يوناني يحمل علم  بلاده خلال مظاهرة مؤيدة لبقاء بلاده ضمن الاتحاد الاوروبي أمام البرلمان في اثينا أول من أمس (أ.ف.ب)
يوناني يحمل علم بلاده خلال مظاهرة مؤيدة لبقاء بلاده ضمن الاتحاد الاوروبي أمام البرلمان في اثينا أول من أمس (أ.ف.ب)

تواصلت الاجتماعات في بروكسل أمس الثلاثاء، وذلك على مستويات مختلفة، لتقييم المقترحات الأخيرة التي قدمتها اليونان على هامش قمة دول منطقة اليورو لإيجاد حلول لأزمة بين أثينا والأطراف الدائنة تهدد بإفلاس اليونان وخروجها من منطقة اليورو، ومن المنتظر أن تستمر الاجتماعات اليوم الأربعاء أيضا، قبل اتخاذ القرارات الرئيسية على المستوى الوزاري في مساء نفس اليوم، وتأتي الاجتماعات بناء على تكليف من قادة منطقة اليورو في ختام قمة انعقدت مساء الاثنين.
وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي في ختام القمة، إن الزعماء تبادلوا وجهات النظر وتوضيح المواقف والأوضاع في المفاوضات الحالية بين اليونان والأطراف الدائنة، ووصف دونالد تاسك رئيس الاتحاد الأوروبي المقترحات التي تقدمت بها اليونان لإجراء إصلاحات، بأنها خطوة إيجابية إلى الأمام ولكنها تحتاج إلى مزيد من التقييم من قبل المؤسسات المعنية، «ولهذا يجب المضي قدما وبسرعة ومن خلال العمل المشترك بين الحكومة اليونانية والمؤسسات ذات الصلة»، وبالتالي يمكن إيجاد اتفاق خلال اجتماع لمجموعة اليورو في مساء الأربعاء ويمكن أن تعلن التفاصيل صباح الخميس.
من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في ختام قمة طارئة لمجموعة اليورو في بروكسل أن الجهات الدائنة لأثينا تتقدم نحو التوصل لاتفاق قد يتم إبرامه الأربعاء (اليوم). وقال هولاند في حديث للصحافيين: «نحن نتجه نحو اتفاق، ولا يزال هناك عمل يجب القيام به، ويجب بذل كل جهد ممكن حتى يكون هناك حل منظور عندما يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو الأربعاء».
وحسب مصادر القمة، فقد وافقت اليونان المهددة بالتخلف عن سداد ديونها على مبدأ تمديد خطة المساعدة المالية الممنوحة لها، وأضافت أن اليونان توافق على تمديد البرنامج كسبيل وحيد للتقدم في المفاوضات مع الدائنين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وأكد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس يوم الاثنين أن حكومته تسعى إلى اتفاق مع الدائنين يلبي حاجات البلاد للتمويل، قائلا إن الكرة الآن في ملعب القادة الأوروبيين لإتمام اتفاق. وأدلى تسيبراس بتعليقاته بعد اجتماع لزعماء منطقة اليورو أشار إلى تقدم نحو الوصول لاتفاق لتفادي إفلاس اليونان بعد أن قدمت حكومة تسيبراس سلسلة تنازلات تهدف إلى تحقيق أهداف الميزانية.
وأبلغ رئيس الوزراء اليوناني الصحافيين: «نحن نسعى إلى حل شامل وقابل للتطبيق ستعقبه حزمة إجراءات قوية للنمو وفي الوقت نفسه يجعل الاقتصاد اليوناني قابلا للحياة». «المعايير هي الحيوية الاقتصادية ودين يمكن الوفاء به وحزمة إجراءات قوية للنمو تؤتي آثارها سريعا».
ومن وجهة نظر الكثير من المراقبين في بروكسل، تراجعت اليونان يوم الاثنين خطوة عن حافة الهاوية عندما قدمت مقترحات جديدة بشأن الإصلاح رحب بها وزراء مالية منطقة اليورو بحذر باعتبارها أساسا محتملا لاتفاق في الأيام القادمة لتفادي عجز أثينا عن سداد التزاماتها.
وعقب اجتماع لزعماء منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي ومجموعة اليورو والمفوضية الأوروبية في بروكسل يوم الاثنين لعقد محادثات طارئة للتوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة لإبعاد شبح الإفلاس عن أثينا قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: «إنني مقتنع بأننا سنتوصل إلى اتفاق لأننا يجب أن نتوصل إلى اتفاق. كما يقولون في مجال كرة القدم.. لا يمكن أن نلعب وقتا إضافيا». وردًا على سؤال بشأن تخفيف محتمل لديون اليونان قال يونكر: «الوقت ليس مناسبا لمناقشة هذا».
ومن جانبه، قال رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم: «هناك عمل شاق للساعات القليلة القادمة». وقالت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: «نعمل على أساس نص يحقق بعض التقدم وأكثر تفصيلا مما وصلنا إليه حتى الآن. ينتظرنا قدر هائل من العمل الذي ينبغي فعله. لم نصل بعد إلى نهاية الطريق. هناك عمل ينبغي القيام به في الساعات الثماني والأربعين القادمة».
ومن جانبه، رفع البنك المركزي الأوروبي قيمة تمويل الطوارئ الذي يمنحه لليونان لثالث مرة خلال فترة تقل عن سبعة أيام من أجل حل أزمة الديون الأميركية بحسب التقارير الصحافية الأخيرة، حيث أشارت وكالة بلومبرج إلى أن البنك المركزي الأوروبي يوافق على زيادة قيمة المساعدات من خلال المؤتمر الذي عقد عبر الهاتف وفي وقت لاحق خلال اليوم من المتوقع أن يلتقي وزراء المالية من منطقة اليورو لبحث التطورات الأخيرة بعد العرض الأخير الذي قدمته اليونان بحسب تصريحات مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن اسمه. وعلى هذا الأساس تلقى البنك المركزي اليوناني موافقة مساعدات من المركزي الأوروبي بقيمة تصل إلى 1.8 مليار يورو بعد ما كانت قيمتها فقط 1.1 مليار يورو.
وحسب الإعلام الأوروبي في بروكسل، فقد قوبلت مقترحات جديدة لليونان بشأن تجاوز أزمتها المالية، بالترحيب، خلال قمة لقادة مجموعة اليورو في بروكسل، رغم أن تلك المقترحات اعتبرت أنها جاءت متأخرة، وتتضمن المقترحات زيادة في الضرائب ورسوما على الخدمات الاجتماعية واتخاذ خطوات نحو حذف التقاعد المبكر، ولكن دون تخفيض الأجور وجرايات التقاعد، ويتعين على البلاد أن تسدد أكثر من مليار ونصف المليار يورو إلى صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر الحالي، وقال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس: «نريد اتفاقا شاملا وحلا ناجعا مصحوبا بحزمة من الإجراءات الخاصة بالتنمية، من شأنها أن تجعل الاقتصاد اليوناني منتعشا، وبذلك يمكن للبلاد أن تقف على قدميها مجددا، والكرة الآن هي في ملعب القيادة الأوروبية».
وبحسب محطة الأخبار الأوروبية «يورونيوز»: «جميع المشاركين اتفقوا لأول مرة أن مقترحات اليونان الجديدة تمثل أساسا جيدا لتطور لاحق، رغم أن مسألة الديون التي تكتسي أولوية بحسب ميركل ويونكر لم تناقش بعد».



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أكَّدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن تأكيدها تصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن. ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».

حصانة لوجيستية

وفي ظل تأكيدها على عدم وضوح الرؤية تجاه مسار حرب إيران، قالت الوكالة إن «السيناريو الأساسي الحالي يتلخص في أن التهديدات الرئيسية التي تواجه السعودية ستبدأ بالتلاشي بحلول نهاية مارس (آذار) مع بدء تراجع التوترات في المنطقة».

وتستند هذه الرؤية إلى الحصانة اللوجيستية التي تتمتع بها المملكة، والتي تمكنها من تحييد الآثار المترتبة على إغلاق الممرات البحرية؛ إذ يبرز خط أنابيب «شرق-غرب» بطول 1200 كيلومتر كبديل استراتيجي فائق الكفاءة، بقدرته على نقل نحو 5 ملايين برميل من الخام يومياً من منطقة بقيق في الشرق إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، مع احتمالية رفع هذه القدرة إلى 7 ملايين برميل يومياً، مما يضمن تدفق الصادرات نحو الأسواق الآسيوية والأوروبية بعيداً عن تقلبات المضيق.

أضافت أن القدرة الاستيعابية الإجمالية لخط «شرق-غرب» توفر للمملكة «صمام أمان» لوجيستياً قادراً على امتصاص الصدمات وتخفيف حدة أي اضطرابات في الصادرات، حتى في حال امتدت فترة الإغلاق الفعلي للمضيق، مما يعزز من مرونة سلسلة الإمداد السعودية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية رغم الظروف الاستثنائية.

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (موانئ)

الإنتاج والتخزين

ولا تتوقف عناصر القوة السعودية عند البدائل اللوجيستية، بل تمتد لتشمل استراتيجية إدارة الإنتاج والتخزين، وفق «ستاندرد آند بورز»؛ حيث تمتلك المملكة فائضاً إنتاجياً يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين برميل يومياً، بالإضافة إلى سعات تخزينية ضخمة تقارب 30 مليون برميل.

وأشارت إلى احتفاظ السعودية بقدرات تخزين وتكرير في الخارج، في آسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك في الشركات التابعة لشركة «أرامكو» (إس-أويل) في كوريا الجنوبية و«موتيفا» في الولايات المتحدة- وهو ما اعتبرته أمراً يمنح المملكة طبقة حماية إضافية تتيح لها تعويض أي نقص في الإمدادات فور انحسار الأعمال العدائية.

وعلى الصعيد المالي والاقتصادي، تتبنى الحكومة السعودية نهجاً يتسم بالبراغماتية والحرص على استدامة المالية العامة؛ إذ تعمل السلطات على مراجعة شاملة للأولويات الاقتصادية ومشاريع «رؤية 2030» لضمان مواءمتها مع المعطيات الراهنة.

ولفتت الوكالة إلى أن إن هذا التوجُّه، الذي يهدف إلى ضبط الإنفاق المالي دون التفريط في الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد، يعكس التزاماً راسخاً بحماية الموازنة العامة من الضغوط التضخمية التي قد يفرزها استمرار الصراع. وشدَّدت على أن تركيز المملكة على الإصلاحات الهيكلية يجعلها في وضع مالي واقتصادي قوي يتيح لها امتصاص الصدمات وتجاوز تبعات المرحلة الراهنة بأقل قدر من التأثير على مسارها التنموي المستقبلي.

رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «أرامكو» (روسترز)

زخم غير نفطي

بجانب الدور المحوري لقطاع الطاقة، أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن التحول الهيكلي الذي يشهده الاقتصاد السعودي يمثل الركيزة الثانية لاستقرار التصنيف الائتماني، حيث يواصل النشاط غير النفطي نموه القوي ليشكل حالياً قرابة 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً بشكل ملموس من 65 في المائة في عام 2018. واعتبرت أن هذا الزخم الملحوظ في الأنشطة غير النفطية لا يعكس فقط توسعاً في القطاعات التقليدية، بل هو نتاج مباشر لبرامج «رؤية 2030» التي أحدثت نقلة نوعية في بيئة الأعمال؛ إذ تُسهم الاستثمارات الضخمة التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، بقيمة تصل إلى 40 مليار دولار سنوياً، في خلق قاعدة اقتصادية متنوعة لا ترتهن بتقلبات الأسواق العالمية للنفط، مما يوفر للمالية العامة تدفقات إيرادية أكثر استدامة وتنوعاً.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التحول لم يأتِ بمعزل عن الإصلاحات الاجتماعية وسوق العمل، حيث ساهم الارتفاع الملحوظ في مشاركة المرأة في القوى العاملة في تعزيز الطلب المحلي ودعم مرونة الاستهلاك الخاص. ولفتت إلى أن هذا التطور في سوق العمل، إلى جانب نمو الائتمان وتزايد الدخل المتاح للأسر، يعمل كحائط صد يمتص الصدمات الخارجية ويحافظ على وتيرة النمو الاقتصادي رغم أي ضغوط جيوسياسية محتملة.

ورأت الوكالة في هذا المسار التنموي «فك ارتباط» تدريجي ومدروس، مدعوماً ببيئة تنظيمية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، مما يجعل من الاقتصاد غير النفطي محركاً ذاتي الدفع لا يكتفي بدعم النمو فحسب، بل يرسخ الثقة في ملاءة المملكة وقدرتها على تحقيق التوازن المالي على المدى المتوسط والطويل، حتى في أكثر الظروف الإقليمية تحدياً.

آفاق النمو والتحول الهيكلي

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن يواصل الاقتصاد السعودي مسار نموه رغم التحديات الإقليمية الراهنة، حيث تُقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة خلال عام 2026، مع توقعات بمتوسط نمو يبلغ 3.3 في المائة للفترة ما بين 2027 و2029.

وأوضحت الوكالة في تقريرها بأنه على الرغم من الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية، بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت - قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة - في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة برؤية السعودية 2030 لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة.

ومع إبقاء الحكومة الإنفاق الاجتماعي على رأس أولوياتها، رأت «ستاندرد آند بورز» أن إعادة تقييمها «المستمر لمشاريع الاستثمار، إلى جانب إصلاحات صناديق التقاعد، يُظهر التزامها باستدامة المالية العامة. ومن شأن ذلك أيضاً أن يُخفف من مخاطر نمو النشاط الاقتصادي بشكل مفرط، ويفتح المجال لانتعاش الاستثمار الأجنبي من مستوياته الراهنة».


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).