المغرب يتوقع نموًا بـ2.8 % في 2016

تحذيرات من انكماش الطلب الداخلي

أعلن المركز المغربي لدراسة الظرفية الاقتصادية أن معدل الاقتصاد المغربي سينزل من 5.2 في المائة خلال العام الحالي إلى 2.8 في المائة العام المقبل.
وعزا المركز هذا الهبوط بشكل أساسي إلى التراجع المتوقع للإنتاج الزراعي الذي استفاد خلال العام الحالي من ظروف مناخية جد ملائمة على طول الموسم، والتي تمخضت عن تحقيق محاصيل استثنائية وعن نمو القطاع الزراعي بنحو 16 في المائة.
واستبعد المركز أن تتكرر نفس الظروف المناخية الاستثنائية خلال الموسم الزراعي المقبل، مشيرا إلى أن توقعاته بشأن معدل النمو، التي اعتمدت متوسط الإنتاج الزراعي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، تترقب تراجع القطاع الزراعي بنحو 6 في المائة في 2016 مقارنة مع العام الحالي.
وبخصوص الأداء المتوقع للقطاع الصناعي أشار المركز إلى أنه مرتبط بعدة عوامل منها أسعار الطاقة والمواد الأولية، التي تعرف انفراجا منذ سنة، وكذلك كلفة الإنتاج والعمالة التي تعرف استقرارا نسبيا في المغرب. غير أنه حذر من الوقع السلبي لانكماش الطلب الداخلي نتيجة الضغوط على الدخل والتشغيل ومستوى المعيشة، والتي يمكن في نظره أن تفاقم الصعوبات التي يواجهها القطاع. وتوقع أن يعرف معدل نمو الطلب الداخلي تراجعا إلى 2.9 في المائة في 2016 مقابل 3.8 في المائة في 2015. إضافة إلى ذلك يرى المركز أن بطء تعافي الاقتصاد العالمي، خاصة الأوروبي، سيكون له وقع على الطلب الخارجي الموجه للمغرب والذي سيتراجع معدل نموه من 4.7 في المائة في 2015 إلى 4.1 في المائة في 2016. ورغم ذلك توقع المركز أن يحقق القطاع الصناعي نموا بنسبة 3.2 في المائة في 2016 مقابل 2.8 في المائة في 2015.
كما توقع المركز معاودة انتعاش قطاع البناء والأشغال، الذي توقع أن يعرف نموا بنسبة 2.5 في المائة في 2016 مقارنة بنحو 1.5 في المائة في 2015، وكذلك قطاع الخدمات والتجارة الذي توقع نموه بنسبة 4.7 في المائة في العام المقبل بعد 4.4 في المائة خلال العام الحالي.
وأشار المركز إلى أن التذبذب الكبير الذي يعرفه معدل نمو الاقتصاد المغربي من سنة إلى أخرى، والذي ارتفعت حدته في السنوات الأخيرة، يتطلب تسريع برامج إعادة هيكلة الاقتصاد المغربي، خاصة تلك الهادفة إلى رفع القدرات الإنتاجية وتنويع المنتجات والأسواق من أجل وضع الاقتصاد على أسس نمو أكثر صلابة وأقل تقلبا.
واستبعد المركز إمكانية اعتماد الحكومة على سياسة الميزانية لتحفيز النمو عبر زيادة حجم النفقات الاستثمار، مشيرا إلى أن الوضع الحالي للضرائب والمديونية الحكومية تحد من هامش الحركة على هذا المستوى.