مقترح بإنشاء مركز إنتاج عالمي للاستفادة من اقتصاديات البن في السعودية

منتدى استدامة القهوة ناقش دور النشاط في الناتج المحلي والفرص الاستثمارية في الزراعة والتصدير

انعقاد أول منتدى دولي يبحث اقتصاديات البن واستدامة زراعة القهوة المنعقد أمس في جازان  (الشرق الأوسط)
انعقاد أول منتدى دولي يبحث اقتصاديات البن واستدامة زراعة القهوة المنعقد أمس في جازان (الشرق الأوسط)
TT

مقترح بإنشاء مركز إنتاج عالمي للاستفادة من اقتصاديات البن في السعودية

انعقاد أول منتدى دولي يبحث اقتصاديات البن واستدامة زراعة القهوة المنعقد أمس في جازان  (الشرق الأوسط)
انعقاد أول منتدى دولي يبحث اقتصاديات البن واستدامة زراعة القهوة المنعقد أمس في جازان (الشرق الأوسط)

دعا تجمع دولي إلى ضرورة تركيز السعودية على جودة الإنتاج والزراعة للقهوة وتكثيف الدراسات العلمية إذا ما أرادت المنافسة عالمياً وتحقيق نجاح في مساعي تسويق منتج القهوة السعودية، وسط تقديم مقترح بإنشاء مركز إنتاج وتصدير دولي لصناعة القهوة في موانئها على البحر الأحمر.
وانطلقت في السعودية أمس السبت تحت رعاية الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان (جنوب السعودية) وتنظيم وزارة الثقافة تزامناً مع اليوم العالمي للقهوة أول تجمع دولي يبحث الاستفادة من القهوة كثروة وطنية يناقش الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية التمويل ودور هذا النشاط في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المحلي، ويقدم أوراقاً عملية وأبحاث عميقة تناقش الجوانب المتعلقة بالزراعة والإنتاج والممارسات الدولية المستديمة لزراعة أشجار البن.
- تعاون حكومي
وشدد الدكتور محمد القنيبط الأكاديمي في الاقتصاد الزراعي على أهمية تعاون الجهات كوزارة الثقافة وهيئة تطوير المناطق الجبلية في جازان للعناية بالدراسات البحثية العلمية على الأطراف كافة ذات العلاقة: المزارعون والممولون والجهات العلمية (الكليات الزراعية) للحصول على نتائج عالية ستؤدي إلى استدامة القطاع وتطوره.
وأشار القنيبط إلى دراسة علمية كشفت أن متوسط التكاليف على المزارع تنصب على إعداد الأرض والمعدات، حيث تستهلك 79 في المائة، بينما بقية النسبة تذهب إلى التكاليف المتغيرة والتي تشمل تكاليف العمالة ومياه الري وجني المحصول، في وقت أثبتت الدراسة وجود وفورات سعة والقدرة على الوصول إلى الإنتاج الأمثل.
ولفت القنيبط، إلى أن العالم ينتج 10 ملايين طن تستحوذ البرازيل منها على 3 ملايين طن، بينما السعودية تنتج 650 طناً، موضحاً أن المنافسة السعودية لا بد أن ترتكز على الجودة العالية والمنتج «الفاخر جداً»، على حد تعبيره، للقدرة على المنافسة والتسويق عالمياً.
برامج التمويل
من جانبه، أفاد الدكتور بندر الربيعة رئيس قسم الأثر التنموي بصندوق التنمية الزراعي أن مخصص برنامج تمويل المزارع يبلغ 3 ملايين ريال (800 ألف دولار) للمزارع في المناطق الريفية، لافتاً إلى أن في العام الحالي سجل التمويل قفزة بمناسبة عام القهوة السعودي ليبلغ قيمة إجمالي الموافقات الحالية 12 مليون ريال (3.2 مليون دولار) في منطقة جازان لوحدها.
ودعا الربيعة لتكثيف جهود الجهات ذات العلاقة كوزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك صندوق التنمية الزراعي للمساهمة في رفع الثقافة والوعي بالقهوة لدفع التمويل إلى مستويات أعلى.
- أسعار متصاعدة
من جانبه، أوضح كارل وينهولد خبير التنمية الريفية واقتصاد القهوة أن منتج القهوة يشهد حالياً مخاطر أسعار نتيجة التغيرات البيئية والظروف المناخية، مما يدفع إلى تصعد الأسعار عالمياً، مشدداً على أهمية مراعاة الرؤى الاستراتيجية إلى الاهتمام بالزراعة.
ولفت ينهولد إلى أن العديد من المزارعين المحليين في صناعة البن حول العالم يعانون من انخفاض الدخل والفقر في الآونة الأخير، موضحاً أنه من المحتمل إيجاد مسارات متسلسلة متنوعة، ومناطق تشغلها الجهات الفاعلة في صناعة البن عبر عدد من أساليب الإدراج. وطالب بضرورة معرفة الكثير من صغار مزارعي البن أن العمل بشكل جماعي يضمن استمرارية أعمالهم وصناعاتهم.
- اقتصاديات القهوة
إلى ذلك، أفاد الدكتور حسن الهجوج، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال في جامعة الملك فيصل ومؤلف كتاب اقتصاديات القهوة أن البن يمكن أن يصبح رافداً اقتصادياً ومشغلاً كبيراً للأيدي العاملة في السعودية حال الاستفادة من الموقع الجغرافي للبلاد الواقعة بين مناطق زراعة القهوة في آسيا وأفريقيا في وقت تعد المملكة من أكبر الدول المستوردة والمستهلكة للقهوة إذ تحتل المرتبة الثامنة عالمياً.
وأضاف الهجهوج أن استهلاك السعودية زاد في 2019 بواقع 100 في المائة، مما يعني أن هناك اتجاهاً متزايداً للاستهلاك في المملكة، مبيناً أن إحصائية وزارة التجارة أشارت إلى إصدار 7300 سجل تجاري كان منها 2020 سجلاً للمقاهي، مما يعطي إشارة واضحة لمساهمة القهوة في النشاط الاقتصادي بمعدل نمو 27 في المائة.
وبحسب الإحصائيات، والحديث للهجهوج، بلغ الإنفاق السنوي في المملكة لاستهلاك القهوة ما قوامه 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار)، فيما تقدر القيمة السوقية للمطاعم والمقاهي إلى 70 مليار ريال بمعدل سنوي مركب 8 في المائة.
وقدر الهجوج في حديثه حول تأثير صناعة القهوة على الاقتصاد بأن التنبؤ الخطي لقيمة فاتورة الواردات السعودية من القهوة ستصعد إلى 1.6 مليار ريال حتى 2023. مبيناً خلال الجلسة الثانية أن قطاع القهوة شكل نحو 0.86 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للسعودية في 2020. كاشفاً أنه من المتوقع أن يشكل نحو 6.1 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة.
- اتجاهات عالمية
وأضاف الهجوج أن الاتجاهات العالمية الحالية توضح زيادة المقاهي وارتفاع الطلب على استهلاك القهوة، لا سيما مع دخول الهند والصين مع تغير النمط السلوكي لاستهلاك تلك الدولتين مع الأجيال الجديدة وانتشار العلامات التجارية للمقاهي، إذ بات هناك توجه لاستهلاك القهوة السوداء المتعارف عليها، مما يعني زيادة الطلب المستقبلي، فيما أصبحت المنافسة الشرسة بين العلامات التجارية، حيث تدخل اليابان وكوريا الجنوبية لتنضم إلى المنافسة الأوروبية والأميركية.
- مركز عالمي
ودعا الهجوج إلى تبني السعودية لمركز عالمي في إنتاج القهوة، في إطار خطة التنمية العاشرة الرامية إلى أن تصبح المملكة مركزاً عالمياً لوجيستياً، وكذلك دعم رؤية 2030 لأن تصبح السعودية مركزاً عالمياً لصناعة القهوة عبر موقع جازان (جنوب السعودية)، خاصة لتوفر موانئ التصدير فيها بين قارتي آسيا وأفريقيا عبر استيراد القهوة وإجراء عملية التغليف وصناعة الإنتاج المتكاملة والاستفادة من الموقع الجغرافي في التوزيع بين القارات الثلاث، مشيراً إلى أن تركيا والإمارات وماليزيا هي من أكبر المصدرين إلى المملكة، وهي جميعها غير منتجة، بل تقوم بإعادة الإنتاج والتصدير.
- مجمع ومتحف
إلى ذلك، أكد المدير العام لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية في جازان، المهندس ظافر الفهاد استمرار تطوير محاصيل زراعية ملائمة لطبيعة مناخ المحافظات الجبلية عموماً، وشتلات البن بشكل خاص، موضحاً توزيع الهيئة لـ900 ألف شتلة بن، وإنشاء مجمع وراثي للبن لعمل البحوث والدراسات على مختلف أصناف البن.
وأشار إلى أن الهيئة أسست قاعدة بيانات إحصائية لجميع مزارعي البن بجازان يتم تحديثها دورياً، بجانب تنفيذ مشروع مركز البن السعودي بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، وافتتاح المشتل الآلي لرفع الطاقة الإنتاجية لشتلات البن إلى 800 ألف شتلة سنوياً، معلناً عن نية الهيئة إنشاء متحف البن السعودي بالشراكة مع وزارة الثقافة، وانضمام السعودية لمنظمة البن العالمية، مبيناً حصول الهيئة على الموافقة المبدئية لتلك المقترحات والبدء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.


مقالات ذات صلة

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

قال وزير الخارجية التايلاندي إنه يمكن للشركات التايلاندية الاستفادة من التعاون مع السعودية، من حيث مركزها الاقتصادي بالشرق الأوسط، لتوسيع أسواقها في المنطقة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات نقل الركاب التابعة للخطوط الحديدية السعودية (الموقع الرسمي)

قطارات السعودية تنقل 9 ملايين راكب في الربع الثاني

نقلت قطارات السعودية أكثر من 9.3 مليون راكب في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 13 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع السعودية الواقعة في المدينة الصناعية بعسير جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 نحو التحول ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)

 

 

شدّد ماريس سانجيامبونسا، وزير الخارجية التايلاندي، على أن العلاقات بين الرياض وبانكوك تتجاوز التعاون الثنائي إلى التعاون الإقليمي والدولي، مركّزاً على 3 مجالات للتعاون مع السعودية، تشمل: الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن البشري، لتوظيف الخبرات وتعزيز التكامل الاقتصادي، مع العمل على توأمة «رؤية المملكة 2030»، ومبادرة «أشعل تايلاند».

وأكّد سانجيامبونسا لـ«الشرق الأوسط»، أن الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر، والمفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs)، فضلاً عن التعاون في صناعة السيارات، وخصوصاً الكهربائية (EV)، مجالاتُ تعاون محتملة «ينبغي لنا استكشافها بشكل أكبر».

وكشف عن اعتزام بلاده إقامة المعرض التايلاندي الدولي (2024THAILAND MEGA FAIR) بالرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لعرض فرص كبيرة حول الصناعات المبتكَرة، ومواد البناء، والضيافة، وتكنولوجيا الدفاع.

وقال سانجيامبونسا: «في مجال الأمن البشري يمكننا تعزيز التواصل، من خلال التعاون في مجالات الطب والتكنولوجيا الحيوية والصحة، فضلاً عن السياحة والسفر؛ لتعزيز مفهوم القوة الناعمة».

وعدّ سانجيامبونسا السياحة الطبية مجالاً رئيسياً للتعاون الثنائي الوثيق، في ظل ترحيب المستشفيات الخاصة في تايلاند بأعداد كبيرة من السياح الطبيين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السعودية ودول الشرق الأوسط، مبيناً أن السعودية يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في الترويج لصناعة الصحة في المملكة، بالاستفادة من الخبرات التايلاندية القوية بالقطاع.

مباحثات ومبادرات

وقال سانجيامبونسا: «علاقاتنا تتجاوز التعاون الثنائي، يمكن للمملكة الاستفادة من وضع تايلاند بوصفها منشئ الجسور على الساحة العالمية. ومع تولّي تايلاند رئاسة حوار التعاون الآسيوي (ACD) عام 2025، فإننا على استعداد لربط حوار التعاون الآسيوي مع التجمعات الإقليمية الأخرى، مثل مبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والاقتصادي متعدد القطاعات (BIMSTEC)، التي من شأنها أن تغطي 4 مليارات شخص، وهو ما يمكن أن يشكّل تعاوناً مهماً يعود بالنفع على الجميع».

وشدّد على أن بلاده والمملكة تتمتعان بمؤهلات للعمل معاً، حيث يمكن للشركات التايلاندية الاستفادة من التعاون مع السعودية؛ المركز الاقتصادي في الشرق الأوسط، لتوسيع أسواقها إلى منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

ووفق سانجيامبونسا، فإن المملكة تفكّر في استخدام تايلاند قاعدةً استثمارية لتوسيع أعمالها في منطقة آسيان، أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، والاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. مشيراً إلى أهمية تشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا الصدد.

مستقبل التعاون الثنائي

أوضح سانجيامبونسا أن «سريثا تافيسين رئيس وزراء تايلاند، الذي قام بزيارة رسمية إلى السعودية مؤخراً، وجّه مجلس الاستثمار بفتح مكتب بالرياض في أقرب وقت ممكن، وهذا يعكس الأهمية التي تُولِيها الحكومة التايلاندية لتعزيز التعاون مع المملكة في المجالات كافة، وخصوصاً التجارة والاستثمار».

وأضاف: «أتطلّع إلى المشاركة في رئاسة الاجتماع الأول للجنة الفنية المتخصصة للاتصالات السلكية واللاسلكية في وقت لاحق من هذا العام، في بانكوك، مع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي».

واللجنة الفنية تُوكَل إليها مهمة تشمل 5 ركائز للتعاون، تغطي جميع جوانب العلاقات الثنائية، وتركز في جانبها الاقتصادي على: السياحة والتجارة والاقتصاد والاستثمار.

فرص تجارية واستثمارية

ولفت الوزير التايلاندي إلى أنه زار مؤخراً السعودية، بدعوة من الأمين العام لمجلس الاستثمار التايلاندي بتايلاند (BOI)، ليترأس حفل افتتاح مكتب مجلس الاستثمار التايلاندي في الرياض، وهو المكتب الخارجي الـ17 لمجلس الاستثمار، الذي يُعدّ أول مكتب لاقتصاديات الاستثمار الخارجي في الشرق الأوسط، وسيغطي 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع سانجيامبونسا: «ترأّست حفل افتتاح (منتدى الاستثمار التايلاندي السعودي) الثاني، مع المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، وشهد المنتدى توقيع 11 مذكرة تفاهم بين الشركات التايلاندية والسعودية، وحضره مسؤولون تنفيذيون وممثّلون رفيعو المستوى من الوكالات الحكومية والمؤسسات المالية، والغرفة التجارية التايلاندية، واتحاد الصناعات التايلاندية، والشركات التايلاندية الخاصة، للحصول على توافقات تجارية مثمرة مع نظرائهم السعوديين».

وحول أهمية منتدى الاستثمار السعودي التايلاندي في نسخته الثانية، قال سانجيامبونسا: «المنتدى يُظهر الإرادة القوية لدى الجانبين لتعميق التعاون، خصوصاً فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار؛ إذ إن عدد ومستوى المشاركين الذين يمثّلون قطاعات الأعمال في البلدين منحَنا الثقة في جنْي نتائج مثمرة، وستظل في الأذهان، بوصفها خطوةً مهمة في تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين».

وبنى سانجيامبونسا نجاح المنتدى على النجاح الذي حقّقه معرض تايلاند الدولي الضخم العام الماضي، بقيادة غرفة التجارة التايلاندية، والذي شهد عرض أكثر من 30 قطاع أعمال تايلاندي، وأكثر من 1000 منتَج من 200 علامة تجارية، ما يمثّل إنجازاً كبيراً في الترويج لتايلاند بالسعودية.

وتابع: «تُظهر هذه الأحداث والمبادرات توفُّر فرص وإمكانات غير مستغَلة لبلدَينا، ويحتاج الجانبان إلى العمل معاً بشكل أكثر جدّية لتحقيق هذه الإمكانات، وضمان نتائج ملموسة، لذلك يُسعدنا أن نعلن عن اعتزامنا إقامة المعرض الدولي الضخم (2024THAILAND MEGA FAIR) بالرياض، في نوفمبر (تشرين الثاني)».

ووفق سانجيامبونسا، سيركّز المعرض على تعزيز التجارة في مجموعة من القطاعات ذات الإمكانات العالية، وسيعرض الصناعات المتنوعة والمبتكَرة في تايلاند، بدءاً من مواد البناء، والضيافة، إلى تكنولوجيا الدفاع.

آفاق أرحب

ووفق سانجيامبونسا، سيكون مجلس التنسيق السعودي التايلاندي، «قوة دافعة مهمة في دفع علاقاتنا إلى الأمام، عبر 5 ركائز، تشمل التعاون؛ من التجارة والاستثمار إلى التعاون السياسي والقنصلي، إلى التعاون الاجتماعي والثقافي والعسكري والأمني».

وعلى الصعيد الاقتصادي قال سانجيامبونسا: «في العام الماضي وحده بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 8.8 مليار دولار، ما يمثّل حوالي 22 في المائة من إجمالي تجارة تايلاند مع منطقة الشرق الأوسط».

وشدّد على أن هذه الأرقام المثيرة للإعجاب سيتم تعزيزها بشكل أكبر، من خلال مذكرة التفاهم الثنائية الأخيرة بين وزارة التجارة التايلاندية والهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة، بالإضافة إلى «التزامنا تجاه استكشاف إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة إقليمية، واتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي».

وتابع سانجيامبونسا: «في زيارتي الأخيرة للرياض اقترحت تعزيز تعاون البلدين، من خلال التركيز على 3 مجالات رئيسية، والتكامل بين اقتصادَينا، وأوجه التوافق مع الرؤية السعودية 2030، وسياسات مبادرة (أشعل تايلاند)، وهي: الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن البشري».

وبالنسبة للأمن الغذائي قال سانجيامبونسا: «قمنا بالفعل بتحديد كثير من المبادرات الاستثمارية في مجال إنتاج وتصنيع الأغذية، بين الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك)، وعديد من الشركات التايلاندية ذات الصلة». وأضاف: «نستهدف البدء في تصدير الماشية الحية حيث تم منح الضوء الأخضر أخيراً من قِبل السلطات السعودية، ونعتقد أن هناك إمكانات قوية في مجال الزراعة والأغذية المصنّعة، خصوصاً عندما نأخذ في الاعتبار أن تايلاند تُعدّ بالفعل منتِجاً ومُصدّراً رئيسياً للأغذية الحلال».

استراتيجية تحفيز الاقتصاد التايلاندي

وعن حجم الاقتصاد التايلاندي، ومعدّل نموه المتوقّع خلال عام 2024، قال سانجيامبونسا: «تقع تايلاند في قلب رابطة دول جنوب شرقي آسيا (ASEAN)، حيث تأتي تايلاند ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا... وتمثّل بوابةً للاقتصادات الكبرى مثل الصين والهند».

وأضاف: «تعمل تايلاند بنشاط لتوسيع علاقاتها التجارية، من خلال 15 اتفاقية تجارة حرة مع 19 دولة، والعديد منها قيد التنفيذ... وبفضل موقعها الاستراتيجي تُعدّ تايلاند بمثابة مركز للشركات متعدّدة الجنسيات، التي تسعى إلى إنشاء مقر إقليمي في منطقة آسيا».

وقال سانجيامبونسا: «وفقاً لرؤية (أشعل تايلاند)، يُولِي رئيس وزراء تايلاند الأولوية لجعل البلاد مركزاً لـ8 صناعات رئيسية، تشمل: الزراعة، والغذاء، والطب، والسياحة، والنقل المستقبلي، والاستثمار المالي، والاقتصاد الرقمي، والخدمات اللوجستية، والطيران. مشيراً إلى أن السياحة كانت، ولا تزال، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في تايلاند.

وزاد: «في الآونة الأخيرة، ومن أجل تعزيز قطاع السياحة في البلاد، وافقت تايلاند على نظام الإعفاء من التأشيرة لمدة 60 يوماً، ما يسمح للمسافرين من 93 دولة، بما في ذلك السعودية، بزيارة تايلاند؛ للقيام بمهام عمل قصيرة الأجل، بالإضافة إلى السفر الترفيهي».