تدشين خط للغاز بين بلغاريا واليونان

تراجع كمية تسربات الغاز من «نورد ستريم»

الاحتفال ببداية العمليات التجارية لخط الغاز بين اليونان وبلغاريا في صوفيا أمس (أ.ف.ب)

في إطار سعي دول الاتحاد الأوروبي إلى تقليل الانكشاف على الغاز الروسي والبحث عن مصادر جديدة، شاركت، أمس، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في العاصمة البلغارية صوفيا، في مراسم تدشين خط مهم للغاز الطبيعي بين بلغاريا واليونان.
وقالت فون دير لاين، في مستهل الحفل الذي نقله التلفزيون البلغاري على الهواء مباشرة: «اليوم تبدأ حقبة جديدة لبلغاريا وجنوب شرق أوروبا»، لافتة إلى أن هذا المشروع يعني «تحرراً من التبعية للغاز الروسي».
وأوضحت السياسية الألمانية أن الخط البالغ طوله 182 كيلومتراً والرابط بين مدينة كوموتيني الواقعة شمالي اليونان ومدينة ساجورا الواقعة وسط بلغاريا، تم دعمه منذ بدء المشروع في 2009 بـ250 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي.
وتتراوح سعة الخط بين 3 و5 مليارات متر مكعب من الغاز في العام. ويربط هذا الخط بلغاريا بخط ترانس ادريا «تاب» الذي ينقل الغاز الطبيعي من أذربيجان عبر تركيا إلى اليونان ثم إلى إيطاليا.
وأكدت فون دير لاين أن من الممكن تغطية الاستهلاك الكامل للغاز في بلغاريا بفضل الخط الجديد، مشيرة إلى أن بلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي كانت تعتمد بشكل شبه كامل على الغاز الطبيعي الروسي قبل الحرب الروسية على أوكرانيا.
من جانبه، قال الرئيس البلغاري رومن رادييف: «يمكننا من خلال التعاون الاستراتيجي بين بلغاريا واليونان أن نحقق الاستقرار في المنطقة».
وشارك أيضاً في مراسم تدشين الخط الجديد رؤساء أذربيجان ومقدونيا الشمالية وصربيا ورئيسا وزراء اليونان ورومانيا.
وأشاد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بـ«المغزى الجيوسياسي الإضافي» لتدشين الخط. وأكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن بلاده ستتعاون مع الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل، وقال إن هذا التعاون لا يقتصر فقط على توريدات الغاز الطبيعي، بل سيمتد مستقبلاً ليشمل الكهرباء المستخرجة من مصادر الطاقة المتجددة. ومن المنتظر مضاعفة توريدات الغاز من أذربيجان للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027. وتوصل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إلى اتفاق بشأن إجراءات طارئة لمساعدة الأسر والشركات في الاتحاد الأوروبي على مواجهة فواتير الكهرباء المرتفعة، لكن كثيرين يرون أنه يتعين بذل المزيد مع اقتراب فصل الشتاء.
صدّق الوزراء على مقترحات قدمتها المفوضية الأوروبية في منتصف سبتمبر (أيلول)، وتهدف إلى استعادة جزء من «الأرباح الفائقة» من شركات إنتاج الطاقة لإعادة توزيعها على المستهلكين، وخفض الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة.
لكنهم ما زالوا منقسمين حول تحديد سقف لسعر واردات الغاز أمام تردد ألمانيا على وجه الخصوص. وحث وزير الطاقة التشيكي يوزف سيكيلا الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي على التحرك بقوله «ليس لدينا وقت نضيعه» لخفض سعر الغاز.
وحددت إجراءات الطوارئ التي تمت الموافقة عليها، الجمعة، هدفاً ملزماً للدول بخفض استهلاكها للكهرباء «بنسبة 5 في المائة على الأقل» خلال ساعات الذروة. كما طُلب من الدول السبع والعشرين تقليل استهلاكها الشهري من الكهرباء بنسبة 10 في المائة، وهو هدف غير إلزامي.
وتمثل الإجراء الآخر في تحديد الحد الأقصى لعائدات منتجي الكهرباء من المصادر النووية والمتجددة من الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية الذين يجنون أرباحاً استثنائية من خلال بيع إنتاجهم بسعر أعلى بكثير من تكاليف إنتاجهم.
وحُدد هذا السقف عند 180 يورو لكل ميغاواط/ساعة، ويجب أن تسترد الدول الفرق بين هذا المستوى وسعر سوق الجملة لإعادة توزيعه على الأسر والشركات. وستطبق «مساهمة تضامنية مؤقتة» على منتجي الغاز والفحم والنفط وموزعيه.
وتوقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن تحقق هذه الإجراءات عائدات بنحو 140 مليار يورو.
لكن 15 من الدول الأعضاء - بما في ذلك فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا - تعتقد أن «المشكلة الأهم» لم تُعالج وتطالب بوضع حد أقصى لسعر الغاز بالجملة في السوق الأوروبية. وتريد هذه الدول تطبيق الإجراء على جميع واردات الغاز، وليس فقط تلك القادمة من روسيا.
في الأثناء، تراجعت بقوة كمية تسربات الغاز في اثنين على الأقل من خطوط أنابيب «نورد ستريم» في بحر البلطيق. وقال خفر السواحل السويدي، مساء يوم الجمعة، إنه عند سطح الماء فوق التسريبين الأصغر حجماً في المنطقة الاقتصادية السويدية صار الغاز لا يتسرب إلا في منطقة قطرها 20 متراً.
وأضاف خفر السواحل السويدي أن التسرب الذي كان ثابتاً من قبل انخفض أيضاً عند الثقب الأكبر من هذين الاثنين وتراجع إلى مساحة قطرها نحو 600 متر.
وبعد حوار مع الشركة المشغلة، فإنها اعتبرت أن التسريبات قد تتوقف اليوم (الأحد). ومن التسريبات الأربعة، حدث اثنان في المنطقة الاقتصادية السويدية، واثنان في المنطقة الاقتصادية الدنماركية.
وكما أفاد البلدان سابقا في رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كان نصف قطر التسريبين على الجانب السويدي يوم الخميس نحو 900 متر و200 متر، بينما كانا على التسريبين الواقعين على الجانب الدنماركي 555 متر و680 متر.