ميقاتي يؤكد أن السعر الجديد لليرة سيطبق تدريجياً

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن لبنان سيطبق سعر صرف رسمياً جديداً يبلغ 15 ألف ليرة للدولار تدريجياً مع استثناءات أولية لتشمل أصول البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية التي ستستمر على السعر الرسمي القديم (1507 ليرات للدولار).
وذكرت وكالة «رويترز» أن ميقاتي سعى إلى إزالة اللبس الذي حدث بعد إعلان وزارة المالية إن سعر 1507 سينتهي في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، في إطار جهود الدولة لتوحيد أسعار الصرف التي ظهرت خلال الأزمة المالية.
وقال ميقاتي إن الفجوة بين سعر السوق البالغ 38 ألفاً ومعدلات أخرى يجب أن «تغلق عاجلاً أو آجلاً. يجب أن تتوازن الأمور، لا يمكن أن تبقى هذه الهوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق. هذا الأمر سيطبق بطريقة تدريجية».
ويعد توحيد سعر الصرف أحد المطالب التي نصت عليها مسودة اتفاقية مع صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان) الماضي.
وأضاف ميقاتي أن تصريح وزير المال أظهر كأن كل الأمور ستطبق في لحظة واحدة، غير أنه ستكون هناك استثناءات وأمور ستنفذ في مراحل معينة لكي تستطيع الأمور أن تنتظم، فالغاية هي الانتظام. وأكد أن «الانتظام لا يكون إلا عند توحيد سعر الصرف وفقاً لسعر السوق. وهذا الأمر سيحتاج إلى وقت».
وقال ميقاتي إن سعر 15 ألف ليرة سينطبق مبدئياً على «الرسوم الجمركية وعلى البضائع المستوردة وعلى القيمة المضافة... أما الباقي فسيتم تدريجياً عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان تحدد هذا الموضوع».
وأضاف: «لا شيء سيحصل فوراً وفجأة. مثلاً اليوم يقولون القروض المأخوذة بالدولار تسدد على أي سعر؟ الأشخاص الذين أخذوا قروضاً لسكنهم أو أشيائهم الشخصية، هذه سيظل سعرها، ستعطى فترة زمنية لتسدد على 1507 ليرات». وقال: «من الآن إلى الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) ستصدر تعاميم من حاكم مصرف لبنان وقرارات تحدد حيثيات هذا القرار وتحدد الاستثناءات المطلوبة».
وفقدت الليرة أكثر من 95 في المائة من سعرها الرسمي منذ انهيار النظام المالي اللبناني قبل ثلاث سنوات، ما أدى إلى سقوط قطاعات كبيرة من السكان في براثن الفقر في أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية.