رئيس مجلس محافظة صلاح الدين: نبذل جهودًا كبيرة لتأمين عودة كل نازحي تكريت

الأمم المتحدة تشير إلى نزوح 4 ملايين عراقي منذ هجوم «داعش» قبل سنة

نازحات ينتظرن الحصول على طعام أعدته نساء كرديات في مسجد بأربيل أول من أمس (أ.ف.ب)
نازحات ينتظرن الحصول على طعام أعدته نساء كرديات في مسجد بأربيل أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

رئيس مجلس محافظة صلاح الدين: نبذل جهودًا كبيرة لتأمين عودة كل نازحي تكريت

نازحات ينتظرن الحصول على طعام أعدته نساء كرديات في مسجد بأربيل أول من أمس (أ.ف.ب)
نازحات ينتظرن الحصول على طعام أعدته نساء كرديات في مسجد بأربيل أول من أمس (أ.ف.ب)

فيما أعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجود أربعة ملايين نازح داخل العراق منذ احتلال تنظيم داعش محافظة الأنبار عام 2013، أكد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم بدء عودة نشطة للعائلات التي نزحت من مدينة تكريت بعد احتلال «داعش» لها في 12 يونيو (حزيران) 2014.
وقالت المفوضية في بيان لها أمس إن «هذه الأرقام مروعة، ومن المؤسف أنها في تزايد يومًا بعد يوم»، مشيرة إلى أن «نصف مجموع الأسر النازحة تفتقر إلى المأوى المناسب، والاحتياجات الأساسية الأخرى، وقد اضطرت للعيش في بنايات مهجورة، وهياكل مؤقتة». وأضافت أن «عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدات تزايد إلى أربعة أضعاف خلال 12 شهرًا فقط، ويقدر عددهم في الوقت الحاضر بنحو 8 ملايين شخص». ونقل البيان عن برونو جيدو، الممثل الجديد للمفوضية في العراق، قوله إن «الاحتفال بيوم اللاجئ العالمي في 20 يونيو يذكرنا بالملايين الذين اضطروا للخروج من منازلهم، وتفرقت عوائلهم، وأُجبروا على الفرار بحثًا عن الأمان والحماية».
لكن رغم استمرار معارك الكر والفر في قضاء بيجي (40 كم شمال تكريت) فقد سجلت عودة العوائل النازحة من مدينة تكريت تقدما واضحا. وقال رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «نحو أكثر من 1300 عائلة كانت قد نزحت من مدينة تكريت بدأت بالعودة إلى منازلها بعد أن تمت تهيئة سبل ومستلزمات هذه العودة سواء على مستوى ضمان الجانب الأمني أو على مستوى تأمين الحد المقبول من البنية التحتية والخدمات مثل الماء والكهرباء». وأضاف الكريم أن «هناك تعاونا جيدا بين مختلف الجهات المسؤولة في المحافظة مثل الحكومة المحلية (المحافظة) أو الدوائر الأمنية (الشرطة ومكافحة الإرهاب وغيرها) أو القطعات العسكرية أو أبناء الحشد الشعبي من أبناء المحافظة ممن يتولون اليوم الإمساك بالأرض».
وردا على سؤال بشأن السقف الزمني لعودة أبناء مناطق أخرى في محافظة صلاح الدين، مثل الدور والعلم، قال الكريم إن «هناك توقيتات مدروسة لعودة كل العوائل التي نزحت من محافظة صلاح الدين وسيعود الجميع في أقرب فرصة ممكنة بعد أن يتم تأمين كل الجوانب المتعلقة بهذه العودة لا سيما الجانبين الأمني والخدمي»، متوقعا «بدء عودة نازحي الدور والعلم بدءا من الأسبوع المقبل». وحول الوضع في منطقة بيجي قال الكريم إن «معارك بيجي لا تزال مستمرة ولم تحسم حتى الآن رغم التقدم الذي حققته القوات الأمنية هناك».
وكان فالح الفياض، مستشار الأمن الوطني، أشرف الأسبوع الماضي على بدء عودة النازحين واصفا العملية بـ«الجيدة والمرنة» ما لم تتقاطع مع محذور أمني، وأشار إلى أن الأولوية ستكون للنازحين من تكريت.
في سياق ذلك، كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن إصدار 421628 بطاقة ذكية للنازحين لتسلم المنح المالية المخصصة لهم بالتعاون مع مصرفي الرافدين والرشيد والشركة العالمية لإصدار البطاقة الذكية. وقال بيان للوزارة أمس إن «هذه البطاقات تم إصدارها لكي يتسنى للأسر النازحة تسلم المنح المالية المخصصة لهم ضمن قانون الموازنة العامة لعام 2015 والتي نصت على توزيع المنح المالية للنازحين عن طريق البطاقة الذكية حصرًا». وبينت أن «عملية الإصدار للبطاقة لغاية 22 يونيو الحالي بلغت 421628 بطاقة ذكية والعملية مستمرة لحين إصدار البطاقة لجميع الأسر النازحة في كل أنحاء البلاد»، مؤكدةً أن أكثر محافظة تم إصدار بطاقات ذكية فيها كانت العاصمة بغداد حيث تم إصدار 86202 بطاقة تليها محافظة أربيل بـ69237 بطاقة، وبعدها محافظة كركوك 48110 بطاقات.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.