العراق: الحلبوسي يستعيد الثقة بـ222 صوتاً والمندلاوي نائباً أول لرئيس البرلمان

البرلمان العراقي خلال جلسته أمس (واع)

تمكنت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية العراقية من كسب الجولة الجديدة من الصراع مع «التيار الصدري»، حينما نجحوا، أمس (الأربعاء)، في عقد جلسة البرلمان، بعد توقف لأكثر من شهرين على خلفية استقالة الكتلة الصدرية (73 مقعداً)، واقتحام أتباع الصدر مبنى البرلمان، نهاية يوليو (تموز) الماضي، وتعطيل أعماله. النجاح الذي حققه الإطاريون أتى على حساب خصومهم الصدريين الذين حاولوا تعطيل الجلسة، عبر محاولة اقتحام البرلمان من جديد، لكن الإجراءات الأمنية الشديدة، وقطع الطرق والجسور في العاصمة بغداد، حالت دون تمكُّنهم من الوصول إلى البرلمان. وتزامن ذلك مع تعرض المنطقة الخضراء، حيث مبنى البرلمان، إلى قصف بعدد من الصواريخ لم يُعرَف مصدرها.
النجاح «الإطاري» الجديد ارتبط أيضاً بنجاح آخر حققه رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، حليف الصدريين سابقاً، والإطاريين لاحقاً، بعد أن فرض عليه تجديد الثقة بولايته، بعد أن قام بتقديم استقالته في وقت سابق، لإرغام الإطاريين على التصويت له مجدداً، بعد أن رفضوا ذلك في جلسة منح الثقة له، في يناير (كانون الثاني) 2022.
وافتتح نائب رئيس مجلس النواب عن الحزب «الديمقراطي» الكردستاني، شاخوان عبد الله، أعمال الجلسة رقم 4 الدورة الانتخابية الخامسة للسنة التشريعية الأولى من الفصل التشريعي الثاني. وكذلك انتخب محسن المندلاوي التابع لقوى «الإطار التنسيقي» نائباً أول لرئيس البرلمان، خلفاً لحاكم الزاملي، النائب السابق عن الكتلة الصدرية المستقلة.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، إن «المجلس صوت على تجديد الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي». وأضافت أن «العدد الكلي للمصوتين بلغ 235 نائباً، وأن الموافقين على الاستقالة 13 نائباً فقط، والرافضين للاستقالة 222 نائباً».
بدوره، شن صالح محمد العراقي، المعروف بـ«وزير الصدر»، هجوماً شديدة على القوى السياسية في البرلمان، وحذرهم بقوله: «إن عدتم كما كنتم، فإنها نهاية العراق ونهايتكم... فتربصوا حتى يأتي الله بأمره». وقال العراقي في بيان مطول: «إننا لم ولن نستغني عن الوطن، ولن نشارككم، ولن نحاوركم». وتابع: «لقد آذيتم شعبكم، وعصيتم مرجعكم، ودمرتم وطنكم، ونشرتم الفساد، وشوهتم سمعة المقاومة والحشد والجهاد والدين والمذاهب أجمع».
ولم تمر جلسة البرلمان الجديدة من دون اعتراضات ومقاطعة أطراف وكتل نيابية، حيث أعلنت حركة «امتداد» المنبثة من «حراك تشرين الأول»، ولها 9 مقاعد نيابية، مقاطعة أعمال الجلسة.
وذكرت أن من بين أسباب المقاطعة عمليات «خرق المدد الدستورية، بل والاستهانة بها، وعدم مراعاة مصالح الشعب في كل الأفعال والمواقف، في الفترة التي تلت الانتخابات، وآخرها تحديد وقت جلسة الغد، التي لا تمت للجلسات الدستورية بصلة»، إضافة إلى «عدم وجود جدية في تمكين النواب المعارضين لتسنم المناصب الرئاسية لمجلس النواب، كمنصب رئيس المجلس أو نوابه، ولا توجد أي نية حقيقية في كسر الأعراف السياسية البالية الباطلة، بل هنالك إصرار على تكرار الفشل، عبر التوافق والتحاصص في شغل هذه المناصب».