الجفاف يقضي على حيوانات مهددة بالانقراض في كينيا

فيل نافق نتيجة الجفاف في محمية شابا الوطنية (رويترز)
فيل نافق نتيجة الجفاف في محمية شابا الوطنية (رويترز)
TT

الجفاف يقضي على حيوانات مهددة بالانقراض في كينيا

فيل نافق نتيجة الجفاف في محمية شابا الوطنية (رويترز)
فيل نافق نتيجة الجفاف في محمية شابا الوطنية (رويترز)

تسبب أسوأ جفاف تشهده كينيا خلال أربعة عقود في نفوق نحو 2 في المائة من أندر حمار وحشي في العالم خلال ثلاثة أشهر، ونفوق أفيال بما يزيد 25 مرة على المعتاد خلال الفترة الزمنية نفسها.
ويتسبب الجفاف في حرمان الحياة البرية الشهيرة في كينيا من مصادر الغذاء المعتادة ويدفع الحيوانات إلى الدخول في صراع دموي مع البشر خلال تجولها على نطاق أوسع على أطراف المدن والقرى في محاولة بائسة للبحث عن غذاء، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.
ويقول ناشطون في مجال حماية البيئة إنه من دون تدخلات لحماية الحياة البرية، أو إذا لم تهطل الأمطار في موسمها الوشيك مرة أخرى، فقد تواجه الحيوانات في مناطق كثيرة من الدولة الواقعة بشرق أفريقيا أزمة وجود.
ويوضح أندرو ليتورا مسؤول المراقبة في صندوق حماية الحمار الوحشي غريفي، أن الجفاف «تهديد خطير لنا». وهذا النوع من الحيوانات هو أكبر من الحمار الوحشي الخاص بالسهول، وبه خطوط رفيعة، ولديه آذان أوسع، وهو الأكثر ندرة بين أنواع الحمار الوحشي، حيث يتبقى في العالم منه ثلاثة آلاف حيوان، منها 2500 في كينيا. ويضيف ليتورا أن الجفاف أدى لنفوق نحو 40 من هذا الحيوان منذ يونيو (حزيران)، وهو العدد نفسه الذي كان من المتوقع نفوقه على مدار عام كامل.
وأوضح الصندوق أنه بدأ في إطعام هذه الحيوانات قشاً مخلوطاً بالدبس والملح والكالسيوم، بما يساعد في تقليل النفوق وليس وقفه.
وقال ليتورا إن مجرد التفكير في احتمال عدم هطول الأمطار المقبلة والمتوقعة في أكتوبر (تشرين الأول)، ونوفمبر (تشرين الثاني) هو أمر مخيف. وأضاف: «الوضع سيئ بالفعل. لكن هذا سيحوله لأزمة خطيرة».



مبيعات التجزئة الأميركية تتفوق على التوقعات قليلاً في أكتوبر

أشخاص يحملون أكياس التسوق يسيرون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق يسيرون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)
TT

مبيعات التجزئة الأميركية تتفوق على التوقعات قليلاً في أكتوبر

أشخاص يحملون أكياس التسوق يسيرون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق يسيرون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)

ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر قليلاً من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، لكن الزخم الأساسي للإنفاق الاستهلاكي بدا متعثراً مع بدء الربع الرابع.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، الجمعة، إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة في الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة صعوداً بلغت 0.8 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة بنسبة 0.3 في المائة من مبيعات التجزئة، التي تتعلق في الغالب بالسلع وغير معدلة حسب التضخم، بعد الزيادة السابقة التي بلغت 0.4 في المائة في سبتمبر. وتراوحت التوقعات بين الاستقرار التام أو زيادة قدرها 0.6 في المائة. وقد ساعد الإنفاق الاستهلاكي القوي الاقتصاد على الحفاظ على وتيرة نمو قوية في الربع الماضي.

ويعود نمو الاستهلاك إلى حد كبير إلى انخفاض معدلات تسريح العمال، بدعم من الميزانيات العمومية القوية للأسر التي استفادت من انتعاش سوق الأسهم وارتفاع أسعار العقارات. وتظل مدخرات الأسر مرتفعة أيضاً.

وقد أثيرت مخاوف من أن النمو مدفوع في المقام الأول بالأسر ذات الدخل المتوسط ​​والعالي، التي تتمتع بقدر أكبر من المرونة في تعديل استهلاكها. ومع ذلك، تشير بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بـ«بنك أوف أميركا» إلى أن الإنفاق لا يزال صامداً في جميع فئات الدخل.

وقال الخبير الاقتصادي في «بنك أوف أميركا»، أديتيا بهاف: «نحن لا نرى أي دلائل على زيادة استخدام بطاقات الائتمان في أي فئة دخل. ومع ذلك، فإننا نرى أن الأسر ذات الدخل المرتفع تحقق أداء أفضل في بعض قطاعات الخدمات مثل شركات الطيران والإقامة والترفيه وسفن الرحلات البحرية».

وانخفضت مبيعات التجزئة، التي تستبعد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي بعد زيادة بنسبة 1.2 في المائة معدلة بالرفع في سبتمبر. وارتفعت هذه المبيعات الأساسية، التي تتبع عن كثب مكون الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.7 في المائة في سبتمبر.

ونما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل سنوي قدره 3.7 في المائة في الربع الثالث، مما شكّل الجزء الأكبر من توسع الاقتصاد الذي بلغ 2.8 في المائة خلال الفترة نفسها.

وفي خطوة لتيسير السياسة النقدية، قام الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي بتخفيض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وعلى الرغم من أن هناك توقعات واسعة بأن يقوم البنك المركزي بتخفيض ثالث لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فإن بعض الاقتصاديين يشيرون إلى أن هذه الخطوة ستكون صعبة؛ نظراً لعدم تحقيق تقدم ملموس في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الخميس: «الاقتصاد لا يرسل أي إشارات على أننا بحاجة إلى التسرع في خفض الفائدة». وكان البنك قد بدأ دورة التيسير هذه بتخفيض غير معتاد بنسبة نصف نقطة مئوية في سبتمبر، وهو أول تخفيض لأسعار الفائدة منذ عام 2020.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.