مطالب بتسهيل انتقال الأكاديميين والطلاب والباحثين بين جامعات دول الخليج

النائب الثاني يرعى انطلاقة مؤتمر كليات إدارات الأعمال

برعاية الأمير مقرن بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، انطلقت اليوم في العاصمة السعودية الرياض فعاليات المؤتمر الأول لكليات إدارة الأعمال بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تنظمه كلية إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود بقاعة الشيخ حمد الجاسر ويستمر يومين.
وأكد الأمير مقرن أن ما تبديه الجامعات من حرص علي المساهمة في مسيرة التكامل وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس أمر مقدر يستحق الإشادة، مشددا على أن هذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات والمناسبات المماثلة له دور كبير في تعزيز المسيرة من خلال الحوار العلمي الجاد، وتشجيع البحث الأصيل، بما يحقق استشراف المستقبل وتقديم الرؤى والأفكار للتعامل مع التحديات، وتعزيز نقاط القوة التي تحققت والبناء عليها وتلافي نقاط الضعف. وقال في كلمة له : "إن اجتماع نخبة متميزة من الأكاديميين والمتخصصين من كليات إدارة الأعمال بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا المؤتمر، ليؤكد عمق التعاون بين دول المجلس، والذي شمل جميع المجالات"، مؤكدا عمق التفاعل بين الجامعات بوصفها مصدر الفكر العلمي الأصيل وبين مؤسسات المال والأعمال بوصفها حقل التطبيق العلمي لقواعد ونظريات هذه العلوم.
يأتي ذلك وسط دعوة الملتقى الى تسهيل تنقل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين بين الجامعات الخليجية بشكل أكثر مرونة مما تضمنته الأنظمة الحالية المعمول بها في الجامعات الخليجية.
وطالب الدكتور معدي بن محمد آل مذهب عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن يناقش موضوع تسهيل تنقل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين بين دول المجلس على مستوى أعلى في قمم المجلس والاجتماعات الدورية لوزارات التعليم العالي في دول الخليج.
وأكد آل مذهب أن التجمع يسعى لتحقيق عدد من الأهداف، منها توطيد أواصر التعاون والشراكة بين كليات إدارة الأعمال في دول مجلس التعاون، ومناقشة أهم التحديات التي تواجهها دول المجلس في مجال المال والأعمال والتعرف على دور صناع القرار في مواجهتها، واستعراض واقع العملية التعليمية في كليات إدارة الأعمال ومقارنتها بأفضل التجارب العالمية الناجحة، بالإضافة إلى تبادل المعارف والخبرات والمستجدات العملية في مجال المال والأعمال.
وبين أن المؤتمر سيناقش تشجيع وتنمية إمكانية إجراء البحوث العملية المتخصصة، والإسهام في تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم لكليات إدارة الأعمال واحتياجات سوق العمل، ومواجهة التحديات المعاصرة في مجال المال والأعمال، وتطوير العملية التعليمية في كليات إدارة الأعمال، وبحوث علمية متخصصة في مجال المال والأعمال في دول مجلس التعاون تشمل قضايا تتعلق بموضوعات اقتصادية ومالية ومحاسبية وإدارية واستراتيجية.