رئاسة الاتحاد الأوروبي تعجل بانعقاد قمة طارئة حول اليونان.. عقب مظاهرات تضامنية مع أثينا

مسؤولون أوروبيون يؤكدون عدم وجود حلول سحرية.. واليونانيون: لدينا مقترحات جديدة

أعلنت رئاسة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس (الأحد)، عن «تبكير» موعد انعقاد قمة استثنائية لقادة دول منطقة اليورو الـ19 حول ملف اليونان، وقالت الرئاسة إن القمة ستنطلق في الثانية عشرة ظهرا بدلا من السابعة مساء، كما كان محددًا لها من قبل، الأمر الذي فسره بعض المراقبين هنا، بأنه يعني إعطاء فرصة أكبر للنقاشات خلال القمة.
وأضافت رئاسة الاتحاد في بروكسل، أن القمة ستتابع النقاش بشأن اليونان مع الأخذ في الاعتبار أن الاتفاق الحالي بين اليونان ومرفق الاستقرار المالي الأوروبي للمساعدة المالية سينتهي مع نهاية الشهر الحالي. وجاء ذلك بعد ساعات من خروج الآلاف في عواصم دول أوروبية للتعبير عن تضامنهم مع اليونان التي تواجه شبح الإفلاس والخروج من منطقة اليورو.
ففي باريس رفع المتظاهرون لافتة كتب عليها «التقشف يقتل والديمقراطية تموت». أما في برلين فقد خرج عدد كبير من المتظاهرين بعد دعوة من المنظمات اليسارية وحزب الخضر. المتظاهرون طالبوا القادة الأوروبيين بأن يكونوا أكثر اتحادًا في ظل التحديات التي تواجهها بعض الدول الأوروبية. بدورها أعلنت الحكومة اليونانية أنها ستقدم في «قمة الاثنين» مقترحات جديدة تجنب البلاد الخروج من منطقة اليورو، ودعا وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، للوقوف أمام خيار حاسم الاثنين، مؤكدا أنها تستطيع التوصل إلى اتفاق مشرف مع حكومته، في حين دعا رئيس الحكومة اليونانية ألكسيس تسيبراس أعضاء مجلس الوزراء إلى اجتماع عاجل الأحد، قد يفضي إلى التراجع عن الوعود الانتخابية التي أطلقها حزب سيريزا لتجنب التخلف عن السداد.
وقد أظهر استطلاع جديد للرأي أن 62 في المائة من اليونانيين يعتقدون أن أوضاع البلاد ستكون أسوأ إذا عادت إلى عملة الدراخما.
وكان دونالد تاسك، رئيس المجلس الأوروبي، أعلن أن اجتماع زعماء منطقة اليورو يوم الاثنين لن يقدم «حلا سحريا» لليونان، وأن أثينا سيتعين عليها قريبًا أن تختار إما أن تقبل «عرضًا جيدًا» للدعم أو أن تتجه إلى عجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأضاف تاسك، في بيان مقتضب، أنه دعا إلى اجتماع رؤساء حكومات منطقة اليورو بعد أربعة أشهر من الانسداد في المحادثات ومع اقتراب نفاد برنامج الاتحاد الأوروبي لمساعدات اليونان في نهاية الشهر الحالي. وقال إنه يجب ألا يراود الناس أي أوهام بأن القمة ستقدم حلا سحريا، مضيفا أن القمة لن تكون الخطوة الأخيرة، إذ ستبقى مفاوضات فنية مفصلة سيتولاها وزراء المالية.
من جانبه، قال وزير المالية النمساوي هانز يورج شيلينج أمس (الأحد) إن من المهم للبنك المركزي الأوروبي أن يستمر في توفير السيولة الطارئة للبنوك اليونانية طالما أنها قادرة على السداد، مضيفا أنه يتوقع أن تظل بنوك اليونان تعمل بلا مشكلات في الأسبوع المقبل. وقال شيلينج لإذاعة أو آر إف النمساوية: «أتوقع ألا تكون هناك مشكلات غدًا أو في الأيام القليلة المقبلة»، مضيفا أنه لا يوجد بنك في أوروبا يستطيع الصمود لأشهر أمام نزوح أموال مثل الذي تشهده اليونان. وتابع: «ولذا أرى أنه من المهم أن نبقي على برامج الدعم هذه، وأيضا برامج البنك المركزي الأوروبي لأطول فترة ممكنة».
من جهته، قال ميشال سابان وزير المالية الفرنسي في مقابلة صحافية إن خروج اليونان من منطقة اليورو سيكون كارثة بالنسبة لأثينا، وإنه يجب بذل كل الجهود لتفادي مثل هذا السيناريو الذي يصعب تقييم كل عواقبه. وقال سابان أيضا إن على اليونان التي تواجه مطالب بزيادة الضرائب ومدخرات إضافية وضع مقترحات«محكمة»، و«جادة»، وقال لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية: «علينا إيجاد اتفاق يسمح لليونان بتفادي كارثة وشيكة والعودة بشكل ثابت إلى التوظيف والنمو والاستثمار»، وعما سيحدث لو خرجت اليونان من منطقة اليورو قال سابان: «إنها منطقة غير معروفة. حجم الأخطار غير معروف. ولذلك فعلينا تفادي هذا السيناريو».
ويعقد زعماء منطقة اليورو اجتماع قمة طارئا، اليوم (الاثنين)، في محاولة لتفادي تخلف اليونان عن سداد ديونها. وتسارعت وتيرة عمليات انسحاب البنوك وتراجعت عائدات الحكومة اليونانية في الوقت الذي ما زالت فيه أثينا والدائنون الدوليون يواجهون مأزقا بشأن التوصل لاتفاق يقضي بتقديم مساعدات مقابل الإصلاحات.
وأكدت الصحيفة الألمانية «فرانكفورتر ألجماينه»، أن الأفكار الرئيسية للخطة الأوروبية المقترحة تتضمن خطة تقشف سنوية تتبعها أثينا، توفر خلالها ما قيمته 2.5 في المائة من الناتج الاقتصادي اليوناني وهو ما يعادل 4.5 مليار يورو. وفي السياق ذاته، قالت إن المقترحات تقضي بتوفير 1 في المائة من هذا الناتج وقدره 1.8 مليار يورو يتم تحصيله من الإصلاحات الهيكلية، في منظومة المعاشات ورفع ضريبة المبيعات. وأضافت أن الخطة الزمنية لهذه الإصلاحات تقضي بأن تتسلم أثينا خلال أسبوع النقاط الرئيسية للدائنين، وترد عليها بموافقة على الإصلاحات.
وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، إن الهدف من القمة الطارئة لقادة منطقة اليورو حول اليونان، «هو التأكد من أننا جميعا نفهم مواقف بعضنا البعض، والعواقب المحتملة لقراراتنا».
وأشار في خطاب دعوته لقادة منطقة اليورو الـ19 إلى أن «القمة لن تكون الخطوة الأخيرة، وسوف تكون هناك مفاوضات فنية مفصلة وهذا لا يزال مهمة وزراء المالية».
وقال تاسك إنه بعد فشل وزراء مالية منطقة اليورو الخميس الماضي في حل أزمة الديوان اليونانية «لا يمكننا الانتظار حتى اجتماعنا الاعتيادي لمناقشة الوضع في اليونان على أعلى مستوى سياسي، في الوقت الذي سينفد فيه برنامج المساعدات الاقتصادية الحالية إلى اليونان في غضون أيام»، مع نهاية الشهر الحالي.