وزير الدفاع الأميركي يسعى لدعم أكبر من «الناتو» في جولته الأوروبية

كارتر يلتقي بنظرائه من «البلطيق» وسط مطالب بنشر قوات الحلف فيها

وزير الدفاع الأميركي يسعى لدعم أكبر من «الناتو» في جولته الأوروبية
TT

وزير الدفاع الأميركي يسعى لدعم أكبر من «الناتو» في جولته الأوروبية

وزير الدفاع الأميركي يسعى لدعم أكبر من «الناتو» في جولته الأوروبية

يزور وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر نظراءه الأوروبيين هذا الأسبوع لبحث التعاون مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد التدخل العسكري الروسي في القرم وأوكرانيا. وتأتي الزيارة في وقت يقول فيه مسؤولون إن نشاطات الحلف العسكرية في أوروبا في أعلى مستوياتها منذ عقود.
وصرح مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أول من أمس: «هذا الشهر بلغت نشاطات الولايات المتحدة والناتو في التدريب والمناورات، أعلى مستوى لها منذ الحرب الباردة». وأورد مسؤول أميركي أن زيارة كارتر فرصة للتعرف على رد الدول الأعضاء في الحلف على تحركات روسيا في المنطقة ومناقشة «ما يجب الاستمرار في القيام به».
ومن المقرر أن يتوجه كارتر إلى ألمانيا اليوم، وبعد ذلك يزور تالين عاصمة إستونيا غدا، قبل أن يتوجه إلى بلجيكا حيث سيشارك في اجتماع وزراء الدفاع في «الناتو»، وهو أول اجتماع له منذ توليه الوزارة في فبراير (شباط) الماضي. ومن المرتقب أن يركز الاجتماع الوزاري على دعم التحالف وزيادة الإنفاق العسكري.
وأثناء وجوده في تالين، سيلتقي كارتر وزراء الدفاع في دول البلطيق؛ إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، بحسب البنتاغون. وطالبت الدول الثلاث بوجود دائم لقوات «الناتو» على أراضيها. إلا أن دول الحلف مترددة في تلبية ذلك الطلب، لأن نشر جنود يمكن أن يقوض القانون التأسيسي للحلف الموقع مع روسيا ما بعد الحقبة الشيوعية، والذي ينص على بناء «سلام دائم وشامل».
ووسط المخاوف المتزايدة لدول أوروبا الشرقية حيال سلوك روسيا، أعلنت واشنطن استعدادها لنشر أسلحة ثقيلة في المنطقة مما دفع موسكو إلى التهديد بتعزيز ترسانتها النووية.
وقال مسؤول البنتاغون إن تلك المعدات ستستخدم في تدريب القوات الأميركية في المنطقة، مقللا من أهمية اتهامات موسكو بأن «الناتو» يهدد حدودها. وأضاف أن «هذه المعدات مخصصة حاليا لألمانيا. والسؤال الذي طرحناه على أنفسنا العام الماضي حول فترة زيادة التدريبات في أوروبا الشرقية، هو: ما أفضل مكان لتخزين المعدات بشكل فعال؟».
ويتوقع أن يلقي كارتر كلمة مهمة حول السياسة اليوم في ألمانيا، كما سيتوجه إلى مونستر في شمال غربي البلاد مع وزيرة الدفاع الألمانية ارسولا فون دير لين، ووزيرة دفاع هولندا جنين هينز بلاسشارت، ونظيره النرويجي اين اريكسن سوريد. وفي مونستر سيزور كارتر قوة «الناتو» المؤقتة السريعة.
وتدعو الولايات المتحدة التي ينتشر نحو 65 ألفا من جنودها في أوروبا، باستمرار إلى زيادة دمج الجهود العسكرية والمساهمة بقوات في الحلف الأطلسي. وأعلنت رغبتها في تشكيل مزيد من قوات الرد السريع. وفي 2014 أنفقت ثلاث دول أوروبية فقط هي إستونيا واليونان وبريطانيا، اثنين في المائة من ميزانيتها على الدفاع، وهو الهدف الذي حدده «الناتو» في قمة ويلز العام الماضي.
إلا أنه يبدو أن بريطانيا تتجه إلى خفض إنفاقها العام المقبل، بحسب محللين من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. وأشاد مسؤول البنتاغون بالمساعدة التي قدمتها ألمانيا في زيادة إنفاق الدفاع في الحلف هذا العام، إلا أنه قال إنه يرغب في أن تزيد ألمانيا، التي تعد قائدة للحلف، جهودها. وقال: «نود أن نشجعهم على عمل المزيد. هذا عام تاريخي للقيام بذلك». وعقب زيارته إستونيا وبلجيكا، فسيعود كارتر إلى ألمانيا الجمعة المقبل لحضور تدريبات عسكرية تشارك فيها أكثر من 12 دولة.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.