ختام مر لـ«أسبوع الفائدة»

عمليات بيع واسعة عقب قرارات البنوك المركزية

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الجمعة (رويترز)
فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الجمعة (رويترز)
TT

ختام مر لـ«أسبوع الفائدة»

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الجمعة (رويترز)
فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الجمعة (رويترز)

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض يوم الجمعة، متجهة نحو مستوياتها المتدنية المسجلة في يونيو (حزيران) الماضي، إذ يشعر المستثمرون بالقلق من احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي، وتضرر أرباح الشركات من جراء تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الحاد للسياسة النقدية سعياً لكبح التضخم.
وتراجع المؤشر «داو جونز» الصناعي 121.03 نقطة، أو 0.40 في المائة، إلى 29955.65 نقطة. ونزل المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 30.85 نقطة، أو 0.82 في المائة، إلى 3727.14 نقطة. وانخفض المؤشر «ناسداك» المجمع 114.11 نقطة، أو 1.03 في المائة، إلى 10952.69 نقطة.
كما تراجعت الأسهم الأوروبية عند الفتح بعد فعاليات لبنوك مركزية رئيسية خلال الأسبوع، شملت إشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة. وانخفض المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة 07.16 بتوقيت غرينتش، ويحوم عند أدنى مستوياته في 20 شهراً. ورُفعت أسعار الفائدة بشكل حاد خلال الأسبوع، إذ أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ثالث زيادة على التوالي بواقع 75 نقطة أساس يوم الأربعاء، وخرجت سويسرا من عصر أسعار الفائدة السلبية الخميس، وقررت أول رفع لها منذ 15 عاماً.
وهبطت أسهم البنوك في أوروبا 0.9 في المائة، وتراجع سهم «كريدي سويس» 6.4 في المائة، بعد مناشدة سيولة نقدية جديدة من المستثمرين، حسبما أفاد شخصان مطلعان على الأمر، وذلك للمرة الرابعة خلال سبع سنوات تقريباً، جاء هذا في الوقت الذي تحاول فيه الشركة المصرفية إجراء إصلاح جذري لبنكها الاستثماري.
من جانبها، تراجعت أسعار الذهب أكثر من واحد في المائة إلى أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2020 يوم الجمعة، وسط تقويض جاذبية المعدن الأصفر نتيجة مزيج من العوامل بداية من قوة الدولار وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى القلق من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجدداً.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.7 في المائة إلى 1642.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10.58 بتوقيت غرينتش، واقترب من تسجيل التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي، بنسبة 1.8 في المائة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 في المائة إلى 1672.10 دولار.
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، إن «القوة المتجددة للدولار تدفع الذهب إلى الانخفاض. لا تزال الآفاق قصيرة المدى لسوق الذهب تواجه تحدياً من السوق التي تبحث عن ذروة للدولار، وفي عائدات السندات على الأخص».
وقفز الدولار بنسبة 0.9 في المائة إلى مستوى مرتفع جديد هو الأعلى خلال عقدين أمام العملات المنافسة، ما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وسجل العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى خلال 11 عاماً.
ورفع عدد من البنوك المركزية، من إندونيسيا إلى النرويج، أسعار الفائدة يوم الخميس، مقتفية أثر المركزي الأميركي الذي رفع الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس. وعلى الرغم من أنه يُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة تحوط في أوقات الغموض السياسي والاقتصادي، فإن رفع أسعار الفائدة يضعف جاذبيته لأنه لا يدر أي عائد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 3.3 في المائة إلى 19.01 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 3.6 في المائة إلى 2091.91 دولار. كما تراجع البلاتين 2.7 في المائة إلى 875.97 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض أسبوعي.
وفي غضون ذلك، انخفض اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعد أن أظهرت مسوح تباطؤ النشاط التجاري في أنحاء منطقة اليورو وبريطانيا هذا الشهر، ومن المرجح أن تدخل الاقتصادات في حالة ركود.
وانخفض اليورو 0.8 في المائة إلى 0.9736 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2002 بعد أن سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز» المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو مزيداً من الانخفاض في سبتمبر (أيلول). وسجل النشاط التجاري مزيداً من التباطؤ في ألمانيا، حيث نال ارتفاع تكاليف الطاقة من أكبر اقتصاد في أوروبا، وعانت الشركات انخفاضاً في الأعمال الجديدة.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، من بينها اليورو والجنيه الإسترليني والين، إلى 112.330 ليسجل أعلى زيادة له منذ مايو (أيار) 2002، وارتفع في أحدث التعاملات 0.8 في المائة إلى 112.10 ويتجه لتسجيل أفضل أسبوع له في شهر واحد.


مقالات ذات صلة

السندات الآسيوية تجذب تدفقات أجنبية قوية في ديسمبر

الاقتصاد لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات بورصتي شنغهاي وشنتشن بينما يمشي أشخاص على جسر للمشاة في منطقة لوجيازو المالية في شنغهاي (رويترز)

السندات الآسيوية تجذب تدفقات أجنبية قوية في ديسمبر

استقطبت السندات الآسيوية تدفقات أجنبية قوية خلال ديسمبر الماضي، مدفوعة بتحسن آفاق النمو الاقتصادي في المنطقة، وسعي المستثمرين الأجانب إلى تنويع محافظهم.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة التداول في بورصة قطر (رويترز)

تباين للأسواق الخليجية في التداولات المبكرة قبيل موسم الأرباح

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم (الثلاثاء)، مع ترقب المستثمرين لإعلانات نتائج الشركات، في حين تراجع المؤشر السعودي بفعل جني الأرباح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وسيط يراقب أسعار الأسهم في قاعة التداول ببورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

بسبب مساعي ترمب لضم غرينلاند... موجة قلق تضرب الأسهم العالمية

تراجعت الأسهم العالمية يوم الثلاثاء، في حين واصل الدولار انخفاضه لليوم الثاني على التوالي، وصعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في 4 أشهر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

مكاسب لمعظم أسواق الخليج… ومؤشر مصر عند مستوى قياسي

أنهت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج تعاملات الاثنين على ارتفاع، مدعومة بانحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، في حين أغلق المؤشر السعودي مستقراً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عامل يسير في موقع حفر استكشافي تابع لشركة «تالو أويل» في لوكيشار بمقاطعة توركانا (أرشيفية - رويترز)

كينيا تطلق أكبر اكتتاب في شرق أفريقيا لبيع 65 % من شركة أنابيب النفط

بدأت كينيا، يوم الاثنين، طرح 65 في المائة من أسهم شركة خطوط أنابيب النفط الحكومية للبيع في اكتتاب عام أولي، في خطوة تستهدف جمع 106.3 مليار شلن كيني.

«الشرق الأوسط» (نيروبي )

الأميرة ريما بنت بندر: جودة الحياة في السعوديه تحول جذري يركز على الإنسان

الأميرة ريما بنت بندر خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)
الأميرة ريما بنت بندر خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)
TT

الأميرة ريما بنت بندر: جودة الحياة في السعوديه تحول جذري يركز على الإنسان

الأميرة ريما بنت بندر خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)
الأميرة ريما بنت بندر خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)

أكدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، أن برنامج «جودة الحياة»، أحد برامج «رؤية 2030»، لم يكن مجرد خطط حكومية، بل هو تحول جذري ركّز في جوهره على الإنسان، مشيرة إلى أن التغيير الذي تشهده السعوديه، اليوم، هو تجسيد لتمكين المواطن والمقيم والزائر على حد سواء.

واستعادت الأميرة ريما، خلال جلسة حوارية في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، الثلاثاء، بمدينة «دافوس» السويسرية، ذكريات عملها في اللجنة التنفيذية لبرنامج جودة الحياة قبل أكثر من ست سنوات، تحت قيادة وزير السياحة أحمد الخطيب، موضحة أن اللحظة الفارقة التي أكدت جدية التغيير كانت عندما جرى إقرار حق المرأة في المشاركة الكاملة والتنقل كجزء أصيل من مُستهدفات البرنامج. وقالت: «حينها أدركت أن صوت المرأة وقضية المساواة في المملكة أصبحت واقعاً لا يرتد عنه».

وفرّقت بين مفهومي «القابلية للعيش» و«نمط الحياة»، موضحةً أن السعودية كانت تمتلك بنية تحتية قوية من مدارس وطرق ومستشفيات، لكن نمط الحياة كان هو الحلقة المفقودة.

ووصفت العمل بين الوزارات في برنامج جودة الحياة بأنه كان يعتمد على الترابط الشديد، مشبهة إياه بلعبة البلياردو حيث يتطلب تحقيقُ هدف واحد تحريك عدة كرات بالتوازي، فخفضُ معدلات السمنة مثلاً تتطلب جهوداً من وزارات الرياضة، والتعليم، والداخلية عبر المساحات الخضراء، والبلديات.

وأكدت الأميرة ريما أن القياس الحقيقي يجري على المقياس البشري، مُستشهدة بنماذج ملهمة لفتيات سعوديات في مجالات الرياضة والفن والسينما، مبينةً: «المعيار الحقيقي للنجاح هو أن هؤلاء المبدعات أصبحن قدوة لآلاف الفتيات في المدارس والجامعات».

وحول طغيان التكنولوجيا وتطبيقات تتبع الصحة، وجّهت الأميرة ريما رسالة نقدية مُحذرة من الاعتماد المفرط، وقالت: «التقنية مجرد أداة للابتكار واتخاذ القرار، وليست غاية في حد ذاتها، نحن بشر، لدينا قلب وعقل، وإذا ركزنا فقط على تحسين الأرقام الحيوية عبر الأجهزة وتجاهلنا إنسانيتنا، فسنفشل كمجتمع».

واختتمت بالقول إن الهدف من «رؤية 2030» ليس مجرد التنافس على المركز الأول عالمياً، بل أن نكون أفضل نسخة من أنفسنا لخدمة مجتمعنا، مؤكدة أن البرنامج مستمر في التطور للاستماع إلى أجيال المستقبل واحتياجاتهم المتغيرة نحو عام 2040 وما بعده.


السياحة العالمية تسجل مستوى قياسياً جديداً في 2025

شعار منظمة الأمم المتحدة للسياحة (المنظمة)
شعار منظمة الأمم المتحدة للسياحة (المنظمة)
TT

السياحة العالمية تسجل مستوى قياسياً جديداً في 2025

شعار منظمة الأمم المتحدة للسياحة (المنظمة)
شعار منظمة الأمم المتحدة للسياحة (المنظمة)

سجلت السياحة العالمية مستوى قياسياً جديداً في عام 2025، مع وصول عدد السياح الدوليين إلى 1.52 مليار سائح حول العالم، مدفوعاً بزيادات قوية في آسيا وأفريقيا، وفق ما أعلنته منظمة الأمم المتحدة للسياحة، يوم الثلاثاء.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة، شيخة النويس، في بيان، إن «الطلب على السفر ظل مرتفعاً طوال عام 2025، على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم في خدمات السياحة وعدم اليقين الناتج عن التوترات الجيوسياسية».

وأضافت: «نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي خلال عام 2026، مع بقاء الاقتصاد العالمي مستقراً وتعافي الوجهات التي لا تزال دون مستويات ما قبل الجائحة بشكل كامل».

وأوضحت المنظمة أن عدد السياح الدوليين، في العام الماضي، ارتفع بنسبة 4.0 في المائة، مقارنة بـ1.4 مليار في عام 2024، ليصل إلى أعلى مستوى له في مرحلة ما بعد الجائحة ويسجل رقماً قياسياً جديداً.

وسجلت أفريقيا زيادة بنسبة 8.0 في المائة في عدد الوافدين خلال 2025 ليصل إلى 81 مليون سائح، مع تحقيق المغرب وتونس نتائج قوية بشكل خاص.

كما ارتفعت أعداد السياح الدوليين في آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 6.0 في المائة لتصل إلى 331 مليون سائح في 2025؛ أيْ ما يعادل 91 في المائة من مستويات ما قبل الجائحة.

أما أوروبا، وهي الوجهة الأكثر شعبية عالمياً، فقد سجلت 793 مليون سائح دولي في 2025، بزيادة قدرها 4.0 في المائة، مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 6.0 في المائة فوق مستويات عام 2019، العام الذي سبق أن شلّت فيه الجائحة حركة السفر عالمياً.


رئيس الحكومة المغربية: استثمرنا 13 مليار دولار لحماية الأسر

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (المنتدى الاقتصادي العالمي)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (المنتدى الاقتصادي العالمي)
TT

رئيس الحكومة المغربية: استثمرنا 13 مليار دولار لحماية الأسر

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (المنتدى الاقتصادي العالمي)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (المنتدى الاقتصادي العالمي)

أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أن نجاح الاقتصاد المغربي في مواجهة الأزمات العالمية الحالية نتج عن رؤية استراتيجية يقودها الملك محمد السادس، توازن بين الحفاظ على استقرار الموازنة من جهة، ودعم المواطنين وبناء «الدولة الاجتماعية» من جهة أخرى.

وكشف أخنوش خلال جلسة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، بمدينة دافوس السويسرية، عن إنفاق 13 مليار دولار بين عامي 2021 و2025 للحفاظ على استقرار أسعار الخدمات الأساسية وحماية الأسر من موجة التضخم، مشيراً إلى نجاح المغرب في خفض نسبة التضخم من 6 في المائة في عام 2023 إلى أقل من 1 في المائة حالياً، مع توقعات بوصول النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة، وتراجع عجز الموازنة والديون بشكل ملحوظ.

وعلى المستوى الاجتماعي، لفت إلى أن المغرب حقق إنجازاً كبيراً بتعميم التأمين الصحي لأكثر من 32 مليون شخص أي يشمل، 83 في المائة من السكان، مع تقديم دعم مالي مباشر لـ12 مليون شخص من الأسر الأكثر احتياجاً.

كما أعلن عن زيادة موازنة الصحة والتعليم بنسبة 20 في المائة لتصل إلى 13 مليار دولار في عام 2026، مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان هو جوهر التنمية.

وفي رسالة للمستثمرين، أكد أخنوش أن المغرب استعاد ثقة المؤسسات الدولية، وخرج من القائمة الرمادية بفضل إصلاحاته الضريبية والمالية الشفافة، مشيراً إلى أن «ميثاق الاستثمار» الجديد يفتح أبواباً واسعة للشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء.

كما أكد رئيس الحكومة طموح المغرب للتحول إلى مركز عالمي للطاقة الخضراء واللوجيستيات، حيث تستهدف المغرب لتأمين 52 في المائة من احتياجاتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030، مع تعزيز مكانة ميناء «طنجة المتوسط» بوصفه واحداً من أهم مراكز الشحن في العالم.