ختام مر لـ«أسبوع الفائدة»

عمليات بيع واسعة عقب قرارات البنوك المركزية

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الجمعة (رويترز)
فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الجمعة (رويترز)
TT

ختام مر لـ«أسبوع الفائدة»

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الجمعة (رويترز)
فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الجمعة (رويترز)

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض يوم الجمعة، متجهة نحو مستوياتها المتدنية المسجلة في يونيو (حزيران) الماضي، إذ يشعر المستثمرون بالقلق من احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي، وتضرر أرباح الشركات من جراء تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الحاد للسياسة النقدية سعياً لكبح التضخم.
وتراجع المؤشر «داو جونز» الصناعي 121.03 نقطة، أو 0.40 في المائة، إلى 29955.65 نقطة. ونزل المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 30.85 نقطة، أو 0.82 في المائة، إلى 3727.14 نقطة. وانخفض المؤشر «ناسداك» المجمع 114.11 نقطة، أو 1.03 في المائة، إلى 10952.69 نقطة.
كما تراجعت الأسهم الأوروبية عند الفتح بعد فعاليات لبنوك مركزية رئيسية خلال الأسبوع، شملت إشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة. وانخفض المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة 07.16 بتوقيت غرينتش، ويحوم عند أدنى مستوياته في 20 شهراً. ورُفعت أسعار الفائدة بشكل حاد خلال الأسبوع، إذ أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ثالث زيادة على التوالي بواقع 75 نقطة أساس يوم الأربعاء، وخرجت سويسرا من عصر أسعار الفائدة السلبية الخميس، وقررت أول رفع لها منذ 15 عاماً.
وهبطت أسهم البنوك في أوروبا 0.9 في المائة، وتراجع سهم «كريدي سويس» 6.4 في المائة، بعد مناشدة سيولة نقدية جديدة من المستثمرين، حسبما أفاد شخصان مطلعان على الأمر، وذلك للمرة الرابعة خلال سبع سنوات تقريباً، جاء هذا في الوقت الذي تحاول فيه الشركة المصرفية إجراء إصلاح جذري لبنكها الاستثماري.
من جانبها، تراجعت أسعار الذهب أكثر من واحد في المائة إلى أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2020 يوم الجمعة، وسط تقويض جاذبية المعدن الأصفر نتيجة مزيج من العوامل بداية من قوة الدولار وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى القلق من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجدداً.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.7 في المائة إلى 1642.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10.58 بتوقيت غرينتش، واقترب من تسجيل التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي، بنسبة 1.8 في المائة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 في المائة إلى 1672.10 دولار.
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، إن «القوة المتجددة للدولار تدفع الذهب إلى الانخفاض. لا تزال الآفاق قصيرة المدى لسوق الذهب تواجه تحدياً من السوق التي تبحث عن ذروة للدولار، وفي عائدات السندات على الأخص».
وقفز الدولار بنسبة 0.9 في المائة إلى مستوى مرتفع جديد هو الأعلى خلال عقدين أمام العملات المنافسة، ما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وسجل العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى خلال 11 عاماً.
ورفع عدد من البنوك المركزية، من إندونيسيا إلى النرويج، أسعار الفائدة يوم الخميس، مقتفية أثر المركزي الأميركي الذي رفع الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس. وعلى الرغم من أنه يُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة تحوط في أوقات الغموض السياسي والاقتصادي، فإن رفع أسعار الفائدة يضعف جاذبيته لأنه لا يدر أي عائد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 3.3 في المائة إلى 19.01 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 3.6 في المائة إلى 2091.91 دولار. كما تراجع البلاتين 2.7 في المائة إلى 875.97 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض أسبوعي.
وفي غضون ذلك، انخفض اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعد أن أظهرت مسوح تباطؤ النشاط التجاري في أنحاء منطقة اليورو وبريطانيا هذا الشهر، ومن المرجح أن تدخل الاقتصادات في حالة ركود.
وانخفض اليورو 0.8 في المائة إلى 0.9736 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2002 بعد أن سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز» المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو مزيداً من الانخفاض في سبتمبر (أيلول). وسجل النشاط التجاري مزيداً من التباطؤ في ألمانيا، حيث نال ارتفاع تكاليف الطاقة من أكبر اقتصاد في أوروبا، وعانت الشركات انخفاضاً في الأعمال الجديدة.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، من بينها اليورو والجنيه الإسترليني والين، إلى 112.330 ليسجل أعلى زيادة له منذ مايو (أيار) 2002، وارتفع في أحدث التعاملات 0.8 في المائة إلى 112.10 ويتجه لتسجيل أفضل أسبوع له في شهر واحد.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية تتراجع عن 12 ألف نقطة بعد صعود دام 9 جلسات

الاقتصاد متداولان يراقبان شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

السوق السعودية تتراجع عن 12 ألف نقطة بعد صعود دام 9 جلسات

هبط مؤشر السوق السعودية 0.7 في المائة وارتفع سهم «المملكة القابضة» 10 في المائة بعد إعلانها عن اتفاقية برج جدة الأطول في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر افتراضي جوي لأطول برج في العالم (جدة الاقتصادية)

سهم «المملكة» يرتفع 10 % بعد إعلان استئناف بناء أطول برج في العالم

«المملكة القابضة» تستأنف بناء برج جدة، الأطول في العالم، وسهمها يرتفع بعد توقيع اتفاقية إنشائية بـ7.2 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «الماجد للعود» في معرض للعطور بالسعودية (حساب الشركة على إكس)

الاثنين... إدراج وبدء تداول أسهم «الماجد للعود» في «تاسي» السعودية

أعلنت سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول) عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة «الماجد للعود» في السوق الرئيسية (تاسي)، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو السعودية» في معرض «هايفوليوشن» في باريس (رويترز)

«أرامكو» تنهي إصدار صكوك دولية بـ3 مليارات دولار وسط إقبال واسع

أعلنت «أرامكو السعودية»، يوم الخميس، إكمال إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار، وهو مؤلف من شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يأتي ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في إطار توسع أكبر في الإنتاج والطلبات الجديدة، حسب مؤشر «بنك الرياض» (الشرق الأوسط)

أعلى مستوى لنشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية منذ 4 أشهر

تسارعت أنشطة الأعمال في غير القطاع النفطي في السعودية إلى أعلى مستوى خلال 4 أشهر في سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدة

صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
TT

تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدة

صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)

تنتظر الأسواق بيانات اقتصادية أميركية مهمة خلال الأسبوع المقبل، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك عن شهر سبتمبر (أيلول) ومؤشر أسعار المنتجين. في وقت سيتلقى المستثمرون تعليقات من العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك ميشال بومان، المحافِظة، والمعارِضة الوحيدة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. كما سيصدر الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء محضر اجتماعه في سبتمبر (أيلول).

وقد توفر التعليقات والمحضر المرتقب نظرة ثاقبة للخطوة التالية التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي في دورة خفض أسعار الفائدة الحالية.

وقال بنك «يو بي إس» إن تقرير مؤشر أسعار المستهلك سيكون الحدث الكبير المقبل للأسواق. وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك «يو بي إس»، بريان روز، في مذكرة: «سيكون مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر بمثابة إصدار بيانات رئيسي. وإذا ارتفعت الأسعار بشكل أسرع من المتوقع بالإضافة إلى بيانات العمل الأقوى، فإن فرص تخطي بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة في اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) ستزداد».

ومن المرجح أن يكون معدل التضخم في الولايات المتحدة والمتوقع صدوره يوم الخميس قد تراجع في نهاية الربع الثالث، وهو ما يطمئن الاحتياطي الفيدرالي الذي يحول المزيد من تركيز سياسته نحو حماية سوق العمل، وفق «بلومبرغ».

فمن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر، وهو أصغر مكسب له في ثلاثة أشهر. وبالمقارنة بالعام السابق، ربما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3 في المائة، وهو التباطؤ السادس على التوالي والأهدأ منذ أوائل عام 2021.

ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر الذي يستبعد فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، والذي يوفر رؤية أفضل للتضخم الأساسي، بنسبة 0.2 في المائة عن الشهر السابق و3.2 في المائة عن سبتمبر 2023.

في أعقاب النمو القوي المفاجئ للوظائف في سبتمبر والذي صدر يوم الجمعة، يشير التباطؤ التدريجي في التضخم إلى أن صناع السياسات سيختارون خفض أسعار الفائدة بشكل أصغر عندما يجتمعون في 6 و7 نوفمبر.

امرأة تتسوق في أحد المحال في كولورادو (أ.ب)

وقد شهدت الولايات المتحدة إضافة 254 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، وهو رقم مذهل، متجاوزاً التقديرات التي كانت تشير إلى إضافة 147 ألف وظيفة. وانخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة. في حين أظهر متوسط الدخل في الساعة انتعاشاً مع ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، مما دفع النمو السنوي للأجور إلى 4.0 في المائة.

وكتب محللو «بنك أوف أميركا» أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما أصيب بالذعر الشهر الماضي، وأن خفضاً كبيراً آخر ربما لا يكون مبرراً. وعدل توقعاته لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر ليدعو إلى تحرك بمقدار 25 نقطة أساس بعد أن توقع سابقاً 50 نقطة أساس.

وقالت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض لايل برينارد في الإحاطة الأسبوعية، إن «هناك ثقة أكبر بكثير في أن أسعار الفائدة ستنخفض... وأن التضخم سينخفض». أضافت «إنه يوم جيد للعمال والأسر الأميركية. لقد شهدنا خلق أكثر من 250 ألف وظيفة جديدة في شهر سبتمبر. وشهدنا انخفاض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة في وقت عادت فيه معدلات التضخم إلى مستويات ما قبل الجائحة».

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التوقعات التي أصدرها المسؤولون إلى جانب قرارهم بشأن أسعار الفائدة في سبتمبر يشيران إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في الاجتماعين الأخيرين من العام.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)

ويتم استخدام مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين لإبلاغ مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، والذي من المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتتوقع «بلومبرغ» قراءة خافتة لمؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر، رغم قراءة أساسية أكثر قوة، مضيفة أنه «إذا ما وضعنا في الحسبان تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، فمن المرجح أن يكون التضخم الأساسي قد نما بوتيرة تتفق مع الهدف البالغ 2 في المائة». وقالت «في المجمل، لا نعتقد أن التقرير سيفعل الكثير للتأثير على ثقة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي دائم».

ومن المتوقع أيضاً أن يُظهِر تقرير أسعار المنتجين يوم الجمعة -وهو مقياس للضغوط التضخمية التي تواجهها الشركات- تضخماً أكثر هدوءاً. وفي اليوم نفسه، تصدر جامعة ميشيغان مؤشرها الأولي لثقة المستهلك لشهر أكتوبر (تشرين الأول).