هل يضع تيودورو أوبيانغ حداً لـ«رقمه القياسي» في الحكم؟

رئيس غينيا الاستوائية يسعى لتحسين صورته عالمياً قبل «توريث» السلطة

هل يضع تيودورو أوبيانغ حداً لـ«رقمه القياسي» في الحكم؟
TT

هل يضع تيودورو أوبيانغ حداً لـ«رقمه القياسي» في الحكم؟

هل يضع تيودورو أوبيانغ حداً لـ«رقمه القياسي» في الحكم؟

يبدو أن تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو، رئيس غينيا الاستوائية، صاحب «الرقم القياسي» العالمي لأطول ولاية رئاسية في دولة يحكمها نظام جمهوري، يدرك أن عليه وضع ترتيبات نهاية عهده، الذي امتد 43 سنة وما زال مستمراً. فرغم عدم إفصاحه علناً عن موقفه من الترشح مجدداً للمنصب، في انتخابات قام بتقديم موعدها، فإنه اتخذ مؤخراً عدة إجراءات تستهدف إلى تحسين صورته العالمية، فيما لا تزال غينيا الاستوائية تملك أحد أسوأ سجلات حقوق الإنسان في العالم، وربما تُمهد لتمرير مشروعه لتوريث كرسي الحكم إلى «نجله المدلل»، بحسب معارضيه، الذين يرون في حكمه «نظاماً ديكتاتورياً»، يحكم البلاد بـ«قبضة من حديد».
وتعتبر غينيا الاستوائية، القابعة في وسط القارة الأفريقية، من أكثر دول العالم انغلاقاً وفقراً، رغم ثروتها النفطية، في ظل اتهامات بتفشي الفساد.
تزداد أهمية غينيا الاستوائية، الدولة الأفريقية الوحيدة الناطقة بالإسبانية، في ظل تداعيات الأزمات الدولية الراهنة وسياق التنافس الأميركي - الصيني في قارة أفريقيا، وفقاً للدكتور محمد عبد الكريم أحمد، الباحث في الشؤون الأفريقية في معهد «الدراسات المستقبلية» في بيروت، إذ برز اسم غينيا الاستوائية على قائمة الدول الأفريقية المرشحة لاستضافة أول قاعدة بحرية صينية في المحيط الأطلسي، الأمر الذي نبه إلى خطورته القائد السابق للقوات الأميركية في أفريقيا، ستيفن تاونسند، في أواخر عام 2021.
ويرى عبد الكريم، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه رغم بلوغ الرئيس أوبيانغ الـ80 عاماً، واستمراره في السلطة منذ عام 1979، من المرجح أن يعمد إلى ترتيب الأوضاع الهادفة لاستمرار توليه المنصب، على الأقل في العامين المقبلين، ريثما يتيسر التوصل لاتفاق فعلي مع الصين بخصوص إنشاء قاعدة بحرية، مع توقعات اقتصاديين بنفاد موارد الطاقة في غينيا الاستوائية، حسب معدلات الاستخراج الحالية، بحلول عام 2035، ما يتطلب البحث عن بدائل اقتصادية لتعويض النقص في الدخل الوطني.
ولا يستبعد الخبير في الشأن الأفريقي، سيناريو التوريث لنجله ونائبه تيودورين، الذي حُكم عليه غيابياً في فرنسا في عام 2020 بتهمة الاحتيال، بالتوازي مع عزم الرئيس الحالي على تولي فترة رئاسة جديدة يكمل خلالها كثيرا من الملفات العالقة (مثل العلاقات مع فرنسا) والمثيرة للجدل، لتهيئة المجال أمام رئاسة مستقرة لابنه.
- تجميل الصورة دولياً
وفي محاولة لتحسين سجل بلاده الحقوقي، والذي يواجه انتقادات دولية عدة، أقدم الرئيس أوبيانغ نغويما مباسوغو، الأسبوع الماضي، على قرار إلغاء عقوبة الإعدام، مع العلم أنه عادة ما تصف منظمات حقوقية دولية النظام الحاكم في غينيا الاستوائية، بـ«الاستبدادي»، وتتهمه بـ«الوقوف خلف عمليات اختفاء قسري واعتقال تعسفي وتعذيب للمعارضين». وكان آخر حكم بالإعدام نُفّذ رسمياً في غينيا الاستوائية في 2014، بحسب منظمة العفو الدولية.
وفي تغريدة على تويتر، قال تيودورين، نائب الرئيس: «أكتبها بالخط العريض لتكريس هذه اللحظة الفريدة: غينيا الاستوائية ألغت عقوبة الإعدام». وهذا القانون الذي سبق أن أقرّه البرلمان، سيدخل حيّز التنفيذ «خلال 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية». وفي هذا السياق، وفي أحدث تقرير لها حول مكافحة العصابات في غينيا الاستوائية، أدانت منظمة العفو الدولية سياسة الحكومة لمحاربة هذه العصابات، معتبرة أنها «تقوّض حقوق الإنسان» عبر ممارستها اعتقالات تعسفية وأعمال تعذيب وإخفاء قسريا. لكن نائب الرئيس رد معتبراً أن التقارير التي تتهم بلاده بانتهاكات لحقوق الإنسان ««تفتقر إلى الأساس والمصداقية». مع هذا، عبّر تقرير للمفوّض الساميّ لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، عام 2018، عن «قلق عميق حيال توقيف المعارضين، دون إجراء تحقيقات شفّافة وشاملة، واحترام ضمانات الإجراءات القانونيّة الواجبة».
- تقديم موعد الانتخابات
بموازاة إلغاء الإعدام، أعلن مرسوم رئاسي الأسبوع الماضي، إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ما يعني تقديم موعد الرئاسيات 5 أشهر، إذ كان مقرراً إجراؤها في البداية في الربع الأول من عام 2023 المقبل.
وبرر الرئيس الغيني توحيد موعد إجراء الانتخابات بكلفتها المالية «في ظل أزمة اقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا، وجائحة كوفيد-19 على وجه الخصوص». وقال الرئيس إن «قرار إجراء جميع الانتخابات في الوقت نفسه مدفوع بالرغبة في مساعدة الحكومة على الوفاء بالالتزامات العديدة الملقاة على عاتقها، في وقت تضرب فيه الأزمة الاقتصادية العالم بشكل عام، وبلدنا بشكل خاص». وتابع أن «تمويل عدة انتخابات سيكون له تأثير على الوضع الاقتصادي للبلاد». في الواقع، ليس من الواضح في الوقت الحالي ما إذا كان الرئيس سيكون مرشحاً لفترة ولاية جديدة مدتها سبع سنوات، أم أنه سيفسح المجال لابنه، خصوصاً وأن الحزب الحاكم لم يعلن عن اسم مرشحه خلال مؤتمره الأخير الذي عقد نهاية عام 2021.
ويرى الدكتور عبد الكريم أحمد أن تحركات الرئيس الأخيرة، مثل إلغاء عقوبة الإعدام لتحسين سجل بلاده في ملف حقوق الإنسان، والتبكير بالانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في العام المقبل لتعقد نهاية العام الحالي، لا تعني بالضرورة بدء إجراءات توريث الحكم، ولكن في المقابل فإن «التبكير بوقت الانتخابات لتكون في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل يجعلها عملياً مترافقة مع تصعيد دولي مرتقب، لا سيما على ساحة الأزمة الروسية الأوكرانية... ومن ثم يزيد من هامشية الاهتمام الدولي بهذه الانتخابات ومخرجاتها، سواءً لجهة تجديد فترة رئاسة الرئيس الحالي أم اختيار نائبه».
وهنا تجدر الإشارة إلى أن «الحزب الديمقراطي في غينيا الاستوائية» (PDGE) يهيمن تقريباً على كل سلطات الحكم في الدولة، بينما يمنح الدستور، الذي صدر عام 1982، الرئيس سلطات غير محدودة، بما في ذلك سن القوانين بأمر مباشر.
ومن بين صلاحيات أوبيانغ، تعيين وإقصاء أعضاء البرلمان، وسن القوانين بالأمر المباشر، وحل البرلمان والمطالبة بانتخابات تشريعية.
- بطاقة هوية... ونشأة عسكرية
نشأ تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو، الذي ولد في بلدة أكواكان الصغيرة أقصى شرق البلاد، في 5 يونيو (حزيران) 1942، وتلقى نشأة عسكرية صارمة. فقد انضم إلى المؤسسة العسكرية خلال فترة الاستعمار الإسباني للبلاد، ما أهله لدخول الأكاديمية العسكرية في مدينة سرقسطة في شمال إسبانيا.
وبعد التخرج من الأكاديمية العسكرية، شغل أوبيانغ العديد من المناصب في عهد رئاسة عمه فرانسيسكو ماسياس نغويما، بما في ذلك منصب مدير سجن «بلاك بيتش» سيئ السمعة، وهذا قبل أن يطيح بعمه في انقلاب دموي وقع يوم 3 أغسطس (آب) 1979.
وأحكم أوبيانغ قبضته على السلطة، وأصدر الأمر بإعدام سلفه رمياً بالرصاص على يد فرقة عسكرية، وفرض سيطرته رئيسا للبلاد، ورئيسا للمجلس العسكري الأعلى، قبل أن يعلن «عودة اسمية» إلى الحكم المدني في عام 1982.
وبعد صدور دستور 1982، تم انتخاب أوبيانغ رئيساً لمدة سبع سنوات، وكان المرشح الوحيد. ثم أعيد انتخابه في عام 1989، مرة أخرى باعتباره المرشح الوحيد. وبعدما سُمح اسمياً لأحزاب أخرى بالتنظيم في عام 1992، أُعيد انتخابه في عامي 1996 و2002 بنسب تتخطى الـ95 في المائة من الأصوات. وتكرر الأمر في عام 2009، بحصوله على أكثر من 95 في المائة من الأصوات، ثم في 2016، ولكن هذه المرة بنسبة 93.7 في المائة.
وأسس الرئيس أوبيانغ «الحزب الديمقراطي لغينيا الاستوائية» (PDGE) عام 1987، الذي ظل الحزب القانوني الوحيد في البلاد حتى عام 1992. ومع استفادة عهده من تحوّل غينيا الاستوائية إلى منتج مهم للنفط، بدءاً من التسعينيات، تولى أوبيانغ رئاسة الاتحاد الأفريقي من 31 يناير (كانون الثاني) 2011 إلى 29 يناير 2012.
خصوم الرئيس يتهمونه بأنه يحكم البلاد بيد من حديد، وأنه عمل على امتداد سنوات حكمه على تكديس ثروة هائلة، في حين بقيت أجزاء واسعة من غينيا الاستوائية عالقة في براثن الفقر، ولم تنجح في أن توفر لأبنائها إمكانية الحصول على التعليم أو الرعاية الصحية اللائقين. ومع أن البلاد أصبحت ثالث أكبر دول أفريقيا جنوب الصحراء في إنتاج النفط خلال السنوات الأخيرة، فإن الثروة لم توزع على أبناء البلاد بصورة عادلة. ويقول البنك الدولي إن 77 في المائة من سكان غينيا الاستوائية البالغ عددهم نحو 1.5 مليون نسمة يعيشون في فقر.
- اتهامات بالفساد
من جهة ثانية، يواجه الرئيس أوبيانغ اتهامات على نطاق واسع بالرشوة وإساءة استخدام السلطة، طوال فترة حكمه، من قبل معارضيه ومنظمات دولية (حكومية وغير حكومية). فقبل 12 سنة، وتحديداً في أكتوبر (تشرين الأول) 2010، علقت «اليونسكو» منح جائزة في علوم الحياة تحمل اسم «تيودورو أوبيانغ»، بعدما اتهمت منظمات من المجتمع المدني الأمم المتحدة بالسماح للرئيس أوبيانغ بتلميع سمعته من خلال تمويل هذه الجائزة التي تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار، بدلاً من استخدامها لتحسين مستويات معيشة شعبه الذي يقبع تحت براثن الفقر.
وتتسع دائرة الفساد حول الرئيس لتشمل عائلته، وعلى رأسها نجله تيودورين أوبيانغ الذي يتبوأ حالياً منصب نائب الرئيس.
تيودورين يُعرَف في أوروبا بـ«الابن المدلل». وقد شغل قبل عام 2012 منصب وزير الزراعة والغابات في حكومة والده، ثم عُيّن في مايو (أيار) 2012 نائباً ثانياً للرئيس (والده)، وكان مسؤولاً عن الدفاع والأمن في غينيا الاستوائية. وفي يونيو (حزيران) 2016 رُقّي إلى منصب النائب الأول للرئيس.
وتشير حسابات تيودورين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى نمط حياة مترفة، حيث ينشر فيها رحلاته وممتلكاته ولقاءاته مع المشاهير، الأمر الذي ضاعف شبهات الفساد حوله، لتمويل صفقاته الشرائية للمنتجات الفارهة، بدءاً بالطائرات الخاصة النفاثة، وصولاً إلى مقتنيات مغني البوب العالمي الراحل مايكل جاكسون.
بل إن الأمر تخطى الاتهامات ليبلغ الملاحقات القانونية. ففي عام 2016، صادرت سويسرا مجموعة من سياراته الفاخرة بعد تحقيق فساد، ووصل حصاد مبيعات تلك السيارات إلى ملايين الدولارات عندما باعتها السلطات في مزاد علني عام 2019. ووفق مدعين سويسريين فإنهم «حفظوا تحقيقاً مع تيودورين بشأن غسل أموال واختلاس مال عام، بترتيب يقضي ببيع السيارات لتمويل برامج اجتماعية». وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2017، حكم القضاء الفرنسي على تيودورين (غيابياً) بالسجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ، وبغرامة قيمتها 30 مليون يورو، في إطار قضية تتعلق بحيازة ممتلكات بطريقة غير مشروعة. وأمرت المحكمة أيضاً بمصادرة كل الممتلكات التي حجزتها. وتتضمن الاتهامات تبييض أموال عبر استغلال مساعدات اجتماعية، وغسل أموال عامة مختلسة، واستغلال الثقة وتبييض أموال من طريق الفساد.
وبينما انتقد نائب الرئيس محاكمته في فرنسا، أوضحت المحكمة أنها تتمتع بصلاحية محاكمة تيودورين أوبيانغ، لأن قرارها يتعلق «بمخالفة تبييض أموال في فرنسا» من قبل نائب الرئيس لاستخدامه «الشخصي»، وليس «لوقائع ارتكبت في غينيا الاستوائية خلال أدائه مهامه».
أيضاً، عام 2018 صادرت الشرطة البرازيلية ملايين الدولارات نقداً، بما في ذلك مجموعة من الساعات الفاخرة من وفد رافق تيودورين في السفر، بعد فحص طائرتهم الخاصة في ساو باولو. وفي يوليو (تموز) 2021، فرضت بريطانيا عقوبات على تيودورين بتهمة اختلاس أكثر من 425 مليون يورو (500 مليون دولار)، أنفقها على قصور فاخرة وطائرات خاصة وأشياء أخرى. ووجهت إليه بريطانيا تهمة المشاركة في «ترتيبات تعاقدية فاسدة وطلب رشاوى لتمويل أسلوب حياة فَخْم لا يتوافق مع راتبه الرسمي كوزير في الحكومة».
وبالإضافة إلى كل ذلك، أرغمت السلطات الأميركية تيودورين في أكتوبرعام 2014 على إعادة ما يزيد على 30 مليون دولار من الأموال المكتسبة بطرق غير شرعية، وممتلكات منها فيلا في ماليبو (كاليفورنيا) وسيارة من طراز فيراري وبعض المخلفات التذكارية لمايكل جاكسون.
- أزمة مستمرة مع الغرب
على صعيد آخر، في العادة يعتمد طول بقاء الرئيس في الدول الأفريقية في الحكم على علاقات خارجية قوية تتغاضى عن مخالفاته. لكن العكس صحيح مع تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو. فهو صاحب تاريخ واسع من العلاقات المتأزمة، خاصة مع الدول الغربية، بسبب الحملات والعقوبات الدولية ضد نجله تيودورين. بل إن الدول الأوروبية أغلقت سفاراتها في البلاد، واحدة تلو الأخرى، لتكون فرنسا وإسبانيا فقط الدولتين الأوروبيتين الوحيدتين اللتين أبقيتا على تمثيلهما في مدينة مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية.
وردّت السلطات في غينيا الاستوائية على بريطانيا بإعلان إغلاق سفارتها في لندن، احتجاجاً على العقوبات التي فرضتها بريطانيا على تيودورين، الذي جُمِّدت أصوله في لندن وحُظِرَ من دخول بريطانيا. كما ردت على إدانة تيودورين في فرنسا باحتجاز هليكوبتر عسكرية فرنسية، منتصف العام الماضي، ادعت سلطات مالابو أنها «هبطت من دون تصريح»، كما ذكرت السلطات أنها «لا تَستبعد أن تكون هذه الحادثة العسكرية عملية تجسُّس واستفزاز مِن قِبَل باريس».
لكن الجيش الفرنسي نفى اتهامات غينيا الاستوائية بتقويض أمن البلاد ومحاولات التجسس، وأوضح الناطق باسم رئيس أركان الجيوش الفرنسية أن هبوط الهليكوبتر «يعني ببساطة نفاد الوقود أثناء مهمة للجنود الفرنسيين بين الكاميرون وليبرفيل في الغابون، لا سيما أن الطائرة ما كانت مُسلَّحة، وكذلك الجنود».


مقالات ذات صلة

هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

أفريقيا هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

بينما تستعد بريطانيا لتتويج الملك تشارلز الثالث (السبت)، وسط أجواء احتفالية يترقبها العالم، أعاد مواطنون وناشطون من جنوب أفريقيا التذكير بالماضي الاستعماري للمملكة المتحدة، عبر إطلاق عريضة للمطالبة باسترداد مجموعة من المجوهرات والأحجار الكريمة التي ترصِّع التاج والصولجان البريطاني، والتي يشيرون إلى أن بريطانيا «استولت عليها» خلال الحقبة الاستعمارية لبلادهم، وهو ما يعيد طرح تساؤلات حول قدرة الدول الأفريقية على المطالبة باسترداد ثرواتها وممتلكاتها الثمينة التي استحوذت عليها الدول الاستعمارية. ودعا بعض مواطني جنوب أفريقيا بريطانيا إلى إعادة «أكبر ماسة في العالم»، والمعروفة باسم «نجمة أفريقيا»، وا

أفريقيا «النقد الدولي»: أفريقيا الخاسر الأكبر من «الاستقطاب العالمي»

«النقد الدولي»: أفريقيا الخاسر الأكبر من «الاستقطاب العالمي»

مع تركيز مختلف القوى الدولية على أفريقيا، يبدو أن الاقتصادات الهشة للقارة السمراء في طريقها إلى أن تكون «الخاسر الأكبر» جراء التوترات الجيو - استراتيجية التي تتنامى في العالم بوضوح منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. وتوقَّع تقرير صدر، (الاثنين)، عن صندوق النقد الدولي أن «تتعرض منطقة أفريقيا جنوب الصحراء للخسارة الأكبر إذا انقسم العالم إلى كتلتين تجاريتين معزولتين تتمحوران حول الصين وروسيا من جهة، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في المقابل». وذكر التقرير أن «في هذا السيناريو من الاستقطاب الحاد، ما يؤدي إلى أن تشهد اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى انخفاضا دائماً بنسبة تصل إلى 4 في الما

أفريقيا السعودية والاتحاد الأفريقي يبحثان وقف التصعيد العسكري في السودان

السعودية والاتحاد الأفريقي يبحثان وقف التصعيد العسكري في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، اليوم (الثلاثاء)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاهية البلاد وشعبها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية السعودي، برئيس المفوضية، وتناول آخر التطورات والأوضاع الراهنة في القارة الأفريقية، كما ناقش المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أفريقيا «مكافحة الإرهاب» تتصدر الأجندة الأوغندية في «السلم والأمن» الأفريقي

«مكافحة الإرهاب» تتصدر الأجندة الأوغندية في «السلم والأمن» الأفريقي

تتصدر جهود مكافحة ظاهرة التطرف والإرهاب، التي تؤرق غالبية دول القارة الأفريقية، الأجندة الأوغندية، خلال رئاستها مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، في شهر مايو (أيار) الجاري. ووفق المجلس، فإنه من المقرر عقد اجتماع تشاوري في بروكسل بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، لمناقشة النزاعات والأزمات في البحيرات الكبرى والقرن والساحل، والصراع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكافحة تمرد حركة «الشباب» في الصومال، والتحولات السياسية المعقدة، فضلاً عن مكافحة الإرهاب في بلدان منطقة الساحل، كبنود رئيسية على جدول الأعمال. وأوضح المجلس، في بيان له، أن مجلس السلم والأمن الأفريقي سيناقش نتا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أفريقيا مكافحة «الإرهاب» تتصدر أجندة أوغندا في مجلس الأمن الأفريقي

مكافحة «الإرهاب» تتصدر أجندة أوغندا في مجلس الأمن الأفريقي

تتصدر جهود مكافحة ظاهرة «التطرف والإرهاب»، التي تقلق كثيراً من دول القارة الأفريقية، أجندة أوغندا، خلال رئاستها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في مايو (أيار) الحالي. ومن المقرر عقد اجتماع تشاوري في بروكسل بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي؛ لمناقشة النزاعات والأزمات في البحيرات الكبرى والقرن والساحل، والصراع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكافحة تمرد حركة «الشباب الإرهابية» في الصومال، والتحولات السياسية المعقدة، فضلاً عن مكافحة «الإرهاب» في بلدان منطقة الساحل، كبنود رئيسية على جدول الأعمال. وأوضح المجلس، في بيان، أنه سيناقش نتائج الحوار الوطني في تشاد، ولا سيما المسألتين ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

700 ألف نازح في اشتباكات مسلحة بجنوب إثيوبيا

نساء إثيوبيات فررن من القتال الدائر في إقليم تيغراي يتجمعن بقرية حمدايت على الحدود السودانية - الإثيوبية شرق ولاية كسلا بالسودان 22 نوفمبر 2020 (رويترز)
نساء إثيوبيات فررن من القتال الدائر في إقليم تيغراي يتجمعن بقرية حمدايت على الحدود السودانية - الإثيوبية شرق ولاية كسلا بالسودان 22 نوفمبر 2020 (رويترز)
TT

700 ألف نازح في اشتباكات مسلحة بجنوب إثيوبيا

نساء إثيوبيات فررن من القتال الدائر في إقليم تيغراي يتجمعن بقرية حمدايت على الحدود السودانية - الإثيوبية شرق ولاية كسلا بالسودان 22 نوفمبر 2020 (رويترز)
نساء إثيوبيات فررن من القتال الدائر في إقليم تيغراي يتجمعن بقرية حمدايت على الحدود السودانية - الإثيوبية شرق ولاية كسلا بالسودان 22 نوفمبر 2020 (رويترز)

نزح نحو 700 ألف شخص جراء اشتباكات مستعرة منذ نحو شهر بين القوات المسلحة في إقليمي الصومال وأوروميا في جنوب إثيوبيا، وفق ما أعلنت «منظمة الإغاثة الإسلامية» البريطانية، الخميس.

ويعود أول الاشتباكات إلى أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، بعد رفع علم إقليم الصومال في مدينة مويالي الواقعة على الحدود مع كينيا وتخضع لإدارة مشتركة من الإقليمين الإثيوبيين، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

إثيوبيا هي ثاني أكثر دول أفريقيا سكاناً، وتُعدّ نحو 130 مليون نسمة، وهي مسرح لنزاعات مسلحة عدة على امتداد أراضيها الشاسعة. وكثيراً ما تشكل المناطق الحدودية الفاصلة بين الأقاليم المختلفة والتي يعود ترسيمها إلى دستور عام 1995، مصدراً للنزاعات.

وأفادت «منظمة الإغاثة الإسلامية» في بيان بوقوع اشتباكات باستخدام أسلحة ثقيلة، الاثنين، في مويالي، مشيرة إلى أن النزاع «امتد، على مدى الأسابيع القليلة الماضية، ليشمل نطاقاً يصل إلى 300 كيلومتر حول المدينة».

وقالت المنظمة: «نزح نحو 329 ألف شخص من منطقة داوا في إقليم الصومال، كما نزح 359 ألفاً و798 شخصاً في جنوب إقليم أوروميا»، في حين دُمّرت منازل عديدة وتعرقلت الخدمات الصحية.

كما لجأ أكثر من 50 ألف شخص إلى كينيا المجاورة.

ونقل البيان عن مسؤول برامج المنظمة في إثيوبيا، قدير موسما حمزة، قوله إن النزاع تسبب في «أزمة إنسانية خطيرة» تتطلب «توفير التمويل اللازم للتدخل ومساعدة هذه المجتمعات التي تعاني».

وأكدت «الإغاثة الإسلامية» استناداً إلى مصادر محلية أن المعارك توقفت. ولم تتمكن «وكالة الصحافة الفرنسية» من التحقق من هذه المعلومة بشكل مستقل.

وأفادت منظمة «أكليد» المتخصصة في جمع وتحليل البيانات حول النزاعات المسلحة في العالم، بمقتل عدد من الأشخاص منذ بدء الاشتباكات، إلا أنه من الصعب تحديد حصيلة دقيقة.

من جهتها، لم تُبدِ الحكومة الفيدرالية برئاسة آبي أحمد المتحدر من إقليم أوروميا، أي رد فعل تجاه هذه الاشتباكات.

وتخوض القوات الفيدرالية منذ سنوات عدة معارك ضد حركات متمردة في الإقليمين الأكثر اكتظاظاً بالسكان، وهما أوروميا وأمهرة. وقد أدى ذلك إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص.

كما تقاتل القوات الفيدرالية جبهة تحرير شعب تيغراي المتمردة في شمال البلاد.

علاوة على النزاعات المحلية، تثير التوترات بين إثيوبيا وجارتها إريتريا مخاوف من اندلاع حرب جديدة بينهما.


نيجيريا تطلب من الاتحاد الأوروبي تصنيع السلاح محلياً

جدّد وزير الدفاع النيجيري الجنرال المتقاعد كريستوفر غوابين موسى التزام بلاده بتطوير قدراتها الدفاعية سعياً إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعة العسكرية (الجيش النيجيري)
جدّد وزير الدفاع النيجيري الجنرال المتقاعد كريستوفر غوابين موسى التزام بلاده بتطوير قدراتها الدفاعية سعياً إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعة العسكرية (الجيش النيجيري)
TT

نيجيريا تطلب من الاتحاد الأوروبي تصنيع السلاح محلياً

جدّد وزير الدفاع النيجيري الجنرال المتقاعد كريستوفر غوابين موسى التزام بلاده بتطوير قدراتها الدفاعية سعياً إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعة العسكرية (الجيش النيجيري)
جدّد وزير الدفاع النيجيري الجنرال المتقاعد كريستوفر غوابين موسى التزام بلاده بتطوير قدراتها الدفاعية سعياً إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعة العسكرية (الجيش النيجيري)

حثّ وزير الدفاع النيجيري، الجنرال المتقاعد كريستوفر غوابين موسى، دول الاتحاد الأوروبي على إنشاء خطوط إنتاج دفاعية داخل نيجيريا، البلد الذي يخوض منذ أكثر من 17 عاماً حرباً شرسة ضد الإرهاب، حيث تسيطر جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش في غرب أفريقيا» على مناطق من شمال شرقي البلد.

جاءت تصريحات وزير الدفاع النيجيري، خلال محادثات مع وفد أوروبي الثلاثاء، لوضع اللمسات الأخيرة على تسليم حزمة دعم عسكري بقيمة 20 مليون يورو، هي الأولى من نوعها بين الجانبين على المستوى الثنائي، في إطار دعم الحرب على الإرهاب.

واستقبل موسى في مقر الدفاع بأبوجا عاصمة نيجيريا وفداً من دائرة العمل الخارجي الأوروبي برئاسة كلير غودان رئيسة «مرفق السلام الأوروبي» (الجيش النيجيري)

طلب يتجاوز الحزمة

واستقبل موسى، في مقر الدفاع بأبوجا، عاصمة نيجيريا، وفداً من دائرة العمل الخارجي الأوروبي برئاسة كلير غودان، رئيسة «مرفق السلام الأوروبي»، حيث دعا الوزير الاتحاد إلى «الاستفادة من الزخم» الذي ولّده معرض أفريقيا للدفاع «أفريدكس»، الذي نظّمته نيجيريا نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لإقامة خطوط إنتاج السلاح محلياً.

وجدّد الوزير التزام بلاده بتطوير قدراتها الدفاعية سعياً إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعة العسكرية، ووفق بيان لمساعدته الإعلامية ليا كاتونغ - بابتوندي، شدّد موسى على عزم نيجيريا على المضي قدماً في الحرب على الإرهاب، وخاصة تتبع شبكات تمويل الإرهاب وتفكيكها «أينما نشطت».

من جهة أخرى، قالت غودان إن حزمة 20 مليون يورو موجهة لتمويل معدات لمكافحة العبوات الناسفة المرتجلة، ومنظومات لمكافحة الطائرات المسيّرة، وقدرات للرؤية الليلية، ومعدات حماية شخصية للقوات في الميدان.

وأضافت أن هذه الأولويات اتُّفق عليها مع قيادة الجيش النيجيري بعد مشاورات مكثفة، وقالت إن نيجيريا من بين أكثر من 20 دولة أفريقية و30 مستفيداً حول العالم من «مرفق السلام الأوروبي»، وإن الدعم يكمل جهود الاستقرار في إطار «القوة المشتركة المتعددة الجنسيات» في حوض بحيرة تشاد.

وأقرّ موسى بأن الدعم الحالي يقتصر على إمدادات غير قتالية، تشمل المعدات والتدريب الفني والصيانة. وأعرب عن أمله في أن تشمل المراحل المقبلة الدعم الطبي العسكري والمراقبة المتقدمة، كما بحث الجانبان أيضاً التعاون في الأمن البحري بخليج غينيا.

مؤتمر استخباراتي

في غضون ذلك، تحتضن أبوجا المؤتمر السنوي لقادة الاستخبارات الدفاعية، الذي يختتم الجمعة المقبل، حيث يعدّ من أبرز المواعيد الأمنية والعسكرية في البلاد، وتشارك فيه قيادات حكومية وعسكرية واستخباراتية رفيعة، إضافة إلى شركاء دوليين ومبتكرين في مجال التكنولوجيا، ويناقش المؤتمر الوضع الأمني وإدخال التكنولوجيا في العمل الاستخباراتي.

ويتضمن البرنامج معرضاً تقنياً للمبتكرين المحليين ومعارض للصناعات الدفاعية، حيث قال وزير الدفاع النيجيري، خلال افتتاح المؤتمر الاثنين، الاستخبارات الموثوقة والقابلة للتنفيذ «حاسمة» لنجاح العمليات العسكرية، ودعا العاملين فيها إلى الاستباقية. وجدّد التزام الحكومة بالإنتاج الدفاعي المحلي، ووصف التصنيع الوطني بأنه «أساسي» لبناء قدرات عسكرية مستدامة.

من جانبه، قال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، في كلمة ألقاها نيابة عنه مستشار الأمن القومي نوهو ريبادو: «في ظل هذه الإدارة، قُتل أو اعتُقل 4 من 8 قادة إرهابيين كبار جرى تحديدهم. وتعكس هذه العمليات ضغطاً متواصلاً ومنسقاً على الجماعات الإرهابية».

جوانب من المؤتمر السنوي لقادة الاستخبارات الدفاعية بأبوجا (الجيش النيجيري)

وأشار إلى مقتل القيادي في تنظيم «داعش» أبو بلال المينوكي، في مايو (أيار) 2026، واعتقال عمر حسن معدو، وهي عمليات عسكرية تمت بالتعاون بين الجيش النيجيري والقوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، كما كشف الرئيس أن أكثر من 1000 إدانة صدرت بعد أكثر من 2000 محاكمة متصلة بالإرهاب في السنوات الأخيرة.

وحدّد تينوبو الأولوية بتحويل المكاسب إلى «أمن دائم»، وقال: «يجب أن يتمكن كل نيجيري من العيش والعمل وممارسة حقوقه الديمقراطية في أمان». ودعا إلى دمج الذكاء الاصطناعي والاستخبارات الجغرافية والمراقبة بالطائرات المسيّرة، محذراً من أن مخرجاتها يجب أن تخضع «للتحقق، ولحكم بشري خاضع للمساءلة».

وقال إن نيجيريا عزّزت علاقاتها الأمنية مع الولايات المتحدة وبريطانيا والصين والإمارات وتركيا ودول أفريقية مجاورة، «بما يراعي سيادتها ومصالحها الوطنية»، على حد تعبيره.

وتواجه نيجيريا منذ 2009 تمرداً في الشمال الشرقي، تقوده «بوكو حرام» وفرع «داعش في غرب أفريقيا»، إضافة إلى عصابات الخطف في الشمال الغربي.


مالي: نهاية شهور من حصار «القاعدة» لمدينة غربي البلاد

جنود قرب قاعدة «كاتي» خارج العاصمة باماكو أمس (رويترز)... وفي الإطار الرئيس المالي أسيمي غويتا (أرشيفية)
جنود قرب قاعدة «كاتي» خارج العاصمة باماكو أمس (رويترز)... وفي الإطار الرئيس المالي أسيمي غويتا (أرشيفية)
TT

مالي: نهاية شهور من حصار «القاعدة» لمدينة غربي البلاد

جنود قرب قاعدة «كاتي» خارج العاصمة باماكو أمس (رويترز)... وفي الإطار الرئيس المالي أسيمي غويتا (أرشيفية)
جنود قرب قاعدة «كاتي» خارج العاصمة باماكو أمس (رويترز)... وفي الإطار الرئيس المالي أسيمي غويتا (أرشيفية)

وصلت عشرات من صهاريج الوقود إلى مدينة نيورو الساحل، الواقعة غربي دولة مالي، وذلك بعد تسعة أشهر من التوقف، والانقطاع، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء المالية الرسمية، بسبب حصار تفرضه جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» الموالية لتنظيم «القاعدة».

وقالت الوكالة نقلاً عن مصادر رسمية إن شركات النقل استأنفت رحلاتها في المنطقة نحو العاصمة باماكو، ومدن أخرى، وهو ما قالت إنه أنعش الحركة الاقتصادية في منطقة غرب مالي، الواقعة على الحدود مع موريتانيا والسنغال.

وأرجعت المصادر الرسمية تحسن الوضع الأمني في المنطقة إلى ما قالت إنها «جهود القوات المسلحة المالية» لتحسين الأمن، وتسهيل حركة الأشخاص، والبضائع، حيث شن الجيش سلسلة عمليات في المنطقة أسفرت عن تحرير رهائن كانوا قد خطفوا خلال التحرك نحو العاصمة باماكو، وحين حاولوا كسر الحصار الذي يفرضه تنظيم «القاعدة».

يستقل متمردون طوارق تابعون لـ«جبهة تحرير أزواد» شاحنات صغيرة في كيدال - في 25 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

وأشارت المصادر الرسمية إلى أن تحسن الوضع الأمني ووصول صهاريج الوقود خففا معاناة السكان من نقص حاد في الوقود، وخففا من حدة الطوابير الطويلة أمام المحطات، كما أن الأسواق بدأت تستعيد تدريجياً إمدادات الأرز، والحبوب، والتوابل.

كما وصفت الوضع السابق بأنه بلغ «مستوى حرجاً»، حيث تعذر تنقل السيارات والدراجات النارية بعد كيلومتر واحد من المدينة، وأحرقت عشرات المركبات، وخطف ركابها على يد مقاتلي جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وتحديداً كتيبة «جبهة تحرير ماسينا».

وأسفر الحصار عن ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، حيث أشارت الوكالة الرسمية إلى أن سعر كيس الأرز من فئة 50 كيلوغراماً وصل إلى أكثر من 45 دولاراً، وتراوح سعر لتر البنزين بين سبعة إلى ثمانية دولارات، وصار التنقل خارج المدينة مخاطرة كبيرة.

شارع في العاصمة المالية باماكو عقب تجدد الاشتباكات بين الجيش وتحالف المتمردين الطوارق ومتشددين يوم 26 أبريل الماضي (أ.ف.ب)

تشير التقارير إلى أن حصار تنظيم «القاعدة» على مناطق واسعة من غربي دولة مالي بدأ منذ سبتمبر (أيلول) 2025، ورغم أن الجيش المالي، بدعم من قوات (الفيلق الأفريقي) الروسي، نجح في فك الحصار عن العاصمة، فإنّ مدينة نيورو الساحل ظلت تحت الحصار.

وركز تنظيم «القاعدة» هجماته ضد المركبات التي يرافقها الجيش، حيث إن كثيراً من قوافل صهاريج المحروقات أصبحت لا تتحرك إلا تحت حماية الجيش، وكان مسلحون من التنظيم قد أحرقوا في يوم واحد أكثر من 80 صهريجاً قادمة من السنغال. ولجأ تنظيم «القاعدة» إلى محاصرة المدن في مالي، في إطار ما يقول الخبراء إنها خطة سياسية من أجل تعميق الأزمة في مالي، وإسقاط المجلس العسكري الحاكم فيها منذ 2020، وبالتزامن مع الحصار أصدر التنظيم الإرهابي عدة بيانات يدعو فيها الشارع للتحرك من أجل إسقاط المجلس العسكري.