المحقق الخاص «يصدم» فريق الدفاع عن ترمب

طلب تسريع الإجراءات في تصنيف الوثائق المصادرة من منزل الرئيس السابق

رسمة للقاضي ريموند ديري يرأس جلسة الاستماع الأولى لفريقي الادعاء والدفاع أول من أمس (رويترز)

في أول جلسة استماع له بصفته «محققاً خاصاً» لتحديد العملية التي سيستخدمها لإجراء مراجعة شاملة للمواد التي تمت مصادرتها من منزل الرئيس السابق دونالد ترمب في مارالاغو، بدا أن القاضي ريموند ديري، الذي عيّنه فريق الدفاع عن الرئيس السابق، بموافقة وزارة العدل، قد وجّه ضربة لجهود ترمب في تأخير التحقيق بالوثائق السرية.
وأبلغ ديري محامي ترمب بعبارات مباشرة، أنه من المحتمل أن يعتبر الوثائق سرية، ما لم يقدموا أدلة تثبت عكس ذلك. وكان يشير إلى مجموعة من الحجج المربكة التي قدمها هذا الفريق في بعض الأحيان، في مساعيه لتقييد أو تأخير التحقيق الجنائي لوزارة العدل.
وكان ترمب أعلن، بعد أيام من مصادرة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) لتلك الوثائق، أنه قام في الواقع برفع السرية عن بعض السجلات التي تم الاستيلاء عليها، ما يشير إلى أن وزارة العدل ليست لديها قضية ضده للاحتفاظ بشكل غير قانوني بالمواد الحكومية الحساسة. لكنه لم يقم، لا هو ولا محاموه، في إبداء تلك التأكيدات أمام المحكمة أو في الأوراق التي رفعت أمامها، بأنه قام فعلاً برفع السرية عن تلك الوثائق، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى مواجهتهم عقوبات بالكذب. وبدلاً من ذلك، فقد أعلنوا عن إجراءات مربكة، لم تنجح في وضع خط فاصل بين سلطته كرئيس في رفع السرية عن الوثائق، والتزامهم الصمت بشأن حقيقة ما قام به ترمب أو ما لم يقم به بالفعل. كما أبلغ محامو ترمب المحقق الخاص أنه لا ينبغي له ببساطة أن يأخذ كلام وزارة العدل بأن بعض السجلات التي تم الاستيلاء عليها مصنفة سرية، كما تزعم.
ودفعت تصريحات ديري بأحد محامي ترمب للقول إن الفريق القانوني لترمب، سيقدم في المستقبل هذا النوع من الأدلة، في إفادات الشهود مثلاً. لكن القيام بذلك الآن من شأنه أن يكشف استراتيجية الفريق للدفاع أمام الحكومة.
وعلى الرغم من انفتاح ديري على هذا الاقتراح، أعرب عن استيائه من تشكيك فريق الدفاع عن ترمب، بشأن تأكيدات الحكومة عن تصنيف الوثائق، من دون دعم مزاعمهم بالأدلة.
وتم تعيين القاضي ريموند ديري كمحقق خاص الأسبوع الماضي، من قبل القاضية الفيدرالية في فلوريدا، إيلين كانون التي عيّنها ترمب في منصبها خلال رئاسته، والتي طلبت من ديري إنجاز مهمته المتعلقة بالوثائق بحلول 30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويتولى ديري تسوية حالة التصنيف لنحو 100 من السجلات التي تمت مصادرتها، ومراجعة مجموعة أكبر من نحو 11 ألف وثيقة وتحديد ما إذا كان أي منها محمياً قضائياً أو بالامتياز التنفيذي للرئيس.
وعلى الرغم من أنَّ وزارة العدل تنتظر صدور حكم من محكمة الاستئناف يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على القضية، عقد ديري جلسة الاستماع الأولى، لفريقي الادعاء والدفاع، أول من أمس (الثلاثاء)، في قاعة المحكمة الخاصة به في محكمة المقاطعة الفيدرالية في بروكلين بولاية نيويورك.
وطلبت الوزارة، يوم الجمعة الماضي، من محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الحادية عشرة في أتلانتا السماح لها باستئناف استخدام 100 وثيقة سرية في التحقيق حول ما إذا كان ترمب قد احتفظ بشكل غير قانوني بمعلومات الدفاع الوطني أو عرقل الجهود المتكررة من قبل الحكومة لاستعادة السجلات.
في المقابل، قدّم محامو ترمب، يوم الثلاثاء، أوراقهم الخاصة إلى محكمة الاستئناف نفسها، وقدموا بعض الحجج نفسها التي قدموها أمام القاضي ديري. وقالوا إن وزارة العدل، على سبيل المثال، لم تثبت أن الوثائق التي اعتبرتها سرية، كانت كذلك في التصنيف، ملمّحين إلى أن ترمب ربما رفع عنها السرية في الواقع. وفيما خصصت الجلسة بشكل كبير لمراجعة المسائل الإجرائية، فإن القاضي ديري أبلغ الجانبين أنهما بحاجة إلى الاتفاق بحلول يوم الجمعة على تعيين جهة تتولى مهمة رقمنة مجموعة كبيرة من المواد حتى تتمكن الحكومة من مشاركتها مع محامي ترمب. كما أمر كلا الجانبين بفحص السجلات وتقديم أفكارهم حول ما إذا كانت الوثائق مميزة أو غير مميزة، أو مملوكة للحكومة أو لترمب، بحلول 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وهو ما من شأنه أن يعجل بالإجراءات، خلافاً لرغبات فريق الدفاع عن ترمب.