المجر ترضخ للشروط الأوروبية لمكافحة الفساد

بعد تهديد الاتحاد بتجميد مساعدات مالية لها بـ7.5 مليار يورو

بعد ثلاث سنوات من التوتر في العلاقات والمواجهات الصدامية بين بودابست وبروكسل، رضخت الحكومة المجرية لشروط المفوضية الأوروبية باتخاذ حزمة من التدابير الصارمة لمكافحة الفساد، وذلك خشية فقدان المساعدات المالية التي باتت خشبة الخلاص الوحيدة في مواجهة الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعانيه المجر، والذي يشكّل كعب أخيل حكومة فكتور أوربان التي تقود جبهة اليمين المتطرف والمتمردين على قواعد اللعبة المتوافق عليها في المشروع الأوروبي.
جاء هذا الرضوخ بعدما قدمت المفوضية اقتراحاً إلى المجلس الأوروبي بتجميد مساعدات مالية للمجر بقيمة 7.5 مليار يورو بسبب «الفساد الممنهج» في إدارة الأرصدة التي تحصل عليها من الموازنة الأوروبية المشتركة.
وبموجب اتفاق مع المفوضية، تتعهد حكومة بودابست استقبال مفتشي مكافحة الفساد من بروكسل، مرة كل شهرين، ليس فقط للتأكد من أنَّ الحكومة المجرية تفي بوعودها، بل أيضاً لكشف حالات الفساد أمام الرأي العام.
وكانت وزيرة العدل المجرية جوديت فارغا قد صرّحت أمس لدى وصولها إلى بروكسل للمشاركة في أعمال المجلس الأوروبي بقولها إنَّ «المجر ملتزمة حماية أجهزة مكافحة الفساد وتعزيزها لضمان حسن التصرف بالمساعدات الواردة من الموازنة الأوروبية».
فارغا، التي تعتبر من الدائرة الضيّقة حول رئيس الوزراء فكتور أوربان، كانت دعت الدول الأعضاء في الاتحاد إلى التحلّي بالتسامح والإيجابية مع بلادها.
وكانت المفوضية الأوروبية قد صعّدت مواقفها في المواجهة مع أوربان بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة وتجديد ولايته للمرة الثالثة، حيث توعّد في خطاب تسلّم مهامه «مواصلة تبدية المصالح الوطنية على أي اعتبارات أخرى». وهو ما فسرّته بروكسل بأنَّه إصرار على الاستمرار في التحدي وتجاهل التوصيات الأوروبية، إشارة إلى أنَّ العجز في ميزان المدفوعات المجري يتنامى منذ سنوات، في وقت يعاني الاقتصاد ركوداً متواصلاً منذ سنوات. يضاف إلى ذلك، أنَّ التضخم يقترب من 20 في المائة، فيما تشكّل المساعدات التي تحصل عليها المجر من الموازنة الأوروبية المشتركة ما نسبته 4 في المائة تقريباً من إجمالي الناتج القومي، وهي الأساس الرئيسي الذي تعتمد عليه الحكومة لوضع سياستها الاقتصادية.
ومن الوسائل التي لجأت إليها المفوضية الأوروبية لرفع منسوب الضغط على الحكومة المجرية، التهديد بتجميد حصة بودابست من صندوق الإنعاش للنهوض من تداعيات الجائحة.
ويخلص خبراء المفوضية في تحليلاتهم إلى أنَّ أوربان مضطر للرضوخ للشروط الأوروبية وإجراء الإصلاحات الموعودة في أقرب فرصة، ليس فقط في مجال مكافحة الفساد، بل أيضاً في وقف ملاحقة وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة للحكومة، وعدم التدخل في أنشطة الأجهزة القضائية.
وكان التقرير الأخير الذي وضعه المجلس الأوروبي يشير إلى عدم توفر النّية الحسنة لدى الحكومة المجرية للتجاوب مع المطالب الإصلاحية واحترام المبادئ والقيم الأساسية التي يقوم عليها المشروع الأوروبي.
وتأتي هذه المواجهة بين بروكسل وبودابست في أجواء من انعدام الثقة بين الطرفين بسبب موقف حكومة أوربان من الحرب الدائرة في أوكرانيا، حيث ينظر العديد من الشركاء الأوروبيين إلى رئيس الوزراء المجري على أنه حصان طروادة لموسكو داخل الاتحاد، بسبب علاقته الوطيدة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصداقة الطويلة التي تربط بينهما.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ المجر هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي رفضت تطبيق العقوبات المفروضة على موسكو، والتي ما زالت إمدادات الغاز الروسي تتدفق إليها بشكل طبيعي، وتسددها بالروبل، بعد أن قررت روسيا قطعها بشكل تام عن البلدان الأخرى في الاتحاد. ويذكر أنَّ المجر كانت وحدها التي خرجت عن الإجماع الأوروبي وقررت شراء اللقاح الروسي «سبوتنيك» وتوزيعه على سكانها، على الرغم من أنَّ الوكالة الأوروبية للأدوية لم توافق على استخدامه.
وما يثير قلق الأوساط الأوروبية أيضاً صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة المتحالفة مع أوربان، خاصة في إيطاليا حيث من المرجح أن يفوز حزب «إخوان إيطاليا» وحزب «الرابطة» في انتخابات الأحد المقبل، ما قد يؤدي إلى اتساع الجبهة اليمينية المتطرفة داخل الاتحاد، لا سيما بعد النتيجة التي حققها حزب النازيين الجدد في السويد وأصبح على أعتاب المشاركة في الحكومة الجديدة.
ويعلّق المسؤولون الأوروبيون أهمية كبيرة على الخطوة التي اتخذتها المفوضية، بموافقة من البرلمان، والتي تشكّل تدشيناً لآليّة «الاشتراط» للتذكير بأنَّ الانتماء إلى المشروع الأوروبي له قواعده وشروطه، وأنَّ الخروج عنها، أو تجاهلها أو انتهاكها، له تبعات وتكلفته باهظة. علماً أنَّ هذه الآلية التي يقتضي تفعيلها إجماع الدول الأعضاء، لم تطبّق حتى الآن بسبب من تمنع المجر وبولندا. لكن الضغوط المتنامية في الفترة الأخيرة أسقطت اعتراض هذين البلدين تحت وطأة التلويح بتجميد المساعدات المالية أو قطعها.