إثيوبيا ترفض اتهامات حقوقية بشأن تيغراي

مندوبها قال إن مجلس «حقوق الإنسان» الأممي «لا يملك دليلاً»

قوة من الجيش الإثيوبي في تيغراي (أرشيفية - أ.ب)

رفض سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، أمس (الثلاثاء)، تقرير محققين تابعين للأمم المتحدة يتهمون أديس أبابا بارتكاب «جرائم محتملة ضد الإنسانية في إقليم تيغراي واستخدام الجوع كسلاح حرب».
وقال السفير، زينبي كيبيدي، مندوب إثيوبيا الدائم لدى الأمم المتحدة لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا يوجد دليل واحد يظهر أن الحكومة الإثيوبية استخدمت المساعدات الإنسانية أداة حرب».
وقدرت لجنة مكونة من ثلاثة خبراء وضعت تقريراً لمجلس «حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة أن «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ربما ارتُكبت خلال النزاع الذي شهدته إثيوبيا منذ نهاية عام 2020 في منطقة تيغراي شمال البلاد».
وأكد التقرير أن هناك «أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الحكومة الفيدرالية وحكومات الدول الإقليمية الحليفة له (بشكل رئيسي إريتريا) قد ارتكبت وتستمر في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على أساس عرقي وأعمال أخرى غير إنسانية».
وأشار الخبراء إلى «الوضع الكارثي في تيغراي حيث حرمت الحكومة الفيدرالية وحلفاؤها نحو ستة ملايين شخص من الوصول إلى الخدمات الأساسية لأكثر من عام، وحيث أدت القيود الشديدة على وصول المساعدات الإنسانية إلى ترك 90 في المائة من السكان في حاجة ماسة للمساعدة».
ورغم معارضة أديس أبابا، تأسست لجنة من ثلاثة خبراء مستقلين لمدة عام واحد في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2021. لإجراء تحقيق شامل ومستقل في الاتهامات بارتكاب «انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان».
وقال السفير إن اللجنة «ذات دوافع سياسية» وإن نتائجها «متناقضة ومنحازة»، مضيفاً: «بالتالي ليس لدينا خيار سوى رفض هذا التقرير كما رفضنا القرار الذي أنشأه وأنشأ هذه الآلية».