شركات عالمية تعتزم الاستثمار في الذكاء الصناعي والروبوتات بالسعودية

تقديرات بتأسيس 400 منشأة متخصصة وتأهيل 25 ألف كادر بحلول 2030

السعودية لتبني تكنولوجيا الذكاء الصناعي وصناعة الروبوتات بتوفير بيئة محلية استثمارية جاذبة (الشرق الأوسط)

بينما انتهت أخيرا في العاصمة السعودية الرياض القمة العالمية للذكاء الصناعي في نسختها الثانية المنعقدة تحت شعار «الذكاء الاصطناعي لخير البشرية» بتنظيم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي «سدايا»، كشف مستثمرون لـ«الشرق الأوسط» أن شركات عالمية كبرى تعتزم الاستثمار في الذكاء الصناعي والروبوتات وتوقيع اتفاقيات في قطاعات وأنشطة ترتبط بهذا المجال التقني.
وأوضح عبد الله بن زيد المليحي، مستثمر في الذكاء الصناعي، أن السعودية تستهدف إنشاء 400 شركة ناشئة في الذكاء الصناعي، فيما تقدر المساهمة في جلب استثمارات خلال الأعوام العشرة المقبلة بـ80 مليار ريال (21.3 مليار دولار)، وفق توقعات شركة أبحاث السوق «آي - دي – سي»، التي أشارت إلى تصاعد نمو القطاع عالميا إلى أكثر من نصف تريليون دولار بحلول عام 2024، فيما قدرت نمو السوق إلى أكثر من 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030.
ولفت المليحي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن السعودية تعمل حاليا على جذب استثمارات في مجال البيانات والذكاء الصناعي مع توفير بيئة جاذبة أكثر للاستثمارات الأجنبي في المجال ودعم القطاع بالكوادر المؤهلة، في وقت يتم فيه تدريب 25 ألف متخصص في البيانات والذكاء الصناعي في السعودية بحلول عام 2030، من تقديرات بتأسيس 400 شركة ناشئة.
وكشف المليحي، أن هناك تجمع شركات سعودية وأجنبية تقوده شركة التميز السعودية القابضة، تعتزم طرح تقنيات متطورة في مجال الذكاء الصناعي، بمشاركة كبرى الشركات العالمية المطورة، تكشف النقاب عن تقنيات جديدة واستثمارات متوقعة تفوق 150 مليون دولار خلال العامين المقبلين، في المجالات الطبية والصحية وتقنيات الروبوت، ومنتجات جديدة لتجهيز كافة أنواع الطعام والمشروبات بدون أي تدخل بشري، تنقل الخبرات للشباب السعودي.
من ناحيته، قال سيم كوكسال، الرئيس التنفيذي والشريك لشركة «ليجاسي تيكنولوجيس» لـ«الشرق الأوسط» إن جودة وطبيعة المبادرات السعودية من القطاعين العام والخاص تعزز لصناعة تكنولوجيا الذكاء الصناعي مبيناً أن سهولة الوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي المبتكرة المستندة إلى القوة الحاسوبية السريعة تتيح تطوير المنتجات والخدمات ونماذج الأعمال (الذكية) الجديدة.
ووفق كوكسال، سيزيد قطاع الذكاء الصناعي من جاذبية الاستثمار الأجنبي في المملكة، مشيراً إلى أنه تم تصميم الذكاء الاصطناعي لدفع حدود الدماغ البشري والخيال البشري، مؤكدا على ذلك جذاب للغاية للمستثمرين لأن هناك الكثير من الخيال فيه، لافتا إلى أن الطريقة السعودية التي تتبعها في هذا القطاع هي الطريقة الوحيدة والصحيحة على حد تعبيره.
من جهته، أوضح الدكتور محمد الشهيل، مستشار رئيس جامعه الأمير سلطان السعودية لتطوير الأعمال ومتخصص في الذكاء الصناعي والتقنية، أن هناك سعيا حكوميا سعوديا لتطوير قطاع التكنولوجيا في سبيل تعزيز رؤية المملكة 2030، للوصل إلى مراكز متقدمة عالميا في مجال تكنولوجيا المعلومات، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي أحد أهم المفاهيم التي بدأت تغزو الصناعة في العالم، مبينا أن المملكة ليست ببعيدة عن هذا المسار.
وبينما تعمل الحكومة على جذب مزيد من الاستثمارات الصناعية، وفق الشهيل، فإن مساراً آخر يبرز لتحقيق قفزات في المجالات ذات التقنيات المتقدمة التي تعتمد على الذكاء الصناعي، أهمها دور الذكاء الصناعي الذي يتوقع أن يكون له كبير الأثر على قطاعات الاتصالات، الرعاية الصحية، التعليم، الترفيه والعمليات الحكومية بالمملكة، بالإضافة إلى بذل السعودية جهوداً مكثفة من أجل استغلال الذكاء الصناعي لمنح اقتصاد المملكة دفعة كبرى.
ولفت الشهيل في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن السعودية مستمرة في مسيرة التحول الرقمي، لتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، بينما تخطط المملكة لدخول عالم المدن الذكية، حيث يعد مشروع «نيوم» خير مثال على ذلك، والذي برأيه يتيح المباني الذكية وانتشار السيارات الذاتية القيادة والدرون والروباتك أهم عناصرها.
وشدد الشهيل على أن تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأعمال، تعد إحدى الأدوات الأساسية التي تساعد الشركات على تمييزها نفسها من بين الشركات الأخرى في السوق اليوم، مشيرا إلى أن بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة تسعى إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الصناعي للاكتساب ميزة تنافسية وتطوير أعمالها وزيادة الأرباح، مبينا أن هذا التوجه حظى بدعم سخي من الحكومة السعودية عن طريق المبادرات التي تطرحها المملكة.
يذكر أن أعمال القمة العالمية للذكاء الصناعي السعودية، التي اختتمت أول من أمس بحثت تعظيم الاستفادة من تقنيات القطاع، بجانب مستجدات وتحديات وحلول قطاعات المدن الذكية، وتنمية القدرات البشرية، والرعاية الصحية، والمواصلات، والطاقة، والثقافة والتراث، والبيئة، والحراك الاقتصادي، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمختصين والمسؤولين في الجهات الحكومية وكبرى شركات التقنية في العالم.