موسكو تهدد من يجمد أموالها بالمعاملة بالمثل

بعد إدانتها بتهمة تفكيك شركة يوكوس النفطية العملاقة

الملياردير الروسي المعارض للكرملين ميخائيل خودوروفسكي يتحدث في المجلس الأطلسي في واشنطن (أ.ف.ب)

هددت موسكو أمس الجمعة كل دولة تجمد الأموال الروسية في الخارج بتدابير انتقامية والمعاملة بالمثل، بعد تجميد حسابات بنكية روسية في فرنسا وبلجيكا إثر قرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي دفع تعويضات لمساهمين سابقين في شركة يوكوس النفطية العملاقة التي تم تفكيكها في عملية دبرتها الرئاسة الروسية.
وتأتي هذه القضية الجديدة وسط توتر شديد بين الغربيين وروسيا خصوصا بسبب النزاع في أوكرانيا.
وبحسب وكالة الصحافي الفرنسية قال نائب وزير الخارجية الروسي فاسيلي نيبنزيا «على من يغامر بفعل ذلك (تجميد الأموال الروسية) أن يدرك أنه ستكون هناك معاملة بالمثل».
كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ستتخذ إجراءات مماثلة لتلك المتخذة في الدول الغربية معتبرا أن ذلك يشكل «الطريقة الوحيدة (لموسكو) للتحرك على الساحة الدولية».
وأوضح لافروف أن الشركات وفاعلين اقتصاديين آخرين روسا معنيين بعمليات المصادرة البلجيكية والفرنسية «يعتزمون أن يطلبوا من القضاء الروسي تجميد موجودات الشركات الأجنبية التي تملك فيها الدولة (الفرنسية والبلجيكية) أسهما».
وتم تطبيق عمليات المصادرة في فرنسا وبلجيكا في الأسابيع الأخيرة تطبيقا لقرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي التي حكمت على الدولة الروسية في يوليو (تموز) 2014 بدفع تعويض بقيمة خمسين مليار دولار لمساهمي يوكوس.
وأدينت الدولة الروسية بتهمة تفكيك شركة يوكوس التي كانت ملك الملياردير المعارض للكرملين ميخائيل خودوروفسكي، لأسباب سياسية.
والملياردير المعارض موجود حاليا خارج روسيا وأعرب عن ابتهاجه لهذه المصادرة على حسابه على «تويتر».
من جهة أخرى قال إيمانويل غايار محامي شركة جي إم إل القابضة بباريس التي تمثل أكبر مساهم سابقا في يوكوس، إنه يتفق مع هذه الإدانة «بدأت إجراءات تنفيذ الاعتراف بالحكم في مختلف البلدان، ومنها بريطانيا».
وفي بلجيكا بين الحسابات الروسية المجمدة هناك حسابات سفارة روسيا وممثلياتها الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي ببروكسل، بحسب وزارة الخارجية الروسية.
وتم تجميد حسابات في أربعين بنكا في فرنسا إضافة إلى «ثماني أو تسع مبان»، بحسب ما أفاد تيم أوزبورن المدير التنفيذي لشركة جي إم إل الذي أضاف أن إجراءات مماثلة جارية في بريطانيا والولايات المتحدة وأنها ستتم أيضا في دول أخرى قريبا.
وتعترض روسيا التي كانت استبعدت تقديم أي تعويضات، على صحة الإجراءات، وربطت بين قرار محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي بالرغبة في الإساءة إلى موسكو.
ووصف لافروف تجميد الموجودات الروسية في الخارج بأنه «غير قانوني» قائلا: إنه «لا يستبعد أن يكون ذلك تم عمدا ليتزامن مع المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ» الذي افتتح الخميس.
ونقلت وكالة تاس عن أندري بالوسوف مستشار الكرملين أن الوضع «مسيس كثيرا» مضيفا: «نأمل أن يتغلب المنطق وأن لا يتفاقم الأمر ويذهب بعيدا جدا».
ونددت وزارة الخارجية الروسية مساء الخميس في بيان بـ«عمل غير ودي» من بلجيكا واستدعت السفير البلجيكي في موسكو لمطالبته بتفسيرات.
وتحكيم محكمة لاهاي يندرج في إطار القانون الخاص ويمكن إعماله بين أطراف في الدول التي تعترف بوجود محكمة التحكيم هذه. ولذلك قالت بلجيكا إن قرار القضاء تم «تنفيذه مباشرة من عدل تنفيذ» دون تدخل الحكومة البلجيكية.
وأكدت وزارة العدل الفرنسية ردا على سؤال وكالة الصحافة الفرنسية بهذا الشأن أنها لم تتدخل في هذه القضية.
وفي وسان بطرسبرج قال وزير الاقتصاد الروسي أليكسي أوليوكاييف أمس نقلا عن تقديرات أولية إن الاقتصاد الروسي انكمش 2.‏3 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من العام.
وينزلق اقتصاد روسيا نحو الركود متأثرا بهبوط أسعار النفط والعقوبات المفروضة على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية.
وقال أوليوكاييف في المنتدى الاقتصادي الدولي بمدينة سان بطرسبرغ إنه يتوقع أن تصل نسبة الانكماش في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي إلى ما بين 5.‏3 و4 في المائة تقريبا ويتوقع انكماشا نسبته نحو 2 في المائة في الربع الأخير.
وأضاف: «بدءا من الربع الثاني من العام القادم سنقترب من مستويات نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 في المائة أو أعلى قليلا».
من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس إن بلاده تبلي بلاء حسنا في معالجة أزمتها الاقتصادية التي تفاقمت جراء العقوبات الغربية المفروضة عليها وهبوط أسعار النفط.
وقال بوتين في المنتدى إن النظام المالي والقطاع المصرفي في روسيا تكيفا مع الظروف الجديدة وإن التضخم بات تحت السيطرة.