تراجع أسواق المنطقة في آخر جلسات الأسبوع المتزامنة مع بداية رمضان

بينما البورصة القطرية سجلت ارتفاعًا بدعم قاده قطاع العقارات

تراجع أسواق المنطقة في آخر جلسات الأسبوع المتزامنة مع بداية رمضان
TT

تراجع أسواق المنطقة في آخر جلسات الأسبوع المتزامنة مع بداية رمضان

تراجع أسواق المنطقة في آخر جلسات الأسبوع المتزامنة مع بداية رمضان

تراجعت أسواق المنطقة في تعاملات جلسة آخر الأسبوع يوم أمس، والتي تزامنت مع أول أيام شهر رمضان المبارك، وشهدت الأسواق تراجعا في مستويات السيولة والأحجام، باستثناء ارتفاع وحيد للبورصة القطرية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.12 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11897.95 نقطة، بدعم قاده قطاع العقارات وتحسن في مستويات السيولة والأحجام، حيث تراجعت باقي الأسواق وكانت على رأسها سوق دبي، حيث تراجع أداؤها بنسبة 0.59 في المائة لتقفل عند مستوى 4063.88 نقطة، في ظل الأداء السلبي للأسهم الكبرى لقطاعي الاستثمار والبنوك ومحدودية السيولة.
وكانت جلسة سوق الكويت أمس مرتقبة ومشوبة بالحذر، وذلك لعدة أسباب، أبرزها عدم وجود محفزات رئيسية، وحلول شهر رمضان، وبدء الإجازات الصيفية، فتراجعت بنسبة 0.47 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6237.19 نقطة، بضغط من غالبية القطاعات قاده قطاع خدمات استهلاكية، وسط انخفاض في مؤشرات السيولة والأحجام. وبحسب تقرير «صحارى» تراجع أداء البورصة السعودية بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين بنسبة 0.39 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9505.74 نقطة. تلتها البورصة العمانية التي تراجعت بضغط من كل قطاعاتها بنسبة 0.20 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6455.44 نقطة. واكتفت البورصة الأردنية بتراجع طفيف بنسبة 0.04 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2153.25 نقطة. وكذلك البورصة البحرينية التي تراجعت بنسبة 0.02 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1366.94 نقطة، بضغط من قطاع البنوك التجارية.

هبوط البورصة السعودية
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 37.51 نقطة، أو ما نسبته 0.39 في المائة، ليغلق عند مستوى 9505.74 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع التأمين. وتراجعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 117.7 مليون سهم، بقيمة 3.8 مليار ريال نفذت من خلال 66.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 124 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.60 في المائة، تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية، بنسبة 0.18 في المائة. وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع التأمين بنسبة 1.41 في المائة، تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 0.91 في المائة.
وسجل سعر سهم «العبد اللطيف» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.14 في المائة، وصولا إلى سعر 39.80 ريال، تلاه سعر سهم «زين السعودية» بواقع 3.11 في المائة، وصولا إلى سعر 11.60 ريال. في المقابل سجل سعر سهم «أسيج» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.08 في المائة، وصولا إلى سعر 28.60 ريال، تلاه سهم «أمانة للتأمين» بواقع 3.79 في المائة، وصولا إلى سعر 13.95 ريال. واحتل سهم «سابك» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 463.8 مليون ريال، وصولا إلى سعر 103.0 ريال، تلاه سهم «الإنماء» بواقع 411.6 مليون ريال، وصولا إلى سعر 23.885 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 17.1 مليون سهم تلاه سعر سهم «دار الأركان» بواقع 14.6 مليون سهم، وصولا إلى سعر 9.25 ريال.

تراجع سوق دبي
تراجع أداء سوق دبي في آخر جلسات هذا الأسبوع وأولى جلسات شهر رمضان المبارك، في ظل الأداء السلبي لأكبر الأسهم لقطاعي الاستثمار والبنوك، وبحسب محللين فإنه من المرجح أن تستمر حالة الهدوء بأسواق الأسهم الإماراتية والتي منها سوق دبي، خلال الجلسات الأولى من الشهر، حتى ظهور محفزات جديدة بما أنه عادة ما تقل التداولات خلال شهر رمضان، ولكن يتوقع أن يكون هذا الشهر نشيطا نظرا لوجود عوامل إعلانات النتائج، لذا فقد يظل الجميع متأهبا ليرى نتيجة التأثير وكيفية انعكاسه على التداولات، وفي ظل ذلك أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4063.88 نقطة خاسرا بواقع 24.11 نقطة أو ما نسبته 0.59 في المائة. وتراجعت جميع الأسهم القيادية، حيث تراجع سعر سهم «إعمار» بنسبة 0.99 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.03 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 0.69 في المائة، وسوق دبي المالية بنسبة 2.50 في المائة، و«أرابتك» بنسبة 0.38 في المائة، والإمارات دبي الوطني بنسبة 2.65 في المائة، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 0.20 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 280.1 مليون سهم، بقيمة 488.8 مليون درهم، نفذت من خلال 4146 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة، مقابل تراجع 20 شركة، واستقرت أسعار أسهم شركتين اثنتين.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.51 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.24 في المائة، واستقر قطاع الصناعة وقطاع السلع على قيم الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 1.16 في المائة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.11 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة «عمان للتأمين» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.880 في المائة، وصولا إلى سعر 2.650 درهم، تلاه سعر سهم «تكافل الإمارات» بواقع 5.180 في المائة، وصولا إلى سعر 2.030 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم «أملاك للتمويل» أعلى نسبة تراجع بواقع 4.390 في المائة، وصولا إلى سعر 1.960 درهم، تلاه سعر سهم «Orascom Construction» بواقع 3.340 في المائة، وصولا إلى سعر 12.350 دولار. واحتل سهم «دبي باركس آند ريزورتس» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 143 مليون درهم، وصولا إلى سعر 1.220 درهم، تلاه سهم «أملاك للتمويل» بواقع 104.1 مليون درهم. واحتل سهم «دبي باركس آند ريزورتس» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 116.4 مليون سهم، تلاه سهم «أملاك للتمويل» بواقع 51.9 مليون سهم.

خسائر في البورصة الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 29.76 نقطة أو ما نسبته 0.47 في المائة، ليقفل عند مستوى 6237.19 نقطة، بضغط قاده قطاع خدمات استهلاكية. ومن أهم أسباب هذا التراجع استمرار عمليات جني الأرباح على الأسهم الرخيصة، بالإضافة إلى ما طرأ أمس من حكم على دار الاستثمار بالخروج من قانون الاستقرار المالي مما أثر سلبا على بعض أسهم المجموعة والتي أبرزها سهما «منازل» و«أدنك»، اللذان تراجعا بنهاية التعاملات. وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 71 مليون سهم بقيمة 6.8 مليون دينار نفذت من خلال 1746 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع مواد أساسية بنسبة 7.09 في المائة، تلاه قطاع بنوك بنسبة 3.33 في المائة، تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 1.62 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 10.79 في المائة، تلاه قطاع تأمين بنسبة 10.69 في المائة.
وسجل سعر سهم «يوباك» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.69 في المائة، وصولا إلى سعر 0.670 دينار، تلاه سعر سهم «السور» بواقع 3.45 في المائة، وصولا إلى سعر 0.120 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم «كوت فود» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.35 في المائة، وصولا إلى سعر 0.630 دينار، تلاه سعر سهم «سينما» بواقع 7.27 في المائة، وصولا إلى سعر 1.020 دينار. واحتل سهم «أدنك» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 13.3 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.031 دينار، تلاه سهم «بيان» بواقع 8.4 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.0495 دينار.

ارتفاع في البورصة القطرية
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 13.67 نقطة أو ما نسبته 0.12 في المائة، ليقفل عند مستوى 11897.95 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.8 مليون سهم بقيمة 229.4 مليون ريال، نفذت من خلال 2609 صفقات. وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.43 في المائة، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.31 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.63 في المائة، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.39 في المائة.
وسجل سعر سهم «QNB» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.17 في المائة، وصولا إلى سعر 188.0 ريال، تلاه سعر سهم «بروة» بواقع 1.92 في المائة، وصولا إلى سعر 53 ريالا. وفي المقابل، سجل سعر سهم المصرف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.71 في المائة، وصولا إلى سعر 104.0 ريال، تلاه سعر سهم الدوحة بواقع 1.92 في المائة، وصولا إلى سعر 25.50 ريال. واحتل سهم «إزدان» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 911.4 ألف سهم، تلاه سهم «الطبية» بواقع 778 ألف سهم. واحتل سهم «بروة» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 41 ريال، تلاه سهم «QNB» بواقع 35 مليون ريال.

انخفاض البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.27 نقطة، أو ما نسبته 0.02 في المائة، ليغلق عند مستوى 1366.94 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 471.6 ألف سهم، بقيمة 80.4 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 2.86 نقطة، وفي المقابل ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 28.85 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.09 نقطة، واستقرت باقي قطاعات السوق على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم مجموعة شركة الفنادق الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.90 في المائة، وصولا إلى سعر 0.300 دينار، تلاه سعر سهم شركة «ناس» بواقع 2.44 في المائة، وصولا إلى سعر 0.168 دينار. وفي المقابل، تراجع سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 6.06 في المائة، وصولا إلى سعر 0.062 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 230 ألف دينار، تلاه سهم عقارات السيف بقيمة 100 ألف دينار.

البورصة العمانية تتراجع
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 13.09 نقطة، أو ما نسبته 0.20 في المائة، ليقفل عند مستوى 6455.44 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.7 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليون ريال، نفذت من خلال 464 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات. وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 17 شركة، واستقرت أسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.09 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.23 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.16 في المائة.
وسجل سعر سهم سندات بنك مسقط المحولة 4.5 أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.85 في المائة، وصولا إلى سعر 0.108 ريال، تلاه سعر سهم مسقط للتمويل بواقع 1.35 في المائة، وصولا إلى سعر 0.150 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «الشرقية للاستثمار القابضة» أعلى نسبة تراجع بواقع 3.68 في المائة، وصولا إلى سعر 0.131 ريال، تلاه سعر سهم «الأسماك العمانية» بواقع 3.39 في المائة، وصولا إلى سعر 0.057 ريال. واحتل سهم سندات بنك مسقط المحولة 4.5 المركز الأول في حجم التداولات بواقع 1.2 مليون سهم، تلاه سهم بنك صحار بواقع 923.5 ألف سهم، وصولا إلى سعر 0.186 ريال. واحتل سهم «الأنوار بلاط السيراميك» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 210.5 ألف ريال، وصولا إلى سعر 0.434 ريال، تلاه سهم «الأنوار القابضة» بواقع 193.2 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.228 ريال.

تراجع طفيف في البورصة الأردنية
تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.04 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس، لتقفل عند مستوى 2153.25 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.6 مليون سهم، بقيمة 20.9 مليون دينار، نفذت من خلال 2345 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 39 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 49 شركة واستقرار أسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.76 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.08 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم المحفظة العقارية الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.26 في المائة، وصولا إلى سعر دينار، تلاه سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية بواقع 5 في المائة وصولا إلى سعر 0.21 دينار. في المقابل سجل سعر سهم «الأردنية للتعمير» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.26 في المائة، وصولا إلى سعر 0.18 دينار، تلاه سعر سهم مستشفى ابن الهيثم بواقع 5.12 في المائة، وصولا إلى سعر 1.48 دينار. واحتل سهم الأردن لتطوير المشاريع السياحية المركز الأول في قيم التداول بواقع 7.7 مليون دينار، تلاه سهم البنك الاستثماري بواقع 3 ملايين دينار.



تيسيرات مصرية للتوسّع في مشروعات قطاع التعدين

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
TT

تيسيرات مصرية للتوسّع في مشروعات قطاع التعدين

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)

عبر «خفض إيجارات مناطق البحث والاستكشاف، وتسريع استخراج الموافقات»، تُقدم الحكومة المصرية تيسيرات جديدة للتوسع في مشروعات قطاع التعدين.

ووفق وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، فإن «بلاده تعمل على تطوير بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية في قطاع التعدين، من خلال تحديث الأطر التشريعية والتعاقدية والتحول إلى نماذج متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية وتوفير حوافز مناسبة للمستثمرين».

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان، الجمعة، أنه في إطار توجه الدولة نحو تطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وافق مجلس الوزراء على تعديلات اللائحة التنفيذية لـ«قانون الثروة المعدنية». وأوضحت أن التعديلات تهدف إلى «تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي».

وحسب الوزارة، تضمنت التعديلات تيسيرات منها «خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسب تصل إلى 60 في المائة لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين خلال المراحل الأولى للمشروعات وتشجيع التوسع في أعمال البحث وزيادة فرص الاستكشاف، وتحديد مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً لإصدار الموافقات والتنسيقات بما يدعم تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل، فضلاً عن السماح باستغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد التعدينية ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات».

وأكدت الوزارة أنه تم تعديل نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في المشروعات المشتركة لتصبح 10 بدلاً من 25 في المائة، بما يسهم في زيادة جاذبية الاستثمار وتشجيع ضخ استثمارات جديدة، كما شملت «وضع إطار واضح لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة مسبقاً، بما يحقق الشفافية ووضوح الالتزامات المالية للمستثمرين».

«انفوغراف» نشره مجلس الوزراء عبر صفحته بـ«فيسبوك» الجمعة عن تعديلات قانون الثروة المعدنية في مصر

وأشار أستاذ هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي، إلى أن «التيسيرات الحكومية الجديدة تستهدف زيادة الإيرادات بطريقة أكثر استدامة عبر دخل ثابت من الإيجارات، والإتاوات المرتبطة بالإنتاج، والضرائب على الأرباح وهذا أفضل من عملية التقاسم التعاقدية».

أضاف القليوبي لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف من التعديلات «تحسين مناخ الاستثمار في التعدين، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتقليل زمن الموافقات، وتوحيد جهة التعامل، وإدخال نظام طرح عبر المزايدات العالمية».

وتابع: «فضلاً عن التحول من نظام مشاركة إلى نظام إتاوة وضرائب». ويفسر: «قبل التعديلات كان النظام المعمول به هو الاعتماد على اتفاقيات شبيهة بالبترول (تقاسم الإنتاج) بالدخول في الإنتاج بنسبة 50 إلى 50، لكن بعد التعديل أصبح يعتمد على نظام إتاوة يصل من 5 إلى 20 في المائة، ويعتمد على ضرائب أرباح، وعلى رسوم إيجارات ومساحات، وهو نظام مألوف عالمياً، ويقلل المخاطر القانونية والتعاقدية، ويجعل مصر دولة ذات تنافسية».

وأطلقت مصر في وقت سابق المنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبي بهدف تطويرها، إذ تتضمن مشروعات تعدين وصناعات ذات قيمة مضافة. وتعد هذه المنطقة بين (قنا وسفاجا والقصير) من أغنى المناطق في مصر من حيث المعادن مثل الحديد، والنحاس، والذهب، والفضة، والجرانيت، والفوسفات، وتمثل نحو 75 في المائة من الموارد المعدنية للدولة.

وتضمنت التعديلات الحكومية، حسب بيان «البترول والثروة المعدنية»، الجمعة، تنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة وتحديد اشتراطات تشغيلها بما يضمن إحكام الرقابة على الأنشطة التعدينية ورفع كفاءة عمليات التحليل، وإنشاء فروع ومكاتب لهيئة الثروة المعدنية داخل وخارج مصر بما يسهم في دعم الترويج لفرص الاستثمار وتيسير الإجراءات للمستثمرين، فضلاً عن تعزيز التحول الرقمي من خلال إتاحة التقديم على المناطق التعدينية وسداد الرسوم إلكترونياً عبر بوابة مصر للتعدين.

ويشير القليوبي إلى أن «التيسيرات تتيح مرونة أثناء فترات البحث والاستكشاف، والمرونة تتمثل في أن المستثمر يستطيع أن يستكشف من خلال قطعة الامتياز الواحدة أكثر من معدن، وبالتالي يجعل هناك نوعاً من المرونة خلال فترات البحث والتنقيب ويقلل التقييد بالشراكة عبر تحويل بسيط للرخصة من استكشاف لاستغلال».

وزير البترول والثروة المعدنية خلال «منتدى المعادن الحرجة» في إسطنبول يوم الثلاثاء (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

وبينما تؤكد «البترول والثروة المعدنية» أن «التعديلات الحكومية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التعدين، وتهيئة مناخ أكثر تنافسية للاستثمار». يشير مراقبون إلى أن «التعديلات تأخرت بعض الوقت؛ لكنها تعتمد على مُحفزات وتيسيرات لتسريع عمليات الاستثمار».

وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي قد اطلع خلال اجتماع، الاثنين، مع كريم بدوي على جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتحفيز الاستثمار في قطاع التعدين.

ويرى أستاذ البترول والطاقة أن «التعديلات تزيد الإيرادات». ويوضح أن «مصر تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 1 في المائة حالياً إلى نحو 6 في المائة».

كما أعلن الوزير بدوي أثناء مشاركته في «منتدى المعادن الحرجة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» بإسطنبول، الثلاثاء الماضي، أن «مصر تستعد لبدء تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيائي الشامل للمعادن خلال يونيو (حزيران) المقبل، وهو أول مشروع من نوعه منذ عام 1984». وأوضح أن «إتاحة البيانات الجيولوجية الدقيقة تمثل ركيزة أساسية لتقييم الموارد التعدينية، وطرح فرص استثمارية أكثر جاذبية، وجذب المستثمرين، وتسريع قراراتهم الاستثمارية».


«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تواصل الأسهم الأميركية صعودها نحو تسجيل مزيد من الأرقام القياسية يوم الجمعة، مدعومة بنتائج قوية لشركات كبرى مثل «أبل» و«إستي لودر»، في وقت ساهم فيه التراجع المحدود لأسعار النفط في تهدئة التقلبات ودعم استقرار الأسواق العالمية خلال عطلة عيد العمال.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، معززاً المستوى القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 226 نقطة، أو 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما زاد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.7 في المائة ليواصل تسجيل قمم تاريخية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتصدرت شركة «أبل» قائمة الرابحين بارتفاع سهمها 3.3 في المائة، بعد إعلانها عن نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات.

كما ارتفع سهم «إستي لودر» بنسبة 4.2 في المائة عقب إعلانها عن أرباح قوية، مدعومة بشكل جزئي بأداء قوي في السوق الصينية، إلى جانب رفع بعض توقعاتها المستقبلية. وصعد سهم «كولغيت - بالموليف» بنسبة 3.1 في المائة بعد نتائج أفضل من المتوقع، رغم تحذير رئيسها التنفيذي نويل والاس من استمرار التقلبات الاقتصادية الكلية وتباطؤ نمو القطاع خلال عام 2026.

ويظل مسار أسعار النفط العامل الأبرز المؤثر في آفاق الاقتصاد العالمي، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية. وقد تراجعت الأسعار يوم الجمعة بعد ارتفاعات حادة شهدتها في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 109.88 دولارات للبرميل، رغم بقائه مرتفعاً بنحو 11 في المائة على أساس أسبوعي. وجاءت هذه التحركات في ظل استمرار المخاوف من إطالة أمد إغلاق مضيق هرمز، ما قد يعيق تدفقات النفط من الخليج إلى الأسواق العالمية.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، حيث انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.39 في المائة مقارنة بـ4.40 في المائة في نهاية جلسة الخميس.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، أغلقت العديد من البورصات أبوابها بسبب عطلة رسمية، فيما ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.6 في المائة.


مصريون لمزيد من «التحوط» بالذهب كوعاء ادخاري

تقلبات أسعار الذهب لا تمنع من الاتجاه لشرائه بوصفه وعاء ادخارياً (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات المصرية)
تقلبات أسعار الذهب لا تمنع من الاتجاه لشرائه بوصفه وعاء ادخارياً (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات المصرية)
TT

مصريون لمزيد من «التحوط» بالذهب كوعاء ادخاري

تقلبات أسعار الذهب لا تمنع من الاتجاه لشرائه بوصفه وعاء ادخارياً (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات المصرية)
تقلبات أسعار الذهب لا تمنع من الاتجاه لشرائه بوصفه وعاء ادخارياً (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات المصرية)

لم يمنع تذبذب سعر الذهب في مصر خلال الشهور الماضية، محمد أحمد (37 عاماً)، من شراء مزيد من السبائك الذهبية متنوعة الأحجام، ومصوغات قديمة منخفضة المصنعية بهدف التحوط، في تحول من العقارات إلى المعدن الثمين، قائلاً: «الذهب أكثر أماناً في الاستثمار على المدى الطويل، حتى لو كان سعره مرتفعاً».

وتشهد سوق الذهب في مصر حالة من عدم الاستقرار متأثرة بالحرب الإيرانية، فبعدما تراجع سعر الذهب في بداية الحرب أواخر فبراير (شباط) وبداية مارس (آذار) الماضيين، عاد ليشهد ارتفاعات ملحوظة خلال مارس وحتى منتصف أبريل (نيسان) الماضي، قبل أن يعاود الهبوط في نهاية الشهر.

ويسجل سعر غرام الذهب الـ24 في مصر، الجمعة، 7943 جنيهاً (الدولار يساوي 53 جنيهاً تقريباً)، وهو السعر نفسه تقريباً الذي سجله، الخميس. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الدولار حالة من التذبذب أيضاً، فبعدما صعد من نحو 47 جنيهاً قبل الحرب إلى نحو 55 جنيهاً، عاد لينخفض إلى ما دون الـ52 جنيهاً، قبل أن يعاود الارتفاع بشكل تدريجي.

ويصف رئيس شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، هاني ميلاد، حالة سوق الذهب حالياً بـ«الهدوء الحذر»، موضحاً أن «الأسعار تتراجع نسبياً تحت تأثير قرار الفيدرالي الأميركي تثبيت سعر الفائدة نهاية أبريل الماضي، لكن ذلك لا يعني أننا وصلنا لحالة استقرار في السوق، الذي ما زال يترقب الأوضاع الإقليمية».

وبخصوص سلوك العملاء تجاه الذهب في الوقت الحالي، قال ميلاد لـ«الشرق الأوسط»، إن سلوكهم متغير، البعض يشتري والبعض يبيع والبعض يترقب، ناصحاً من يرغب في الشراء بعدم الانتظار، خصوصاً أنه من المتوقع أن يرتفع في الربع الأخير من العام الحالي.

وشهدت سوق الذهب في مصر إقبالاً لافتاً في الفترة الماضية على شراء السبائك الذهبية، التي تعد الوعاء الادخاري الأنسب في ظل انخفاض مصنعيتها مقارنة بالمصوغات الذهبية، وطرحت شركات الذهب فئات مختلفة من السبائك بما في ذلك سبائك ربع ونصف غرام.

ويرى ميلاد أن شراء مصوغات ذهبية - حتى لو كان الهدف هو الادخار - يعد الخيار الأفضل لاقتناء المعدن الأصفر، موضحاً: «الذهب وعاء تحوطي مضمون على مدى زمني طويل، أي أن يتم بيعه بعد عدة سنوات من شرائه، لذا فالمصوغات يمكن التزين بها خلال هذه الفترة قبل بيعه، عكس السبائك».

الذهب يجذب صغار المستثمرين للادخار فيه مع ارتفاعات أسعاره غير المسبوقة (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات)

يترقب الثلاثيني محمد أحمد تراجعاً أكبر في سوق الذهب، حتى يشتري كميات جديدة بأمواله التي ادخرها من راتبه الشهور الماضية، وهو يعمل في إحدى الدول الخليجية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «من قبل كنت أدخر في العقارات، واشتريت منزلاً في (السادس من أكتوبر)، وشقة في (الهرم) (منطقتان بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة)، وبالفعل تضاعف سعرهما الآن، لكن العقارات ارتفعت مؤخراً بشكل كبير، ومن غير المتوقع أن تحقق المكاسب نفسها؛ لذا ركزت على الذهب، فحتى لو تذبذب فسيعود ويرتفع مستقبلاً».

ويرى الخبير الاقتصادي علي الإدريسي أن الذهب ما زال الوعاء الادخاري الأفضل، باعتباره قادراً على الاحتفاظ بقيمته وفي نفس الوقت يسهل تسييله لأموال، كما حدث في بداية الحرب الإيرانية، حين لجأت دول لتسييل جزء من احتياطي الذهب لديها لاستيعاب زيادة أسعار الطاقة.

وأضاف الإدريسي لـ«الشرق الأوسط» أن شرط التحوط بالذهب من التقلبات في الأسعار والأوضاع الاقتصادية، أن يكون بغرض الادخار طويل الأجل، وليس بهدف المضاربة، «الأخيرة قد تؤدي للخسارة في ظل تذبذب الأسعار».

وفي المرتبة الثانية، ينصح الخبير الاقتصادي بالاستثمار في البورصة، سواء في صناديق ذهب أو أسهم لشركات، باعتبارها من طرق الاستثمار الأفضل، وفي مرحلة ثالثة تأتي العقارات التي أصبحت وتيرة ارتفاعها أقل منذ التعويم في عام 2023، وفي ظل زيادة العرض عن الطلب.

واتجهت الخمسينية هناء محمود، وهي ربة منزل وتسكن في منطقة الجيزة، إلى شراء مصوغات ذهبية بدلاً من ادخار أموال، قائلة لـ«الشرق الأوسط»، إن أبناءها نصحوها بشراء الذهب، في ظل تراجع قيمة الأموال، لافتة إلى أنها اشترت منتصف مارس الماضي أسورة ذهبية، بهدف الزينة والادخار في الوقت نفسه، وتنتظر تراجع سعره حتى تشتري أخرى.