سوريون يعودون إلى تل أبيض بعد تحريرها.. والتطمينات الكردية لا تبدد مخاوف المعارضة

عضو بالائتلاف: مسؤولون غربيون يقترحون التقسيم علنًا

نازحون سوريون ينتظرون عند معبر آقجه قلعة الحدودي في محافظة أورفة التركية على أمل العودة إلى مدينة تل أبيض داخل الحدود السورية (أ.ف.ب)
نازحون سوريون ينتظرون عند معبر آقجه قلعة الحدودي في محافظة أورفة التركية على أمل العودة إلى مدينة تل أبيض داخل الحدود السورية (أ.ف.ب)
TT

سوريون يعودون إلى تل أبيض بعد تحريرها.. والتطمينات الكردية لا تبدد مخاوف المعارضة

نازحون سوريون ينتظرون عند معبر آقجه قلعة الحدودي في محافظة أورفة التركية على أمل العودة إلى مدينة تل أبيض داخل الحدود السورية (أ.ف.ب)
نازحون سوريون ينتظرون عند معبر آقجه قلعة الحدودي في محافظة أورفة التركية على أمل العودة إلى مدينة تل أبيض داخل الحدود السورية (أ.ف.ب)

لا تنجح التطمينات الكردية المتتالية التي يطلقها حزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي» بأنه لا يسعى لإقامة دولة كردية على الحدود الشمالية السورية بتبديد مخاوف المعارضة السورية والقوى الأخرى من «سياسة تهجير عرقي» تنتهجها «وحدات حماية الشعب» الكردية سعيا وراء مشروع التقسيم.
وعلى الرغم من رصد عودة العشرات من السوريين الذين كانوا قد فرّوا لتركيا في الأيام الماضية إلى منطقة تل أبيض الحدودية السورية المحرّرة من تنظيم «داعش» يوم أمس الأربعاء، فإن متابعين للملف الكردي وللتطورات العسكرية والميدانية ينبّهون من تحوّل شبح التقسيم إلى أمر واقع، خصوصا مع دفع الولايات المتحدة في هذا الاتجاه من خلال دعمها الوحدات الكردية في معاركها بوجه «داعش»، وهو ما لا تلحظه فصائل المعارضة السورية خلال مواجهاتها مع التنظيم المتطرف.
عضو الائتلاف السوري المعارض، ياسر الفرحان، الذي يتحدر من منطقة الحسكة، أشار إلى أن «الفعل الجرمي الذي يقترفه حزب (الاتحاد الديمقراطي الكردي) بتهجير آلاف العرب من مناطقهم على الحدود الشمالية مع تركيا بات مثبتاً من قبل أكثر من جهة حقوقية عبر شهادات من هجروا وحرقت منازلهم ومحاصيلهم الزراعية»، ولفت إلى أن «الكثير من النازحين السوريين إلى تركيا يتخوفون من العودة إلى أرضهم، وخصوصًا، إلى ريف غربي الحسكة، حيث شهدوا على عمليات تطهير».
وشدّد الفرحان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن هؤلاء السوريين «يطالبون بضمانات دولية للعودة وبحصولهم على تعويضات، فالكل حذر ويخشى الأسوأ، خاصة وأن التحالف الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية باتت ترسم الحدود بقوة الأمر الواقع وتفرض التقسيم، حتى أن مسؤولين غربيين يقترحون علنا علينا التقسيم لتجنب اندلاع اشتباكات عرقية.. الأمر يتخذ منحى جديًا أكثر من أي وقت مضى». وحثّ الفرحان الأكراد على «الوقوف وقفة واحدة بوجه مشروع التقسيم»، مؤكدا أن «لا تواصل رسميًا مع حزب (الاتحاد الديمقراطي الكردي) باعتباره مصنّفًا ومنذ اندلاع الثورة قوة معادية لها».
هذا، وكانت فصائل معارضة اتهمت في بيان مشترك، قوات «وحدات الحماية الكردية» (YPG) بـ«القيام بحملة تطهير عرقي وطائفي في حقّ عرب وتركمان بريف الحسكة الغربي وفي تل أبيض بريف الرقة». وقالت إن «المقاتلين الأكراد التابعين لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، ينفذّون حملة التطهير بغطاء جوي من التحالف الدولي الذي ساهم بترويع المدنيين وتهجيرهم من قراهم في ريف الحسكة وتل أبيض». كذلك اتهمت الفصائل قوات «الحماية الكردية»، بـ«استكمال خطوات فرض تقسيم طائفي وعرقي في البلاد»، مشيرة إلى أن «ذلك سيكون له آثاره الكارثية على سوريا والمنطقة». ووقّعت على البيان 16 من الفصائل المقاتلة المعارضة بينها، «جيش الإسلام» و«حركة أحرار الشام» و«الجبهة الشامية» و«الجيش الأول» و«الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام».
وأصدرت اللجنة التنفيذية لحزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي» ومع تصاعد الحملة عليه بيانًا بعد طرد «داعش» من تل أبيض، أكدت فيه أن «الانتصارات على التنظيم المتطرّف ليست سوى الخطوات الأولى على طريق خلاص الشعب السوري كله من (داعش) وإخوته ومن ظلم واستبداد النظام البعثي على حد سواء»، لافتة إلى أن «مشروع الحزب السياسي يهدف إلى بناء مجتمع ديمقراطي وإيجاد حل ديمقراطي لكل قضاياه وفي مقدمتها قضية الشعب الكردي في سوريا».
وبالنسبة لمخاوف الدول المجاورة، شدّد بيان «الديمقراطي الكردي» على أن «ترتيب البيت السوري هو شأن داخلي سوري يجب أن لا يزعج الآخرين.. ومن البديهي أن سوريا الديمقراطية المستقرة لن تشكل خطرًا على أحد، بل ستكون مثالاً للديمقراطية والاستقرار في مجمل منطقة الشرق الأوسط، وعضوًا فعالاً في ترسيخ دعائم الاستقرار في المنطقة».
وعرض ناشطون سوريون يوم أمس شريطا مصوّرا يظهر فيه الجيش التركي وهو يقيم السواتر عند بوابة مدينة تل أبيض التي يسيطر عليها مقاتلو الوحدات الكردية. بينما نقل «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن أهالي قرى في ريف مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي أن «وحدات حماية الشعب» الكردية طلبت منهم إخلاء منازلهم ومغادرة القرى، من أجل البحث عن عناصر تنظيم «داعش» وعن ألغام زرعها التنظيم في القرى، وطلبوا من الأهالي عدم العودة قبل إعلامهم بذلك.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو لـ«هيئة الإذاعة والتلفزيون» التركية أثناء رحلة إلى السعودية: «(داعش) يهاجم ويقتل من يأسرهم. المقاتلون الأكراد يسيطرون على مناطق معينة ويرغمون من يعيشون هناك على الهجرة». وتابع: «لا يهمّ من يأتي النظام أو داعش أو وحدات حماية الشعب.. كلهم يضطهدون المدنيين». وأفادت «وكالة الصحافة الفرنسية» يوم أمس الأربعاء بتجمع نحو 200 رجل وامرأة وطفل أمام معبر «أقجه قلعة» الحدودي التركي بعدما أعادت قوى الأمن التركية فتحه أمام الراغبين في العودة إلى ديارهم داخل سوريا.
وللعلم، سيطر المقاتلون الأكراد فجر الثلاثاء الماضي بشكل كامل على مدينة تل أبيض السورية على الحدود مع تركيا، مدعومين بغارات جوية نفذها الائتلاف الإقليمي - الدولي بقيادة أميركية لمكافحة عناصر «داعش». وأدت المعارك التي استمرت عدة أيام إلى توافد أكثر من 23 ألف لاجئ إلى تركيا بين 3 و15 يونيو (حزيران)، بحسب أرقام المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة. وقالت فخرية، وهي من النازحين الذين قرروا العودة إلى تل أبيض لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أنا عائدة، تركت زوجي هناك». وأضافت السيدة البالغة 40 عاما: «لكنني ما زلت مرعوبة من القصف. من لا يخشى القصف؟» وتابعت: «أخاف كذلك من عودة تنظيم داعش. سأعود وأقرر مع عائلتي إن كان يمكننا البقاء أم لا».
من جهتها، أشارت وكالة «آرا نيوز» التي تهتم بالشأن الكردي إلى أن وحدات حماية الشعب والفصائل المساندة لها انسحبت من بلدة عين عيسى في منطقة تل أبيض، بعد ساعات من دخولها. ونقلت الوكالة عن مصدر في «بركان الفرات»، أن «القوات المشتركة، تراجعت إلى خطوطها الدفاعية في محيط بلدة عين عيسى، بعد أن تمكنت من اقتحام البلدة والسيطرة عليها لساعات صباح الثلاثاء، إلا أن اعتماد تنظيم داعش على الانتحاريين والسيارات المفخخة، دفع القوات المشتركة إلى الانسحاب لأطراف البلدة من جديد».
في هذه الأثناء ولا تزال مدينة القامشلي، وبحسب «المرصد»، تشهد توترات بين قوات النظام وقوات الدفاع الوطني الموالية لها من طرف وقوات الأسايش و«وحدات حماية الشعب» الكردية من طرف آخر بعد الاشتباكات التي دارت بينها أول من أمس على خلفية اعتقال قوات النظام 6 عناصر من القوات الكردية خلال زيارة رئيس الوزراء السوري إلى القامشلي. ونبّه الكاتب والناشط الآشوري الموجود في مدينة القامشلي، سليمان يوسف، عبر صفحته على موقع «فيسبوك» من إمكانية أن تكون الاشتباكات بين النظام وقوات حماية الشعب الكردية «مجرد مسرحية لتمرير خطط النظام وتسليم مزيد من المؤسسات والدوائر الحكومية إلى حليفه حزب الاتحاد الديمقراطي».



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.