سوريون يعودون إلى تل أبيض بعد تحريرها.. والتطمينات الكردية لا تبدد مخاوف المعارضة

عضو بالائتلاف: مسؤولون غربيون يقترحون التقسيم علنًا

نازحون سوريون ينتظرون عند معبر آقجه قلعة الحدودي في محافظة أورفة التركية على أمل العودة إلى مدينة تل أبيض داخل الحدود السورية (أ.ف.ب)
نازحون سوريون ينتظرون عند معبر آقجه قلعة الحدودي في محافظة أورفة التركية على أمل العودة إلى مدينة تل أبيض داخل الحدود السورية (أ.ف.ب)
TT

سوريون يعودون إلى تل أبيض بعد تحريرها.. والتطمينات الكردية لا تبدد مخاوف المعارضة

نازحون سوريون ينتظرون عند معبر آقجه قلعة الحدودي في محافظة أورفة التركية على أمل العودة إلى مدينة تل أبيض داخل الحدود السورية (أ.ف.ب)
نازحون سوريون ينتظرون عند معبر آقجه قلعة الحدودي في محافظة أورفة التركية على أمل العودة إلى مدينة تل أبيض داخل الحدود السورية (أ.ف.ب)

لا تنجح التطمينات الكردية المتتالية التي يطلقها حزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي» بأنه لا يسعى لإقامة دولة كردية على الحدود الشمالية السورية بتبديد مخاوف المعارضة السورية والقوى الأخرى من «سياسة تهجير عرقي» تنتهجها «وحدات حماية الشعب» الكردية سعيا وراء مشروع التقسيم.
وعلى الرغم من رصد عودة العشرات من السوريين الذين كانوا قد فرّوا لتركيا في الأيام الماضية إلى منطقة تل أبيض الحدودية السورية المحرّرة من تنظيم «داعش» يوم أمس الأربعاء، فإن متابعين للملف الكردي وللتطورات العسكرية والميدانية ينبّهون من تحوّل شبح التقسيم إلى أمر واقع، خصوصا مع دفع الولايات المتحدة في هذا الاتجاه من خلال دعمها الوحدات الكردية في معاركها بوجه «داعش»، وهو ما لا تلحظه فصائل المعارضة السورية خلال مواجهاتها مع التنظيم المتطرف.
عضو الائتلاف السوري المعارض، ياسر الفرحان، الذي يتحدر من منطقة الحسكة، أشار إلى أن «الفعل الجرمي الذي يقترفه حزب (الاتحاد الديمقراطي الكردي) بتهجير آلاف العرب من مناطقهم على الحدود الشمالية مع تركيا بات مثبتاً من قبل أكثر من جهة حقوقية عبر شهادات من هجروا وحرقت منازلهم ومحاصيلهم الزراعية»، ولفت إلى أن «الكثير من النازحين السوريين إلى تركيا يتخوفون من العودة إلى أرضهم، وخصوصًا، إلى ريف غربي الحسكة، حيث شهدوا على عمليات تطهير».
وشدّد الفرحان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن هؤلاء السوريين «يطالبون بضمانات دولية للعودة وبحصولهم على تعويضات، فالكل حذر ويخشى الأسوأ، خاصة وأن التحالف الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية باتت ترسم الحدود بقوة الأمر الواقع وتفرض التقسيم، حتى أن مسؤولين غربيين يقترحون علنا علينا التقسيم لتجنب اندلاع اشتباكات عرقية.. الأمر يتخذ منحى جديًا أكثر من أي وقت مضى». وحثّ الفرحان الأكراد على «الوقوف وقفة واحدة بوجه مشروع التقسيم»، مؤكدا أن «لا تواصل رسميًا مع حزب (الاتحاد الديمقراطي الكردي) باعتباره مصنّفًا ومنذ اندلاع الثورة قوة معادية لها».
هذا، وكانت فصائل معارضة اتهمت في بيان مشترك، قوات «وحدات الحماية الكردية» (YPG) بـ«القيام بحملة تطهير عرقي وطائفي في حقّ عرب وتركمان بريف الحسكة الغربي وفي تل أبيض بريف الرقة». وقالت إن «المقاتلين الأكراد التابعين لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، ينفذّون حملة التطهير بغطاء جوي من التحالف الدولي الذي ساهم بترويع المدنيين وتهجيرهم من قراهم في ريف الحسكة وتل أبيض». كذلك اتهمت الفصائل قوات «الحماية الكردية»، بـ«استكمال خطوات فرض تقسيم طائفي وعرقي في البلاد»، مشيرة إلى أن «ذلك سيكون له آثاره الكارثية على سوريا والمنطقة». ووقّعت على البيان 16 من الفصائل المقاتلة المعارضة بينها، «جيش الإسلام» و«حركة أحرار الشام» و«الجبهة الشامية» و«الجيش الأول» و«الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام».
وأصدرت اللجنة التنفيذية لحزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي» ومع تصاعد الحملة عليه بيانًا بعد طرد «داعش» من تل أبيض، أكدت فيه أن «الانتصارات على التنظيم المتطرّف ليست سوى الخطوات الأولى على طريق خلاص الشعب السوري كله من (داعش) وإخوته ومن ظلم واستبداد النظام البعثي على حد سواء»، لافتة إلى أن «مشروع الحزب السياسي يهدف إلى بناء مجتمع ديمقراطي وإيجاد حل ديمقراطي لكل قضاياه وفي مقدمتها قضية الشعب الكردي في سوريا».
وبالنسبة لمخاوف الدول المجاورة، شدّد بيان «الديمقراطي الكردي» على أن «ترتيب البيت السوري هو شأن داخلي سوري يجب أن لا يزعج الآخرين.. ومن البديهي أن سوريا الديمقراطية المستقرة لن تشكل خطرًا على أحد، بل ستكون مثالاً للديمقراطية والاستقرار في مجمل منطقة الشرق الأوسط، وعضوًا فعالاً في ترسيخ دعائم الاستقرار في المنطقة».
وعرض ناشطون سوريون يوم أمس شريطا مصوّرا يظهر فيه الجيش التركي وهو يقيم السواتر عند بوابة مدينة تل أبيض التي يسيطر عليها مقاتلو الوحدات الكردية. بينما نقل «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن أهالي قرى في ريف مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي أن «وحدات حماية الشعب» الكردية طلبت منهم إخلاء منازلهم ومغادرة القرى، من أجل البحث عن عناصر تنظيم «داعش» وعن ألغام زرعها التنظيم في القرى، وطلبوا من الأهالي عدم العودة قبل إعلامهم بذلك.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو لـ«هيئة الإذاعة والتلفزيون» التركية أثناء رحلة إلى السعودية: «(داعش) يهاجم ويقتل من يأسرهم. المقاتلون الأكراد يسيطرون على مناطق معينة ويرغمون من يعيشون هناك على الهجرة». وتابع: «لا يهمّ من يأتي النظام أو داعش أو وحدات حماية الشعب.. كلهم يضطهدون المدنيين». وأفادت «وكالة الصحافة الفرنسية» يوم أمس الأربعاء بتجمع نحو 200 رجل وامرأة وطفل أمام معبر «أقجه قلعة» الحدودي التركي بعدما أعادت قوى الأمن التركية فتحه أمام الراغبين في العودة إلى ديارهم داخل سوريا.
وللعلم، سيطر المقاتلون الأكراد فجر الثلاثاء الماضي بشكل كامل على مدينة تل أبيض السورية على الحدود مع تركيا، مدعومين بغارات جوية نفذها الائتلاف الإقليمي - الدولي بقيادة أميركية لمكافحة عناصر «داعش». وأدت المعارك التي استمرت عدة أيام إلى توافد أكثر من 23 ألف لاجئ إلى تركيا بين 3 و15 يونيو (حزيران)، بحسب أرقام المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة. وقالت فخرية، وهي من النازحين الذين قرروا العودة إلى تل أبيض لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أنا عائدة، تركت زوجي هناك». وأضافت السيدة البالغة 40 عاما: «لكنني ما زلت مرعوبة من القصف. من لا يخشى القصف؟» وتابعت: «أخاف كذلك من عودة تنظيم داعش. سأعود وأقرر مع عائلتي إن كان يمكننا البقاء أم لا».
من جهتها، أشارت وكالة «آرا نيوز» التي تهتم بالشأن الكردي إلى أن وحدات حماية الشعب والفصائل المساندة لها انسحبت من بلدة عين عيسى في منطقة تل أبيض، بعد ساعات من دخولها. ونقلت الوكالة عن مصدر في «بركان الفرات»، أن «القوات المشتركة، تراجعت إلى خطوطها الدفاعية في محيط بلدة عين عيسى، بعد أن تمكنت من اقتحام البلدة والسيطرة عليها لساعات صباح الثلاثاء، إلا أن اعتماد تنظيم داعش على الانتحاريين والسيارات المفخخة، دفع القوات المشتركة إلى الانسحاب لأطراف البلدة من جديد».
في هذه الأثناء ولا تزال مدينة القامشلي، وبحسب «المرصد»، تشهد توترات بين قوات النظام وقوات الدفاع الوطني الموالية لها من طرف وقوات الأسايش و«وحدات حماية الشعب» الكردية من طرف آخر بعد الاشتباكات التي دارت بينها أول من أمس على خلفية اعتقال قوات النظام 6 عناصر من القوات الكردية خلال زيارة رئيس الوزراء السوري إلى القامشلي. ونبّه الكاتب والناشط الآشوري الموجود في مدينة القامشلي، سليمان يوسف، عبر صفحته على موقع «فيسبوك» من إمكانية أن تكون الاشتباكات بين النظام وقوات حماية الشعب الكردية «مجرد مسرحية لتمرير خطط النظام وتسليم مزيد من المؤسسات والدوائر الحكومية إلى حليفه حزب الاتحاد الديمقراطي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».